قول بزرگ دولت به کارگران ایرانی درباره حقوق 1404 / وزیرکار چه گفت؟
اقتصاد 100- وزیر کار اعلام کرد دستمزد سال آینده کارگران بر اساس نرخ تورم و سبد معیشت تعیین خواهد شد؛ آیا سال ۱۴۰۴ نویدبخش حقوقهای عادلانهتر برای کارگران ایرانی خواهد بود؟
![قول بزرگ دولت به کارگران ایرانی درباره حقوق 1404 / وزیرکار چه گفت؟](https://cdn.eghtesad100.ir/thumbnail/uMvE1EEd13do/ZZl0FwJfkk9eJqMiY4swA1Ga-DXmFMejUZXP0yasuj8Snff72Ztkurh39QTw7pBVS7ocHqws1RA,/1738942088-56.jpg)
وزیر کار از برنامهریزی دولت برای تعیین مزد کارگران در سال ۱۴۰۴ بر اساس تورم و سبد معیشت خبر داد. وی بر تعهد دولت به حفظ قدرت خرید کارگران تأکید کرده است.
بررسی وضعیت دستمزد کارگران در سالهای اخیر
با نزدیک شدن به ماههای پایانی سال، موضوع دستمزد کارگران بیش از پیش مورد توجه قرار میگیرد. هر ساله، جلسات تعیین حقوق کارگران طی ماههای بهمن و اسفند برگزار میشود و پرسشهایی درباره چگونگی تعیین میزان افزایش حقوق در سال آینده به وجود میآید.
چالشهای تعیین حقوق کارگران
از جمله دلایل مورد اشاره توسط برخی دولتیها و کارفرمایان برای محدودیت در افزایش دستمزد، ادعای دشواری تولید است. آنها بر این باورند که افزایش دستمزد بیش از حد موجب تعدیل نیرو خواهد شد. اما تجربه افزایش ۵۷ درصدی مزد در سال ۱۴۰۱ نشان داد که افزایش واقعی حقوق نهتنها دلیل از بین رفتن شغلها نیست، بلکه به حفظ اشتغال و ایجاد انگیزه بیشتر در کارگران کمک میکند.
الگوی پیشنهادی برای تعیین حقوق ۱۴۰۴
دولت تاکید دارد که در تعیین حقوق ۱۴۰۴ از معیارهای شفاف و واقعی نظیر نرخ تورم و میزان سبد معیشت خانوارها استفاده شود. بر این اساس، تلاش بر آن است که قدرت خرید کارگران در برابر تورم حفظ شود و این قشر بتوانند نیازهای اساسی خود را تأمین کنند.
تجربههای موفق از افزایش واقعی دستمزد
افزایش مناسب حقوق در سالهای گذشته نشان داده است که چنین اقداماتی میتواند باعث افزایش بهرهوری و ایجاد ثبات شغلی شود. هماهنگی میان دولت، کارگران و کارفرمایان نقش مهمی در این فرآیند داشته است.
سال درصد افزایش حقوق نتیجه۱۴۰۰ | ۳۹% | افزایش رضایت نسبی کارگران |
۱۴۰۱ | ۵۷% | حفظ قدرت خرید و ایجاد انگیزه |
۱۴۰۲ | ۲۷% | نارضایتی به دلیل همخوانی نداشتن با تورم |
گامهای آینده برای حمایت از کارگران
برنامه دولت برای تعیین حقوق ۱۴۰۴ نه تنها با در نظر گرفتن نیازهای اقتصادی تنظیم میشود، بلکه تلاش دارد تا امنیت شغلی کارگران نیز حفظ شود. همچنین، تاکید شده است که افزایش حقوق نباید بهانهای برای اخراج نیروها توسط کارفرمایان گردد.
به نظر میرسد که شفافیت و تعادل میان منافع کارگران و کارفرمایان کلید موفقیت این سیاست خواهد بود.