جزئیات جدید از حداقل دستمزد کارگران / وزیر کار خبر داد

طبق ماده ۴۱ قانون کار، اعضای شورای‌عالی کار که شامل نمایندگان تشکل‌های کارگری، کارفرمایی و دولت می‌شوند، در ماه‌های پایانی سال به بررسی و چانه‌زنی درباره حقوق و دستمزد سالیانه کارگران می‌پردازند. در نهایت، پس از مذاکرات، میزان دستمزد کارگران برای سال بعد به‌گونه‌ای تعیین می‌شود که منافع هر دو طرف، کارگران و کارفرمایان، را در نظر بگیرد.

پروانه رضایی، معاون روابط کار وزارت کار، در دومین نشست تخصصی مزد که به همت موسسه کار و تأمین اجتماعی برگزار شد، بر اهمیت توجه به وضعیت اقتصادی برای تعیین دستمزد تأکید کرد و گفت که در سیاست‌های کلان باید توجه ویژه‌ای به سه‌جانبه‌گرایی و بهره‌برداری از ظرفیت تمام شرکای اجتماعی داشت. او همچنین به اهمیت حمایت از کارگاه‌ها اشاره کرد و گفت که بدون کارگاه، کارگری وجود ندارد و افزایش تولید به این بستگی دارد که چطور به این موضوع نگاه شود.

فاطمه عزیزخانی، پژوهشگر مرکز پژوهش‌های مجلس، در این نشست به الزامات اجرایی دستمزد منطقه‌ای اشاره کرد و پیشنهاد داد که در کوتاه‌مدت، دستمزد سالیانه در مذاکرات گروه‌های سه‌گانه تعیین شده و حق مسکن بر اساس مناطق مختلف کشور مشخص گردد. او همچنین با توجه به تفاوت‌های قابل توجه هزینه‌های زندگی در مناطق مختلف کشور، تعیین دستمزد منطقه‌ای را ضروری دانست. اما این راهکار را با چالش‌هایی مانند پیچیدگی محاسبات و مشکلات اجرایی مواجه دانست.

غلامحسین حسینی‌نیا، نماینده وزارت کار در سازمان جهانی کار، نیز بر لزوم نزدیک شدن دستمزد حداقلی به استانداردهای معیشتی تأکید کرد و گفت که برای تعیین دستمزد کافی باید سازوکاری وجود داشته باشد که استانداردهای زندگی مناسبی را برای کارگران و خانواده‌های آن‌ها فراهم کند. او افزود که وضعیت کشور ما در زمینه تعیین دستمزد مناسب است، ولی باید در تلاش بود تا دستمزدها به استانداردهای معیشتی نزدیک‌تر شود.

در روزهای اخیر، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از آغاز فرآیند تعیین الگوی حقوق کارگران در هفته‌های آینده خبر داد و گفت که پس از انجام کار کارشناسی، جلسات تعیین حداقل دستمزد کارگران برگزار خواهد شد. کارشناسان معتقدند که فرآیند تعیین دستمزد باید به گونه‌ای باشد که نه تنها از اهداف اقتصادی حمایت کند، بلکه به ایجاد شغل پایدار و تأمین رفاه و حداقل‌های معیشت کارگران نیز منجر شود.