پیش‌بینی افزایش قیمت خودرو در سال ۱۴۰۴/ارزان یا گران می شود؟!

هفته گذشته، محسن زنگنه نماینده مجلس در فضای مجازی اعلام کرد که با تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام، ارز واردات خودرو از ۳.۳ میلیارد یورو به ۲ میلیارد یورو کاهش یافته و تعرفه واردات خودرو نیز از ۶۰ به ۱۰۰ درصد افزایش پیدا کرده است. این تصمیم در حالی اتخاذ شد که هیئت عالی نظارت، پیش‌تر با مصوبه کمیسیون تلفیق مخالفت کرده بود و اعلام کرده بود که بانک مرکزی توان تأمین ارز ۳.۳ میلیارد یورویی برای واردات خودرو را ندارد. با این حال، نمایندگان مجلس بر ارز تخصیصی مورد نظر خود تأکید کردند.

این تصمیم اخیر نشان می‌دهد که دوئل دولت و مجلس در موضوع واردات خودرو به پایان رسیده است. به نظر می‌رسد این مصوبه، با کاهش ارز تخصیصی و افزایش تعرفه، می‌تواند یکی از چالش‌برانگیزترین بخش‌های بودجه ۱۴۰۴ و بازار خودرو در سال آینده باشد. در سال‌های اخیر، سیاست‌های دولت در واردات خودرو باعث تأثیرات مثبتی بر بازار شده بود و مانع تبدیل خودرو به کالای سرمایه‌ای شده بود. تغییر جریان بازار و کاهش وابستگی قیمت خودرو به نرخ ارز، نشان‌دهنده موفقیت این سیاست‌ها بوده است.

کارشناسان می‌گویند که تغییرات اخیر در سیاست واردات خودرو، نه تنها به تثبیت قیمت‌ها کمک کرده، بلکه از سودجویی دلالان و سفته‌بازان جلوگیری کرده است. اما حالا با تصمیم مجمع تشخیص، این روند دچار تغییر شده است. دولت با افزایش تعرفه و محدود کردن ارز تخصیص‌یافته، در تلاش برای افزایش درآمد از واردات است، در حالی که مجلس قصد داشت با کاهش تعرفه و افزایش ارز تخصیصی، واردات خودرو را افزایش دهد و به نوعی توقف ۵ ساله واردات خودرو را جبران کند. این اقدام، واردات خودرو را محدودتر کرده و رقابت در بازار را کاهش می‌دهد که می‌تواند تاثیرات منفی بر قیمت‌ها و کیفیت خودروهای موجود در بازار داشته باشد.

غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۴ در واکنش به این تصمیم، در توییتی نوشت که مردم نباید منتظر ارزان شدن خودرو باشند. او تأکید کرد که مجمع تشخیص مصلحت به دلیل نیاز به تأمین درآمد، با کاهش تعرفه واردات خودرو مخالفت کرده است. به گفته بسیاری از کارشناسان، افزایش تعرفه‌ها به معنای افزایش هزینه واردات خودرو است که مستقیماً به قیمت نهایی خودروها منتقل می‌شود. این افزایش قیمت‌ها باعث کاهش رقابت در بازار می‌شود و خودروسازان داخلی را از انگیزه برای بهبود کیفیت و کاهش قیمت محصولات خود بی‌نیاز می‌کند.

این وضعیت می‌تواند به افزایش حداقل ۵۰ درصدی قیمت خودروهای داخلی در سال آینده منجر شود و تورم بیشتری در سایر بخش‌ها ایجاد کند. کارشناسان صنعت خودرو هشدار می‌دهند که محدود کردن واردات و افزایش تعرفه‌ها، رقابت در بازار را کاهش داده و موجب افزایش تقاضا برای خودروهای دست دوم خواهد شد. همچنین، واردات خودرو می‌تواند به عنوان ابزاری برای مقابله با تورم عمل کند و به کاهش اثرات افزایش نرخ ارز در بازار کمک کند.

بنابراین، در شرایطی که ارز همچنان روند صعودی دارد، تصمیمات اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در زمینه واردات خودرو می‌تواند تبعات منفی بسیاری داشته باشد و به افزایش قیمت‌ها و کاهش کیفیت در بازار خودرو منجر شود.