شرط واردات خودرو توسط ایرانیان ساکن خارج مشخص شد

بند (ر) تبصره یک ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ به‌منظور تأمین نظر شورای نگهبان، با اصلاحاتی مواجه شد که شامل تخصیص حداقل سه میلیارد و سیصد میلیون یورو (۳.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ یورو) از منابع مختلف برای واردات خودروهای سواری نو و کارکرده (با عمر حداکثر پنج سال) است. این منابع باید توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تأمین شوند، که موظف است حداقل بیست درصد از این مبلغ را در هر فصل از سال برای واردات خودرو تخصیص دهد.

در این طرح، متقاضیان واردات می‌توانند با رعایت قانون ساماندهی صنعت خودرو، ثبت درخواست خود را از این منابع انجام دهند. همچنین، حقوق ورودی خودروها از محل ارز تخصیصی این بند، شصت درصد (۶۰%) تعیین شده است.

برای ایرانیان مقیم خارج از کشور که دارای کارت اقامت هستند، هر فرد می‌تواند یک خودرو را بدون نیاز به انتقال ارز و از محل ارز در اختیار خود وارد کند. واردات این خودروها تحت شرایط خاصی انجام می‌شود، که شامل اختصاص درصدی از منابع ارز حاصل از صادرات و رفع تعهد ارزی صادرکنندگان می‌شود.

دولت همچنین موظف است مجوز واردات خودروها را به‌طور رقابتی واگذار کند، و برای عملیاتی کردن این بخش، آیین‌نامه اجرائی مشخصی به تصویب هیأت‌وزیران خواهد رسید. علاوه بر این، بانک مرکزی و وزارت صنعت موظف هستند هر سه ماه یک‌بار گزارشی از عملکرد خود و تخصیص ارز به کمیسیون‌های اقتصادی و صنایع و معادن مجلس ارسال کنند.

در کنار این اصلاحات، نمایندگان مجلس همچنین با اصلاح بند (ش) تبصره یک ماده واحده لایحه بودجه موافقت کردند که به‌منظور حمایت از الکترونیکی کردن پرداخت‌های آزادراه‌ها و بهبود فرآیندهای پرداخت عوارض، بانک مرکزی موظف است بستر پرداخت از حساب بانکی افراد را فراهم کند. این اصلاحات به تسهیل پرداخت عوارض و جلوگیری از مشکلات ناشی از عدم پرداخت به موقع عوارض می‌پردازد.

در ادامه، بند (ض) تبصره یک نیز اصلاح شد، که به‌موجب آن منافع حاصل از نگهداری وجوه اشخاص در اتاق‌های پایاپای در بازار سرمایه به‌عنوان درآمد و مشمول مالیات قرار خواهد گرفت. این منابع سپس برای افزایش سرمایه بانک‌های دولتی و تخصیص تسهیلات قرض‌الحسنه استفاده خواهند شد.

نمایندگان همچنین با ارجاع بند (ژ) تبصره یک به کمیسیون تلفیق برای بررسی بیشتر به‌دلیل ابهامات موجود، موافقت کردند تا اطمینان حاصل شود که تمام جزئیات این بند به‌طور دقیق و شفاف تعیین شود.