تغییر نحوه پرداخت یارانه گازوئیل در سال ۱۴۰۴
اقتصاد 100- مالک شریعتی نیاسر، نماینده مجلس، علت اصلی قاچاق سوخت در کشور را نبود سامانههای کنترل سوخت و یارانه بودن عرضه آن در تمامی مراحل زنجیره سوخترسانی عنوان کرد.
مالک شریعتی نیاسر، نماینده و عضو کمیسیون انرژی مجلس، در گفتگو با خبرنگاران توضیح داد که یکی از اقدامات مهم در راستای کاهش قاچاق سوخت در کشور، تصویب بند (ر) تبصره سه قانون بودجه ۱۴۰۴ است. طبق این بند، سوختی که به صورت گازوئیل در اختیار شبکه حملونقل کشور قرار میگیرد باید به صورت ریالی توزیع شود، به این معنا که یارانه سوخت تنها در زمان تحویل محصول به مصرفکننده نهایی پرداخت خواهد شد و نه در مراحل ابتدایی زنجیره.
شریعتی در این رابطه افزود: به عنوان مثال، در بخش صیادی، توزیعکننده سوخت، آن را با قیمت غیریارانهای خریداری کرده و به صورت یارانهای به مصرفکننده نهایی تحویل خواهد داد. برای اینکه این فرآیند به درستی اجرا شود، شرکت پالایش و پخش فرآوردههای نفتی موظف به راهاندازی سامانهای است که در آن توزیعکننده به ازای فروش سوخت به مصرفکننده نهایی، مابهتفاوت قیمت خرید و فروش را دریافت کند. این روش مشابه برنامهای است که در حوزه آرد و نان بهکار گرفته شده و به این ترتیب، شبکه رسمی کشور از یارانه بهرهمند میشود، در حالی که شبکههای غیررسمی از این یارانه محروم خواهند بود.
وی همچنین به بندهای دیگری از برنامه هفتم توسعه اشاره کرد که در آن مقرر شده است تا قیمت سوخت در بخشهای معدن و بالادستی نفت و گاز تا پایان برنامه هفتم افزایش یابد، اما در بخش کشاورزی حمایتها به صورت متفاوت خواهد بود. طبق تبصرهای که در این قانون آمده، تمامی نیازهای شبکههای رسمی و دارای مجوز در بخش کشاورزی از سوخت یارانهای برخوردار خواهند بود. در صورتی که این شبکهها نیاز بیشتری از سهمیه خود داشته باشند، قیمت سوخت آنها به صورت پلکانی افزایش مییابد، اما حمایت از شبکههای رسمی با قیمتهای یارانهای ادامه خواهد داشت.
نماینده مجلس در پاسخ به سوالی درباره اقدامات مجلس برای مقابله با قاچاق سوخت تصریح کرد: طبق قانون بودجه ۱۴۰۴، سه درصد از منابع حاصل از کشف سوخت قاچاق به ایجاد سامانهها و ساختارهایی اختصاص خواهد یافت که به منظور کنترل و کاهش قاچاق سوخت در کشور ضروری است. این اقدامات در نظر گرفته شده تا ظرف یک سال، همه مشکلات مربوط به قاچاق سوخت به طور کامل حل شود.
به این ترتیب، طبق برنامهها و قوانین تصویبشده، دولت در تلاش است تا با ایجاد تغییرات ساختاری و استفاده از سامانههای نظارتی، قاچاق سوخت را به حداقل رسانده و از یارانهها به درستی بهرهبرداری کند.