دلار تا پایان 1403 به این عدد می رسد!

نوسانات قیمت دلار در بازار تهران و هرات

در بازار تهران، قیمت دلار معاملات خود را بدون تغییر نسبت به آخر هفته گذشته آغاز کرد و در نیمه پایینی کریدور هشتم قرار گرفت. ابتدا، قیمت دلار با کاهش ۱۰۰ تومانی روبه‌رو شد و سپس تا مرز پایین‌تر این کریدور افت کرد. در نهایت، دلار به کانال اول این کریدور رسید و همچنان نوسانات محدودی را تجربه کرد. این تحولات نشان‌دهنده تأثیرات سیاست‌های اقتصادی و عرضه ارز از سوی سیاست‌گذار است که به حفظ قیمت‌ها در محدوده خاص کمک می‌کند، هرچند تقاضای بازار همچنان از کاهش شدید قیمت جلوگیری می‌کند.

در بازار هرات نیز، دلار با یک گپ مثبت ۲۵۰ تومانی در کف کریدور هشتم بازگشایی شد، اما در ادامه و تحت تأثیر نوسانات منفی، به کریدور هفتم بازگشت. در نیمه دوم معاملات، دلار دوباره وارد کریدور هشتم شد و توانست تا پله دوم این کریدور پیشروی کند. این نوسانات، ناشی از تفاوت‌های نرخ ارز در داخل و خارج کشور است که با توجه به شرایط اقتصادی و تحولات جهانی، همچنان ادامه دارد.

تحلیلگران بر این باورند که نوسانات محدود دلار به دلیل عرضه گسترده ارز توسط سیاست‌گذار است، که سعی دارد از تشدید فشارهای تقاضا جلوگیری کند. اما تقاضای بازار همچنان در برخی مواقع، مخصوصاً در مواقع بحرانی، مانع از کاهش شدید قیمت‌ها می‌شود.

تغییرات قیمت درهم امارات

در بازار ارزهای منطقه‌ای، قیمت درهم امارات در ابتدای معاملات با کاهش ۸۰ تومانی نسبت به روز گذشته، در سطح ۲۲,۱۲۰ تومان بازگشایی شد. این کاهش ادامه پیدا کرد و در نهایت به ۲۲,۰۸۰ تومان رسید. با این حال، در نیمه دوم معاملات، درهم با صعود تدریجی مواجه شد و توانست به ۲۲,۲۶۰ تومان برسد. تحلیلگران بر این باورند که درهم در محدوده حمایتی ۲۱,۹۵۰ تومان قرار دارد و در صورت شکسته شدن این سطح، ممکن است به ۲۱,۵۰۰ تومان کاهش یابد. در صورتی که درهم از سطح مقاومت ۲۲,۳۵۰ تومان عبور کند، احتمال افزایش قیمت تا ۲۳,۰۰۰ تومان نیز وجود دارد.

نرخ ارز رسمی و تأثیرات آن

در بازار رسمی ارز، دلار با ورود مجدد به کانال ۶۸ هزار تومان، به ۶۸,۳۸۷ تومان رسید. نرخ حواله‌ای دلار نیز با افزایش نسبت به روزهای گذشته، به ۶۶,۵۲۴ تومان رسید. همچنین، یورو با رشد قابل توجهی به ۷۰,۸۹۷ تومان معامله شد و ارزش رسمی درهم امارات به ۱۸,۶۲۱ تومان افزایش یافت. این تغییرات در نرخ ارز رسمی، تحت تأثیر تحولات جهانی و تصمیمات داخلی اقتصادی قرار دارد که می‌تواند تأثیرات مستقیمی بر قیمت‌ها در بازار آزاد داشته باشد.

تأثیر بازار خودرو و FATF بر قیمت دلار

یکی از عواملی که می‌تواند تأثیرات زیادی بر قیمت دلار داشته باشد، اخبار مرتبط با مسائل بین‌المللی و داخلی است. به ویژه، اخبار مثبت در رابطه با FATF (گروه ویژه اقدام مالی) که می‌تواند به بهبود انتظارات در بازار ارز منجر شود، از جمله عواملی است که معامله‌گران را به واردات ارز کمتر و فروش بیشتر ترغیب می‌کند. همچنین، آغاز فروش خودروهای وارداتی از شنبه، که نقدینگی را در بخش‌های دیگر اقتصاد بلوکه می‌کند، می‌تواند موجب کاهش تقاضا برای ارز در کوتاه‌مدت شود.

ریسک‌های سیاسی و انتظارات تورمی

یکی از عوامل اصلی که در نوسانات قیمت دلار مؤثر است، افزایش ریسک‌های سیاسی و انتظارات تورمی است. تحلیلگران بر این باورند که افزایش فشارهای سیاسی و اقتصادی می‌تواند قیمت دلار را از ارزش واقعی آن دور کند. در صورتی که فشارها ادامه پیدا کند، احتمال باقی ماندن دلار در کانال دوم کریدور هشتم وجود دارد. اما اگر این فشارها کاهش یابد، احتمال کاهش نرخ دلار و بازگشت آن به کف کریدور هفتم نیز افزایش می‌یابد.

انتظارات تورمی و تأثیر آن بر قیمت دلار

یکی از عوامل مهم در تعیین قیمت دلار، انتظارات تورمی است. افزایش انتظارات تورمی به‌ویژه در شرایطی که سیاست‌های اقتصادی شفاف و پایدار نیستند، می‌تواند موجب فاصله گرفتن قیمت دلار از ارزش واقعی آن شود. کاهش این انتظارات می‌تواند به نفع کاهش قیمت دلار و بازگشت آن به سطوح پایین‌تر منجر شود.

مداخلات بانک مرکزی و تأثیرات آن

فعالان بازار معتقدند که هر بار که قیمت دلار کاهش می‌یابد، تقاضای سفته‌بازانه و سرمایه‌گذاران در بازار ارز افزایش می‌یابد، زیرا این کاهش‌ها به‌عنوان فرصتی برای خرید ارز تلقی می‌شود. بانک مرکزی نیز با مداخلات هدفمند سعی دارد تا نرخ دلار را به زیر مرز کریدور هشتم برساند. با این حال، موفقیت در این زمینه بستگی زیادی به رفع چالش‌های ساختاری اقتصادی کشور دارد. مشکلاتی نظیر کسری بودجه، نقدینگی بالا، و محدودیت منابع ارزی می‌تواند مانع از تحقق این اهداف شود.

پیش‌بینی قیمت دلار تا پایان ۱۴۰۳

تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند که در صورت عدم افزایش فشارها بر اقتصاد ایران و با بهبود شرایط سیاسی و اقتصادی، قیمت دلار ممکن است تا پایان سال ۱۴۰۳ به کف کریدور هفتم برسد. با این حال، تثبیت این نرخ نیازمند حل چالش‌های ساختاری اقتصادی، از جمله کاهش کسری بودجه، کنترل نقدینگی، و رفع محدودیت‌های ارزی است. اگر این مسائل حل نشود، احتمال افزایش مجدد قیمت دلار وجود دارد.

این تحولات نشان‌دهنده پیچیدگی‌های بازار ارز در ایران و وابستگی آن به عوامل داخلی و خارجی است که می‌تواند نوسانات بیشتری را در آینده به همراه داشته باشد.