پیش‌ بینی افزایش حقوق کارگران در 1404 / دلتان را صابون نزنید!

بررسی وضعیت حقوق کارگران در لایحه بودجه ۱۴۰۴

در تاریخ ۱ آبان ۱۴۰۳، مسعود پزشکیان، وزیر امور اقتصادی و دارایی، لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ را به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد. طبق این لایحه، حقوق بازنشستگان و کارمندان دولت به میزان ۲۰ درصد افزایش خواهد یافت، اما نکته حائز اهمیت این است که در این لایحه هیچ اشاره‌ای به افزایش حقوق کارگران نشده است.

چرا حقوق کارگران در لایحه بودجه دیده نمی‌شود؟

دولت، به عنوان بزرگ‌ترین کارفرما، تعیین حقوق کارگران را به جلسات شورای عالی کار سپرده است. این به این معناست که سبد معیشت و حداقل دستمزد کارگران تحت تأثیر لایحه بودجه قرار ندارد و کارگران باید منتظر تصمیمات شورای عالی کار بمانند.

غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، در این زمینه توضیح می‌دهد که تعیین حقوق کارگران یک مسئله چند بعدی است که نیازمند توجه به تعادل میان کارگران، کارفرمایان و دولت است. او بر این نکته تأکید می‌کند که افزایش حقوق کارمندان در لایحه بودجه تأثیرگذار خواهد بود و اگر لازم باشد، وضعیت کارگران نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

زمان تعیین حقوق کارگران

با توجه به اینکه معمولاً حقوق کارگران در روزهای پایانی سال مشخص می‌شود، برای درک دقیق‌تر میزان افزایش حقوق کارگران باید تا آن زمان صبر کرد. با نگاهی به روند افزایش حقوق در سال‌های گذشته، می‌توان پیش‌بینی‌هایی انجام داد.

پیش‌بینی افزایش حقوق کارگران

در سال ۱۴۰۳، حقوق کارمندان ۲۰ درصد افزایش یافت، در حالی که حداقل دستمزد کارگران با تصویب شورای عالی کار ۳۵.۳ درصد افزایش داشت. سال گذشته، حقوق کارمندان نیز ۲۰ درصد افزایش پیدا کرد و حقوق کارگران ۲۷ درصد افزایش یافت. در سال ۱۴۰۱، افزایش حقوق کارمندان به صورت پلکانی بین ۵ تا ۲۹ درصد بود، در حالی که برای کارگران این افزایش به ۵۷.۴ درصد رسید.

با توجه به این روندها، احتمال دارد که حقوق کارگران در سال آینده نیز بین ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش یابد. اما احتمال افزایش قابل توجه مانند سال ۱۴۰۱ چندان قوی به نظر نمی‌رسد، چرا که خبرهایی از افزایش‌های چشمگیر به گوش نمی‌رسد.

نتیجه‌گیری

در نهایت، شرایط اقتصادی و تصمیمات شورای عالی کار نقش مهمی در تعیین حقوق کارگران خواهد داشت. تا زمان اعلام نهایی، کارگران و خانواده‌های آنها در انتظار اخبار مثبت و تغییرات قابل توجه خواهند بود. این در حالی است که فشار اقتصادی بر کارگران به ویژه در شرایط کنونی، نیاز به توجه بیشتری دارد.