افزایش 35 درصدی حقوق کارگران از این ماه

اسعد صالحی، نماینده کارگران در شورای عالی کار، در جلسه اخیر این شورا پیشنهاد مهمی را مطرح کرد که به افزایش حق مسکن کارگران مربوط می‌شود. وی با توجه به اینکه حق مسکن کارگران امسال افزایشی نداشته و همان مبلغ ۹۰۰ هزار تومان بدون تغییر باقی مانده است، خواستار افزایش ۳۵ درصدی این مبلغ شد. به گفته صالحی، در صورتی که این پیشنهاد مورد تایید قرار گیرد، مبلغ حق مسکن کارگران به ۱.۲ میلیون تومان افزایش پیدا می‌کند و در طول ۱۰ ماه سال، به ۳ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان خواهد رسید. وی همچنین از وزیر کار خواسته است تا این پیشنهاد را به هیات دولت ببرد و برای تصویب آن اقدام کند تا کمک شایانی به بهبود شرایط معیشتی خانوارهای کارگری شود.

صالحی در توضیح بیشتر این پیشنهاد افزود: "با توجه به اینکه حداقل دستمزد امسال ۳۵ درصد افزایش یافت، منطقی است که حق مسکن کارگران نیز به همان میزان افزایش یابد. این افزایش نه تنها به بهبود شرایط معیشتی کارگران کمک می‌کند، بلکه باعث تقویت قدرت خرید آنها خواهد شد."

در ادامه جلسه، صالحی به دیگر موضوعات مطرح‌شده در شورا اشاره کرد و گفت: "یکی از مسائلی که در این جلسه مورد بحث قرار نگرفت، وضعیت توان پرداخت بنگاه‌ها و کارگاه‌های تولیدی و خدماتی بود. قرار شد که این موضوع در جلسه آتی مورد بررسی قرار گیرد." وی همچنین بیان کرد که وزیر کار از گروه‌های کارفرمایی و کارگری خواسته است تا در خصوص راهکارهای افزایش قدرت خرید کارگران پیشنهادات خود را ارائه دهند.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران همچنین از انتقاد کارفرمایان از عدم برگزاری جلسات شورای عالی کار و دعوت نشدن آنها به جلسات اخیر خبر داد. وی افزود: "کارفرمایان در این جلسه اجرای طرح مزد منطقه‌ای را دوباره مطرح کردند. اما من به آنها گفتم که شرایط اجرای این طرح در حال حاضر فراهم نیست، ولی می‌توانیم به جای آن حق مسکن کارگران را به‌صورت منطقه‌ای تعیین کنیم."

در نهایت، صالحی از تصویب تشکیل کارگروه‌های دستمزد خبر داد و گفت: "در این جلسه، مصوب شد که کارگروه‌های کمیته دستمزد تعیین تکلیف و اعضای آنها مشخص شوند." این اقدام به منظور بررسی دقیق‌تر موضوعات مربوط به دستمزد و معیشت کارگران در سال‌های آینده انجام شده است.

فتح‌الله بیات، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی نیز در این جلسه به تشریح وضعیت دشوار معیشتی کارگران پرداخت. وی اشاره کرد که دستمزد کارگران در مقایسه با تورم، با عقب‌ماندگی ۲۰۰ درصدی مواجه است و این مسئله به شدت بر قدرت خرید کارگران تاثیرگذار است. بیات افزود: "در حال حاضر هزینه سبد معیشت یک خانوار ۴ نفره حدود ۳۰ میلیون تومان است، در حالی که کارگران در بهترین حالت، با دریافت تمام مزایا، حدود ۱۲ میلیون تومان درآمد دارند."

بیات همچنین با اشاره به کاهش ارزش پول ملی و افزایش قیمت ارز گفت: "با توجه به تورم و افزایش قیمت ارز، قدرت خرید کارگران به شدت کاهش یافته است. این موضوع به ضرر تولید نیز تمام می‌شود، زیرا وقتی کارگران توان خرید ندارند، تولید آسیب می‌بیند." وی به همین دلیل پیشنهاد داد که دستمزد کارگران دو بار در سال افزایش یابد تا با توجه به تغییرات اقتصادی، قدرت خرید آنها حفظ شود.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی در پایان انتقاداتی را نسبت به روند برگزاری جلسات شورای عالی کار مطرح کرد و گفت: "در جلسات شورای عالی کار، همواره خواسته‌های کارفرمایان و دولت عملیاتی می‌شود، در حالی که مطالبات کارگران نادیده گرفته می‌شود. این رویکرد باید تغییر کند و مسئولان باید به مشکلات اساسی کارگران در سال ۱۴۰۴، از جمله مسکن، درمان، معیشت و امنیت شغلی توجه کنند، چرا که شرایط زندگی برای بسیاری از کارگران به شدت دشوار شده است