حقوق این کارگران فقط 8 میلیون تومان است!

در سال‌های اخیر، عقب‌ماندگی مزدی و کاهش قدرت خرید کارگران به یکی از مسائل جدی و حیاتی جامعه کارگری تبدیل شده است. افزایش نرخ تورم، کاهش ارزش پول ملی، و بالا رفتن هزینه‌های زندگی باعث شده‌اند که دستمزدهای کارگران نتوانند پاسخگوی نیازهای اساسی زندگی آن‌ها باشند.

عدم همخوانی افزایش دستمزدها با نرخ تورم یکی از دلایل اصلی این مشکل است. طبق آمارهای رسمی، در بسیاری از سال‌ها نرخ تورم سالانه بیش از ۴۰ درصد بوده، در حالی که دستمزدها به طور متوسط فقط ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش یافته است. این شکاف گسترده میان تورم و دستمزدها موجب کاهش شدید قدرت خرید کارگران شده است.

در این میان، وضعیت معیشتی بسیاری از کارگران و خانواده‌های آن‌ها به شدت تحت فشار قرار دارد. افزایش قیمت کالاهای اساسی مانند مواد غذایی، مسکن، و خدمات بهداشتی موجب شده است که بسیاری از کارگران حتی نتوانند هزینه‌های اولیه زندگی خود را تأمین کنند. برخی از کارگران در گفتگو با رسانه‌ها اذعان کرده‌اند که حقوق‌شان به سختی اجاره خانه و خرید مواد غذایی را پوشش می‌دهد، چه برسد به تأمین هزینه‌های درمان یا تحصیل فرزندانشان.

حمیدرضا امام قلی تبار، بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران، در این خصوص گفت که از میان ۵۰ میلیون نفر جمعیت زیر پوشش تأمین اجتماعی در کشور، حدود ۶۰ درصد آن‌ها را کارگران و خانواده‌هایشان تشکیل می‌دهند. به گفته وی، کوچک‌ترین تغییرات اقتصادی تأثیرات منفی شدیدی برای این گروه از جامعه به همراه دارد. امام قلی تبار همچنین از عدم رعایت مواد قانونی مرتبط با سبد معیشت کارگران انتقاد کرده و تصریح کرد که سبد معیشت ماهانه برای یک خانواده سه نفره به حدود ۴۰ میلیون تومان می‌رسد، در حالی که دستمزدهای کارگران به طور میانگین ۱۵ میلیون تومان است که تنها ۳۰ درصد هزینه‌های زندگی را پوشش می‌دهد.

وی همچنین به مشکل تخلفات در پرداخت حقوق کارگران در برخی استان‌ها اشاره کرده و تأکید کرد که بازرسان وزارت کار به دلیل کمبود تعداد، قادر به نظارت بر این تخلفات نیستند. امام قلی تبار اضافه کرد که بسیاری از کارگران مجبورند برای جبران عقب‌ماندگی مزدی گذشته، از بانک‌ها وام‌های کلان بگیرند و بخش قابل توجهی از حقوق خود را صرف پرداخت اقساط این وام‌ها کنند.

وی همچنین بر لزوم افزایش منطقی دستمزدها مطابق با نرخ تورم و سبد معیشت تأکید کرد و گفت: "تا زمانی که حقوق کارگران با تورم و هزینه‌های واقعی زندگی همخوانی نداشته باشد، جامعه کارگری قادر به تأمین حداقل نیازهای خود نخواهد بود و تأثیرات آن نه تنها بر زندگی کارگران بلکه بر رشد اقتصادی کشور نیز مشهود خواهد بود."

در این شرایط، برخی اتحادیه‌های کارگری از مسئولان خواسته‌اند که سیاست‌های مزدی را بازنگری کنند و بر اساس هزینه‌های واقعی زندگی، حداقل دستمزدها را تعیین نمایند. کارشناسان اقتصادی نیز بر این باورند که دولت باید با اتخاذ سیاست‌های مؤثر، تورم را مهار کرده و شرایط اقتصادی تولید را بهبود بخشد تا قدرت خرید کارگران افزایش یابد.

در نهایت، اگر وضعیت کنونی ادامه یابد، تأثیرات منفی آن بر کیفیت زندگی کارگران و رشد اقتصادی کشور غیرقابل انکار خواهد بود. از این رو، ضروری است که دولت، کارفرمایان و نمایندگان کارگری به یک توافق مشترک برای افزایش دستمزدها و کاهش فشارهای اقتصادی بر کارگران دست یابند.