تعیین تکلیف نهایی افزایش حقوق کارگران

در حال حاضر، مسأله تعیین حقوق و دستمزد کارگران برای سال آینده یکی از موضوعات داغ اقتصادی است. سبد معیشتی پیش‌بینی‌شده برای سال ۱۴۰۴ به مبلغ ۲۷ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان رسیده است که به‌عنوان حداقل حقوقی که باید برای کارگران در نظر گرفته شود، مطرح است. این رقم براساس تورم تا مهرماه سال جاری و با توجه به شاخص‌های زندگی، دهک‌های مختلف درآمدی و قیمت‌های میانگین محاسبه شده است.

محسن باقری، رئیس کمیته دستمزد شورای عالی کار، ضمن اعلام این رقم، تاکید کرده که محاسبات دقیق‌تر با توجه به شرایط اقتصادی جدید در حال انجام است و گزارش نهایی آن در جلسات آینده شورای عالی کار بررسی خواهد شد. به گفته باقری، از آن زمان که نرخ دلار به طور چشمگیری افزایش یافته است، انتظار می‌رود تورم بیشتری نیز در بازار رخ دهد و این امر به‌طور مستقیم بر هزینه‌های معیشتی کارگران تاثیر خواهد گذاشت.

بر اساس پیش‌بینی‌ها، در صورت ادامه روند افزایش قیمت کالاها مانند روغن، برنج و ماکارونی که طی چند ماه اخیر ۴۰ درصد افزایش یافته، هزینه‌های زندگی برای خانوارهای کارگری بیش از پیش بالا خواهد رفت. باقری همچنین از دولت خواسته که با مداخله در بازار و کاهش قیمت‌ها، این روند افزایشی را کنترل کند. در غیر این صورت، هزینه‌های معیشت خانوار به طور فزاینده‌ای افزایش خواهد یافت.

در سال‌های گذشته، به ویژه در دوره وزارت صولت مرتضوی، محاسبه سبد معیشت و افزایش حقوق کارگران همواره با مشکلاتی مواجه بوده است. باقری به یاد می‌آورد که در آن زمان وزارت کار با ارائه آمار غیررسمی و نادرست درباره ابعاد خانوار، مانع از تصویب سبد معیشتی واقعی شد و این موضوع باعث شد که میزان دستمزدهای افزایش یافته به‌طور قابل توجهی از حداقل نیازهای معیشتی فاصله بگیرد.

او هشدار داد که اگر در سال آینده نیز حقوق کارگران بر اساس معیارهای ناعادلانه محاسبه شود، کارگران به هیچ وجه آماده نیستند که از توافقات ناعادلانه حمایت کنند و همچنان برای حقوق خود اعتراض خواهند کرد. باقری افزود که از ابتدای سال جاری، نرخ بسیاری از اقلام مصرفی به میزان ۶۰ تا ۷۰ درصد افزایش یافته و کارگران باید سهمی از این افزایش سود در تولیدات داشته باشند.

در نهایت، باقری تاکید کرد که در شرایط فعلی که تنها یک‌سوم هزینه‌های معیشتی خانوار توسط حقوق تأمین می‌شود، افزایش دستمزدها به‌عنوان تنها راهکار موثر برای رفع این شکاف و کاهش فشار اقتصادی بر کارگران امری ضروری است.