تسهیلات نجومی موسسه ملل در جیب خودی‌ها / وقتی مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره وام‌گیرنده می‌شوند!

موسسه اعتباری ملل ، آخرین موسسه اعتباری باقی‌مانده در نظام بانکی کشور، به زیرمجموعه خود یعنی گروه توسعه اقتصاد ملل، تسهیلاتی نجومی و قابل توجه اختصاص داده است.

طبق گزارش‌های بانک مرکزی، این موسسه طی ۴۹ فقره وام، بیش از ۲۲ هزار و ۸۵۹ میلیارد تومان تسهیلات خالص تا پایان پاییز امسال به گروه توسعه اقتصاد ملل ارائه کرده است.

نکته مهم این است که بخش زیادی از این تسهیلات، معادل بیش از ۴ هزار و ۲۳۲ میلیارد تومان، به‌عنوان بدهی غیرجاری ثبت شده و هنوز بازپرداخت نشده است.

روابط نزدیک مدیریتی میان موسسه ملل و گروه توسعه اقتصاد ملل نیز بر این موضوع سایه انداخته است. سید امین جوادی، مدیرعامل موسسه ملل، همزمان ریاست هیات مدیره گروه توسعه اقتصاد ملل را برعهده دارد و پیمان قربانی، قائم مقام مدیرعامل موسسه، نایب رئیس هیات مدیره این گروه است.

این تقاطع‌های مدیریتی، ابهاماتی جدی درباره نظارت و شفافیت در فرآیند اعطای تسهیلات ایجاد کرده و نیاز به شفاف‌سازی از سوی موسسه ملل دارد.

چگونه یک موسسه اعتباری که خود با مشکلات مالی روبرو است، چنین مبالغ هنگفتی را به زیرمجموعه‌هایش پرداخت کرده است؟ در حالی که موسسه ملل در هشت‌ماهه ابتدایی سال حتی یک ریال تسهیلات برای طرح نهضت ملی مسکن پرداخت نکرده است، هزاران میلیارد تومان از منابع این موسسه به پروژه‌های برج‌سازی و دیگر فعالیت‌های تجاری گروه توسعه اقتصاد ملل تخصیص یافته است.

این تنها بخش جنجالی ماجرا نیست. گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد که موسسه ملل هیچ تسهیلاتی برای طرح نهضت ملی مسکن در هشت‌ماهه ابتدایی سال جاری پرداخت نکرده است، اما در عوض منابع مالی زیادی به پروژه‌های تجاری گروه توسعه اقتصاد ملل اختصاص یافته است. این توزیع منابع، در شرایطی که مردم برای دریافت وام‌های خرد با چالش‌هایی نظیر الزامات سخت‌گیرانه مواجه‌اند، سوالاتی جدی ایجاد می‌کند.

اهمیت نظارت بر تسهیلات‌دهی بانکی

تخصیص تسهیلات به زیرمجموعه‌ها اگرچه می‌تواند به رشد اقتصادی گروه‌های وابسته کمک کند، اما بدون نظارت دقیق و شفافیت، می‌تواند خطرات جدی به همراه داشته باشد. تخصیص منابع بانکی به پروژه‌هایی با ریسک بالا، به‌ویژه در شرایط اقتصادی کنونی، می‌تواند نظام مالی کشور را در معرض تزلزل بیشتری قرار دهد. بانک‌ها باید به علاوه بر تأمین نیازهای عمومی، عدالت در توزیع منابع را رعایت کرده و از تمرکز منابع در دست گروه‌های خاص پرهیز کنند.

نظارت دقیق و الزامی از سوی بانک مرکزی و دیگر نهادهای نظارتی برای هدایت منابع بانکی به سمت پروژه‌های مولد و اولویت‌دار ضروری است. در غیر این صورت، فشار بر اقشار کم‌درآمد و متقاضیان تسهیلات خرد افزایش خواهد یافت و نظام بانکی از هدف اصلی خود فاصله خواهد گرفت.

چالش‌های پیش روی متقاضیان وام‌های خرد

در حالی که گروه توسعه اقتصاد ملل به راحتی به تسهیلات کلان دسترسی پیدا کرده است، متقاضیان وام‌های خرد با مشکلاتی همچون طولانی شدن فرآیند تایید، نیاز به ضامن‌های متعدد و ارائه مدارک پیچیده روبرو هستند. بسیاری از افراد، به‌ویژه در شرایط اقتصادی سخت، قادر به تهیه مدارک مورد نیاز نیستند و در نتیجه از دریافت وام منصرف می‌شوند.

علاوه بر این، عدم شفافیت در تخصیص منابع بانکی باعث کاهش اعتماد عمومی به نظام بانکی می‌شود. مردم انتظار دارند منابع بانکی به صورت عادلانه توزیع شود و در خدمت نیازهای واقعی جامعه قرار گیرد، نه صرفا در پروژه‌های کلان و کم‌بازده که منافع عمومی را نادیده می‌گیرند.

منبع: تابناک