جوانان با حقوق 9 الی 10 میلیونی تمایلی برای کار ندارند

مرکز آمار ایران اخیراً اعلام کرده است که نرخ بیکاری در پاییز ۱۴۰۳ به ۷.۲ درصد رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش ۰.۴ درصدی داشته است و همچنین نرخ بیکاری در ۲۶ استان کشور تک رقمی شده است. اما آیا این کاهش نرخ بیکاری واقعاً نشانه‌ای از بهبود شرایط اقتصادی است؟

سعید فتاحی، مشاور کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران، در پاسخ به این سوال اظهار می‌کند که کاهش نرخ بیکاری نمی‌تواند به‌طور مثبت تفسیر شود. او می‌گوید: «هزینه‌ها بالا و حقوق پایین است، به‌طوری که بسیاری از افرادی که پیشتر جویای کار بودند، حالا دیگر از جست‌وجوی شغل منصرف شده‌اند. این مسئله باعث کاهش درخواست افراد در سن اشتغال شده و در نتیجه نرخ بیکاری کاهش می‌یابد، اما دلیل این کاهش، بهبود شرایط نیست، بلکه بدتر شدن وضعیت است.»

وی ادامه می‌دهد: «جوانان امروزی که با حقوق ۹ تا ۱۰ میلیون تومان روبه‌رو هستند، تمایلی به کار در بنگاه‌ها ندارند. حتی با وجود حداقل حقوق وزارت کار و ۸ ساعت کار در روز، آن‌ها نمی‌توانند به زندگی دلخواه خود دست یابند، بنابراین ترجیح می‌دهند وقت خود را برای کار در کارگاه‌ها و برای کارفرما صرف نکنند و به جای آن، جست‌وجو برای شغل را کنار می‌گذارند.» این شرایط موجب کاهش جمعیت فعال در بازار کار می‌شود که در آمار بیکاری خود را نشان می‌دهد.

فتاحی در ادامه به شرایط سخت کارگران اشاره کرده و می‌گوید: «بسیاری از کارگران با دو شیفت کار، به سختی می‌توانند هزینه‌های زندگی را پوشش دهند. هزینه‌های اجاره خانه بخش بزرگی از درآمد آن‌ها را می‌بلعد و باقی‌مانده صرف هزینه‌های اساسی زندگی می‌شود.» وی همچنین خاطرنشان می‌کند که کاهش نرخ بیکاری به‌هیچ‌وجه نشان‌دهنده بهبود وضعیت اقتصادی و اشتغال در کشور نیست.

مشاور کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران همچنین به مشکلات بنگاه‌های اقتصادی اشاره می‌کند: «در حالی که مسئولان به کاهش نرخ بیکاری افتخار می‌کنند، واقعیت این است که کارفرمایان در شهرهای صنعتی با مشکل کمبود نیروی کار مواجه هستند. حتی در برخی آگهی‌های استخدام، حقوقی بالاتر از مصوبه وزارت کار به همراه مزایای اضافی مانند ایاب و ذهاب، بیمه تکمیلی و غذا ارائه می‌شود، اما هنوز مشکل جذب نیروی کار وجود دارد.»

وی تأکید می‌کند: «مسائل اقتصادی ریشه‌ای و اساسی هستند و بحران بیکاری ناشی از همین مسائل است. نباید بر کاهش نرخ بیکاری مانور داده و آن را به‌عنوان نقطه‌عطف عملکرد مثبت ارزیابی کرد.»

فتاحی در پایان به مذاکرات مزدی سال آینده اشاره کرده و می‌گوید: «امسال باید بخش بزرگی از عقب‌ماندگی مزدی جبران شود. ما از دولت انتظار داریم که دستمزد سال آینده را متناسب با نرخ تورم و هزینه‌های زندگی و سبد معیشت تعیین کند. در غیر این صورت، قدرت خرید مزدبگیران کاهش می‌یابد و این بر رکود اقتصادی و مشکلات بنگاه‌های تولیدی تاثیر می‌گذارد.»