جزئیات پرونده مهم قاچاق سوخت در همدان

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان همدان، مرضیه یونسی، اعلام کرد که پرونده فروش غیرقانونی ۲۰۷۰ لیتر نفتگاز سهمیه‌ای به ارزش ۴۷۹ میلیون ریال در شعبه اول ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز در اسدآباد مورد بررسی قرار گرفت. وی افزود که پس از بررسی مدارک موجود و عدم ارائه مستندات قانونی از سوی متهم، شعبه اتهام انتسابی را محرز دانسته و متخلف را به پرداخت ۹۵۸ میلیون ریال جزای نقدی، معادل دو برابر ارزش کالا، محکوم کرد. علاوه بر این، به علت فروش کالا، متخلف به مبلغ ۴۷۹ میلیون ریال جریمه شد و در مجموع به پرداخت یک میلیارد و ۴۳۷ میلیون ریال جزای نقدی محکوم گردید.

یونسی همچنین توضیح داد که بازرسان شرکت ملی پخش نفت اسدآباد، این تخلف را با بررسی تراکنش‌های کارت سوخت یک خودرو کشنده کشف کرده و پرونده را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.

در ادامه، وی از محکومیت چهار میلیارد و ۸۵۴ میلیون ریالی یک قاچاقچی کالا در ملایر نیز خبر داد. شعبه اول بدوی و ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز ملایر به پرونده قاچاق کالا به ارزش دو میلیارد و ۴۲۷ میلیون ریال رسیدگی کرد و متخلف را علاوه بر ضبط کالاهای کشف‌شده، به پرداخت دو میلیارد و ۴۲۷ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد. علاوه بر آن، شعبه برای ضبط وسیله نقلیه حامل کالای قاچاق، مبلغ معادل ارزش کالا را به جریمه اضافه کرد و در مجموع، مبلغ چهار میلیارد و ۸۵۴ میلیون ریال جزای نقدی صادر شد.

در راستای اصلاحات در طرح تخصیص یارانه سوخت، طرح حذف کارت سوخت و جایگزینی آن با واریز یارانه بنزین به کارت بانکی افراد طبق قانون بودجه سال ۱۴۰۴ مطرح شده است. این تغییر، که با هدف ایجاد شفافیت بیشتر در تخصیص یارانه‌ها و کاهش پیچیدگی‌های اجرایی پیگیری می‌شود، نیازمند هماهنگی گسترده میان دستگاه‌های دولتی، بخش خصوصی و جایگاه‌های سوخت است. سخنگوی صنف جایگاهداران کشور، رضا نواز، نیز در این خصوص توضیح داد که اجرای چنین طرحی بدون تدوین آیین‌نامه‌های شفاف و فراهم کردن زیرساخت‌های لازم، دشوار خواهد بود. وی تأکید کرد که در صورت اجرای این طرح، باید حمایت‌های مالی از جایگاه‌ها صورت گیرد و تغییرات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری به‌طور کامل انجام شود.

نواز همچنین به پیچیدگی‌های موجود در تخصیص یارانه سوخت با استفاده از کارت بانکی به جای کارت سوخت اشاره کرد و گفت: «این تغییر در صورت اجرای دقیق و با برنامه‌ریزی مناسب می‌تواند موثر باشد، اما به شرطی که تمامی زیرساخت‌ها و ملاحظات قانونی و اجرایی آن در نظر گرفته شود.