معیار جدید برای افزایش دستمزد 1404 اعلام شد

بحث تعیین دستمزد کارگران همواره یکی از چالش‌های مهم در اقتصاد ایران بوده است و اخیراً احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در اظهاراتی جدید به تفاوت شرایط کاری در صنایع مختلف اشاره کرده و تأکید کرده است که دستمزدها باید بر اساس میزان سختی کار در هر صنعت تعیین شود، نه تنها بر اساس هزینه‌های زندگی و نرخ تورم. اما آنچه که توجه‌ها را جلب می‌کند، نگرانی‌ها در خصوص نقش کارفرمایان در این فرآیند و چالش‌های پیش‌رو در اجرای چنین تصمیماتی است.

پیش از این، طرح "مزد منطقه‌ای" که به دنبال تعیین دستمزدها بر اساس شرایط اقتصادی و اجتماعی هر منطقه بود، مطرح شده بود، اما به دلیل انتقادات فراوان و نگرانی‌ها از بروز نابرابری و سرکوب مزدی در مناطق کم‌برخوردار، به مرحله اجرایی نرسید. برخی کارشناسان بر این باورند که این نوع از سیاست‌ها می‌تواند به تشدید نابرابری‌ها و کاهش قدرت خرید در مناطقی که از امکانات کمتری برخوردارند، منجر شود.

تجربه‌های گذشته نشان می‌دهند که به رغم تلاش‌های دولت‌ها برای حمایت از حقوق کارگران، در عمل افزایش دستمزدها همواره تحت تأثیر خواست کارفرمایان و شرایط اقتصادی قرار گرفته است. در واقع، مذاکرات دستمزد که به‌طور معمول با حضور سه ضلع اصلی برگزار می‌شود، یعنی دولت، کارفرمایان و نمایندگان کارگران، نشان می‌دهند که در بیشتر موارد کارفرمایان و حتی دولت، از قدرت بیشتری برای تعیین دستمزدها برخوردار بوده‌اند. به‌ویژه در شرایطی که دستمزدها با نرخ تورم همخوانی نداشته و عدم انطباق آن‌ها با هزینه‌های واقعی زندگی، یکی از مشکلات عمده اقتصادی کشور به شمار می‌آید.

چالش‌های اقتصادی و تأثیر آن بر دستمزدها

یکی از دلایل اصلی ناتوانی در انطباق دستمزدها با تورم، سیاست‌های اقتصادی نادرست است که منجر به کاهش ارزش پول ملی و تورم‌های مزمن شده است. در چنین شرایطی، کارگران اغلب از ظرفیت کافی برای مذاکره در خصوص افزایش دستمزدها بهره‌مند نبوده و این موضوع بیشتر به دلیل ضعف در سازماندهی، فشارهای سیاسی و اقتصادی، و همچنین کمبود حمایت‌های قانونی است. این امر می‌تواند به سرکوب مزدی منجر شود و در نهایت رفاه اجتماعی را به خطر بیندازد.

در عین حال، افزایش هزینه‌های تولید به دلیل تورم، برای بسیاری از کارفرمایان چالش‌آفرین بوده و آن‌ها را از افزایش دستمزدها منصرف می‌کند. این مشکل به‌ویژه برای صنایع کوچک و متوسط که با مشکلات مالی بیشتری روبه‌رو هستند، به بار می‌آید و در نهایت می‌تواند منجر به کاهش قدرت خرید افراد و نابرابری اقتصادی شود. هنگامی که دستمزدها با تورم هماهنگ نباشند، کارگران انگیزه‌ای برای ورود به بازار کار نخواهند داشت، که این امر می‌تواند بهره‌وری و کارآیی را در محیط‌های کاری کاهش دهد.

درک نیاز به دستمزدهای مناسب

ناصر چمنی، فعال حوزه کارگری، با اشاره به تلاش‌های سالانه برای تعیین دستمزدهای کارگران، از عدم توجه کافی دولت‌ها به این مسأله انتقاد کرده و گفته است که طرح‌های دستمزد تنها در مقاطع زمانی نزدیک به پایان سال مطرح می‌شود و اغلب به حاشیه می‌رود. او همچنین به طرح قبلی مزد منطقه‌ای اشاره کرده و اظهار داشت که این طرح به دلیل کمبود زیرساخت‌های اجرایی و مخالفت‌های کارشناسان در شورای عالی کار، هیچ‌گاه به مرحله اجرا نرسید.

چمنی با تأکید بر ضرورت تعیین دستمزدهایی بالاتر از خط فقر، تصریح کرد که در هیچ کشوری در دنیا دستمزدها نباید کمتر از حداقل نیازهای معیشتی باشد. در کشورهای پیشرفته، دستمزدها نه تنها مطابق با تورم بلکه به میزان کافی بالاتر از خط فقر تعیین می‌شوند و این در حالی است که در ایران، دستمزدها غالباً زیر این خط باقی می‌مانند. مقایسه دستمزدها با کشورهای پیشرفته و همسایه‌ها، به ویژه کشورهای حوزه خلیج فارس، بیانگر این واقعیت است که باید به گونه‌ای سیاستگذاری شود که درآمد کارگران به حدی باشد که امکان تأمین نیازهای زندگی را فراهم کند.

محدودیت‌ها و چالش‌های اجرایی

در همین حال، چمنی اشاره کرد که اگر تصمیم‌گیری در خصوص سختی کار و تعیین دستمزد مشاغل خاص مانند کارگران معادن یا صنایع سخت‌کاری قرار است اعمال شود، باید ابتدا زیرساخت‌های اجرایی فراهم شده و اتحادیه‌های مستقل کارگری در این حوزه‌ها شکل بگیرند. او تأکید کرد که دولت، به عنوان بزرگ‌ترین کارفرما در کشور، باید از شرایط کارگران حمایت کرده و با فراهم آوردن شرایط مناسب برای کارگران، نهادهای مستقل کارگری را تقویت کند تا در نهایت توافقات صحیح و منصفانه‌ای در خصوص دستمزدها حاصل شود.

چمنی همچنین از اجرای نادرست اصل ۴۴ قانون اساسی انتقاد کرد که موجب شده تا هنوز واگذاری‌های بخش خصوصی به درستی صورت نگیرد و بخش دولتی همچنان در بسیاری از صنایع تسلط داشته باشد. این مسأله، به ویژه در صنعت نفت و شرکت‌های خصولتی، باعث پیچیدگی‌های بیشتری در تعیین سیاست‌های اقتصادی و دستمزدها شده است.

در نهایت، چمنی هشدار داد که ادامه سیاست‌های نادرست در این زمینه می‌تواند منجر به ایجاد شکاف‌های بیشتر در دستمزدها، تفرقه‌افکنی در بین کارگران و در نهایت کاهش انگیزه‌ها و بهره‌وری شود. او تأکید کرد که هرگونه تصمیم‌گیری در این زمینه باید کارشناسی شده باشد و نیاز به توجه ویژه به وضعیت واقعی کارگران و صنایع مختلف کشور دارد.