هفتاد سال برنامه‌ریزی در ایران (جلد اول)

به گزارش اقتصاد100، «مجموعه هفتاد سال برنامه ریزی در ایران» مجموعه‌ای 6 جلدی است که در هر جلد از آن به یک موضوع پرداخته شده است.

بخشی از خلاصه مقالات، مصاحبه‌ها و گزارش‌های جلد اول به شرح زیر است؛

1-صاحبه با مهندس احمد آل یاسین

سابقه برنامه‌ریزی ایران به زمان زنده یاد ابوالحسن ابتهاج باز می‌گردد که بانی برنامه‌ریزی ایران است و از حدود سال ۱۳۲۷ که سازمان برنامه تشکیل شد. هیچ کدام از برنامه‌های اول و دوم که ۷ ساله تدوین شده بودند برنامه نبودند، بلکه تعدادی پروژه بودند که دولت اعتبار کافی هم برای انجام آنها نداشت. سازمان برنامه از زمان برنامه سوم جان گرفت یعنی سال ۱۳۴۱ تا ۱۳۴۶ 

سایر فعالیت‌های توسعه که خارج از برنامه سوم اتفاق افتاد، عبارت بودند از: اصلاحات ارضی، ملی شدن جنگل‌ها و مراتع، فروش سهام کارخانه‌های دولتی به عنوان پشتوانه اصلاحات ارضی، سهیم کردن کارگران در سود کارخانه‌های، اصلاح قانون انتخابات به منظور برابری حقوق سیاسی زنان با مردان، سپاه دانش، سپاه بهداشت، سپاه ترویج و آبادانی خانه‌های انصاف و شوراهای داوری، ملی کردن آب‌های کشور و ..........

 برنامه چهارم، بهترین برنامه توسعه ایران بود چون بر اساس تجارب .......... رشد اقتصادی ایران به ۹.۲ و تورم به حدود 5/3 درصد رسید .......... آغاز توسعه صنایع داخلی و پیدایش بخش خصوصی .......... کارخانه‌های مونتاژ اتومبیل .......... ارج، آزمایش، کفش ملی، کفش بلا .......... کشت و صنعت نیشکر کارون .......... این پروژه ظرف ۳۶ ماه 

برنامه پنجم از برنامه چهارم بهتر تهیه شد اما متاسفانه اتفاقات بسیار نامیمونی رخ داد که شاید بدشانسی ملت ایران بود و آن اینکه ناگهان قیمت نفت افزایش پیدا کرد. این افزایش باعث شد شاه دستور دهد اعتبارات برنامه پنجم را بدون توجه به ظرفیت‌های کشور و مخالفت مسئولین از ۱۵۶۰ میلیارد به ۲۶۲۶ میلیارد افزایش دهند. زنده یاد خداداد فرمانیان و دکتر عبدالمجید مجیدی و الکساندر مژلومیان معاون سازمان برنامه و کارشناسان سازمان برنامه با این امر مخالفت کردند و مخالفت خود را علناً به اطلاع شاه رساندند، اما متاسفانه شاه این مخالفت را نپذیرفت و نظرات غیر کارشناسی خود را تحمیل کرد که این تحمیل نظریه باعث شد فجایع اقتصادی زیادی در ایران رخ دهد .......... بیش از ۵۰ فقره سیاست‌های کلان نظام به تصویب رسید و به دولت‌ها ابلاغ شد. متاسفانه ۹۰ درصد این سیاست‌ها هم اجرا نشدند 

نظام برنامه‌ریزی باید تحت تاثیر نظام سیاست گذاری باشد منتها سیاستگذاری ها نباید توسط وزرا و معاونان وزرا که دوره انتصابشان زود گذر است. متاسفانه به سازمان برنامه فرصت و امکان نقش آفرینی در فرایند توسعه کشور داده نشد 

 سند آمایش سرزمین معتبرترین سند توسعه ملی هر کشوری تلقی می‌شود .منابع طبیعی به درستی مدیریت نشده‌اند. آمایش سرزمین پروژه نیست، وارد کردنی و خریدنی هم نیست. چهارچوب مفهوم پیچیده‌ای است که با خرد جمعی نخبگان .......... تنها راه ماندگاری ایران زمین در فضای توسعه پایدار و جامعه جهانی رقابتی است .......... در وجود و دسترسی به آمار و اطلاعات درست، مطمئن و بلادرنگ نیز جای تردید هست .......... آمایش سرزمین با سیاستگذاری ملی شروع می‌شود .......... در نهاد برنامه‌ریزی کشور .......... 

آمایش سرزمین مفهومی دینامیکی بوده که دائماً در حال تغییر است کما اینکه درجه حرارت اقلیم تغییر کرده و متوسط حرارت ایران ظرف چند سال حدود ۲ درجه افزایش پیدا کرده است. این دو درجه افزایش یعنی تبخیر بیشتر آب، مصرف بیشتر آب، افزایش گرما، مصرف بیشتر انرژی و هزینه بیشتر کشور. این به عهده کارشناسان نهاد سیاست گذاری است که اثر این تغییرات را در تعادل بخشی بین بخش‌های توسعه کشور درون آمایش سرزمین پیگیری رصد و اقدام مناسب کنند 

به قول زنده یاد دکتر عظیمی توسعه باید از مهد کودک‌ها آغاز شود. توسعه در ایران نمی‌تواند تنها مهندسی و سازه‌ای باشد لذا برای برقراری تعادل در تمام سطوح کشور بین مناطق مختلف از لحاظ اقتصادی و اجتماعی باید بین انسان صنعت فضا و جمعیت روابط منطقی وجود داشته باشد در برخی از استان‌ها برنامه آمایش سرزمینی استانی برگزار می‌شود که کار نادرستی است. آمایش سرزمین یعنی آمایش سرزمین ایران و باید در کل سرزمین ایران یکپارچه دیده شود. برای توسعه غیر از منابع مالی انسانی و تجهیزات و ابزار به سه پارامتر دانش، اندیشه و بینش نیازمندیم ... خبرگی و نخبگی ....... توسعه نیافتگی ایران ناشی از کمبود یا نبود سرمایه مالی، کمبود کارشناس و متخصص یا کمبود منافع طبیعی نبوده، بلکه ناشی از نبود اندیشه توسعه و تبیین اهداف توسعه بوده است. معمولا دولت‌های متکی به درآمدهای نفتی و اقتصاد دولتی، چندان تمایلی به توسعه پذیری ندارند؛ زیرا در جامعه توسعه یافته، اقتدار جامعه مدنی‌ حاکم است و جامعه مدنی قدرت تغییر دارد .......... اقتدار این نهاد در نظارت و دیده‌بانی عملکرد برنامه‌ها .......... نگرش کلان سیاست گذاری برای برنامه‌ریزی ملی دراز مدت وظیفه کابینه‌های کوتاه مدت دولت‌ها و وزرای در حال تغییر و جابجایی نیست. قانون اساسی باید با صراحت خط مشی و روش سیاست گذاری و الزامات استمرار و اقتدار نهاد سیاست گذاری توسعه و برنامه‌ریزی کلان ملی را تبیین کند .......... الزامات نهادی و حکمرانی .......... توسعه رهاورد برهم افزایی و ترقی سطح سامان یافتگی اجتماعی و محصول فعالیت سرمایه اجتماعی واقع‌گرا متجدد در سایه عقلانیت و خرد جمعی است 

شاخص معتبر لگاتم یا شاخص کامیابی در سال ۲۰۱۷ جایگاه ایران در بین ۱۴۹ کشور را در انتهای جدول و در رتبه ۱۱۷ نشان داده است شاخص لگاتم بر پایه ۹ زیر شاخص کلیدی توسعه ناپذیری ناشی از عدم حکمرانی خوب .......... در دو شاخص پولشویی و فلاکت در صدر جداول و جزء بدترین‌ها در جهان .......... برابر شاخص‌های جهانی توسعه و نشانه‌های میدانی آنها در جامعه ایران توسعه ناپذیر ارزیابی می‌شود و تا آستانه توسعه نیز فاصله زیادی دارد .......... گناه توسعه نیافتگی از کیست؟ از جامعه یا از حاکمیت یا از هر دو؟ 

نقش سرمایه اجتماعی و همکاری عمومی برای نیل به اهداف توسعه در کره جنوبی بسیار پررنگ بود . این کشور به یک اقتصاد سرمایه بر و دانش بنیان قوی رسیده است. دولت های لایق و توسعه گرا... نکته قابل تامل در اقتدار جامعه مدنی و قانونمندی کره جنوبی، محکومیت ۶ رئیس جمهور از ۱۳ رئیس جمهوری است که از سال ۱۹۴۸ تاکنون در راس این کشور بوده‌اند و این مصداق چشم پوشی نکردن از تخلفات و قانون شکنی هر مقام و شخصیتی است 

حرکت بازسازی فرهنگی و در مسیر توسعه قرار گرفتن بدون عزم و حمایت حاکمیت غیر ممکن است .......... نهادگرا و جمع‌گرا برای توسعه کشورهای عقب مانده و بی‌برنامه سه حرکت اساسی زیر را اگرچه بسیار پیچیده و دشوار می‌کند. معذلک تنها چاره کار می‌دانند: کوچک شدن و دولت فربه و پهن پیکر .......... ایجاد بستری برای تحولات فرهنگی فکری و بهبود منش، خلقیات و رفتار مردم به منظور تربیت عناصر اندیشور، توسعه‌گرا، مسئولیت پذیر، وظیفه شناس متعهد و ماهر .......... هدف از دوره دبستان، اجتماعی بار آوردن کودکان و پرورش شخصیت‌های آزاده و ممتاز اجتماعی است.

2- با دکتر حمیدرضا برادران شرکا

برنامه‌ریزی باید جامع ولی اولویت آن حل مسائل حاد و فوری کشور باشد. باید مطالبه عمومی مردم هم توسعه یافتگی باشد.

 مکتب نهادگرایان یا نهادگرایی برای کشور ما از سایر مکاتب مناسب‌تر است. ضمنا نیازمند ایجاد نهادهای پیشرفته‌ای در کشور هستیم، مانند نهادهای تامین مالی جدید، نهادهای پولی جدید نهادهای توسعه‌ای، ایجاد فناوری‌های جدید، دانشگاه‌هایی که درک درستی از مفاهیم توسعه‌ای داشته باشند و در راستای تامین نیروی انسانی 

در برنامه‌های پس از انقلاب، برنامه سوم توسعه یکی از برنامه‌های موفق بود، برنامه چهارم هم بین برنامه‌های بعد از انقلاب حتی می‌توانست برنامه موفق‌تری نسبت به برنامه سوم باشد اما با تغییر دولت و نگاه جدیدی که ایجاد شد متاسفانه آن برنامه اجرایی و عملیاتی نشد 

اگر اشتغال را پارادایم یک برنامه قرار دهیم، بعدها هر برنامه‌ریزی، بودجه‌ریزی و تصمیم گیری که داریم باید در راستای ایجاد شغل باشد. مثلا وقتی یک استاندار می‌گوید به من بودجه بدهید باید بگوییم با این بودجه چند شغل ایجاد می‌کنید؟ ......نظام تدبیر ....وقتی من برای ایجاد شغل و سرمایه‌گذاری کردم رشد اقتصادی کشور بالا خواهد رفت. در این صورت میزان درآمد مردم افزایش خواهد یافت، بنابراین مصرف، زیاد خواهد شد و تولید را بیشتر خواهد کرد و تولید بیشتر موجب ایجاد شغل بیشتر می‌شود 

یکی از ایراداتی که در سیستم برنامه‌ریزی کشور وجود دارد این است که همه نگاه از بالا به پایین دارند. در حالی که در ادبیات توسعه آمده است که باید مردم همراه شوند 

چرا در تهران برای مثلاً کردستان برنامه‌ریزی شود ؟ شورای برنامه‌ریزی استان‌ها در برنامه سوم .......... کشورهایی که به صورت فدرالی اداره می‌شوند، سیستم اقتصادی خوبی دارند. من نمی‌گویم سیستم سیاسی کشور را فدرالی کنیم 

مفهوم تاب آوری اقتصاد همین است که اولاً باید شاکله اقتصاد کشور طوری تنظیم شده باشد که مقابل چنین بحران‌ها و فشارهایی قابلیت تاب آوری داشته باشد و از پا نیفتد .......... که سهم عمده ارز در اختیار دولت شرکت‌های دولتی یا نهادهای عمومی است بیشتر باید اثرگذاری کنند تا کف بازار که صحبت از فقط ۲ میلیارد دلار نقل و انتقالات ارزی است .......... بهتر است برنامه‌ریزی داشته باشیم که اساساً دچار این شوک‌ها نشویم .......... بسیاری از این تنگناها در ارتباط سیستمیک هستند و نمی‌توان آنها را جدا کرد و برخورد جداگانه با آنها انجام داد، لذا نیازمند یک برنامه جامع هستیم 

مبارزه با فساد اداری باید در اولویت کار حکومتی ..........من معتقدم بهتر است برنامه‌ها را ما به عوض اینکه به مجلس ببریم و به قانون تبدیل کنیم، در شورایی به نام شورای عالی اقتصاد تدوین و تصویب کنیم و قابلیت تغییرات ضروری در آینده را در همین مکانیزمی که زود به نتیجه می‌رسد فراهم کنیم. حتی برخی از دوستان معتقدند مانند بسیاری از کشورهای دیگر نیازی نداریم که برنامه داشته باشیم.

3- تو در تویی نهادی و ظرفیت جذب ضعیف به مثابه عوامل نهادی شکست برنامه در ایران

در ذات برنامه و برنامه‌ریزی است که از آن، منتقدان مداخله‌گرایی با نام «شکست دولت» ذکر می‌کنند .......... برنامه به معنای تلاش هماهنگ است و شکست در هماهنگ سازی یعنی ناتوانی این اجزا .......... سنت گرایی تجدد ستیز 

سیاست‌های بازارگرایانه‌ای چون خصوصی‌سازی و رهاسازی بازارها

ایران با کره جنوبی مقایسه بشود. دلیل این امر این است که هر دو کشور بعد از جنگ جهانی دوم دارای اقتصادی مبتنی بر کشاورزی با مناسبات ارباب رعیتی بودند. هر دو کشور در چارچوب پارادایم شکل گرفته در دوره بعد از جنگ جهانی دوم یعنی پارادایم برنامه‌ریزی توسعه در جهت صنعتی شدن و ارتقای رفاه اقتصادی تلاش کردند و مثلا همزمان با هم صنعت خودروسازی را تاسیس کردند. هر دو کشور برنامه‌های توسعه جامع بلند مدت ۵ ساله را اجرا کردند.

اول، درگیر شدن ایران و اقتصاد ایران در جنگ طولانی که با تجاوز عراق در سال ۱۳۵۹ شروع شد و تا سال ۱۳۶۷ ادامه یافت دوم ویژگی نظام حکمرانی ایران که اجازه کارایی نظام برنامه‌ریزی توسعه را نمی‌دهد 

رشد انفجاری جمعیت در دهه ۱۳۶۰ یعنی در دوره‌ای که میزان رشد اقتصادی صفر است جمعیت دو برابر می‌شود. رشد بیشتر جمعیت در مقایسه با رشد صفر تولید، به معنای رشد منفی درآمد سرانه است. درآمد سرانه سال ۱۳۹۰(سال پیش از شروع تحریم‌های هسته‌ای) تقریباً مساوی درآمد سرانه سال ۱۳۵۴ است 

تعبیر راگنار نورکس (۱۹۵۳) به معنای گرفتار شدن اقتصاد و جامعه در چرخه باطل فقر (درآمد سرانه کم؛ پس‌انداز کم؛ سرمایه‌گذاری کم؛ تولید کم؛ درآمد سرانه کم) .......... مطابق نظر وردورن میزان بهره‌وری در بلند مدت تابعی از میزان رشد اقتصادی است .......... نبود سیاست صنعتی آینده نگر و بنابراین اتلاف منابع در پروژه‌های کوچک مقیاس .......... اصل صرفه‌های فزاینده نسبت به مقیاس 

این همه تغییر و تحولاتی که بعد از روی کار آمدن هر دولتی رخ می‌دهد در جهان بی‌سابقه است. دینامیسم درونی نظام اداری و حکمرانی، ایجاد بی‌ثباتی و ضد انگیزش‌های شدید است. انتخابات ریاست جمهوری را در نظر بگیرید. عملاً دو سال یا دست کم یک سال، سیستم به حال خود رها می‌شود. دولت ها یکدیگر را از طریق نفی گذشته، تقویت و باز تولید می‌کنند. قراردادها به جای تنفیذ، لغو می‌شوند 

هرچه قدمت و سابقه فعالیت بیشتر باشد انتظار بر این است که متوسط هزینه تولید کمتر باشد. دانش ضمنی ناشی از «یادگیری در حین عمل» که مهمتر از دانش آشکار و صریح دانشگاهی است بر روی هم انباشته نمی‌شود. ظرفیت جذب ضعیف است. این ظرفیت تابعی از موجودی دانش انباشته شده در دوره‌های گذشته، سرمایه‌گذاری در سرمایه انسانی در دوره جاری، اهمیت مهارت‌های مدیریتی (مدیریت پروژه‌های سرمایه‌گذاری) در نظام اداری و میزان همکاری‌ها و تعاملات منطقه‌ای و جهانی است. از آنجا که تولید دانش علمی- فنی بر اثر تحولات پرشتاب فناورانه تا حدی به صورت شبکه‌ای میان کشوری درآمد است، همکاری‌های منطقه‌ای و جهانی نقش مهمی در ارتقای ظرفیت جذب دارد .......... تجربه تاریخی بلند مدت مربوط به اقتصادهایی چون آلمان و ژاپن در اوایل قرن بیستم .......... در نظامی که تخصص و شایسته سالاری و ضابطه مندی، مؤلفه‌های عرفی و رسمی مهم آن محسوب می‌شوند، علم و دانش به صورت یک نهاد در می‌آید حکمرانی قوی با تامین شرایط مناسب برای انباشت در سرمایه انسانی .......... زمینه برای یادگیری فناورانه و افزایش بهره‌وری سرمایه .......... نظام دیوان سالاری کشورهای شرق آسیا از جمله ژاپن و کره جنوبی را مصداقی از برخورداری آنها از عقلانیت فرایندی می‌داند 

مقدم بر پرداختن به مناقشه چپ و راست .......... راستگرایان، مشکل اصلی را بزرگ بودن دولت می‌دانند. به اصلاح قانون کار و رهاسازی بازار کار از مداخله دولت اصرار دارند. دولت گرایان مشکل اصلی را در اجرای سیاست‌های موسوم به «تعدیل ساختاری و تثبیت اقتصادی» می‌دانند و چاره را در اجرای سیاست‌های عدالت‌گرایانه جستجو می‌کنند. نهاد بازار چگونه می‌تواند بدون وجود نهاد دولت و حکمرانی کارآمد و قوی، خوب عمل کند؟ دولت قوی و کارآمد و توسعه خواه است که موجب رشد بخش خصوصی و تقویت نهاد بازار می‌شود. نقد اساسی وارد بر تفکر بازارگرایانه در این است که به مشکل زیرساختی نظام حکمرانی ضعیف و ناکارآمدی دولت هیچ توجهی نمی‌کند. دولت پارادوکسیکال دولتی است که به معنای بزرگ و به معنای دیگر خیلی کوچک است. به معنای مجموعه اجزای نظام حکمرانی که از بودجه سهم دارند، بزرگ است؛ اما به معنای دولت رفاه متداول در جهان که با نسبت هزینه‌های اجتماعی و رفاهی دولت به کل بودجه شناسایی می‌شود کوچک است. این وضع پارادوکسیکال، ریشه در تو در تویی نهادی دارد که وجه اشتراک همه دوره‌های زمانی بعد از انقلاب است.

تفاوت‌های اساسی و ریشه‌ای میان فرماسیون اجتماعی جاری در ایران و کشورهای پیشرفته .......... به تعبیر مارکس، نظام سرمایه‌داری در پیشبرد ابزار و فناوری تولید، و به تعبیر وبر، در حداکثرسازی کارایی سازمانی و فنی، در نوک تکامل نظام اجتماعی قرار دارد .......... تبدیل نظام اقتصادی و اجتماعی به قفس آهنین محبوس کننده آدمی (به تعبیر وبر) .......... مسئله اصلی فعلی اقتصاد ایران، نه تضاد کار و سرمایه (یا مرکز و پیرامون) و نه تضاد دولت و بازار بلکه تضاد میان رویکرد سنت گرایی تجدد (مدرن) ستیز در یک سو و مدرنیته و مدرنیسم در سوی دیگر، با خروجی تو در تویی نهادی و ظرفیت جذب ضعیف است. از این منظر، در شرایط کنونی، رفع این تضاد، حکم نقطه تلاقی چپ و راست را دارد.

اقتصاددانان نهادگرایی چون داگلاس نورث با رویکرد تاریخی معطوف پر کردن خلا‌های نظری دیدگاه نوکلاسیک اقتصادی، ارائه کرده‌اند. از نظر نورث، ایدئولوژی و باورهای برآمده از آداب و رسوم (نهاد غیر رسمی) و قوانین اساسی (نهاد رسمی) تعیین کننده نظام نهادی است. نهاد از این منظر، به عنوان قواعد بازی .......... تجربه کشورهای اسکاندیناوی، حقوق مالکیت دارای تعریفی اجتماعی گرایانه است .......... تلاش نئولیبرالی برای رفورم نظریه نو کلاسیک از سوی رویکرد نهادی جدید است .......... شکل گیری ساخت قدرت مبتنی بر الگوی مونتسکیویی دولت سست (نرم) .......... در الگوی مونتسکیو ۱۳۴۹ ساخت قدرت رسمی باید به گونه‌ای سامان پیدا کند که در آن قوای همسنگ، کنترل کننده قدرت یکدیگر باشند .......... مشکل تو در تویی نهادی رایج در اقتصاد سیاسی ایران، مسئله‌ای است که تنها با تغییرات اساسی در ساخت قدرت مولد قابل رفع است. این تغییرات، در شرایط فعلی، نه مستلزم رفتن به سوی بازارگرایی است و نه مالکیت اجتماعی بر ابزار تولید و ستیز با نظم اقتصاد جهانی بلکه مستلزم، بازنگری در قوانین مهم و اساسی شکل دهنده آن است. بنابراین، بدون چنین تغییراتی، نه بازارگرایی جواب می‌دهد و نه اجتماعی کردن مالکیت بر ابزار تولید و ستیز با نظم اقتصاد جهانی.

4- انقلاب چهارم صنعتی و ضرورت تحول در ساختارها و فرایندهای نظام برنامه‌ریزی در ایران 

مدعای اصلی گزارش آن است که برنامه‌ریزی در ایران، به ویژه در سه دهه اخیر خاصیت ارتجاعی داشته است. آیا فلسفه وجودی دو سازمان اصلی متکفل برنامه‌ریزی در ایران (سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی) همچنان باقی است یا اینکه تحولات فناورانه .......... آیا می‌توان سناریویی برای انحلال این دو سازمان و جایگزینی روش‌های جدید طراحی کرد؟ 

چشم انداز عملیاتی سازمان‌های جدید برنامه‌ریزی را می‌توان در ابعاد و زوایای زیر ترسیم کرد: 1. ایجاد سامانه نظام داده‌ای هوشمند اداره کشور (برنامه، بودجه، سیاست‌ها، نیروی انسانی، پروژه‌ها و...) 2. پالایش دائمی و به روز داده‌ها 3. سیاست گذاری مبتنی بر داده کاوی 4.هماهنگی و تلفیق و انطباق با سیاست‌های دولت و نظام به عهده سازمان داده کاوی اداری کشور 5.واگذاری وظایف سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری استخدامی (غیر از تلفیق و هماهنگی) به دستگاه‌های اصلی مسئول 6.هر دستگاه مسئول تولید داده در حیطه وظایف قانونی خویش و به اشتراک گذاری داده از طریقGBUSاست. 7. هر دستگاه محصول تحلیل و به روز رسانی دائمی معادله‌های اصلی (تعادل‌های) حوزه خویش است: پیش بینی تعادل فیزیکی (پیش بینی تولید، مصرف، سرمایه گذاری)،  پیش بینی تعادل بر حسب ارزش (پیش بینی قیمت‌ها، درآمدها، پس‌انداز و... ) پیش بینی تعادل مالی (پیش‌بینی‌های مالی) در حوزه‌های همچون مبادلات خارجی، اشتغال، سرمایه‌گذاری، آموزش، تولید صنعتی، مصارف دارو، هزینه مصارف درمان و.... 8. هر دستگاه مسئول تدوین برنامه تفصیلی پروژه‌های اصلی و فرعی خویش بر مبنای مدل‌های گوناگون از جمله مرحله‌ای سیاستگذاری عمومی است .......... برهم زدن مقاطع زمانی ۵ ساله .......... ابتدا به مبانی نظریه گسست در پارادایم برنامه‌ریزی .......... در پایان الگوی سازمان جدیدی تحت عنوان «سازمان داده کاوی و برنامه‌ریزی سایبری/ فیزیکی» ارائه خواهد شد .......... سازمان‌ها باید با تسلط لحظه بر داده‌های اداری و تولید «انبوه داده اداری» .......... به عنوان مثال فناوری‌های مالیfintech  بانک‌ها و نظام‌های پرداخت را تحت شعاع و عمل خود قرار می‌دهند و در پی آن اتحادیه اروپا با ایجاد محیط‌های عمل آزمایشیsandbox  به بفهم آن نائل آمده تا شاید بتوانند برای آن تنظیم گری کنند بنابراین فرایند برنامه‌ریزی واژگون می‌شود زمانه زمان را دگرگون کرده است .......... تکنوکراسی  دیجیتال .......... حکمرانی و مقررات گزاری‌های جدید از طریق شبکه ارتباطات صنفی- تخصصی امکان‌پذیر می‌شود .......... دولت به مثابه پلتفرم، پیشرفت‌های فناوری و تغییر مفهوم و کارکردهای دولت مدرن ..... به ظهور پدیده‌ای به نام «دولت اطلاعاتی» منجر شده است که در آن مهم‌ترین وظایف دولت، زمینه‌سازی برای تولید، توضیح و بازتوزیع اطلاعات، تسهیل تبادل و به کارگیری اطلاعات برای خدمات عمومی، امنیت اطلاعات و... است در عصر انفجار اطلاعات تاکید بر داده و اطلاعات به مثابه یک ذخیره ملی به ضرورتی اساسی تبدیل شده و حفاظت از انبوه دادهBigData  تولید شده در این عصر در زمره موضوعات مهم امنیت ملی خواهد بود. برای فهم روشن‌تر از دولت اطلاعاتی تفکیک آن از دولت امنیتی، دولت آماری دولت سیاسی، دولت ارائه دهنده خدمت و....  دولت، بسترساز (پلتفرم) .......... سرعت تحولات فناوری امکان برنامه‌های بلند مدت را از هر کسی و از جمله دیوان سالاری عظیم و کند دولت سلب کرده .......... سرعت تحولات و تکثر بازیگران و تعدد متغیرهای کلیدی در تحولات اقتصادی اجتماعی به گونه‌ای است که دولت اساساً امکان احاطه بر آن را ندارد. مثل «اسنپ» .......... سپس مقامات رسمی و نیروهای اجتماعی (همچون اتحادیه‌های تاکسیرانی) در پی تنظیم‌گری و برنامه‌ریزی پسینی و منفعلانه آن برآمدند.......... روش برنامه‌ریزی سند باکسیsandbox  اساساً به همین معنا است یعنی با توجه به اینکه قانونگذار یا مقررات گذار نمی‌داند که با چه چیزی مواجه است محیطی نوآورانه و بسته فراهم می‌کند .......... استخدام جای خود را به قراردادهای کوتاه مدت و مقطعی می‌دهد .......... شاغل بیشتر بر حرفه خود تکیه دارد و کمتر درگیر استخدام است .......... در فلسفه سیاسی همواره مباحثی چون عدالت .......... مالکیت داده‌ای که توسط افراد در زندگی اجتماعی پدید می‌آید و در قالب «انبوه داده» شکل می‌گیرد و طلای ارزشمند الکترونیک را پدید می‌آورد در نهایت متعلق به کیست؟ .......... منبع تولید ثروت است 

عدالت داده‌ای و عدالت «دیجیتال» چیست؟ .......... آیا می‌توان (یا باید) این داده‌ها را بدون نام در اختیار دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی کشور قرار داد تا نسبت به تحلیل روزمره آن اقدام کنند؟ .......... دولت انگلستان در ذیل برنامه دولت به مثابه پلتفرم اطلاعاتی یک «بازار دیجیتال» را طراحی کرده است .......... مقررات دست و پاگیر اداری برای این کسب و کارها مزاحمت آفرین بوده و هست. در این عرصه نه تنها حکومت و به ویژه قوه قضاییه باید مزاحمت‌های موجود را کاهش دهد بلکه باید نقش خود را به عنوان دولت توانمند ساز اطلاعات، باز تعریف کند 

حکمرانی شبکه .......... هیئت‌های سنتی مذهبی در ایران در مقیاس کوچکتر چنین کارکردی دارند نوعی «عرصه عمومی» در مقیاس کوچک و زنجیره‌ای از «اتفاقات خود به خودی» و عمیقاً شبکه در اجرای یک مراسم جای تصمیم گیری رسمی را می‌گیرد. تصمیم گیری در یک فرایند طبیعی و خود به خودی انجام می‌شود .......... حذف «حق ورودی» کارت‌های اعتباری .......... البته کیف پول الکترونیکی ضرورتاً وابسته به توسعه فناوری زنجیره بلوکی نیست اما این فناوری می‌تواند همچون دیگر فناوری‌ها در این راه موثر باشد .......... پرداخت هزینه یک کالا در یک مغازه یک عملیات بانکی نیست بلکه یک خدمت پرداخت الکترونیک است که می‌تواند خارج از حوزه بانکداری تلقی شود .......... زنجیره بلوکی می‌تواند زمینه انعقاد قراردادهای برق خط از معاملات مدنی گرفته تا فعالیت‌های اداری مادی دولت را فراهم نماید و حذف بخش بزرگی از دیوان‌سالاری را در پی داشته باشد .......... نظام‌های بهداشت، خرید و فروش و مصرف دارو .......... رمز‌گذاری فرش‌ها و محصولات ایرانی امکان اطمینان از اصالت محصولات را فراهم می‌کند و می‌توان به وسیله آن نشان داد که یک فرش قیمتی ایرانی از چه دست‌هایی گذر کرده .......... شفافیت مالیاتی .......... کشور چین فناوری زنجیره بلوکی را به عنوان یک پروژه با اولویت در برنامه ملی خود معرفی کرده .......... در رویکرد دولت به مثابه پلتفرم تنظیم‌گری اجتماعی- مدنی می‌تواند جایگزینی برای تنظیم گری دولتی باشد .......... تلگرام درصدد است که پول دیجیتال خود با نام «گرامGram » را به جریان بیندازد .......... می‌توانند به جای پول ملی .......... اقتصادی کاملاً پنهان از چشم دولت شکل گیرد بی‌تردید تحقق چنین امری به مثابه خطری برای امنیت ملی تلقی می‌شود .......... مردم باید اطمینان یابند که دستگاه قضایی و امنیتی کشور به راحتی به محتوای پیام رسان‌های داخلی دسترسی نخواهند داشت و زندگی خصوصی آنان در امنیت است. به بیان دیگر حکومت باید همه تلاش خود را بر تقویت پیام رسان‌های داخلی به کار گیرد 

فرایند برنامه‌ریزی از هنگام آغاز آن در سازمان برنامه و بودجه تا تصویب در مجلس شورای اسلامی از یک سال و نیم تا دو سال و نیم طول می‌کشد. علاوه بر این تصویب آیین نامه‌های اجرایی قانون برنامه از حداقل ۶ ماه تا چند سال به طول می‌انجامد. عملاً زمانی برای اجرای بسیاری از برنامه‌ها باقی نمی‌ماند چرا که نوبت به دولت دیگر و یا برنامه ۵ ساله بعدی می‌رسد. طنز روزگار آن است که برخی از آیین نامه‌های سازمان هواپیمایی کشوری از سال ۱۳۲۸ تاکنون تدوین و تصویب نشده‌اند. قانون ساختار رفاه و تامین اجتماعی که در سال ۱۳۸۳ تصویب شده است در قانون برنامه پنجم و ششم تکرار شده و مورد تاکید قرار گرفته است اما در سال ۱۳۹۷ یعنی پس از ۱۴ سال هنوز آیین نامه‌های اجرایی آن به تصویب نرسیده است.

قوانین برنامه در ایران به پدیده مزمن فقدان مشروعیت فرایندی گرفتارند. احساس تعلق و تعصبی نسبت به آن وجود ندارد. عامل مهمی که عدم مشروعیت فرایندی را دامن می‌زند تداخل سیکل سیاسی انتخابات با سیکل مدیریتی است. مضافا گاه اساساً نه مجری و نه قانونگذار، اطلاعی از یک قانون خاص ندارد. در چنین است که وضعیت «بی‌ حافظگی حکومتی» (و نه کم حافظگی) پیش می‌آید. از همین روست که گاه شاهد قوانین متکثر و بعضاً متضاد در دوره‌های گوناگون قانونگذاری هستیم که از سوی قوه مجریه پیشنهاد و توسط مجلس به تصویب می‌رسد. یکی از راه حل‌هایی که نویسنده در کتاب  پژوهشی ارائه نموده است این است که هر دولتی به مجرد روی کار آمدن، خود مسئول تدوین سیاست‌های خود و به تصویب رساندن آن در مجلس باشد. تجربه طولانی برنامه‌ریزی در ایران این امکان را فراهم آورده است که دولت بتواند حداکثر در ۳ تا ۶ ماه سیاست‌های خود را تدوین کند. بدینسان مشکل عدم مشروعیت فرایندی حل می‌شود و هر دولت پاسخگوی برنامه‌ای است که خود تدوین کرده است.

اقدامات روزمره‌ای که دولت‌ها در حال انجام آن هستند را نمی‌توان و نباید در زمره استراتژی و سیاست گذاری تلقی کرد.

کمبود منابع و تعارض بین اهداف متکثر و متعدد، اولویت گذاری و ترجیح یک سیاست یا یک مجموعه سیاست را بر دیگر گزینه‌ها ضروری می‌سازد. در دنیای واقعی سیاستگذاری، عملاً امکان انجام همه کارهای خوب توأماً و به صورت همزمان وجود ندارد.

«سازمان برنامه» در ابتدای شکل‌گیری خود صرفاً بر چند پروژه عمرانی خاص متمرکز شده بود .......... باعث شده است که برنامه‌ریزی تحت تاثیر فشارهای اجتماعی- سیاسی قرار گیرد .......... توسعه راه آهن در نقاط مختلف کشور می‌تواند سرمایه‌گذاری در بخش معدن را برای بخش خصوصی توجیه ناپذیر کند و در نتیجه نیاز به هزینه‌های دولتی را در این حوزه کاهش دهد «دومینوی» توسعه .......... 

امر بر خود دولت‌ها نیز مشتبه شده که می‌توانند در همه حوزه‌ها و به طور همزمان توسعه ایجاد کنند. به جای این سیاست گذاری همه جانبه، دولت باید در هر برنامه بر حداکثر دو سه حوزه اساسی تمرکز نموده و منابع خود را مصروف تحقق اهداف این دو سه حوزه اساسی کند. این به معنی فراموشی سپردن دیگر حوزه‌ها نیست. دیگر حوزه‌ها باید بر اساس منطق دومینوی سیاستی و سودآوری آن برای بخش خصوصی به بخش غیردولتی سپرده شود.

هنگام تدوین قانون برنامه شاهد لشکرکشی عظیمی از دستگاه‌های اداری برای گنجاندن وظایف ذاتی خود در قالب قانون برنامه هستیم. شمار قابل توجهی از مواد «قانون برنامه به قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور» تبدیل شود که گاه وظایف ذاتی دستگاه‌ها که جای آن در قانون تاسیس آنهاست در قالب قانون احکام دائمی ارائه می‌شود .......... عنوان سیاست‌های کلی نظام تبدیل می‌شود. سپس این عبارت‌های کلی به عبارت‌های کلی دیگری تحت عنوان سیاست‌های کلی برنامه تکرار یا تبدیل می‌شود.

در ایران معمولا این ارزش‌ها و آمال و آرزوها در همان سطح کلیات باقی می‌ماند و برنامه تفصیلی روشنی برای اجرا در دست مجریان قرار نمی‌گیرد .......... چشم انداز عملیاتی سازمان‌های جدید برنامه‌ریز را می‌توان در ابعاد و زوایای زیر ترسیم کرد: ایجاد سامانه نظام داده‌ای هوشمند اداره کشور (برنامه، بودجه، سیاست‌ها، نیروی انسانی، پروژه‌ها و...) .... پالایش دائمی و به روز داده‌ها ..... سیاستگذاری مبتنی بر داده کاوی ...... هماهنگی و تلفیق و انطباق با سیاست‌های دولت و نظام به عهده سازمان داده کاوی اداری کشور ...... واگذاری وظایف سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری استخدامی (غیر از تلفیق و هماهنگی) به دستگاه‌های اصلی مسئول ..... هر دستگاه مسئول تولید داده در حیطه وظایف قانونی خویش و به اشتراک گذاری داده از طریقGBUSاست ..... هر دستگاه محصول تحریر و به روز رسانی دائمی معادله‌های اصلی (تعادل‌های) حوزه خویش است: پیش بینی تعادل فیزیکی (پیش بینی تولید، مصرف، سرمایه گذاری)، پیش بینی تعادل بر حسب ارزش (پیش بینی قیمت‌ها، درآمدها، پس‌انداز و...) پیش بینی تعادل مالی (پیش‌بینی‌های مالی) در حوزه‌هایی همچون مبادلات خارجی، اشتغال، سرمایه‌گذاری، آموزش، تولید صنعتی، مصارف دارو، هزینه مصارف درمان و.... هر دستگاه مسئول تدوین برنامه تفصیلی پروژه‌های اصلی و فرعی خویش بر مبنای مدل‌های گوناگون از جمله مرحله‌ای سیاستگذاری عمومی است ..........«سازمان داده کاوی و برنامه‌ریزی سایبری فیزیکی» جدیدی متشکل از حداکثر ۱۰۰ تن کارشناس متبحر که به صورت حرفه‌ای با این پدیده میان رشته آشنا باشند جای سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری استخدامی را بگیرند. هویت دیجیتال و ایجاد سامانه نظام داده‌ای هوشمند اداری کشور برنامه بودجه سیاست‌ها نیروی انسانی پروژه‌ها و.... در اولویت قرار گیرد. پالایش دائمی و به روز داده‌ها از نخستین وظایف چنین سازمان قدرتمندی است که باید مستقیماً و با اختیارات کامل زیر نظر رئیس جمهور باشد. شخص رئیس جمهور باید بتواند به صورت حرفه‌ای با ابعاد گوناگون انقلاب چهارم صنعتی آشنا باشد و عملاً خود زمام جدید اداره امور سایبری/ فیزیکی را به دست گیرد. هماهنگی و تلفیق و انطباق با سیاست‌ها اصلی‌ترین و شاید تنها وظیفه سازمان داده کاوی و برنامه‌ریزی سایبری/ فیزیکی است که از طریق رصد دائمی معادلات دستگاهی می‌تواند وظیفه خود را به انجام برساند. سیاست گذاری مبتنی بر داده کاوی از سوی دستگاه‌ها دنبال می‌شود و هر دستگاه موظف خواهد بود که برای سیاست‌های اعلامی، برنامه‌های تفصیل(program)  و پروژه‌های اصلی و فرعی خویش را بر مبنای مدل‌های گوناگون از جمله مدل مرحله‌ای سیاستگذاری عمومی تدوین نماید .......... ما در این گزارش به تفصیل در خصوص ساختارشکنی‌های ناشی از فناوری‌های نوین در نظام برنامه‌ریزی پرداختیم. اما در خصوص برنامه‌ریزی‌های دستگاهی تنها به اشاره سخن گفته‌ایم. از آنجا که در اثر دیگری (روش تدوین برنامه تفصیلی سند سیاستی بر اساس مدل مرحله سیاست گذاری عمومی) به این مهم پرداخته‌ایم در اینجا لزومی به تفصیل ندیده‌ایم. خوانندگان علاقمند می‌توانند به آن اثر که جزء لا ینفک از پیشنهاد ما برای دگرگونی نظام برنامه‌ریزی در ایران است مراجعه کنند .

5- پیش نیازها و زیرساخت‌های محیطی برای دستیابی به الگوی مناسب برنامه‌ریزی توسعه در ایران 

دلایل اصلی مخالفان تداوم برنامه‌های توسعه عبارت است از: اتکا به تجربه پیشرفت بعضی از کشورهای توسعه یافته متکی بر مکانیزم بازار ...... شکست نظریه‌های مارکسیستی که مبتنی بر دانش برنامه‌های متمرکز، که بسیاری از انگیزه‌های فردی موثر در پیشرفت کشورهای کمونیستی را سرکوب می‌کرد ....عدم تحقق درصد بالایی از اهداف برنامه‌های توسعه گذشته کشور خودمان 

دلایل موافقان با تداوم برنامه‌های توسعه : 1.نارضایی‌های ذاتی مکانیزم بازار، مثل عدم امکان هم راستایی منافع فرد و جامعه در اکثریت موارد و عدم هم راستایی منافع کوتاه مدت جامعه با منافع بلند مدت جامعه در بهره‌گیری و اتکاء کامل به مکانیزم بازار 2.نبودن بسیاری از پیش نیازهای وجود بازار به مفهوم علمی آن در کشورهای در حال توسعه . 3.عدم تعادل موجود در کشورهای در حال توسعه و لزوم مداخله برنامه‌ریزی شده دولت‌ها، برای کاهش دامنه عدم تعادل‌ها .......... در حوزه‌ها و مراکز علمی آن زمان، هم طبیعیات تدریس می‌شد و هم ریاضیات و فلسفه و کلام و دیگر علوم و معارف رایج بود. این‌ها همه در یک مجموعه بودند اما پس از قرن سیزدهم میلادی به تدریج شاخه‌های علوم از یکدیگر جدا و مستقل شدند و حوزه‌های معرفت و دانش از هم گسیختند و علم مصطلح، یعنی دانش تجربی از فلسفه بیگانه گشت و خود را از الهیات و حکمت بی‌نیاز دید 

در مطالعه‌ای که در سال ۸۸ تحت عنوان آسیب شناسی برنامه‌های توسعه با مصاحبه با تعدادی از صاحب نظران داشتیم. دسته اول تحت عنوان عوامل محیطی شامل ۴ موضوع:  فقدان فهم مشترک در سطح مفاهیم توسعه ، فقدان نظام آماری قابل اطمینان و اثربخش ، فقدان ساختار سیاسی و اجتماعی اصلاح شده و عدم هماهنگی‌های قانونی لازم بین برنامه‌های مختلف

دسته دوم مشکلات مربوط به محتوای برنامه‌ها: مشکلات مربوط به فرایند برنامه‌ریزی، مشکلات مربوط به محتوای برنامه‌ها وآسیب‌های حوزه اجرا

 نمی‌توان بین برنامه‌های گوناگون ارتباط روشن محتوایی و ساختاری پیدا کرد .......... وزیر راه و شهرسازی اعلام می‌کند ۸۰ درصد پروازها در ۸ فرودگاه کشور انجام می‌شود و تعداد زیادی از فرودگاه‌های حدود ۶۰ مورد است به دلیل اینکه پروازهای کمی دارند استفاده از آنها اقتصادی نیست .......... می‌فرمایند: «وقتی می‌گوییم الگوی ایرانی- اسلامی، یعنی یک نقشه جامع. بدون نقشه جامع، دچار سردرگمی خواهیم شد .......... سیاست‌های کلان کشور باید از این الگو پیروی کنند .......... در نشست دیگری اعلام می‌دارند: «الگوهای رایج توسعه، از لحاظ مبانی، غلط و بر پایه اومانیسم و اصول غیر الهی هستند و از لحاظ آثار و نتایج نیز نتوانستند وعده‌هایی را که در خصوص ارزش‌های نظیر «آزادی» و «عدالت» داده بودند محقق کند .......... 

به جای یک مرکزیت متمرکز سیاست گذاری جامع، شاهد آن هستیم که برای فرهنگ در شورای عالی انقلاب فرهنگی، برای امنیت در شورای عالی امنیت ملی، برای هدایت فناوری‌های ارتباطی جدید در شورای عالی فضای مجازی، برای تدوین سیاست‌های کلان، مجمع تشخیص مصلحت مطرح شود و در فضای ادراکی بسیار متفاوت از شرایط عمومی کشور و مسائل مرتبط جهانی اقدام به تدوین سیاست‌هایی بشود که در عمل نسبت آن با برنامه‌های توسعه شفاف نباشد و کارشناسان برنامه‌ریزی در موقع تدوین پیشنهادهای برنامه، بر حسب سلیقه از بین انبوه سیاست‌های گزینش نمایند و بعداً بسیاری از اعضای این شورا اولین منتقدان برنامه‌های توسعه باشند 

 بعضی از موانع فرهنگی توسعه : 1. استبداد زدگی در شیوه حکمرانی کشور 2.قانونگذاری افراطی در عین قانون گریزی مردم 3. تنبلی اجتماعی حاصلات درآمدهای نفتی 4.گسترش روحیه طلبکاری در توده مردم 5. ارزش منفی کار و تلاش سازنده و ارزش آفرین 6.اتکای افراطی به حمایت‌های دولتی 7.ندیدن ظرفیت‌های انسانی جامعه در نگاه برنامه ریزان 

یکی از نمونه‌های نظامی که بومی‌سازی نشده وارد جامعه ما شده است. نظام انتخاباتی است که بدون وابستگی به حزب یا نهاد دیگری افراد خود را کاندیدا کرده و برای جمع آوری رای ناچار است بدون توجه به سیاست‌ها و برنامه‌های اجرایی تنها با توجه به خواسته‌های حوزه انتخاباتی خود انتظاراتی را مطرح کند و بعد از انتخاب شدن با هر مانعی از جمله برنامه‌های توسعه مخالفت کند و عملاً مسائل فوری بدون توجه به مصالح بلند مدت در دستور کار مدیران اجرایی کشور قرار گیرد 

نهاد برنامه‌ریزی کشور باید یک ساختار دائمی و با فاصله از فعالیت‌های روزمره سازمان برنامه و بودجه را برای تدوین برنامه، نظارت بر اجرای آن، تامین پشتیبانی‌های آماری و مدیریتی تدارک نماید و مدیران مسئول برنامه‌ریزی وزارتخانه ها با تایید رئیس سازمان برنامه منصوب شوند.

6- استخراج نظریه توسعه بر پایه دیدگاه های حضرت امام (ره) به روش نظریه پردازی داده بنیاد 

روش نظریه پردازی داده بنیادGrounded theory .......... سپس مفاهیمی همچون رشد پایدار و رشد درون‌زا نیز مطرح شدند که ابعاد دیگری را به مفهوم رشد افزودند. این تغییرات در دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ میلادی افزایش یافت و مفهوم توسعه را از مفهوم رشد جدا کرد. مفهوم توسعه نیز به طور مستمر در حال تحول است .......... از نگرش صرفاً کمی به ابعاد کیفی تغییر ماهیت .......... تمام خوانی متن بیانات .......... کدهای استخراج شده مفاهیم را شکل می‌دهند و مفاهیم حاصله، در قالب مقوله‌ها دسته‌بندی و در نهایت با رویکرد سیستمی نظریه توسعه امام خمینی ره ...... مقوله‌ها در مقایسه با مفاهیم انتزاعی‌تر .......... مقوله‌ها «شالوده» ساختن نظریه هستند و ابزاری فراهم می‌کنند که به وسیله آن نظریه می‌تواند یکپارچه شود .......... مقوله محوری عدالت ... این مقوله دارای ۱۹ مفهوم و ۱۲۴ کد است. مفهوم اول یعنی هدف اصلی بعثت انبیا دارای 6کد تعریف و تبیین عدالت دارای ۱۵ کد اهمیت اجرای عدالت دارای ۳۲ کد .......... مقوله واسطه‌ای هویت دینی و ملی .......... مقوله پیامدی- اشتغال .......... مقوله محیطی- خطر مرفهان ... این مقوله دارای ۷ مفهوم و ۸ کد است مفهوم مرفهان خطر اصلی انقلاب دارای دو کد .......... مقوله راهبردی رشد و رفاه اقتصادی این مقوله دارای ۶ مفهوم و ۷۰ زیر مفهوم و ۹۴ کد است .......... ارتباط دادن مقوله‌ها به مقوله اصلی محوری به وسیله پارادایم شرایط زمینه راهبردها و پیامدها صورت می‌گیرد .......... بین مقوله‌های ۲۰ و سه گانه .......... قاعده کلی در نظریه داده بنیاد این است که نمونه‌گیری را تا موقعی که هر مقوله به اشباع نظری برسد، ادامه می‌دهیم یعنی تا موقعی که به نظر نمی‌رسد داده‌های جدیدی در ارتباط با مقوله پدید آید گسترش مقوله‌ها تا آنجا که به عناصر پارادایم مربوط است به غلظت کافی رسیده باشد و در نهایت روابط بین مقوله‌ها برقرار و تایید کردند .......... و بر پایه نظرات حضرت امام ره توسعه سازگار با دیدگاه اسلامی باید پیامدهای زیر را در پی داشته باشد .......... مفاهیمی نظیر: خودکفایی در راس امور، استقلال اقتصادی اساس استقلال کشور، خودکفایی در کشاورزی، بیداری و اراده مقدمه خودکفایی، خودکفایی و استقلال در تمامی ابعاد، فرهنگ اسلامی عامل خودکفایی، تقید به خودکفایی زمینه ساز ابتکارات، توسعه مراکز علمی مهم‌ترین عامل خودکفایی، اعتماد به نفس لازم استقلال و خودکفایی، قطع رابطه با ابرقدرت‌ها و استقبال از سیاست انزوا عامل خودکفایی و استقلال کامل کشور، از جمله مواردی است که بسیار مورد تاکید ایشان قرار داشته است.

7-  پارادایم‌های برنامه‌ریزی با تاکید بر برنامه‌ریزی هسته‌های کلیدی

در تاریخ برنامه‌ریزی با سه پارادایم روبرو بوده‌ایم. اولین آنها پارادایم برنامه‌ریزی کالبدی است که عمدتا بر نظریه برنامه‌ریزی خردگرا مبتنی است. پارادایم دوم برنامه‌ریزی جامع است که بر نظریه برنامه‌ریزی سیستمی منطبق است و بالاخره پارادایم سوم با برنامه‌ریزی مشارکتی ساخته می‌شود.

در مبانی برنامه‌ریزی کالبدی، برنامه ماهیت فن سالانه دارد. در  پارادایم برنامه‌ریزی جامع، مفاهیم عدالت و برابری مورد توجه برنامه ریزان قرار گرفت و متکی بر نظام‌های فضایی یا آمایشی بود. در پارادایم سوم از قلمرو نواحی وسیع به نواحی کوچک  حرکت کرد. از جمله ایده‌ها و روش‌های برنامه‌ریزی که ذیل رویکرد و پارادایم برنامه‌ریزی مشارکتی قرارداد، برنامه‌ریزی هسته‌های کلیدی است. در دهه ۱۹۶۰ بحث عدالت و برنامه‌ریزی اجتماعی .......... با پیدایی نظریه سیستم‌ها، چهارچوب نظریه برنامه‌ریزی از خردگرایی به نظریه سیستمی تحول یافت. پارادایم جدید جایگاه برنامه ریز را تغییر نداد. حال برنامه در خدمت هدایت اجتماعی بود که توسط دولت و خرد کارشناسی پیش می‌رفت. هنوز هم سطح ملی حرف اول را می‌زد اما برنامه‌ریزی منطقه‌ای نیز اهمیت پیدا کرده بود. پارادایم سوم برنامه‌ریزی مشارکتی ۱۹۸۰ ... هسته اصلی پیشرفت، نوآوری است و این امری است که نمی‌توان آنها را از بالا به مردم تلقین کرد .......... اگر برنامه‌ریزی مستلزم بسیج اجتماعی باشد، پس توجه به سطح ملی اهمیت می‌یابد .......... نوع جدیدی از برنامه‌های کلان مطرح شده است که بیشتر از جنس سیاست گذاری هستند .......... بهترین محمل‌ها برای برنامه‌ریزی، شبکه‌های اجتماعی تلقی می‌شوند. تصمیم گیری نه از بالا به پایین و نه از پایین به بالا بلکه درون شبکه‌ها و پیوندهای پیچیده در جهات و سطوح گوناگون انجام می‌شود .......... برنامه‌ریزی توسعه و متن برنامه‌ها یک امر ارتباطی است لذا برنامه ریزان علاوه بر فنون متداول برنامه‌ریزی باید روش‌های ارتباطی را نیز فرا گیرند. گروه‌های ذینفع نیز نیازمند دانش ارتباطی اند.

عناصر اصلی در ساختار نظریه پایه مشارکتی عبارتند از:  مشارکت گروه‌های ذینفع، ارتقای استقلال محلی، اصل ترکیب و پیوستگی: استقلال و خودمختاری نهادهای مشارکت کننده نباید سبب جدایی آنها از فضای پیرامون و نظام کلان برنامه‌ریزی جامعه شود .......... تنوع و قابلیت انطباق .......... عالی‌ترین مرحله تحقق برنامه‌ریزی هسته‌های کلیدی در قالب مشارکت نهادها و تشکل غیر دولتی و مردمی در تدوین و اجرای برنامه‌های اقتصادی اجتماعی و فرهنگی تجلی می‌شود .......... نظام برنامه‌ریزی مشارکتی و مبتنی بر هسته‌های کلیدی 

یک اختلاف نظری نیز وجود دارد و آن اینکه گفتگو را برای تغییر وضع موجود و ارتقاء آن یا برای حفظ آن می‌خواهیم. در واقع اختلاف بر سر این است که گفتگو بر سر انتخاب اهداف اجتماعی و هسته‌های کلیدی است یا فقط راه حل‌های تحقق اهدافی که دولت و طبقات مسلط از پیش تعیین کرده‌اند. برنامه‌ریزی هسته‌های کلیدی به معنای توجه و بهره بردن از خواست و نظر مردم در چیدمان فعالیت‌هاست نه به معنای عمل بر اساس نظر مردم معمولی بی هیچ تحلیل کارشناسی. هر تصمیم سیاسی باید با دانش فنی محک زده شود. کارشناس نقش تسهیلگر و مدیریت گفتگو را ایفا می‌کند و آن را در جهت رسیدن به پاسخ هدایت می‌کند. تفاوت در این است که حالا وظیفه هدف گذاری منحصرا در اختیار مقامات سیاسی نخواهد بود. برنامه‌ریزی هسته‌های کلیدی، مبانی روش شناسی خود را بر مبنای مفروضات معرفت شناختی و هستی شناسی رویکردهای انسان مدارانه قرار داده است. برنامه‌ریزی هسته‌های کلیدی، منبع اصلی ایجاد نهضت توانمندسازی کارآفرینی در بخش‌ها و حوزه‌های مختلف بوده است. برای مثال، در کره جنوبی رشد صنایع الکترونیک، خودرو و فولاد .......... در سنگاپور توسعه خدمات مدرن مالی و در ترکیه توسعه گردشگری و نساجی و در هند و مالزی صنعت «آی‌تی» .......... اولین بار مرحوم دکتر عظیمی بر لزوم روی آوردن به برنامه‌ریزی هسته‌های کلیدی در برنامه‌های توسعه تاکید داشت.

تعدد اسناد بالادستی نظام و عدم ارتباط میان اسناد بالادستی و پایین دستی، غیر منطقی و محل ابهام و گسستگی عملیاتی است. ترکیب گروه‌های متمرکز و کارگروه‌های تخصصی باید طوری باشند که اجازه داده نشود تا تصمیمات گرفته شده از خط قرمز توسعه پایدار عبور کنند. در تهیه این برنامه، از تکنیک‌هایی مانند گروه‌های متمرکز، طوفان فکری، SWOT  و ارزیابی چند معیار استفاده شده است که برای عموم افراد قابل فهم است. این ویژگی سبب می‌شود تا جلب مشارکت گسترده نخبگان امکان‌پذیر باشد.

آسیب شناسی سیاست گذاری: نبود ضمانت اجرایی کافی برای برنامه، تغییر مستمر مدیران استانی تدوین و اجرا کننده برنامه، تعدد هسته‌های گردی که ناشی از فشارهای منطقه‌ای و صنفی بوده است 

8- بررسی تحلیلی و تطبیقی الگوها و عملکرد برنامه‌های توسعه بعد از انقلاب ایران و مالزی  روش تحلیلی- تطبیقی

 رویکرد غالب در برنامه اول توسعه، جبران خسارت‌های آسیب دیده از جنگ و بازسازی سرمایه‌های فیزیک و انسانی کشور بود. برنامه ریزان در تهیه این برنامه از مکتب و رهیافت‌های نوکلاسیک از توسعه تبعیت نموده‌اند. در برنامه دوم تاکید بر رشد اقتصادی بر مبنای الگوی کینزی، محور اهداف توسعه قرار گرفته است. در برنامه سوم، اصلاح ساختار اقتصادی بر مبنای الگوی توسعه نو کلاسیک‌ها با گرایش نهادگرایی و در برنامه چهارم، توسعه مبتنی بر دانایی و توسعه پایدار محور اهداف توسعه قرار گرفت. در برنامه پنجم بر پیشرفت همراه با عدالت تاکید شده است. در برنامه ششم توسعه نیز رشد اقتصادی مستمر و پایدار مدنظر برنامه ریزان و سیاستگذاران قرار گرفت.

مصوبات به صورت خوشبینانه‌تر یا به تعبیری آرمانی نوشته شده‌اند. عموماً الگوهای انتخابی برنامه‌های توسعه کشور، دارای مبانی نظریه و تئوریک متناسب با وضعیت و شرایط ایران نبوده‌اند. بر هم گسیختگی و عدم تعادل بین الگوها، اهداف و روش‌های آنها در برنامه‌ها وجود دارد. طوری که در هر برنامه، اهداف و روش‌های برنامه بدون لحاظ اینکه نتیجه مناسبی از الگو گرفته شده باشد رها شده است. الگوهای انتخابی بومی هم نشده‌اند. حتی در برنامه‌های سوم به بعد که سعی شده از الگوهای نظیر روی وضعیت و موقعیت ایران استفاده شود، به علت عدم تبیین درست مفاهیم تئوریک، از مبانی تا عمل در الگوهای مذکور نیز تفاوت‌های عدیده‌ای مشاهده می‌شود.

تجارب جهانی نشان می‌دهد در برنامه‌ها ابتدا باید از الگوهایی استفاده نمود که به عنوان نقشه کلی مسیر تحقق اهداف بسترهای لازم را برای دستیابی به اهداف را فراهم سازند، ولی آسیب شناسی برنامه‌های گذشته نشان می‌دهد که در اهداف بیان شده بدون ایجاد زیرساخت‌های لازم، اهداف آرمانی و غیرقابل دست یافتنی بیان شده است. مسئله حائز اهمیت‌تر در مورد الگوهای توسعه ایران این است که در این برنامه‌ها، الگوهای انتخابی با جهت‌گیری برنامه‌ریزی جامع و اجباری تهیه و تدوین شده‌اند. برنامه‌ریزی جامع با وجود مزایایی که دارد، دارای معایب اساسی نیز بوده و در عمل نیز نشان داده شده است که در شرایط حال، برنامه‌ریزی جامع و اجباری نمی‌تواند طراحی کننده یک الگوی مناسب برای ایران باشد. همانطور که امروزه نیز گرایش عمومی برنامه‌ریزی در کشورهای پیشرفته جهان از برنامه‌ریزی دراز مدت و پیش‌بینی‌های قطعی دور شده است. امروزه بیشتر تلاش برنامه ریزان در جهت ایجاد هماهنگی میان برنامه‌های کوتاه مدت (برنامه‌های سالانه) با جهت‌گیری و سیاست‌های مندرج در برنامه‌های میان مدت، بهبود مدیریت اجرایی و از همه مهمتر جلب مشارکت همه نیروهای ذینفع در امر توسعه کشور است.

از آنجا که الگوهای انتخابی بدون آسیب شناسی مناسب، همخوانی با وضعیت و شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و فرهنگی جامعه ندارند لذا نتوانسته‌اند در عمل بسترهای لازم جهت تحقق اهداف ایجاد نماید. این موضوع یکی از مهم‌ترین ضعف‌های نظام برنامه‌ریزی در ایران تلقی می‌شود. عموماً اقتصادی محور بودن برنامه‌ها و نه توسعه محور بودن آنها موجب شده است تا تفاوت‌های چشمگیری بین نرخ‌های مصوب شاخص‌های توسعه با عملکرد آنها به وجود آید.

 یکی از دلایل موفقیت برنامه‌ها را می‌توان بهره‌مندی از توان و ظرفیت‌های بخش خصوصی کار را در نظر گرفت. از آنجا که این برنامه اکثراً ۵ ساله و دوره‌های ریاست جمهوری ۴ ساله هستند نوعی عدم هماهنگی و سهل انگاری در تحقق اهداف برنامه‌ها مشاهده می‌شود. 

در برنامه‌های توسعه مالزی نقش سرمایه‌گذاری خارجی و تمرکز بر رشد بخش خصوصی به عنوان موتور محرک توسعه .......... در بین متغیرهای کلان، رشد اقتصادی، نرخ بیکاری و نرخ تورم از جمله متغیرهای اثر گذار .......... در اهمیت این شاخص آنکه بی‌توجهی نوسانات آنها در عرصه‌های اقتصاد موجب بروز پیامدهای نظیر افزایش نابرابری در توزیع درآمد، افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، کاهش قدرت خرید مردم، کاهش ارزش پول ملی افزایش بیکاری، افزایش ریسک و ایجاد عدم اطمینان در سرمایه‌گذاری می‌شود .......... نماگرهای موجود ... پر نوسانی .......... 

برنامه‌ها در ایران با فرض جامع بودن عموماً تک بعدی نوشته می‌شوند. بدان معنا که جنبه‌های دیگر توسعه، از جمله جنبه‌های سیاسی، بین‌المللی و... در برنامه‌ریزی‌ها مغفول مانده است. داشتن اقتصاد متمرکز دولتی و ساختار متمرکز سیاسی و از همه مهمتر سوء مدیریت در هزینه کرد منابع عمومی کشور .......... یک نظریه و دکترین غالب اقتصادی .......... 

مالزی این رشد اقتصادی را بیش از هر چیز مدیون پیروی از رویکرد برنامه‌ریزی مشارکتی در چهارچوب تصری مداخله بخشی خصوصی و مردم در اداره امور کشور لازم و استفاده از تمامی ظرفیت های موجود در کشور در عرصه های توسعه است.

لازم است ارتباط معنی‌داری بین نظام برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی کشور برقرار گردد. در حوزه بودجه ریزی نیز با رعایت انضباط پولی و مالی ....... هر زمان که سازمان برنامه و بودجه از اختیار و مسئولیت مناسب برخوردار بوده است، میزان تحقق پذیری اهداف برنامه نیز مناسب‌تر بوده است.

9- اندیشه‌های اصلی برای برنامه‌ریزی توسعه و تمدن سازی 

یکی از تعاریف توسعه، انجام تحولات بنیادین در کلیه مسائل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی یک جامعه است. جمهوری اسلامی ایران که به دنبال ایجاد نوعی توسعه انسان محور یا تمدن اسلامی ایرانی است چگونه می‌تواند از مبانی و دستاوردهای دو تمدن صنعتی و تمدن اسلامی در برنامه‌ریزی خود استفاده کند؟

یکی از تفسیرهای لا اله الا الله یعنی اینکه هیچ موجودی بر هیچ موجود دیگر برتری ندارد. هر تمدن یا تحول توسعه متاثر از یک یا چند اندیشه اصلی است توین بی‌ عواملی که پیدایش از آنها علت اصلی ایجاد تمدن فرض می‌شد عامل نژادی یا جغرافیایی و... را دارای چنین شأنی نمی‌داند و معتقد است: «سیر تکوین و پیدایش تمدن‌ها به عامل نژادی یا محیط جغرافیایی بستگی ندارد بلکه به ترکیب ویژه‌ای از دو شرایط زیر وابسته است: 1.وجود اقلیتی خلاق در جامعه 2. وجود محیطی نه چندان مساعد و مطلوب و نه چندان نامساعد و سخت. جوامعی که وجود چنین شرایطی بوده‌اند در قالب تمدن بزرگ جلوه‌گر شده‌اند .......... توین بی برخلاف سایر صاحب نظران نیروهای محرکه تاریخ و تمدن را نه نیروهای اقتصادی بلکه نیروهای معنوی می‌داند.

ویل دورانت، تمدن را نظمی اجتماعی می‌داند که در نتیجه آن فعالیت فرهنگی امکان‌پذیر می‌شود و جریان پیدا می‌کند. هانینگتون تمدن را یک موجودیت فرهنگی می‌داند. سید حسین نصر .......... معنویتی که اساس و بنیان ماندگاری این تمدن است  ...باعث زنده بودن تمدن اسلامی است، اگر چنین نبود تمدن اسلامی بنا بر تلقی که مطلوب بسیاری از شرق شناسان است باید مدت‌ها پیش منسوخ شده و فقط برای تحقیقات باستان شناسی موضوعیت می‌داشت. اسلام هم یک مذهب و هم یک تمدن است ......... ابن خلدون، تمدن را مترادف اجتماع انسانی می‌داند. دکتر حسین عظیمی می گوید یک تمدن هنگامی که از بین می‌رود دستاوردهای معنوی آن به صورت خرافات جلوه کند و دستاوردهای مادی و فیزیکی آن به صورت موزه‌ای در‌آید .............. توسعه مبین یک نوع بازسازی کامل جامعه و به عبارت دیگر تحول یک تمدن به تمدن دیگر است .......... جامعه توسعه نیافته جامعه‌ای است که سیستم‌های آن بر اساس فرمان و سنت حرکت می‌کند .......... 

گونار میردال آغاز کننده مباحث جدید و علمی توسعه است که در دهه ۱۹۵۰ به  نقش ساختار فرهنگی در فرایند توسعه تاکید داشته است. وی اعتقاد داشت که تا زمانی که ساختار فرهنگی یک جامعه تغییر نکند و پذیرای مفاهیم جدید توسعه نباشیم نمی‌توانیم به آینده توسعه کشور امیدوار باشیم. جامعه توسعه نیافته جامعه‌ای است که سیستم‌های آن بر اساس فرمان و سنت حرکت می‌کند و جامعه توسعه یافته جامعی است که این ساختارها و سیستم‌ها را مبتنی بر انسان و علم تغییر داده باشد.

عینی آن از جمله بلال حبشی ابوذر غفاری و غیره اولین و اصولی‌ترین حرف اسلام داستان برابری است عظیمی .......... هیچکس بر دیگری برتری ندارد الا خدا .......... در کتابم به نام «برخورد تمدن‌ها» گفته بودم بی‌گمان قضیه اسلام یکسره خواهد شد و کار این تمدن به پایان خواهد رسید، اما اکنون پس از مشاهدات و ملموسات دریافتم که نظریه پیشین من در مورد اسلام و تمدن اسلامی که آن را پایان یافت می‌دانستم اشتباه بوده است. من اکنون باور دارم که تمدن اسلامی تمدنی ماندگار و پایاست .......... مهد تمدن اسلامی یعنی عربستان اساساً فاقد هر نوع منابع فیزیکی بوده است و در در تمدن صنعتی نیز بالاترین درآمد سرانه مربوط به کشورهای سوئیس و ژاپن است که کمترین منابع طبیعی را دارند

10-  رویکرد عامل محور در برنامه ریزی فضایی

 الگوسازی عامل محور به چهار نظریه مرتبط است که عبارتند از از نظریه بازی، نظریه سیستم‌های پیچیده، جامعه شناسی محاسباتی و سیستم‌های چند عاملی. نظریه بازی شاخه‌ای از ریاضیات کاربردی است که رفتار ریاضی حاکم بر یک موقعیت استراتژیک را مدل سازی می‌کند. تعریف الگوهای عامل محور عبارت خواهند بود از قرار گرفتن یک جمعیت اولیه از عامل‌های ناهمگن و خودمختار در یک محیط فضایی مرتبط که اجازه می‌دهد آنها بر اساس قوانین محلی ساده با یکدیگر تعامل کنند و در نتیجه یک نظم قابل مشاهده از پایین به بالا خلق می‌شود یا رشد می‌کند .......... دسته پرندگان .......... طوری که هر پرنده مستقل عمل می‌کند و هیچ رهبری دیکتاتور (خودکامه) وجود ندارد. همچین ویژگی ناهمگنی نیز در این الگو وجود دارد..... خودکفایی  .....خودمختاری ..... پویایی (هر عامل در طول زمان تغییر می‌کند) .... اجتماعی (هر عامل در تعامل با سایر عامل‌ها است) ....اصلاح پذیر ..........هدف گرا ....  مناطق شهری (مناطقی با بیش از ۱۵ هزار ساکن در هر کیلومتر مربع)، روستایی (مناطقی با کمتر از ۱۵۰ ساکن در هر کیلومتر مربع) .......... مدل سازی عامل محور به عنوان یک روش تحقیق جدید در برنامه‌ریزی مطرح شده.

11- مشخصه‌های برنامه‌ریزی توسعه در ایران (در مقایسه با تجربه کشورهای چین، هند و کره جنوبی) از روش توصیفی- تحلیلی

پیش شرط‌های برنامه‌ریزی توسعه در کشور عبارتند از: فهم نظریه مشترک و روشمند مسئولان کشور در مورد مفهوم توسعه، ارائه تصویر نهادی از گستره فساد و وضعیت بخش نامولد، انجام آمایش سرزمین و فضا، توجه به تحقیق و توسعه 

با وقوع جنگ جهانی و بحران‌های اقتصادی و فقر طبقه کارگر دیدگاه‌های اسمیت جایگاهش را از دست داد و بسیاری از اقتصاددانان «دولت‌گرایی» را برای دفاع از طبقه کارگر و برقراری عدالت سرلوحه کار خود قرار دادند و بدین شکل سوسیالیسم پایه‌ریزی شد. آدام اسمیت در کتاب ثروت ملل می گوید اگر بازارها رقابتی باشند و بخش خصوصی، محور اساسی فعالیت‌های اقتصادی باشد (دخالت حداقلی دولت) هر سرمایه‌گذار با پیگیری نفع شخصی منفعت اجتماعی را حاصل می‌کند. ۲ سوسیالیسم، طیف وسیعی از الگوهای مداخله دولت را در بر می‌گیرد که افراطی‌ترین شکل آن مارکسیسم است که قصد حذف طبقه سرمایه‌دار را دارد. مارکسیسم در پی آن است که اداره امور اقتصادی را به دولت (که همان طبقه کارگر است) واگذار کند.

جایگاه و ساختار دولت در کشورهای صنعتی با جایگاه و ساختار دولت در کشورهای در حال توسعه غیر نفتی و کشورهای در حال توسعه نفتی متفاوت است اما متاسفانه برخی از اقتصاددانان به این افتراق توجهی نداشته و صرفاً به الگوبرداری ساده اکتفا می‌کنند. اقتصاد ایران چه بخواهیم چه نخواهیم بیش از نیم قرن است که به وسیله برنامه‌های توسعه مدیریت می‌شود. 

این دیدگاه بر نگرش مارکسیستی مبتنی است و مدعی است که قیمت‌ها قادر نیستند وظیفه پیچیده تخصیص منابع را به صورت بهینه انجام دهند. تنها برنامه ریزان بالای جامعه هستند که می‌تواند از رفتار مصرفی مردم اولویت‌ها و ترجیحات آنها را تشخیص دهند .......... ماهیت نهادگرایی برنامه‌ریزی .......... «برنامه‌ریزی تلاشی برای متمرکز کردن مدیریت تخصیص منابع به حد کفایت به منظور در نظر گرفتن زیان‌ها و منافع اجتماعی که تصمیم گیران غیرمتمرکز در محاسبات خود به حساب نمی‌آورند» 

هر برنامه‌ای باید موضع خود را نسبت به این موضوعات مشخص کند: رشد در برابر توزیع، توسعه صنعتی در برابر توسعه کشاورزی،  ادغام بین المللی در برابر استقلال ملی، دولت در برابر بازار و تکنولوژی‌های سرمایه بر در برابر تکنولوژی‌های کاربر 

تاکید بر بخش کشاورزی همواره به معنای توسعه کشاورزی محور نیست. توسعه بخش کشاورزی از ملزومات صنعتی شدن تلقی می‌شود.

جهان‌بینی توسعه اقتصادی تاکنون ۵ پارادایم را از سر گذرانده است.

برنامه اول پیرو مکتب رشد خطی بوده است در حالی که در تدوین برنامه دوم از سیاست‌های پیشنهادی موجود در بطن مکاتب تغییر ساختاری و توسعه انسانی استفاده شده است. در برنامه سوم و چهارم از خط مش‌های مکتب اجماع واشنگتنی استفاده شده و در تدوین برنامه پنجم نیز از سیاست‌های مکتب اجماع واشنگتنی و نهادگرایی بهره‌گیری شده است. 

فقدان انسجام و هماهنگی و شفافیت در نظام حقوقی و تداخل وظایف و اختیارات نهادهای متعدد در در عرصه برنامه‌ریزی در کنار خلا‌های نهادی و قانونی از یک سو و تجدید رقابت‌های غیر کارکردی در حاکمیت سیاسی از سوی دیگر تقسیم کار هماهنگ در برنامه‌ریزی توسعه‌ای را دشوار نموده است .

برنامه نویسی توسعه در کشور هند از دهه ۱۹۵۰ آغاز شد .......... بازار می‌تواند میان تقاضا با پشتوانه قدرت خرید و عرضه تعادلی ایجاد کند، اما قادر نیست عرضه را با نیاز متوازن سازد .......... تهی دستان و ستم دیدگان که بیشترشان بیرون از نظام بازار .......... از هند به عنوان یکی از کشورهای موفق جهان در عرصه توسعه اجتماعی و سیاسی یاد می‌شود 

مهمترین نکته در تجربه برنامه‌ریزی چین، فاصله گرفتن از نظام بسیار متمرکز و اجباری برنامه‌ریزی به سبک شوروی، نخست با اقدام‌هایی از نوع سیاسی و اداری .......... سوسیالیسم بازاری .......... متمرکز اما با اهداف کمی و جزئی بودند مشابه الگویی که کره جنوبی در سه دهه اول دنبال کرد ..........  ۲۰۰۶ تاکنون در این دوره کشور چین با الهام از تجربه کشور ژاپن در دهه ۱۹۹۵ تا ۱۹۸۵ میلادی از برنامه توسعه به «رهنمون یا راهنمای» توسعه تغییر جهت داد 

از جمله ویژگی‌های استراتژی توسعه اقتصادی کره جنوبی را تاکید بر صادرات در برابر راهبرد جایگزینی واردات می‌دانند. ویژگی دیگر رشد سریع همواره با توضیح عادلانه درآمد است، اما شاید بتوان بارزترین ویژگی برنامه‌ریزی کره را شیوه اجرای برنامه دانست چرا که در آن اجرای برنامه‌های دولتی توسعه صنعتی به جای آنکه به صورت «امانی» و مستقیماً از سوی دولت یا با استخدام مشاور و پیمانکار به صورت «پیمانی» باشد و طرح‌ها با تاسیس شرکت‌های دولتی بهره‌برداری شوند مستقیماً به عهده شرکت‌های خصوصی گذاشته شده است. برای تحقق صنعتی شدن در کره جنوبی باید صنایع ارجح در هر برنامه مشخص و دولت با تحریک این صنایع پیشرو، رشد اقتصادی مشخص شده در سند برنامه را محقق می‌کرد .......... ۱۹۶۲ تا ۱۹۹۶ .......... کره جنوبی از الگوی ژاپن در  دهه اول الهام گرفته است 

عموم برنامه‌های توسعه در کشورهای موفق، مسئله محور بوده‌اند. عموماً کمیت نگر و از این رو سنجش پذیر بوده‌اند .......... اصطلاحات شفاف و بدون نیاز به تفسیر .......... در سال ۱۳۲۷ ۱۹۴۸ .......... ایران ۱۴ سال زودتر از کره جنوبی ۵ سال زودتر از چین و سه سال زودتر از هند تدوین قانون برنامه برای توسعه ملی را آغاز کرده بود. بعد از انقلاب اسلامی .......... برنامه‌ریزی اقتصادی برای اصلاحات را در متغیرهای اقتصادی خلاصه و همه موضوعات اقتصادی و اجتماعی و منابع موانع کار را به طور مجرد و ایثار ارزیابی می‌کند و بسیاری از متغیرها و موضوعاتی که و همه موضوعات اقتصادی و اجتماعی و منابع موانع کار را به طور مجرد و ایثار ارزیابی می‌کند .......... فراهم نمودن بسترها و الزامات برنامه‌ریزی .......... تخصیص اولویت به صنایع ارجع و تعیین اهداف ابزارهای مشخص نیز از بایسته‌های برنامه‌ریزی .......... اصلاح نظامداری و توجه به شایسته سالاری .......... اقدام به شوک درمانی‌های پیاپی و تغییر قیمت‌های کلیدی می‌کنند این امر فضای اقتصاد کشور را برای رانتجویی و فساد مهیا می‌کند برای توسعه کشور نیاز به حضور دولت پاسخگو و پاک است 

در طراحی برنامه باید برای تحقق و دستیابی به اهداف از طرح‌های مورد قبول جامعه استفاده کرد یا حداقل مشارکت ذهنی و همراهی جامعه را برای طرح های مبنای توسعه جذب کرد و طرحی را به مردم دیکته نکرد .......... نه اینکه امور فنی و روش‌های علمی اجرای برنامه را به مشارکت واگذار کنیم.

12- نقش و مشارکت صندوق توسعه ملی در تامین ملی برنامه های توسعه کشور

تامین مالی پروژه‌های زیربنایی و بهره‌برداری از محصولات و خدمات حاصل از آنها در حال حاضر به عنوان یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی کشورهای در حال توسعه محسوب می‌شود. صندوق توسعه ملی بر اساس دو هدف اصلی تشکیل شد که هدف اول توسعه و تعمیق ثروت ملی و تامین پس‌انداز بین نسلی است. در این بخش تمرکز بر سرمایه‌گذاری‌های مولد اقتصادی و همچنین ارتقای سرمایه‌های انسانی مورد توجه قرار می‌گیرد. هدف دوم توسعه و تقویت نظام تامین مالی سرمایه‌گذاری ..........بنگاه‌های اقتصادی که صرف نظر از نوع مالکیت بیش از ۲۰ درصد اعضای هیئت مدیره آنها توسط مقامات دولتی تعیین می‌شوند از نظر این ماده، دولتی محسوب می‌گردند و پرداخت از منابع صندوق به آنها ممنوع است.

باید نقش صندوق در تکالیف بودجه‌ای کمتر گردد.

بین سه گزینه که عبارتند از خصوصی‌سازی کارآفرینی و کسب و کارهای کوچک و متوسط و زیرساخت‌ها که در ادبیات نوین و برنامه‌ریزی‌های کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه مورد تاکید قرار گرفته‌اند .......... در اروپا به کارآفرینان به خصوص در قالب کسب و کارهای کوچک، توجه خاصی شده .......... زیرساخت‌ها به عنوان دارایی‌هایی تلقی می‌شوند که دارای بازدهی نسبتاً یکنواخت و مطمئن هستند .......... با توجه به اینکه پروژه‌های زیربنایی بدون اتکا به منابع مالی عمومی غیر قابل اجراست باید بین منابع مالی عمومی دولت به صورت وام بلاعوض، وام‌های قراردادی و.... و منابع مالی بخش خصوصی با ترکیب در زمان ساخت و تامین مالی خرید خدمات پیوند برقرار شود. اصولاً در هیچ کجای دنیا سرمایه گذار تمام منابع لازم پروژه را از محل آورده نقدی خود تامین مالی نمی‌کند.

دوره اعطای تسهیلات با دوره احداث، همخوانی داشته باشد و دوره بازپرداخت اقساط تسهیلات نیز با دوره بهره‌برداری طرح توسط سرمایه گذاری هماهنگ باشد. به دلیل آنکه طبق قوانین به صندوق اجازه داده می‌شود منابع خود را نزد بانک‌های عامل، سپرده گذاری ارزی و ریالی کند تا از این منابع به طرح‌های قابل توجیه، وام اعطا شود بانک‌ها سعی در جذب این سپرده‌ها از صندوق توسعه ملی کرده ولی در مقام عمل و عاملیت آنطور که شایسته مسئولیت‌های اجتماعی آنهاست از تمام ظرفیت‌های اعطای تسهیلات استفاده نمی‌کنند بنابراین همکاری یک بانک با صندوق توسعه ملی به نحوی که در حد استانداردهای بانک‌های توسعه‌ای بین‌المللی باشد بسیاری از ریسک‌های بانکی و مشکلات بررسی طرح‌های که بعضاً کندی فرایند اعطای تسهیلات را ایجاد می‌کند برطرف خواهد شد. 

بانک‌های توسعه‌ای آن دسته از موسسات مالی هستند که تحت حمایت دولت فعالیت کرده و با ارائه تسهیلات بلند مدت نه تنها به پروژه‌های سودآور بلکه به طرح‌های عام المنفعه سهم عمده‌ای در مبادلات مالی را به خود اختصاص داده‌اند. شاهد عینی این نقش آفرینی را می‌توان در صنعتی شدن سریع بسیاری از کشورها در قرن نوزدهم میلادی جستجو کرد .......... از سوی دولت‌ها به پروژه‌های پرریسک .......... تعامل صندوق توسعه ملی و بانک صنعت و معدن.

13- بررسی تطبیقی سبدهای سرمایه گذاری صندوقهای ثروت منتخب در دنیا و نقش آنها در اهداف توسعه ای کشورها

صندوق‌های ثروت ملی .......... ۸۰ صندوق با سرمایه بالغ بر ۸۰۰۰ میلیارد دلار در کشورهای مختلف دنیا فعالیت می‌کند. دارایی تحت مدیریت این صندوق‌ها از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۵ حدود ۶۰۰ درصد افزایش یافته است. آمریکا با ۱۱ صندوق، امارات عربی متحده با ۶ صندوق و چین با ۵ صندوق .......... صندوق‌های ثروت از نظر منشا به دو دسته کالایی و غیر کالایی تقسیم بندی می‌شوند. صندوق‌های کالایی از محل صادرات کالا ایجاد شده‌اند در حالی که صندوق‌های غیر کالایی از محل مازاد درآمددولت‌ها ایجاد می‌شوند. ۵۶ درصد صندوق‌های موجود دارای منشا مرتبط با نفت و گاز هستند .......... اولین صندوق، صندوق بازنشستگی نروژ با منشا نفت و با دارایی بالغ و ۱۰۵۸ میلیارد دلار و پس از آن صندوق غیر کالایی چین و صندوق نفتی امارات قرار گرفته‌اند. صندوق‌های ثبات ساز مانند شیلی و روسیه ..... صندوق‌های بین نسلی  یا پس‌انداز مانند.... صندوق تماسک سنگاپور و صندوق کویت ..... صندوق‌های بازنشستگی مانند صندوق نروژ ......صندوق‌های سرمایه‌گذار مانند صندوق عربستان وGICسنگاپور ..... صندوق‌های توسعه راهبردی مانند صندوق خزانه مالزی و مبادله امارات ..........صندوق های ثروت مگر در موارد استثنایی در سیاست های کلاناقتصادی به طور مستقیم دخالت نمی کنند 

در قالب ماده ۶۰ قانون برنامه سوم توسعه کشور در سال ۱۳۷۹ به تصویب مجلس .......... طبق اساسنامه آن حداقل ۲۰ درصد از صادرات نفت با افزایش سالانه ۳ درصد .......... سبد سرمایه‌گذاریPortfolio .......... سهولت جابجایی و نقد شوندگی اوراق بهادار یکی از بازارهای جذابی است که اغلب صندوق‌ها در آن سرمایه‌گذاری نموده‌اند .......... روند توسعه در کشورهای نروژ امارات، چین سنگاپور و کره جنوبی وضع مطلوبی دارد بخش اعظم سبد سرمایه‌گذاری صندوق‌ها در این کشورها به سهام و بازار درآمد ثابت یا اوراق قرضه اختصاص یافته است 

در مالزی از چهار ابزار برنامه‌ریزی استفاده شد که هر یک افق متفاوتی دارند. این چهار ابزار عبارتند از: برنامه چشم انداز، برنامه ۵ ساله توسعه، ارزیابی نیمه اول برنامه ۵ ساله و بودجه سالانه که تمام این ابزارها در قالب برنامه «چشم انداز ۲۰۲۰» هدایت می‌شدند. صندوق خزانه، صندوق سرمایه‌گذاری راهبردی دولت مالزی است .......... توسط صندوق خزانه ۸۹ میلیون رینگت مالزی جهت تاثیر در طی سال ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ با تعداد ۵۱۶۰ فارغ التحصیل صرف شده است و خزانه ۸۳ مدرسه را در ۱۰ استان این کشور تامین مالی کرده است 

در برخورد با افزایش ناگهانی درآمدها در یک کشور سه نوع دیدگاه وجود دارد: دیدگاه اول استفاده از تمام درآمد باد آورده در بودجه سالانه، دیدگاه دوم سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی بین المللی و دیدگاه سوم تامین برنامه‌های توسعه داخلی از طریق اعطای وام به بخش خصوصی است. صندوق توسعه ملی ایران تاکنون طبق دیدگاه سوم یعنی تامین مالی صنایع داخلی عمل کرده است .......... فقط به صورت ارزی .......... بخش‌های صنعت و معدن آب و کشاورزی، صنایع تبدیلی و تکمیلی و گردشگری به ترتیب بیشترین سهم را به خود اختصاص داده‌اند .......... صندوق توسعه ملی ایران به لحاظ محدودیت‌های اساسنامه‌ای در اقتصاد داخلی هیچ مورد سرمایه گذاری مستقیم ندارد و منابع آن صرفاً از طریق بانک‌های عامل صرف اعطای تسهیلات به بخش‌های اقتصادی می‌شود و در بازار مالی داخلی سهم و نقشی نداشته است .......... در برنامه ششم بر استقلال صندوق از تکالیف بودجه‌ای تاکید شده است 

14- سیاست هدایت اعتبار: مقایسه عملکرد اقتصادهای شرق آسیا با برنامه های توسعه ایران

در اتصال بخش مالی و بانکی به تولید نیز فاقد راهبرد بوده‌اند .......... برخلاف تبلیغات در ادبیات متعارف اکثر کشورهای صنعتی شده کنترل‌های مستقیمی بر حجم وامدهی سیستم بانکی .......... بانک‌ها را به عرضه بیشتر اعتبار ترغیب کرد طوری که اگر بانک‌ها وامدهی بیشتری می‌کردند بانک مرکزی منابع ذخایر بیشتر و ارزان تری را در اختیار آنها قرار می‌داد .......... هدایت اعتبار .......... روشی است که توسط بانک‌های مرکزی برای کنترل خلق اعتبارات جدید بانکی...... تخصیص وام‌ها به گروه ۲ محدود می‌شد .......... تولید کنندگان اقلام لوکس اگر به تولید کنندگان جنگی تبدیل نشده بودند (مانند تولید کننده پیانو یعنی یاماها که مجبور شد پروانه‌های هواپیما تولید کند) به سادگی نمی‌توانستند منابع مالی خود را افزایش دهند 

پول چیست، چطور خلق می‌شود و چگونه پول می‌تواند برای کنترل هر جنبه از اقتصاد مورد استفاده قرار گیرد 

میراث جنگ، شرکت یاماها را قادر ساخت تا پس از جنگ فعالیت خود را با تولید موتور سیکلت متنوع کند 

یک رژیم ساده هدایت اعتبار، ترکیبی از چماق‌ها و هویج‌ها برای سیستم بانکی است. ژاپن در اوایل دهه ۱۹۶۰ برای پیوستن به کشورهایOECD no تحت فشار سیاسی برای آزادسازی بازارهایش قرار گرفت. بعد از جنگ جهانی دوم بانک مرکزی ژاپن به جای بیانیه رسمی وجود دریچه هدایت آن را به طور رسمی مورد انکار قرار داد و در دوره‌هایی این سیاست را به طور ظاهری لغو کرد و در عوض سیاست دریچه هدایت جدید را با مقیاس گسترده‌تری به کار گرفت .......... از خلق اعتبار غیر مولد جلوگیری کرد و پول خلق شده جدید را به فعالیت‌های مولد کانالیزه می‌کرد .......... مکانیسم‌های نهادی قوی برای انتخاب و نظارت .......... جلوگیری از رقابت مخرب بانک‌ها با یکدیگر .......... شعار گروه میتسوبیشی یعنی «از ماکارونی تا نیروی اتم» 

حرکت جهش وار رشد اقتصادی در کره با الگوگیری از سبک ژاپن آغاز شد. بنیانگذار تحولات توسعه‌ای کره، ژنرال  پارک چونگ هی بود. ژنرال پارک پس از کودتای سال ۱۹۶۱ برای کسب مشروعیت حکومت خود متعهد به ایجاد رشد اقتصادی در کشور شد .......... روش کاملاً غیر بوروکراتیک مبتنی بر تصمیمات چکشی، ساده و سرراست وی که در ژاپن تحصیل کرده بود ...... به سبک ژاپن طراحی کرد که بخش اصلی آن کنترل‌های متمرکز و شیوه خلق و هدایت اعتبار توسط بانک‌ها بود. او بانک‌ها را ملی کرد و از طریق سلطه بر نظام بانکی و هدایت اعتبارات ارزان قیمت، بنگاه‌های بزرگ را به صورت دستوری به سمت صنایع ترجیحی سوق داد .......... که ۵۸ درصد از کل وام‌های بانکی بین ۱۹۶۲ و ۱۹۸۷ به حساب می‌آید 

همزمان شدن طرح جهش بزرگ رو به جلو از سال ۱۹۵۸ تا سال ۱۹۶۰ با بلایای طبیعی سیل و خشکسالی باعث قحطی گسترده و مرگ بیش از ۴۵ میلیون نفر شد. انقلاب فرهنگی از سال ۱۹۶۶ تا سال ۱۹۷۶ چین نیز باعث شیوع هرج و مرج سیاسی و اختلال گسترده اقتصادی شد. پس از بازدید دنگ شیایو پینگ  از ژاپن هدایت اعتبار در چین به عنوان بخشی از اصلاحات اقتصادی او در اواخر دهه ۱۹۷۰ و اوایل دهه ۱۹۸۰ میلادی ایجاد شد. سه بانک سیاستی کاملاً دولتی .......... این سه بانک بدون هدف سودآوری، متصدی اعطای وام خاص از طرف دولت مرکزی هستند. دریچه هدایت اعتبار همچنین می‌تواند به عنوان دلیل اصلی این موضوع بیان شود که چرا اقتصاد چین قربانی بحران اقتصادی شرق آسیا یا بحران بانکی جهانی در سال ۲۰۰۸ نشد. دولت چین تا به امروز کنترل اصلی بر نهادهای بانکی خود را حفظ کرده و کنترل این بخش مهم را به بانک‌های خصوصی واگذار نکرده است. اهمیت سیستم بانکی و پولی به عنوان مرکز فرماندهی برای ایجاد رشد اقتصادی .......... اکثر خارجی‌هایی که در اوایل اصلاحات اقتصادی چین با کمپانی‌های دولتی بزرگ آن کشور مراوده .......... فریاد مدیران میتسوبیشی خطاب به چینی‌ها برخاست که بله شما مذاکرات را بردید اما این تیم ملی شما بود که با تیم شرکت ما می‌جنگید .......... دولت چین به منظور ایجاد صرفه‌های ناشی از مقیاس و افزایش تخصص گرایی بنگاه‌های دولتی را برای تبدیل به گروه‌های تجاری تشویق کرد .......... چینی‌ها بیشترین تاثیر را از شیوه گرفتند که در آن دولت ژاپن توانسته بود رشد سریع شرکت‌های بزرگ را به طور هوشمندانه‌ای برنامه‌ریزی و هدایت کند.

به طور مثال ایالات متحده آمریکا به جنرال موتورز، بوئینگ، دوپونت و بقیه شرکت‌های چند ملیتی ژاپن به ۶ گروه متشکل از شرکت‌های بزرگ و کره جنوبی به ۱۰ مجموعه گروه‌های تجاری بزرگ متکی هستند چهار بانک بزرگ دولتی چین .......... حمایت‌های ویژه‌ای برای پیدایش گروه‌های متشکل از شرکت‌های بزرگ ارائه دادند .......... شرکت‌های بزرگ ۹۵ درصد وام‌ها را به موقع بازپرداخت کرده‌اند .......... بانک صادرات و واردات چین نیز ضمانت‌ نامه‌های اعتباری صادراتی به بنگاه‌های بزرگ در بخش‌هایی مانند الکترونیک کشتی‌سازی و ماشین آلات پیشرفته ارائه کرده است 

تجربه ۶ برنامه توسعه در ۳۰ سال اخیر ایران حاکی از دور شدن تدریجی از الگوی هدایت بخشی از اعتبارات بانکی به بنگاه‌های رقابت پذیر و بهره‌ور خاص و نزدیک شدن به مدل آزادسازی بازارهای مالی با کمترین مداخله دولت در هدایت تسهیلات است. عدم تمایل بانک‌ها به پرداخت تسهیلات به طیف وسیع تولید کنندگان .......... زیرا برای بانکداران خصوصی هم بازگشت سریع منابع و گردش بیشتر تسهیلات مثلاً طی یک سال در بخش‌های غیر تولیدی محقق می‌شود......

هرچند در مراحل ابتدایی جهش اقتصادی ژاپن، کره جنوبی و چین به دلیل افزایش نقدینگی ناشی از وامدهی بانکی برای سرمایه‌گذاری های کلان در صنایع پایه‌ای در اقتصاد تورم نیز افزایش یافته است اما با گسترش سمت عرضه اقتصاد محصولات و کالاهای بازاری حتی با وجود نرخ‌های بالای رشد نقدینگی، تورم افزایش نیافته است. البته باید توجه داشت که با ربودن سهم پس‌انداز در این کشورها حتی با نرخ‌های بهره واقعی منفی به جلوگیری از تورم کمک کرده است .......... برخلاف ادعای اقتصاد متعارف، افزایش پس‌انداز نقشی در افزایش توان وامدهی سیستم بانکی ندارد و پس‌انداز صرفاً نقش کاهش سرعت گردش پول و عدم استفاده از قدرت خرید را دارد .......... به دست یک دولت توسعه‌گرا مستقل از نفوذ‌ها و سالم باز 

نخست برای کاهش هزینه مبادله بانک‌ها و دولت برای نظارت و همچنین انگیزه‌مند شدن بانک‌ها در حمایت از تولید به متشکل ساختن واحدهای تولیدی رقابت پذیر که صرفه مقیاس لازم را دارند مبادرت ورزد. روشن است که در این مدل باید در هر رشته فعالیت، تعداد محدودی تولید کننده بزرگ وجود داشته باشد و باقی در زنجیره ارزش این بنگاه‌ها فعال شوند. این سیاست گرچه در نوع خود نوعی اعطای رانت مولد و مثبت محسوب می‌شود اما غیر از ساز و کارهای پاسخگو ساختن واحدهای تولیدی به ایفای تعهدات رقابتی و افزایش مستمر بهره‌وری با شاخصی مانند افزایش سهم بازار صادراتی باید همراه با امکان ورود رقیب نیز باشد. دوم ضمن اجازه به خصوصی شدن شبکه بانکی باید اعطای امتیاز انحصاری خلق پول به بانک‌ها با الزام آنها به تامین منافع ملی و حمایت از تولید باشد به نحوی که هدایت بخشی از اعتبار به سمت واحدهای تولیدی رقابت پذیر به عنوان یک دستور کار شبکه بانکی تعیین شود که البته این اعتبار نسبت مستقیمی با عملکرد بنگاه‌ها در بخش واقعی و صادراتی و همزمان خوش حسابی آنها در بازپرداخت تسهیلات و تعهدات مالیاتی و غیره دارد. روشن است که از الزامات این رویکرد در حمایت از تولید، تغییر نگاه به بانک‌ها که به جای واسطه وجوه صرف امتیاز انحصاری خلق اعتبار را دارند.

15- مرور مفاهیم توسعه، ابعاد، شاخص ها و نظریات توسعه ای و نقش برنامه ریزی در دستیابی به توسعه پایدار روش مطالعه اسنادی 

اسناد بالا دستی اغلب آرمانی تنظیم شده‌اند و جهت اثربخشی برنامه‌ریزی ابتدا باید نیازسنجی درستی انجام گیرد. نابرابری با مسائلی که به دنبال خود دارد به عنوان مانعی بر سر راه توسعه متوازن و پایدار عمل می‌کند. سیاست توسعه موثر باید دقیقاً با سبک جهانی توسعه قابل تطبیق باشد و ۵ عامل منابع نهادها، روندها، فرهنگ و پیوندهای خارجی را در این چارچوب برمی‌شمارند. ...... طبق نظریه وابستگی در کشورهای صنعتی شهرهایی به نام متروپل یا مرکزی به وجود می‌آید که شهرهای بزرگ کشورهای جهان سوم را اقمار یا پیرامون خود قرار می‌دهند. تا زمانی که این رابطه متروپل- پیرامون را داشته باشد توسعه شهرهای اقماری تابع شهرهای متروپل خواهد بود.

انتقادی که بر نظریه وابستگی وارد است این است که نمی‌توان جهان را به دو قطب مرکز و پیرامون تقسیم کرد زیرا کشورهای دیگری در جهان وجود دارند که در قلمرو هیچ یک از این دو قطب قرار نمی‌گیرند. در اوایل دهه ۱۹۷۰ مفهوم توسعه را مورد تجدید نظر قرار دادند ......... توسعه انسانی وارد ادبیات ......... توسعه پایدار اجرای عدالت بین نسلی است ......... به بهانه توسعه از منابع محدود برداشت نامحدود می‌کنند ......... تاریخچه توسعه پایدار سال ۱۹۸۷

سابقه برنامه‌ریزی در ایران به سال ۱۳۱۶ باز می‌گردد. زمانی که هیئت وزیران بنا به پیشنهاد اداره کل تجارت، تاسیس شورای اقتصادی را تصویب کرد که از وظایف آن «طرح نقشه‌های اقتصادی و ارائه در اجرای آنها» بود.  ایران در سال ۱۳۲۷ به طور رسمی دارای برنامه عمرانی شد و سازمان مسئول اجرای آن تعیین گردید. البته قانون برنامه اول به علت مشکلات سیاسی و اقتصادی کشور و سرانجام کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ به شکل ناقص به اجرا درآمد و عملاً در حد سند برنامه باقی ماند. همچنین برنامه ششم عمرانی(۱۳۵۷-۱۳۶۱) هرگز به اجرا گذاشته نشد 

برای تحقق توسعه پایدار در جامعه می‌توان با تاسیس دبیرخانه توسعه پایدار در سازمان‌های فرا وزارتی و با حضور همه وزارتخانه‌ها به این امر جامه عمل پوشاند. ایجاد ساختار فرا وزارتی و حتی فرا قوه‌ای برای انسجام و هماهنگی در زمینه توسعه پایدار ضروری به نظر می‌رسد. با عنایت به اینکه برنامه‌ریزان ما هیچگاه در پی جلب مشارکت اجتماعی برای پیشبرد اهداف برنامه‌های توسعه نبوده‌اند پیشنهاد می‌شود با جلب مشارکت ملی در جهت توسعه پایدار گام بردارد داشتن مدیران خوب و درک درست از جهان مدرن است که می‌تواند برنامه‌ریزی را به ثمر نشاند.

از آنجا که اسناد بالادستی اغلب آرمانی تنظیم شده‌اند پیشنهاد می‌شود جهت اثربخشی برنامه‌ریزی ابتدا نیازسنجی درستی انجام گیرد و سپس از افراد متخصص در این زمینه استفاده شود.

16- بررسی کارامدی و مشی اعتدال در ایران امروز

اعتدالگرایی به عنوان یک راه حل اسلامی ایرانی و راهبرد روشن کشورداری و حکمرانی... بدون آنکه دچار آرمانگرایی یا دگماتیسم گردد پتانسیل حل مشکلات 

دکتر صادق زیباکلام از همان ابتدا اعتدالگرایی و شخص آقای روحانی را ذیل واقع‌گرایی تعریف کرد.

 هابز معتقد است لویاتان نه تنها از شهروندان در برابر دول  دیگر حمایت می‌کند بلکه از قدرت برای کنترل غرایز اصلی انسانی استفاده کرده و به شهروندان اجازه می‌دهد در یک محیط اجتماعی تقریباً آزاد از خشونت به گونه قانونی زندگی کنند.

کارل ون کلازویتس، ژنرالی پروسی که در جنگ‌های ناپلئونی جنگیده است در کتاب «راجع به جنگ» جنگ را ادامه فعالیت‌های سیاسی با ابزارهای دیگر توصیف می‌کند. او می‌گوید قدرت نظامی برای دولت‌ها جهت تحقق اهداف سیاسی است.

نظریه پردازان واقع‌گرا، سرشت انسان را شرور می‌داند که این شرارت او در قدرت طلبی اوست. مورگنتا نظام بین‌الملل را آنارشیک می‌داند، اینکه نظام بین‌الملل فاقد اقتدار مرکزی است ......... در این شرایط آنارشیک است که توسل به زور میان دولت‌ها مشروعیت می‌یابد و جنگ به خصوصیت نظام بدل می‌شود. در واقع منافع ملی و قدرت دو مفهوم اصلی و کلیدی نظریه او است. تفکر واقع‌گرایی نسبت به قدرت در کتاب جمهور افلاطون در مکالمه بین صغرا و تراسیماخوس آمده است که در آن سقراط به تفصیل در مورد عدالت به عنوان یک فضیلت سیاسی در بردارنده خیر عمومی سخن می‌راند، اما تراسیما خوس حرف‌های سقراط را بی‌معنی می‌خواند و می‌گوید «عدالت مزیت قوی‌ترهاست» ......... قوه شهویه مرکز تمایلات زیستی و حیاتی، قوه قضاییه مرکز اداره و قوه عاقله مرکز شناخت است. افلاطون معتقد است رعایت حد وسط و اعتدال، خود فضیلت است. از اعتدال قوه شهویه صفت عفت یا خویشتن داری، از اعتدال قوه غضییه، شجاعت و از اعتدال قوه عاقله، حکمت یا بصیرت به دست می‌آید ......... ارتگا یی گاست فیلسوف اسپانیایی ......... فاشیسم را نتیجه توده‌ای شدن سیاست‌‌می‌دانست ......... ضریب جینی که میان صفر تا یک تعیین می‌شود نشان دهنده چگونگی توزیع ثروت میان شهروندان در یک کشور است. بالا بودن این ضریب، نابرابر بودن توزیع سرمایه و درآمد را نشان می‌دهد.

کاهش نرخ بهره بانکی از ۱۹ درصد به ۱۷ درصد از ابتدای سال ۱۳۹۰ موجب خروج مقادیر زیادی است در ماهی مردم از بانک‌ها و فعال کردن آن سرمایه در بازار طلا و ارز شد که موجب افزایش ناگهانی قیمت‌ها در این بازار شد که در نهایت منجر به کاهش ارزش پول ملی شد. به رغم اینکه مدتی بعد این دستور لغو شد ولی افت ارزش پول ملی ایران تا پایان دولت دهم همچنان پابرجا ماند. رکود تورمی بیماری هلندی ......... سیاست‌های متداول در مورد رکود و تورم کارساز نیست و آن را تشدید می‌کند .........

 در بررسی کارآمدی یا ناکارآمدی هر برنامه گفتمان و تفکری ناچار از بررسی عملکرد افراد و نهادهای متولی آن گفتمان و تفکر هستیم ......... بر اساس رویکرد واقع گرایی ......... با پذیرش اصول مشترک و اساسی واقع گرایی که همان مفروضه دولت محوری؛ مفروضه عقلانیت و مفروضه قدرت است متوجه می‌گردیم که راهبرد اجتماعی فرهنگی سیاسی و اقتصادی اعتدال نیز به دلیل واقع‌گرایی آن.

 17- پنجره جمعیتی، انتقالات اقتصادی نسلی و چشم انداز سود جمعیتی اول و دوم در ایران: الزامات سیاستی و راهبردهای توسعه و تعالی

میزان تاثیر پذیری رشد اقتصادی از این تغییرات ساختار سنی جمعیت (با فرض ثابت بودن تاثیر سایر عوامل) «سود جمعیتی» نامیده می‌شود که از پروفایل انتقالات اقتصادی نسلی یا به عبارت دیگر از اندازه‌گیری جریان‌های دریافتی و پرداختی انتقالات بین نسل‌ها به دست می‌آید. سود جمعیتی طی دو مرحله اتفاق می‌افتد که «سود جمعیتی اول» به دوران به حداکثر رسیدن نیروی کار و رشد مثبت «نسبت حمایت» مرتبط است و «سود جمعیتی دوم» به افزایش «بهره‌وری نیروی کار» و دوران سالمندی جمعیت و افزایش انگیزه پس‌انداز در میان این بخش از جمعیت مربوط است. در این مقاله محاسبات لازم برای ایران ارائه می‌شود که نشان می‌دهد زمینه سود جمعیتی اول به مدت حدوداً ۴۰ سال از اواسط دهه ۱۳۶۰ تا اواسط دهه 1410 فراهم شده است. همچنین طبق نتایج به دست آمده در مقاطع میانی دوره زمانی مذکور تا بیشینه‌ای در حدود ۲.۳ درصد از رقم مربوط به رشد اقتصادی ایران (بدون در نظر گرفتن تاثیر سایر عوامل) به سود جمعیتی اول اختصاص داشته است. پس از این دوره زمینه سود جمعیتی دوم در ایران آغاز می‌شود ......... از ساختار کاملا جوان قبلی در حال حاضر به یک ساختار میانسال رسیده و از این پس به سمت ساختار سالخورده تغییر خواهد نمود ......... بُعد خانوار به دلیل کاهش باروری کوچکتر شده فلذا زنان نیز تمایل بیشتری برای ورود به بازار کار می‌یابند ......... به گونه‌ای که نیروی کار قوی‌تر در خانواده‌های کوچکتر پدید می‌آید ......... انتقال جمعیتی، زمینه افزایش پس اندازها را از طریق بهبود قابلیت کشور برای سرمایه‌گذاری و رشد فراهم می‌کند

سرانه هزینه‌های مراقبت از سلامتی برای سالمندان، تقریباً ۳ برابر بیشتر از غیر سالمندان است و لذا در شرایطی که طبق پیش‌بینی‌ها تعداد و سهم جمعیت سالمندان در ایران رو به افزایش است فراهم نمودن زیرساخت‌ها و آمادگی لازم برای مواجهه با ابعاد وسیع آن (از جمله گسترش رشته‌های تحصیلی مرتبط با طب سالمندی و وسایل بهداشتی مورد نیاز این قشر ارشد جامعه) بیش از پیش باید مورد توجه قرار گیرد

18- مبانی اندیشه ای، نظام ها، روش ها و تکنیک های برنامه ریزی نظام تامین مالی برنامه های توسعه کشور

تامین مالی برای اجرای پروژه‌های زیربنایی و بهره‌برداری از محصولات و خدمات حاصل از آنها در حال حاضر به عنوان یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی کشورها به ویژه در کشورهای در حال توسعه محسوب می‌شود. از آنجا که معمولاً در کشورهای در حال توسعه اجرای پروژه‌های بزرگ بر دوش دولت‌ها قرار دارد از این ناحیه فشار زیادی بر روی بودجه دولت‌ها وارد می‌شود. لذا دولت‌ها ناچارند همانند یک بنگاه اقتصادی به روش‌ها و ابزارهای مختلف در پی جذب منابع مالی مورد نیاز خود باشند 

اقتصاد ایران به طور عمده متکی بر منابع و تسهیلات بانکی است که این امر ضمن وارد نمودن فشار بر منابع بانک‌ها و محدود کردن توان آنها در انجام بهینه فعالیت‌های بانکی موجب می‌شود استفاده از ظرفیت‌های عظیم بازارهای گوناگون مغفول بماند. اقتصاد ایران باید طی فرایندی با دوره گذار چند مرحله‌ای از بانک محوری خارج شود.

بازارهای دیگر از جمله بازار سرمایه در چند دهه اخیر می‌توان بازارهای دیگر را به عنوان مکملی برای بازار پول کشور در جهت تامین مالی ......... با توجه به اینکه سیاست‌های اقتصاد مقاومتی از مهمترین سیاست‌های اقتصادی کشور است بنابراین نظام مالی کشور (بازارها، نهادها، ابزارها، حقوق و قوانین مالی و....) باید مبتنی بر همین سیاست‌ها باز تعریف شوند 

برنامه‌ریزی توسعه به مجموعه‌ای از سیاست‌های اقتصاد کلان و برنامه‌ریزی‌های مالی اشاره دارد که توسط دولت برای ایجاد ثبات در بازار یا رشد در اقتصادهای مبتنی بر بازار تدوین می‌گردد 

در ایران تامین مالی به چهار شکل انجام می‌شود: پیش‌بینی در بودجه و تصویب از سوی مجلس که بخش عمده این روش تامین مالی در اختیار دولت و شرکت‌های دولتی قرار می‌گیرد؛ استفاده از فاینانس‌ها که منشا خارجی دارد؛ تامین مالی از طریق بازار پول و روش چهارم هم از طریق بازار سرمایه صورت می‌گیرد. به جز منابع بودجه که عمدتاً نصیب بخش دولتی می‌شود سه روش دیگر یعنی فاینانس، بازار پول و بازار سرمایه بخش غیردولتی را هم شامل می‌شود. 

بازار پول در اقتصاد ایران همواره جایگاه اول را در تامین مالی داشته است. هیچ کشوری را سراغ نداریم که بانک در آن نقش محوری نداشته باشد، اما در عین حال نباید نقش انحصاری داشته باشد، این مسئله یکی از محورهای اصلی طرح تحول بانکی است. در مورد نظام پولی اولین کاری که باید صورت دهیم این است که ظرفیت‌های مکمل بازارهای پول و سرمایه و بیمه را مد نظر قرار داده و به کار گیریم تا نظام تامین مالی کشور از بانک محوری خارج شود 

بازار بدهی در کنار بازار سهام و بازار مشتقات رکن بازار سرمایه را تشکیل می‌دهند. در متن برنامه دوم توسعه برای اولین بار در چند مورد از واژه بورس نیز استفاده شد. برنامه چهارم توسعه در چارچوب سند چشم انداز ۲۱ ساله تهیه و تصویب شد ......... برنامه پنجم توسعه که به عنوان دومین برنامه توسعه، بعد از ابلاغ سند چشم انداز ۲۰ ساله کشور، به شمار می‌آمد استقرار الگوی توسعه اسلامی، ایرانی و اصلاح نظام اداری کشور بود ......... لایحه برنامه ششم توسعه سومین برنامه در دوره سند چشم انداز است. ضمن اینکه نخستین برنامه در جهت سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است. برخلاف برنامه‌های توسعه‌ای پیشین تاکید بیشتر این لایحه در خصوص تعمق بازار سرمایه بر تقویت بازار اوراق بهادار با درآمد ثابت (بازار بدهی) برای بازپرداخت بدهی‌های دولت از محل انتشار این اوراق است 

نیاز به تغییر پارادایم از اقتصاد مبتنی بر سرمایه به اقتصاد دانش محور ......... صنایع مبتنی بر دانش نبض اقتصادی کشورها هستند که امروزه دولت‌ها از آن جهت کسب مزیت رقابتی بهره می‌برند. سرمایه‌گذاری خطرپذیر یاVC -که مخففVenture capital بوده و از آن با عنوان‌های «سرمایه‌گذاری جسورانه» یا سرمایه‌گذاری کارآفرینی نیز نام می‌برند- عبارت است از تامین سرمایه برای شرکت‌ها و کسب و کارهای نوپا، استارتاپ‌ها و کارآفرین و عموماً دانش بنیان که مستعد جهد و رشد ارزش هستند. سرمایه‌گذار خطرپذیر با مدیریت فعالانه، برنامه‌ریزی و انتقال تجارب در افزایش قیمت سهام این شرکت‌ها نقش مهمی ایفا می‌کند. در واقع شرکت سرمایه‌گذار خطرپذیر، یک شرکت متخصص در امور مالی و سرمایه‌گذاری است که در شرکت‌های رو به رشد و غالباً دانش بنیان سرمایه‌گذاری می‌کند. به بیانی می‌توان گفت شرکت‌های بزرگ و دارایی منابع مختلف، پول و تجارت مدیریتی را در اختیار شرکت‌های در حال رشد قرار می‌دهند و آنها هم این امکانات را برای تبلیغات، پژوهش، ایجاد زیرساخت و تولید محصول استفاده می‌کنند. اگرچه ماهیت و شهرت اصلی سرمایه‌گذاری خطرپذیر، حضور و مشارکت در صنایع نوپا، جدید و پر ریسک است اما بعضاً هم مشاهده می‌شود شرکت‌هایی که در دیگر مرحله چرخه حیات خود هستند، متقاضی جذب سرمایه خطرپذیر می‌شوند؛ حتی مواردی از سرمایه‌گذاری در صنایع معمولیLow Tech نظیر ساختمان سازی و واردات و صادرات نیز به چشم می‌خورد که نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری خطرپذیر صرفاً محدود به فعالیت در صنایع با تکنولوژی بالاHigh Tech نیست. سرمایه خطرپذیر می‌تواند یکی از مناسب‌ترین گزینه‌ها برای تامین مالی باشد. اغلب برای کسب و کارهایی که دارای الزامات سرمایه‌ای بزرگ هستند و گزینه ارزانی برای آنها وجود ندارد، مناسب است نرم‌افزار و سایر دارایی‌های معنوی معمولاً شایع‌ترین موارد ......... لازم است نگاه جدید به توسعه بازار سرمایه به عنوان یک روش تامین مالی صرف داشت. توسعه بازار سرمایه با تاکید بر طراحی و مهندسی ابزارهای مالی و کالایی توسعه بازار انرژی و عرضه نفت خام و فرآورده‌های نفتی در بورس انرژی اصلاح نهادی حاکمیت شرکتی برای شرکت‌های عام و نهادهای مالی با اهمیت است ..... برطرف کردن موانع موجود در مسیر اجرایی تامین مالی از محل بورس با در نظر گرفتن سوابق اجرایی پیشین از الزامات اولیه است.

19- حکم روایی مشارکتی و برنامه ریزی مشارکتی

شکست برنامه‌ریزی در بسیاری از کشورهای توسعه نیافته در اثر بی‌توجهی به ساختار و فرایند طراحی برنامه است. از جمله علل شکست برنامه‌ریزی در این گونه کشورها، دوری، عدم مداخله و بیگانگی مردم نسبت به تصمیم‌هایی که حاکم بر سرنوشت آنان است و در برنامه گنجانده می‌شود. یکی از مهم‌ترین عوامل تاثیرگذار در موفقیت یا شکست یک برنامه، «عکس العمل عمومی افراد» در برابر تصمیمات گرفته شده در قالب برنامه است؛ بدین معنی که باید معلوم شود مردم تا چه اندازه برای اجرای برنامه شور و شوق دارد و چگونه و چقدر با آن همکاری می‌کنند.

حکمروایی، چارچوبی متکی بر فرایند است. بدین معنی که مجموعه‌ای از توافقات، رویه‌ها، قراردادها و سیاست‌ها مشخص می‌کنند که قدرت در دست چه کسی باشد، تصمیمات چگونه اتخاذ گردند و وظایف چگونه انجام شود. همچنین، حکمروایی اشاره به معیارهایی دارد که شامل وضع قواعد برای اعمال قدرت و حل و فصل تعارض‌ها در چارچوب آن قواعد است یکی از ابعاد مهم حکمروایی، در ساختار برنامه‌ریزی یک کشور متجلی می‌شود. از سوی دیگر حکمروایی مشارکتی را به طور خلاصه می‌توان در نظر گرفتن ذی نفعان تعبیر کرد. در شرایطی که دیدگاه‌های ذینفعان در برنامه‌ریزی و طراحی برنامه دخالت داده شود احتمال بیشتری برای اجرای کارآمد آن وجود دارد؛ بدین روی حمایت گروه‌های ذینفع که نمایندگی بخش‌های مختلف جامعه را دارند ضروری است. به علاوه باید ترتیباتی نهادی ایجاد شود تا سازمان‌های داوطلب را به نفع اجرای برنامه، هماهنگ کند و شبکه‌هایی از گروه‌های حمایت کننده و پذیرنده برنامه گسترش یابد. برنامه توسعه ملی هنگامی که برای گروه‌های ذینفع معنا دارد که آنها در تهیه و اجرای برنامه‌ای که در وضعیت آنان تاثیر دارد، مشارکت داشته باشند. مشارکت ذینفعان در فرایند برنامه‌ریزی، یک عامل مهم در مشروعیت دادن به مجموعه جریان برنامه‌ریزی است. ذینفعان همان گروه‌های مختلف مردم هستند ......... برنامه نیست درصدد تنظیم نوعی نظم اجتماعی جدید است که همراهی و قبول ذینفعان از اساسی‌ترین شرایط موفقیت آن است 

تلاش‌های رسمی در توسعه اجتماعی در دست مدیران یا تکنوکرات‌هایی بوده است که عموماً خود را عاقل‌تر از مردم دیده‌اند و به جای جستجوی راه‌هایی برای خودیابی، خودفهمی و مشارکت مردم، ایده‌های خود را تحمیل کرده‌اند. تقویت جامعه مدنی و انجمن‌های صنفی و حضور نمایندگان آنها به عنوان ذینفعان مطلع در فرایند تدوین و اجرای برنامه، تقویت انجمن‌های علمی و اندیشکده‌ها و بهره‌گیری از دانش و تجربه نهاد در تدوین برنامه‌های توسعه، افزایش گرایش برنامه‌ها به سوی برنامه‌ریزی ارشادی،

 در برنامه‌ریزی ارشادی، دولت بیشتر از طریق هماهنگی و تامین اطلاعات بر تحولات تاثیر می‌گذارد تا تصمیمات مستقیم و فرمان‌ها. ابزار عمده این نوع برنامه‌ریزی، مبادله برنامه‌ها و اطلاعات بین دولت و کارفرمایان بخش خصوصی و سایر ذینفعان است. 

افزایش ارتباطات علمی بین المللی، در جهت استفاده از دانش سازمان و نظام برنامه‌ریزی سایر کشورها و بهره‌گیری از تجارب عملی حکمروایی مشارکتی و برنامه‌ریزی مشارکتی

20- رصد توسه (پارادایم سنجش و اندازه گیری علمی نتایج و پیامدها با تاکید بر  سازمان برنامه وبودجه)

پیتر دراکرمی گوید اگر نتوانید چیزی را اندازه بگیرید، نمی‌توانید آن را کنترل کنید و اگر نتوانید چیزی را کنترل کنید نمی‌توانید آن را مدیریت کنید و اگر چیزی را نتوانید مدیریت کنید، نمی‌توانید آن را بهبود ببخشید. 

مهمترین عنصر و وجه مشخصه مدیریت تصمیم گیری است ......... نظام واحدی برای جمع‌بندی و تلفیق نتایج گزارش‌های نظارتی در سازمان وجود ندارد ......... رصد توسعه در وضعیت فعلی خود به استثنای برخی موارد تقریبا در همه مراحل خود از ظرفیت بیکران بخش غیردولتی بی‌بهره است. مشارکت بخش‌های غیردولتی و نهادهای عمومی صرفاً در بخشی از فرایند پروژه‌های عمرانی در قالب مهندسین مشاور محدود شده است ......... فقدان رویه‌ای علمی در تعریف شاخص‌ها وسنجه ها و تحلیل داده‌هایی که بر اساس شاخص‌ها و سنج‌های یاد شده جمع آوری می‌شود ......... استانداردهای لازم تدوین نشده و ملاک‌ها معیارها و شاخص‌ها در حوزه‌های مختلف تبیین علمی نشده‌اند ......... مراحل سنجش و اندازه‌گیری ......... تعیین اهداف ......... تشخیص و تعریف خصیصه مورد اندازه‌گیری ......... تهیه وسیله و ابزار مناسب اندازه‌گیری ......... تعیین مقیاس کمی مناسب 

چهار نوع مقیاس را معرفی کرده است: مقیاس اسمی (که تنها برای شناسایی افراد یا چیزها یا مکان‌ها به کار می‌رود) ؛ مقیاس ترتیبی که برتری را بیان می‌کند؛ مقیاس فاصله‌ای، نسبت دو تفاضل یا دو فاصله ثابت است و درمقیاس نسبی، نسبت‌ها حفظ می‌شود. 

در صورت استقرار نظام رصد توسعه، چند نمونه از خروجی‌های اصلی این سیستم شامل موارد زیر است:  لیست اولیه شاخص‌های مورد نیاز توسعه کشور، نقشه سیستمی اولیه با شاخص‌های نمونه، نقشه کلان رصد توسعه کشور و اهداف و راهبردهای اساسی در این حوزه ..... طرح سیستمی سامانه رصد توسعه کشور  ..... طرح معماری سامانه مورد نظر با توجه به دادگاه ورودی و اطلاعات خروجی 

پیشنهادهای زیر قابل ارائه است: اتخاذ رویکرد علمی و بهره‌مندی از اصول و مبانی سنجش و اندازه‌گیری در فعالیت‌های نظارت و رصد توسعه مورد توجه مدیران و مجریان قرار گیرد و ضوابط و دستورالعمل‌های مناسب در این زمینه تدوین شوند

به کارکنان و مدیران مسئول نظارت و رصد توسعه مهارت و دانش‌های لازم در این زمینه ارائه شود تا افراد مذکور به مهارت‌های مورد نیاز تسلط یافته و بتوانند گروه مختلف توسعه را با روش علمی مورد سنجش قرار دهند 

طرح‌ها و برنامه‌های رفع توسعه متناسب با استانداردها و مبانی علم سنجش و اندازه‌گیری تهیه و اجرا شوند.

21- لزوم تعریفی دوباره از برنامه ریزی هسته های کلیدی خط دهنده برای توسعه  core planning  

 عبارات برنامه‌ریزی هسته‌های کلیدی خط دهنده برای توسعه اولین بار توسط زنده یاد دکتر حسین عظیمی در مقابل با برنامه ریزی جامع comperhansive planning به کار گرفته شد. اصطلاح برنامه‌ریزی جامع یا برنامه‌ریزی هسته‌های کلیدی خط دهنده توسعه مستقیماً در تئوری‌های اقتصادی دیده نمی‌شود ولی عبارات متناظر آن وجود دارد. در این رابطه می‌توان نظریات رشد نامتوازن از جمله نظریه مدل رشد اقتصادی نامتوازن آلبرت هیرشمن تئوری قطب‌های رشد و حتی نظریات مبتنی بر مزیت نسبی را مربوط به حوزه برنامه‌ریزی هسته‌ای دانست 

اگر به چارچوب مفهوم برنامه‌ریزی هسته‌ای با استراتژی رشد برونگر که در خاور دور اتخاذ شده بنگریم، می‌توان عنوان کرد که انتخاب صنایع و بخش‌های صادرات محور به صورت بوده که این صنایع و بخش‌ها نقش هسته‌های کلیدی خط دهنده را در اقتصاد ملی، بخشی و منطقه این کشورها داشته است. هرچند شاید در انتخاب صنایع مذکور، مفهومی به عنوان برنامه‌ریزی هسته‌ای در ذهن برنامه ریزان این کشورها نبوده است اما در عمل این استراتژی را به کار گرفته‌اند.

مراحل چهارگانه برنامه‌ریزی: برنامه‌ریزی متکی بر پروژه‌های منفک؛ برنامه‌ریزی تلفیق شده سرمایه‌گذاری بخش عمومی (که سعی می‌شود نوعی هماهنگی بین پروژه‌های انتخاب شده، ایجاد شود تا بتوانند همدیگر را پشتیبانی کنند)؛ برنامه‌ریزی جامع (که برای تمام بخش‌ها و زیر بخش‌ها در سطوح مختلف و حوزه‌های مختلف هدف گذاری و برنامه‌ریزی می‌شود) و برنامه‌ریزی هسته‌های کلیدی.

 از دید نظری،  برنامه‌ریزی جامع بر نوع اول و دوم ارجح است و امکان بررسی تعادل کل جامعه در همه بخش‌ها نیز از دید نظری وجود دارد ولی در عمل برنامه‌ریزی جامع دچار مشکلات فراوان شده و هیچگاه به اهداف خود نمی‌رسد. برنامه‌ریزی جامع علاوه بر نیاز به اطلاعات جامع تفصیلی، به هنگام و قابل اتکا نیاز به نیروی انسانی وسیع، بافت فرهنگی منسجم، تجارب سازماندهی موثر و شرایط ثبات سنجی دارد. برنامه‌ریزی جامع ادعای حل همه مشکلات را دارد اما هیچگاه موفق نمی‌شود. برنامه‌ریزی جامع عملاً به نوعی بلندپروازی و خیال پردازی تبدیل می‌شود. ...... می‌خواهد کل متغیرها و روابط میان آنها را سامان دهد که عملاً دانش آن وجود ندارد. آرتور لویز برنده جایزه نوبل در حین کمک برنامه توسعه در سیلان، جمله‌ای مشهور گفته است: «برنامه‌ای که می‌خواهید برای ۵ سال طراحی کنید. ۲۰ سال وقت می‌خواهد تا خودش تهیه شود. من نیستم خودتان تهیه کنید». در دنیا یک نمونه موفق برنامه جامع پیدا نمی‌کنید چرا که جامعیت، ما را گیر می‌اندازد. 

کشورهای دارای برنامه‌ریزی جامع یا باید برنامه‌ریزی را رها می‌کردند یا به برنامه‌های کوچک برمی‌گشتند که هر دو غیرعملی بود. پس به تدریج به برنامه ای روی آوردند که از لحاظ اهداف و استراتژی، جامع هستند ولی از لحاظ عملکرد و حوزه فعالیت محدود به قسمت‌ها یا بخش‌ها یا تنگناهای اصلی کشور هستند؛ یعنی برنامه‌ریزی هسته‌های خط دهنده. در این نوع برنامه ریزی، جامع فکر می‌شود، یعنی هدف توسعه، همه بخش‌های کشور است و سعی می‌شود سیاست‌های کلی برنامه برای آنکه جهت دهنده باشند، جامعه باشند. یا حتی از چشم انداز برای الزام به جامعیت برنامه استفاده می‌شود. بر اساس اهداف جامع در برنامه‌ریزی هسته‌های خط دهنده ممکن است تصویرسازی کلان هم ایجاد شود ولی این بخش استراتژیک به کل اقتصاد و اجزای آن تبدیل نمی‌شود اصل برنامه اهداف، استراتژی‌ها و تصویرسازی‌های کلان آن است، ولی در اجرای برنامه‌ریزی هسته‌های کلیدی از اهداف جامع به عنوان راهنما و نه اصل برنامه استفاده می‌شود ......... مشکلات اصلی و خط دهنده را حل می‌کند. این شیوه برنامه‌ریزی نیاز به بهترین متخصصان در هر بخش داشته تا مشکلات اصلی را یافته و برای آنها پروژه تهیه نمایند پروژه‌ها مشکلات مهم را در بر می‌گیرند. با استفاده از افراد متخصص هر بخش دو یا سه مشکل عمده و خط دهنده مشخص شده و برای آنها پروژه‌های مشخص می‌شود ......... وقتی هسته‌های خط دهنده مشخص شد مرحله بعدی برنامه عملی یا پروگرام‌های اجرایی تحول این هسته‌ها برای تحقق اهداف در نظر گرفته شده است قلب برنامه توسعه متکی بر هسته‌های خط دهنده پروگرام‌های اجرایی است 

ستون فقرات یک برنامه توسعه، برنامه‌های اجرایی هستند و بدیهی است که هیچ موجودی بدون ستون فقرات، قدرت بلند شدن و حرکت ندارد هرچند که طراحی آن بسیار زیبا و خواستنی  باشد. 

مشکلات برنامه‌ریزی هسته‌ای این است که این برنامه جامع نبوده و دربرگیرنده همه اقتصاد نیست. البته این مشکلی صوری است چون علی الاصول برنامه ریزی جامع نیز صرفاً در تئوری جامع است و در عمل قابل اجرا نیست. برنامه‌ریزی هسته‌ای به لحاظ اهداف جامع بوده ولی از نظر اجرای برنامه محدود به گلوگاه‌های اصلی است. در واقع برنامه‌ریزی هسته‌ای، برنامه‌های اجرایی در هر بخش اقتصادی تعیین شده و به عنوان موتور حرکت و جهش توسعه، تمرکز بر آنها صورت می‌گیرد. مشکل آرمانگرایی ذهنی برنامه‌ریزان و متخصصین ......... هدف برنامه‌ریزی توسعه به هیچ وجه حل بحران‌ها نیست، چون ماهیت کشور در حال گذر، بحران و عدم تعادل‌ها است. بلکه هدف آن جهت دهی صحیح فعالیت‌هاست. در برنامه‌ریزی هسته‌ای در مقایسه با برنامه‌ریزی جامع، مشکلات محدودتری وجود خواهند داشت. برنامه‌ریزی هسته‌ای هم یعنی پروگرام‌هایی برای حل مشکل اولویت‌دار در نظر بگیریم تا به ترتیب مشکلات و کمبودها را برطرف کنیم.

ویژگی برنامه : هدف، تفکر، نتیجه اجرا، وسعت توجه ، میزان واقع بینی، میزان موفقیت، قابلیت اجرایی ، میزان آمار و اطلاعات مورد نیاز، میزان دانش علمی مورد نیاز (میزان ارتباط برنامه با مراکز علمی)، زمان لازم برای تدوین برنامه، پروژه های اصلی برنامه، شناخت قانون مندی های علمی توسعه در سطح ملی و بخش، تاثیر بر حل مشکلات کشور، وضعیت تحقق اهداف اصلی، نوآوری و خلاقیت، کارایی دولت، میزان منابع مالی مورد نیاز، مدیریت برنامه ، مشکلات عمده در طراحی برنامه

دلیل حضور آمریکاییان، روش برنامه‌ریزی ایران در برنامه‌های سوم و تا حدی چهارم عمرانی به صورت هسته‌های خط دهنده بوده است. هدف آنان توسعه ایران بود نه جنبه های انساندوستانه. منافع آنها مطرح بود و این موضوع که باید حلقه امنیتی دنیای غرب شکل می‌گرفت و ایران در این حلقه امنیتی مهم در زیر کشور شوروی قرار داشت.  آمریکایی‌ها اعضایی از دانشگاه هاروارد را برای برنامه‌ریزی به ایران فرستادند. آنها چون می‌دانستند که ایران متخصص و دانش برنامه‌ریزی ندارد، لذا شرایط ایران را خودشان مطالعه کرده و از برنامه‌ریزی هسته‌ای به روش نهادسازی استفاده کردند. برای مثال آنها دیدند که ساختار مجلس در ایران به گونه‌ای است که در دست مالکین است و جلوی هر تحرکی را می‌گیرد. غیر از دو مجلس اول دوره مشروطیت، تمام نمایندگان مجالس ایران یا حداقل ۵۰ درصد از آنها تا سال ۱۹۶۲ یعنی زمان اصلاحات ارضی مالکین زمین و مالکین سنتی هم هستند. آمریکایی‌ها به دنبال تغییر این اوضاع بودند. آمریکا نیامد مالکین را بگیرد و مجازات کند. به جای آن نهاد اصلاحات ارضی را معرفی کرد. در مرحله اول مزارع مکانیزه از اصلاحات ارضی معاف شدند. اما چرا؟  آیا در مورد صاحبان این مزارع پارتی بازی می‌کردند؟ بحث آمریکایی‌ها این نبود. بحث آنان فروپاشی سیستم سنتی مالکیت ایران بود در حالی که مزارع مکانیزه، مدرن بودند. آمریکایی‌ها سیستم سنتی مالکیت مزارع را پایگاه همه تصمیمات مجلس می‌دانستند. آمریکایی‌ها مشکل را در مجلس پیدا کردند و برای آن نهادسازی کردند. اصلاحات ارضی ایران به هیچ وجه دنبال توزیع عادلانه زمین نبود بلکه می خواست  مالکیت سنتی را به مالیات مالکیت مدرن تبدیل کند. این اصلاحات ارضی با نهاد مالکیت هیچ مشکلی ندارد، با مالکیت بزرگ هم مشکلی ندارد، تنها به دنبال ایجاد مالکیت نوین است. یک ده صد هکتاری در آن زمان، ده  خیلی بزرگی محسوب می‌شد. به مالک این ده می‌گفتن این ۱۰۰ هکتار را بفروش، ضمناً بیایید زیر فلان سد ۵۰۰ هکتار زمین با قیمت مناسب و اعتبارات بانکی مناسب، همراه با ماشین آلات ارزان می‌دهیم که کشاورزی جدیدی را سامان بدهید. به عبارت دیگر، مخالفت با مالکیت بزرگ کشاورزی مطرح نبود، بلکه مخالفت با نوع خاصی از مالکیت مطرح بود. کل سرمایه بانک توسعه صنعت و معدن ایران۴۰ میلیون تومان است که برای آن زمان نسبتا زیاد بود. ۶۰ درصد از سهام بانک را به ایرانیان و ۴۰ درصد را به خارجی‌ها فروختند. سهام بانک را نیز به هر کسی نفروختند، بلکه سراغ سازمان‌ها و افراد خاصی رفتند که دارای پول و سرمایه بودند. در مورد سهام خارجی، سراغ هر شرکت بزرگ در آمریکا انگلیس، فرانسه، ایتالیا و آلمان که تامین کننده سرمایه بود و به تکنولوژی دسترسی داشت، رفتند و به زور هم که شده آنها را تشویق کردند (به زور منظور همان تشویق‌های دوستانه خودشان است) که بیایید در این بانک توسعه صنعت و معدن سهام بخرید. نه آنکه صرفاً یک قانون بنویسیم و سال‌ها برای اجرای آن تلاش کنیم و برای عدم اجرای آن انواع مجازات‌ها را بگذاریم و در آخر نیز نتوانیم بلکه یک نهاد یا یک سازمان درست کردند که در لیست سهامدارانشان نام ۲۰۰۰ صاحب سرمایه و صاحب تکنولوژی ثبت شده بود. نکته جالب‌تر این است که گفتند این بانک نمی‌تواند دولتی باشد. اگر دولتی باشد کارایی نخواهد داشت، پس باید خصوصی باشد اما مشکل اینجا بود که فعالیت صنعتی فقط ۸ درصد سود داشت در حالی که کار تجاری ۲۴ یا ۲۵ درصد سود حاصل می‌کرد. پس نمی‌توان به سرمایه‌گذار خصوصی گفت که ۲۵ درصد سود تجاری را رها کنید و به ۸ درصد سود صنعتی قناعت کنید. یقیناً آنها این کار را نمی‌کنند و ما هم که می‌خواهیم واقعاً سرمایه‌گذاری صنعتی انجام شود و این بانک واقعاً خصوصی باشد. بلافاصله این موضوع را با دولت ایران مطرح کردند. در حالی که سرمایه این بانک ۴۰ میلیون تومان بود بانک مرکزی یک وام ۶۰ میلیون تومانی ۳۰ ساله و بدون بهره یعنی معادل یک و نیم برابر سرمایه در اختیار این بانک گذاشت. بنابراین گفتند که حالا با این ۱۰۰ میلیون کار کنید. بنابراین سود ۲۴ درصدی حاصل شد. به عبارت دیگر گفتند درست است که سود تجاری ۲۴ درصد است اما ما هم این کمک را می‌کنیم تا شما سرمایه‌گذاران صنعتی هم ۲۴ درصد سود ببرید. یکی از اولین کارهایی که داخل بانک انجام دادند استخدام متخصصان ارزیابی پروژه و ایجاد یک کتابخانه برجسته بود. همچنین یکی از افرادی را که در این نوع امور بانکی در دنیا مشهور بود به عنوان مدیرعامل بانک قرار دادند و برای ۵ سال بعد افرادی از زمره اقتصاددانان شناخته شده ایرانی را جایگزین کردند. همچنین یک بند در اساسنامه در خصوص تصمیمات مجمع گذاشته بودند که به سهام هر طبقه (ایرانی و خارجی) حق «وتو» داده بود. پس نه خارجی‌ها می‌توانستند حرفشان را صد در صد به کرسی بنشانند چون ایرانی‌ها باید جداگانه موافقت می‌کردند و نه ایرانی‌ها می‌توانستند حرف خود را به کرسی بنشانند چون خارجی‌ها هم باید جداگانه موافقت می‌کردند. برای اینکه برنامه‌ها بتواند امکان اجرایی پیدا کند تا این حد به ریزه کاری‌ها وارد شده بودند. در سال ۱۳۵۱ حتی یک مورد پروژه مهم صنعتی در ایران نبود که بانک توسعه صنعت و معدن در آن سهمی نداشته باشد و دخالتی موثر نکرده باشد. 

برنامه‌ریزی هسته توسعه یعنی نهادسازی، آنها یک نهاد ساختند، یک سازمان درست کردند و به آن وظیفه‌ای دادند که بتواند اجرا کند. برخی دیگر از این نهادها به شرح زیرند: بانک اعتبارات صنعتی، سازمان گسترش و نوسازی صنایع، بانک توسعه کشاورزی، بانک اعتبارات کشاورزی. سازمان برنامه را هم به عنوان یک پازل، صرفاً موظف به زیر بناسازی کردند. تا زمانی که آمریکایی‌ها حضور داشتند وظیفه سازمان برنامه، زیربناسازی بود. یعنی کار سازمان این بود که سد، جاده، پل و امثال آن را بسازد. به سازمان برنامه گفتند که اصلاً روی برنامه جامع کار نکنید. کاری به بودجه بهداشت که چه میزان است و صرف چه کارهایی می‌شود، نداشته باشید. بودجه صرفاً مربوط به وزارت دارایی است. سازمان برنامه ایران از سال ۵۱ که ودجه به آن الحاق شد وارد برنامه‌ریزی جامع شد. 

برخی هسته‌ها نیز با هدف ایجاد قطب‌های قدرتمند توسعه یا حذف موانع جدی توسعه و پیشرفت کشور ایجاد شدند. مانند آموزش عشایری، عمران دشت مغان، عمران دشت خوزستان، ایجاد صنایع پتروشیمی و.... 

بررسی تحول ماهیتی برنامه ریزی هسته های خط دهنده توسعه: قبل از دهه ۶۰ میلادی برنامه‌ریزی متوازن و همه جانبه بود. دهه‌های ۶۰ تا ۹۰ میلادی بسیاری از کشورها متوجه اشکالات دیدگاه صرف اقتصادی کلان برای توسعه شدن و به سراغ برنامه‌ریزی‌های نامتوازن رفتند. انتخاب استراتژی‌های توسعه از جمله توسعه صادرات، جایگزین واردات، صنایع سنگین، انقلاب سبز (کشاورزی) و.. مربوط به این دوران است. از دهه‌ ۹۰ میلادی نوع جدید از برنامه‌ریزی هسته‌ای شروع شد که شاید توسط برخی کشورها و حتی اقتصاددانان تشخیص داده نشد یعنی توجه به زیربخش ها. در شرایط کنونی که در بسیاری از کشورها، بخش‌ها و زیر بخش‌های اصلی، توسعه و تکامل یافته‌اند اکنون برنامه‌ریزی هسته‌ای معطوف به زیر بخش‌ها و حتی فعالیت‌های اولویت‌دار و جزئی‌تر معطوف شده باشد.

باید توجه شود که برنامه‌ریزی هسته‌های خط دهنده برای توسعه است و لذا بدون درک توسعه و داشتن تعریف از آن نمی‌توان چنین برنامه‌ریزی را انجام داد. این نوع برنامه ریزی در ایران دارای اشکال اساسی هستند.  برخی از آنها صرفاً افزایش رشد اقتصادی یا تغییر متغیرهای کلان اقتصادی مانند صادرات تورم و .... را مد نظر قرار می‌دهند. هرچند استفاده از تکنیک‌های این نوع برنامه‌ریزی برای سایر مسائل امکان‌پذیر است ولی باید به تفاوت برنامه‌ریزی هسته‌های خط دهنده برای توسعه با استفاده از تکنیک‌های این نوع برنامه‌ریزی برای سایر مسائل توجه داشت. بررسی چند مطالعه انجام شده در ایران نشان می‌دهد که مفهوم برنامه‌ریزی هسته‌ای از جنبه‌های مختلف به ویژه کاربرد آن در سطح ملی نادیده گرفته شده است. این کار باعث شده تا خود این برنامه‌ها با برنامه‌ریزی هسته‌ای تفاوت داشته باشند. همانطور که بیان شد برنامه‌ریزی هسته‌های خط دهنده در سطح ملی و در یک یا چند زیربخش مطرح می‌شود ولی در نهایت هدف آن توجه همه بخش‌ها و زیربخش‌ها برای تحقق توسعه کشور است. برای مثال مطالعات انجام شده در استان آذربایجان شرقی، برنامه‌ریزی هسته‌های خط دهنده برای توسعه را در سطح استانی و شهرستان لحاظ کرده است که با مفهوم ملی توسعه در تضاد است. در این مطالعه برای هر شهرستان حدود ۵ تا ۷ هسته پیش برنده تشخیص داده شده است ولی وقتی به سطح استان می‌رسد این هسته‌ها با لحاظ تکراری بودن در شهرستان‌های مختلف به حدود ۲۰ هسته پیش برنده رسیده‌اند. بنابراین اولاً هسته‌های پیش برنده هر شهرستان با شهرستان دیگر متفاوت است. ثانیاً با توجه به ماهیت قرار است دو یا سه هسته مشخص شود که به ۲۰ هسته می‌رسد که خلاف روش و ماهیت برنامه‌ریزی هسته‌ای است و ثالثاً اینکه باید توجه شود که این برنامه‌ریزی برای سطح ملی بوده است و لذا ممکن است استان که استان‌های همجوار و دیگر به هسته‌های پیش برنده متفاوت دست یابند و در نهایت و در سطح ملی به یک آشفتگی در انتخاب هسته‌های مختلف خواهیم رسید. در مطالعات دیگری در استان مازندران از روش ماتریس ضرایب و تعیین اهمیت بخش‌ها و زیر بخش‌ها استفاده شده است که همان اشکالات فوق را داشته است. 

استفاده‌های غیر ملی از برنامه‌ریزی هسته‌های خط دهنده باید مطابق اهداف و تکنیک‌های خود انجام شود و با برنامه‌ریزی توسعه ملی متفاوت بوده و حتی ممکن است متضاد یا متفاوت باشد وگرنه می‌تواند به ضد خود تبدیل شود. مثلا چنانچه از روش برنامه‌ریزی هسته‌ای که مناسب برای سطح ملی است بخواهیم برای شهر تهران استفاده کنیم و به این نتیجه فرضی برسیم که هزینه سکونت در شهر تهران بالاست و لذا باید برای ساکنین ارزان‌تر کنیم، این مسئله حتی در صورت امکان تحقق، بدون توجه به هزینه‌های بودجه خانوار در سایر شهرهای پیرامونی و استان‌ها می‌تواند به افزایش مهاجرت به تهران، عدم تحقق اهداف اولیه برنامه‌ریزی و ...تبدیل شود. بنابراین استفاده از برنامه‌ریزی هسته‌های خط دهنده برای توسعه در سطوح غیر ملی به دلیل آثار مثبت و منفی آن بر سایر بخش‌ها استان‌ها و .... باید با دقت علمی و وسواس خاصی به کار گرفته شود.

برخی نیز از تکنیک سوات برای تشخیص هسته‌های کلیدی استفاده کرده‌اند. تکنیک ساده سوات بیشتر برای شناخت و تصویری از وضع موجود بوده و برای شناخت علل و ریشه‌های یک مشکل ساخته نشده و کاربرد ندارد و لذا توانایی تشخیص هسته‌های کلیدی را دارا نیست. 

هسته‌های منتخب مانند یک پازل باید با هم مرتبط باشند و در یک راستا به تقویت یکدیگر در راستای مهم‌ترین اهداف کشور یعنی رشد و توسعه و پیشرفت کشور کمک نمایند. به عبارت دیگر این هسته‌ها باید مهم‌ترین مشکلات و  موانع پیشرفت کشور را در برگیرند. ایجاد هسته‌های تشکیلاتی نیز بین این پازل‌ها ممکن است لازم باشد.

هسته‌ها باید به لحاظ تعداد تنوع بخشی، ماهیت و به گونه‌ای باشند که بتوانند مهم‌ترین مزیت‌ها یا مشکلات کشور را پوشش دهند. لذا ممکن است برای ایجاد یک قطب توسعه، همزمان از چندین هسته پیش برنده و حتی چندین هسته برای حذف مانع توسعه بخش استفاده شود.

در اجرای هسته‌ها باید اصل حفظ و حراست از انگیزه خصوصی و قدرت خلاقیت نوآورانه جامعه، رعایت شود.

22- تحلیل جریان مواد در سطح ملی، ابزاری در خدمت سیاست گذاری و برنامه ریزی توسعه 

ایران براساس ارزش ذخایر معدنی (با احتساب نفت و گاز) در مجموع در رده پنجم جهانی کشورهای برخوردار از منابع طبیعی قرار دارد. در ارزیابی بانک جهانی2018 ، وابستگی مستقیم ایران به منابع طبیعی برای تولید، ۸ برابر بیشتر از متوسط جهانی و بیش از ۴۰ برابر بیشتر از کشورهای توسعه یافته است. بسیاری از بحران‌های زیست محیطی با الگوی تولید و مصرف مواد در ارتباط هستند. برداشت بی‌رویه در مواردی همچون آب‌های زیرزمینی، جنگل، گونه‌های گیاهی، مراتع، سنگ‌های زینتی، نفت و برخی کانی‌های فلزی باعث افت کیفیت مواد استخراجی یا حتی ملموس شدن خطر نبود دسترسی به چنین منابعی در آینده شده است.

۱۰ کشور برتر جهان از نظر ارزش مجموعه منابع طبیعی : روسیه، ایالات متحده آمریکا، عربستان سعودی، کانادا، ایران، چین، برزیل، استرالیا، عراق، ونزوئلا

جمع آوری و پالایش اطلاعات مصرف انواع مختلف مواد در کشور مغفول مانده است. پایش و پیگیری چنین روندی در کشورهای توسعه یافته، منجر به سیاست گذاری و برنامه‌ریزی برای کنترل استخراج مواد در کشورهای غربی در عین افزایش آن در کشورهای کمتر توسعه یافته بوده است .در بازه زمانی ۱۹۸۰ تا ۲۰۱۰  استخراج مواد در آسیا، آمریکای لاتین و اقیانوسیه به ترتیب ۱۷۰، ۱۰۳ و ۱۱۵ درصد و استخراج در اروپا و آمریکای شمالی ۳ و ۷ درصد افزایش داشته است.

رشد اقتصادی ذاتاً چالشی برای توسعه پایدار است. برخی از پژوهشگران معتقدند توسعه پایدار تنها تا حد مشخصی از رشد اقتصادی (بین یک و نیم تا دو درصد) ممکن است و در مقادیر بالاتر رشد اقتصادی همواره میزان آسیب به طبیعت بیشتر از حد قابل ترمیم آن است. بر اساس پیش بینی موسسه جهانی منابع بین سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۵۰ جمعیت جهان یک و نیم برابر، فعالیت‌های اقتصادی تقریباً ۴ برابر و میزان مصرف انرژی و مواد خام و میزان فعالیت‌های تولیدی نیز هر یک تقریباً ۳ برابر افزایش خواهد یافت. 

موضوع اصلی در حسابرسی جریان مواد، تحقق یا عدم تحقق جدایش مصرف مواد خام از تولید ناخالص داخلی است. حسابرسی مواد می‌تواند در خصوص ماده مشخص (آب، فلزات و ...) گروهی از مواد (سوخت‌های فسیلی، مواد معدنی، زیست توده‌ها) یا میزان کلی انتقالات مواد و در ابعاد مختلف اقتصادی صورت پذیرد.

مواد ورودی به یک سیستم اقتصادی، شامل مواد تولید شده در همان سیستم و موارد وارد شده از محیط اطراف (اقتصادهای دیگر) است علاوه بر این، بخشی از مواد که برای تولید اقلام صادراتی از طبیعت جدا می‌شوند اما به صورت کالاهای صادراتی در نمی‌آیند نیز در واقع جز مواد وارد شده به اقتصادها به حساب می‌آید. برای مثال برای تولید فلزات، مقادیر قابل توجهی از مواد و انرژی استفاده می‌شود که اگرچه در کالای صادراتی وجود ندارند اما پیش نیاز تولید آن بوده‌اند. خروجی‌های هر اقتصاد نیز شامل صادرات، جریان داخلی نهان مواد و محصولات فرآوری شده داخلی یا ضایعات (به آب هوا و زمین) است. 

حسابرسی جریان مواد، پیشینه‌ای طولانی دارد اما این روش در بین محققان داخلی محجور بوده و بر اساس بررسی‌های صورت گرفته صرفاً در پژوهش‌های محدودی در سطح بنگاه از این روش بهره گرفته شده است. حسابرسی جریان مواد، به عنوان ابزاری برای سیاست گذاری در بخش‌های مختلف جهان به کار برده شده است.

 کاربرد دیگری از حسابرسی جریان مواد، مدیریت منابع و مدیریت ضایعات است. در بیشتر کشورها برنامه‌ها با همکاری بین سازمان‌های دولتی مسئول در حوزه زیست بوم، صنعت، تجارت، فناوری و نهادهای متخصص در امر آمار و برنامه‌ریزی پیگیری می‌شوند. 

نبود آمار دقیق و متولی مشخص در این حوزه مانع عمده‌ای برای استفاده از تکنیک حسابرسی جریان مواد در برنامه‌ریزی‌های بلند مدت در کشور است. برای مدیریت بهتره حوزه مواد، توجه مشابه با حوزه نفت می‌تواند کارساز باشد.

تاکنون بیش از ۳۰۰۰ پیمان بین‌المللی الزام آور در خصوص محیط زیست امضا شده است. در صورت پیوستن داوطلبانه ایران به این پیمان‌ها یا تحمیل الزامات جدید به دلیل ایجاد توافقی جهانی، مسئله مصرف منابع به سرعت به موضوعی با تبعات سیاسی و اقتصادی تبدیل می‌شود. تسلط بر روش‌های محاسبه و وجود متولی داخلی برای این حوزه می‌تواند مانع از تحمیل مسئولیت به کشور گردد. مصرف بیش از میانگین جهانی در کشور، وابستگی به صادرات مواد خام و واردات محصولات ساخته شده و ناتمام بودن زنجیره تولید در بسیاری از موارد است. نگاه ویژه و عاجل برنامه‌ریزان در سطح ملی و تدوین برنامه‌های میان مدت و بلند مدت و هدف گذاری کمی برای کاهش وابستگی بخوام فروشی و واردات کالاهای ساخته شده می‌تواند مانع از بروز بحران‌های آتی گردد.

23- بررسی مدل های حکم روایی خوب شهری و تاثیر آن بر برنامه ریزی توسعه

 جمعیت شهری جهان از700 میلیون نفر در سال ۱۹۵۰ به ۳.۹ میلیارد در سال ۲۰۱۴ رسید.در سال ۲۰۱۴ نیمی از کشورهای جهان، بالای ۶۰ درصد جمعیت شهرنشین داشته‌اند و ۲۵ درصد کشورهای جهان، شهرنشینی بالای ۸۰ درصد را دارا بوده‌اند. این ارقام برای سال ۲۰۵۰ به این صورت خواهد بود که نزدیک به ۷۰ درصد کشورهای جهان، جمعیت شهری بالای ۶۰ درصد را تجربه خواهند کرد و ۳۸ درصد آنها شهرنشینی بالای ۸۰ درصد را خواهند داشت. آمریکای شمالی، آمریکای لاتین و حوزه کارائیب، بیشترین میزان شهرنشینی را دارند.

بانک جهانی، بحث حکمرانی خوب را از اواخر دهه ۱۹۸۰ طرح کرد. این نهاد بین‌المللی معتبر در گزارشی که در سال ۱۹۸۹ منتشر کرد برای اولین بار حکمرانی خوب را به عنوان ارائه خدمات عمومی کارآمد، نظام قضایی قابل اعتماد و نظام اداری پاسخگو تعریف کرده است. بانک جهانی پس از آنکه در اجرای سیاست‌های تعدیل یا همان اجماع واشنگتنی، در کشورهای آفریقایی ناموفق بود به این نتیجه رسید که چون دولت‌ها در آن کشورها واجد شرایط نیستند، نمی‌توانند در اجرای توصیه‌های بانکی جهانی و آزاد کردن قیمت‌ها موفق عمل کنند.

ارتباط بین حکمروایی خوب و توسعه را می‌توان از سه منظر مورد ارزیابی قرار داد: رویکرد اول حکومت دموکراتیک که بر مشروعیت، مسئولیت پذیری و حقوق بشر دلالت می‌کند. این تعریف، اصول اساسی توسعه را شکل داده و توسعه مشارکتی را ارتقا می‌بخشد. گزارش سازمان همکاری اقتصادی و توسعه ادعا می‌کند که سرمایه‌گذاری در حکمروایی دموکراتیک به پیشرفت در اهداف توسعه کمک خواهد کرد . رویکرد دوم با حکمروایی موثر سر و کار دارد که بیشتر به توانایی اداره کردن مربوط می‌شود تا شکل حکومت کردن. رویکرد سوم به عملکرد هماهنگ که منجر به نظم در اقدامات و تعاملات میان دولت و دیگر بازیگران است مربوط می‌شود.

فساد به روش‌های مختلف باعث تضعیف رشد می‌شود. نمونه هایی از فساد به شرح زیر است:

سرقت سرمایه‌های عمومی توسط افراد فاسد؛ انحراف سرمایه‌گذاری‌های عمومی به سمت پروژه‌هایی که امکان فساد در آنها بیشتر است (بدون توجه به میزان ضرورت پروژه)؛ فساد به عنوان یک مالیات روی سرمایه‌گذاری (مثلاً مبلغ به عنوان رشوه و ...) باعث کاهش سود و سرمایه گذاری شود؛ فساد باعث انحراف منابع به ویژه سرمایه انسانی از فعالیت‌های نوآورانه به فعالیت‌های غیر مولد و مضر مانند دزدی، رانت جویی و.... می‌شود.

یکی از اقداماتی که دولت می تواند برای مقابله با فساد انجام دهد، افزایش شفافیت اطلاعاتی از طریق راه‌اندازی دولت الکترونیکی است که مشکلات مربوط به اطلاعات نامتقارن را با افزایش دسترسی به اطلاعات کاهش می‌دهد و همچنین می‌تواند با کاهش رانت ها و خلاع‌های نظارتی موجود، مانع فرصت طلبی مفسدان شود.

پیوند توسعه پایدار و حکمرانی خوب شهری در واقع به گونه‌ای است که برای نیل به توسعه پایدار شهری باید الگوی مدیریتی شهرها به سمت و سوی حکمرانی خوب تغییر جهت دهد.

24- توسعه انسانی: پارادایم جدید توسعه (مطالعه موردی  ایران و کشورهای آسیای میانه و قفقاز)

مهمترین نظریه‌های توسعه عبارتند از: نظریه نوسازی، نظریه وابستگی نظریه نظام جهانی و نظریه توسعه پایدار. این نظریات را می توان به 5 دسته کلی تقسیم بندی کرد:

مکتب نوسازی پارادایم مسلط اواخر دهه ۱۹۵۰ تا اواخر ۱۹۶۰؛ مکتب وابستگی (رویکرد قالب اواخر ۱۹۶۰ تا اواخر ۱۹۷۰)؛ مکتب نظام جهانی (از اواخر ۱۹۷۰ تا اواخر ۱۹۸۰)؛ نظریه توسعه پایدار (نیمه دوم سال‌های ۱۹۸۰ تا ۱۹۹۰) و توسعه انسانی (۱۹۹۰ تاکنون) 

نظریه پردازان نوسازی معتقدند عناصر نوسازی از طریق تراوش جوامع توسعه یافته به جامعه توسعه نیافته شکل می‌گیرند. مکتب وابستگی ابتدا در آمریکای لاتین و تحت تاثیر نئومارکسیسم مطرح شد. این مکتب در انتقاد به مکتب نوسازی که به موانع درونی توسعه نظر داشت ابراز تردید کرد. مکتب وابستگی بر این اعتقاد است که جوامع توسعه یافته کنونی، جزئی از یک نظم اجتماعی کل جهانی است و مشکلات عمده کشورهای توسعه نیافته ناشی از مسائل بیرونی است که به آنها تحمیل شده است . تعریف مرکز و پیرامون و علل توسعه نیافتگی پیرامون را انباشت سرمایه در مرکز می‌داند. پل باران، آندره گوندر فرانک، پل سوئیزی و ... از جمله اندیشمندان این مکتب اند. در این دیدگاه با تاکید بر عامل خارجی، نقش نیروهای محرکه داخلی نظیر مبارزات طبقاتی و دولت نادیده گرفته شده است. مشکلات سیاسی، استبداد و فساد سیاسی حاکمان، عوامل تاریخی و ژئوپلیتیکی عدم توسعه یافتگی، مشکلات و نارسایی‌های فرهنگی و ...توجه نشده است. به بیان بهتر شاید بتوان در یک معنا مکتب نوسازی را نظریات توسعه از دیدگاه منافع غرب و نظریات مکتب وابستگی نظریات توسعه از دیدگاه و منافع جهان سوم تلقی نمود.

مکتب نظام جهانی از دل جدال دو مکتب نوسازی و وابستگی و در میانه دهه 90 میلادی سر برآورد. گروهی از پژوهشگران تحت سرپرستی امانوئل والرشتاین معتقد بودند ارزش مازاد از کشورهای پیرامونی به شبه پیرامون و مرکز منتقل و به زیان کشورهای پیرامونی جهان سومی می‌انجامد. به این مکتب نیز نقدهایی وارد بود که می‌توان به شی گونه بودن نظام جهانی و مبهم بودن آن و همچنین غفلت از موارد خاص توسعه در طول تاریخ اشاره نمود.

در اواخر دهه 80 میلادی نظریه توسعه پایدار مطرح شد و سپس توسعه انسانی با تلفیق رویکرد انسان شناسانه و مباحث توسعه پایدار سر برآورد. بر اساس این دیدگاه، انسان نقطه آغازین محور و گرانیگاه رشد و توسعه است. 

شاخص توسعه انسانی از سه شاخص عمده محاسبه می‌شود: متغیرهای آموزشی به عنوان نماینده شاخص‌های فرهنگی؛  متغیرهای بهداشتی به عنوان نماینده شاخص‌های اجتماعی و شاخص درآمد ناخالص ملی که نشانگر رفاه و سطح زندگی افراد است. 

مطالعه شاخص توسعه انسانی ایران با برخی کشورهای جهان نشان می‌دهد پیشرفت و سرعت ارتقاء شاخص‌های توسعه انسانی، روند نسبتاً خوبی را طی کرده است اما تا رسیدن به شاخص‌های توسعه انسانی در ابعاد سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی و خصوصاً رضایتمندی مردمی راهی طولانی در پیش است که نیازمند برنامه‌ریزی هدایت منابع مالی و تصمیم سازی‌ها و تصمیم گیری‌های کلان حکومتی است لذا لازم است رویکرد و سیاست جدید و ویژه‌ای برای کاهش ضریب جینی و رفع فقر و نابرابری اتخاذ نمود. عدم توجه دولت‌های مختلف بودجه‌های آموزش و پرورش نیز نشان از عدم توجه مسئولان به کلیدی بودن آموزش برای پیشرفت و توسعه انسانی است.

25- بررسی تطبیقی نظام ها، تکنیک ها و مدل های برنامه ریزی توسه در ایران و کشورهای منتخب (کره جنوبی، چین، فرانسه و مالزی)

برای تحقق صنعتی شدن در کره جنوبی، صنایع ارجح در هر برنامه مشخص و دولت با تحرک صنایع پیشرو، رشد اقتصادی مشخص شده در سند برنامه را محقق می‌ساخت. در سال ۱۹۹۷ دولت برنامه‌های ملی را تعطیل و بر نقش بیشتر بازارها تاکید کرد. بر این مبنا برنامه‌ها از ابتدا با رایزنی با بخش خصوصی و نه به صورت اجباری، تهیه و اجرا می‌شدند. از برنامه پنجم به بعد (۱۹۸۲ تا ۱۹۸۶) دولت با تاکید بر برنامه‌ریزی ارشادی و نقش بیشتر بازارها و خصوصاً در سال ۱۹۹۷ با پذیرفتن این مطلب که اقتصاد از سوی دولت ناشدنی است، نقش خود را کمتر کرد. با تغییر صنایع ارجح در هر برنامه، قوانین جدیدی تصویب و قوانین پیشین ملغی می شدند که این امر، پویایی خاصی به برنامه‌های توسعه این کشور می‌داد. تقدم رشد اقتصادی بر کاهش عدم تعادل در توزیع درآمد و نابرابری جغرافیایی در توزیع صنایع مهم بود. دولت کره تا سال ۱۹۸۱ و پس از جهش اقتصادی در طول ۴ برنامه ۵ ساله توسعه تلاش کرد تا در دو برنامه( ۱۹۸۷ و ۱۹۹۶) رویکرد بازتوزیع درآمد و ثروت را تقویت کند. پس از رکود اقتصادی میانه دهه ۱۹۹۰ در شرق آسیا برنامه نویسی ۵ ساله برای توسعه در کره جنوبی نزدیک به یک دهه متوقف شد. از آن به بعد کره جنوبی نیز مشابه ژاپن، بسته به موضوعات مهم برای اقتصاد کشور در بلند مدت، برنامه‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت را تدوین و به اجرا می‌گذارد. به عنوان مثال، با توجه به اهمیت رشد پایدار برای اقتصادهای صنعتی، کره جنوبی برنامه ۵ ساله رشد سبز (۲۰۰۹ تا ۲۰۱۳) را به عنوان برنامه میان مدت پی گرفت.

 در چین همانند شوروی سابق در ابتدا برنامه‌ریزی با تاکید بر صنایع سنگین و به روش مرکزی و با رویکردی بشدت از بالا به پایین انجام می‌گرفت. تجربه شکست خورده توسعه در چین طی این دو دهه و دگرگونی در سیاست داخلی و خارجی این کشور در دهه ۱۹۷۰ باعث شد تا شکل و ماهیت برنامه‌ریزی توسعه نیز تغییر کند و با گذر از مدل شوروی از مدل دیگر کشورهای موفق آسیا (به ویژه کره جنوبی در سه دهه اول) الهام می‌گرفت. در چین نیز مشابه کره جنوبی، دولت در هر برنامه توسعه صنایع پیشرو را مشخص کرد. برنامه دوازدهم توسعه (۲۰۱۱ تا ۲۰۱۵)  کمک به پیدایش بازار رقابت و نهادهای اقتصادی بازاری را مد نظر داشت. در سال ۲۰۰۶، دولت چین نام برنامه یازدهم توسعه را از «برنامه» به «رهنمون» یا «راهنما» تغییر داد. تا قبل از برنامه یازدهم اغلب برنامه‌ها جزئی و کمی نگر بودند.

فرانسه از شمار معدود کشورهای پیشرفته غربی است که در آن به صورت مستمر برنامه‌های فراگیر میان مدت (۵ ساله)، بلند مدت (آینده نگری)، منطقه‌ای و آمایش سرزمین تهیه شده است. روش برنامه‌ریزی میان مدت فرانسه نمونه بارز ارشادی و حتی صرفاً آگاهی است. برنامه اول (۱۹۴۷ تا ۱۹۵۳) در کشور فرانسه به بازسازی خرابی‌های جنگ اختصاص داشت. این برنامه شبیه برنامه‌های شوروی سابق بود که نقش اصلی را در آن دولت ایفا می‌کرد. بعدها برنامه‌ریزی در فرانسه تلفیقی از برنامه‌ریزی ارشادی و اجباری (البته بیشتر ارشادی) بود. هم اینک سازمان برنامه فرانسه بیشتر به امور آینده نگری و بررسی پیامدهای سیاست‌های گوناگون می‌پردازد.

در مالزی تاکنون ۲۳ سند برنامه‌ریزی توسعه از سال ۱۹۵۰ تهیه و تصویب شده است. در سطح ایالت‌ها واحد برنامه‌ریزی ایالتی و ادارات توسعه ایالتی پس از آماده‌سازی اولویت بندی و ارائه استراتژی‌های توسعه، برنامه‌های توسعه ایالت را بعد از تایید هیئت رئیسه کمیته‌های ایالتی تدوین کرده و به دولت فدرال ارسال می‌نماید. برنامه‌ریزی در مالزی بسیار منعطف و با مشاوره کارگروه‌های تخصصی انجام می‌گیرد. این امر، برنامه‌ریزی توسعه را یاری می‌دهد تا در برابر چالش‌های متعددی که در جریان اجرای برنامه ایجاد می‌شود همچنان پاسخگو بماند.

آنچه باید به عنوان مانع اصلی موفقیت برنامه‌های توسعه در ایران بیان کرد ضعف در حیطه فکر و ذهن، فرهنگ و اخلاق است. ویژگی‌هایی چون سخت‌کوشی، صرفه‌جویی، انباشت ثروت، درستکاری و صداقت، جدیت، خود تنظیمی، درک افراد از مسئولیت فردی در ارتباط با جهان، اخلاق منسبط و زهدگرایانه، ابتکار و نوآوری و.... با توسعه رابطه ای مستقیم دارند اما طی ۷۰ سال برنامه‌ریزی در ایران نادیده گرفته شده است.

همچنین سرمایه‌گذاری فیزیکی را محور اصلی توجه قرار داده و بر همین اساس تنها ساخت کارخانه، سد یا فرودگاه و به طور کلی سرمایه‌گذاری دنبال شده است؛ هرچند که این سرمایه‌گذاری‌ها به سرمایه تبدیل نشود.

 اجرای موفق برنامه‌های توسعه به دستگاه اداری و نظام بوروکراسی کارآمد نیاز دارد. عدم توجه به شایسته سالاری تخصصی و عملی و تجربه گسترش فساد، تنزل جایگاه اجتماعی و مادی افراد، حاکمیت روابط به جای ضوابط و دستگاه قضایی ناکارآمد، نظام اداری را فاقد کارایی لازم گردانیده است. 

فقدان دیدگاه مشترک بین رویکرد حاکم بر برنامه توسعه و رویکرد حاکم بر برنامه‌های دولت یکی از دلایل عدم پایبندی دولت‌ها به اجرای برنامه‌های توسعه است.

نظام برنامه‌ریزی ایران در بالاترین سطح از تمرکز واقع شده است. مناطق، بخش‌ها، نهادهای مدنی و بخش خصوصی نقش چندانی در تدوین و اجرای برنامه‌ریزی ندارند یعنی نظام کنونی برنامه ریزی بشدت متمرکز، دولتی و غیرمشارکتی است.

نادیده گرفتن ملاحظات آینده شناختی 

بسیاری از وظایف نظارتی نهادهای مختلف یا فاقد تعریف و تعیین محدوده ابزار نظارتی است یا دارای تداخل است.

تداخل بازه زمانی برنامه‌های میان مدت و دوره ریاست جمهوری 

سازه ذهنی موجود در برنامه‌های توسعه نیازمند دگرگونی جدی است. تکیه بر منابع مالی و موجودی‌های در دسترس ارز و ریال موجب بروز رفتارهای غیر توسعه‌ای و فساد آور در کشور شده است 

راهکارها:

تهیه برنامه محدود و به صورت هسته‌ای و غلطان به جای برنامه‌های جامع 

نهادینه و درونی کردن تحقیق و توسعه در مدارس، دانشگاه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی به عنوان نیاز اساسی پیشرفت صنعتی 

انجام طرح‌های آمایش سرزمین به صورت تخصصی و با نظارت حداکثری در استان‌ها 

بازنگری جدی در ظرفیت منابع کشور و جایگزینی درآمدهای تجدید پذیر مانند سرمایه‌گذاری خارجی و مالیات به جای نفت و مشتقات آن.

26- آینده پژوهشی در ایران: هنر امروز، نیاز فردا

تصمیم گیری در شرایط عدم اطمینان و چالش‌های ناشناخته آینده، موضوع پراهمیتی در جهان پرآشوب امروزی محسوب می‌شود.

به طور کلی سه نوع نظام برنامه ریزی وجود دارد: دستوری، ارشادی و مختلط. در نظام ارشادی دولت تنها به نقش ارشادی خود در اقتصاد بسنده می کند و دولت به جای برنامه‌ریزی متمرکز و دستوری، از طریق سیاست‌های اقتصادی مانند نرخ بهره و سیاست‌های پولی و مالی و همچنین تعرفه گمرکی، تلاش دارد اقتصاد را در راستای تامین منافع، ثبات قیمت‌ها همراه با اشتغال کامل تامین نماید. در برنامه‌ریزی مختلط، دو بخش عمومی و خصوصی در کنار یکدیگر قرار دارند. بخش عمومی وظیفه ترسیم اهداف اقتصاد کلان و توزیع اعتبارات عمومی را به عهده دارد و بخش خصوصی نیز به عنوان مکمل بخش عمومی به فعالیت‌های اقتصادی متاثر از سیاست‌های دولتی می‌پردازد. در این نظام، دولت نقش مسلط بر اقتصاد را دارا است و از طریق مداخلات قیمتی و غیرقیمتی تلاش دارد تا اقتصاد را بر اساس اهداف ترسیم شده هدایت نماید.

برداشت غیر واقع بینانه‌ای که همیشه نسبت به اقتصاد صنعتی و مالکیت خصوصی در ایران مطرح بوده باعث شده است شکل گیری بخش خصوصی قدرتمند مغفول بماند. در طول دوران تاریخ اقتصادی ایران همواره تصور بر آن بوده است که بخش خصوصی فاقد صلاحیت در تشخیص منافع جامعه است و چنانچه فرصت داشته باشد در راستای تامین منافع خود و برخلاف منافع عمومی گام بر خواهد داشت.

چالش‌های تفکر رایج برنامه‌ریزی در ایران: فقدان و خلا‌های آماری و به هنگام ؛ فقدان آینده نگری و شتاب زدگی در ارکان تصمیم گیری؛ وابستگی به درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت؛ عدم نهادینه شدن برنامه‌ریزی در دستگاه‌های اجرایی؛ تمرکز نظام تصمیم گیری؛ وجود نهادهای تصمیم گیر موازی؛ ناموازنه‌های منطقه ای؛ فقدان درک مشترک از مفهوم توسعه؛ فقدان برنامه‌های مدون بر مبنای آمایش سرزمین؛ برخوردهای انفعالی و واکنشی به جای برخوردهای پیشگیرانه و فعال؛ عدم هماهنگی میان بودجه‌های سالانه با برنامه‌های ۵ ساله

 آسیب شناسی اهداف، آسیب شناسی نظام برنامه‌ریزی و آسیب شناسی فرایند تصویب.

تاریخچه مطالعات راهبردی به سال ۱۹۵۰ میلادی و توسط شرکت Rand باز می‌گردد که مطالعات را برای نیروهای هوایی آمریکا بر پایه سناریو سازی انجام داد و در دهه ۱۹۶۰ روش دلفی برای آینده نگری صورت پذیرفت که بیشتر برای خلق آینده‌های مورد نظر استفاده می‌شد. در سال‌های بعد شرکت‌های دیگری از این روش استفاده کردند که معروف‌ترین تحلیل آینده پژوهی متعلق به شرکت نفتی «شل» است که قبل از سال ۱۹۷۳ و شوک اول نفتی انجام شد و همچنان این شرکت به کمک همان مطالعات که بر اساس سناریوسازی انجام شده است در جهان مطرح است.

آینده پژوهی را نباید به آینده نگری یکسان دانست چرا که در آینده نگری، پیش بینی وقوع حوادث مشخص با استفاده از روش‌های غیر علمی و بر اساس حدس و گمان انجام می‌شود در حالی که آینده پژوهی دارای اسلوب علمی است.

در سال ۱۹۸۰ ژاپن اولین کشوری بود که مطالعات آینده پژوهی را در سیاست گذاری به کار گرفت.

سناریوی خوب باید توسط طراحانی تهیه شود که تخصص لازم نسبت به یک مسئله را داشته باشند و از سوی دیگر به اندازه کافی نسبت به موانع و محدودیت‌ها نیز اشراف داشته باشند. تاکید بیش از اندازه برای استفاده از روش‌های کمی این خطر را در بر دارد که ممکن است کل فعالیت آینده پژوهانه درگیر کمیت سازی شده و اصل کیفیت تحلیل‌ها فراموش شوند. کاملا مشخص است که آینده پژوهی نظرگاهی به مراتب بیشتر از یک برنامه‌ریزی بلند مدت دارد زیرا در این نوع نظام تفکر آینده‌های ممکن و محتمل بررسی می‌شود و برای هر حالت یک سناریو وجود خواهد داشت که می‌تواند ما را در دستیابی به اهداف یاری رساند. برای مواجهه با پدیده‌های رو به رشد در آینده که امکان و احتمال وقوع بالا دارد باید بتوان بر حیطه آموزش کودکان تمرکز نمود چرا که تربیت و پرورش کودکان از یک نظر امری است بلند مدت که نیازمند گذر زمان است و از سوی دیگر آینده پژوهی هم در بلند مدت تعریف می‌شود.

چالش‌های آینده پژوهی در ایران: 

1-عدم وجود داده‌های قابل اطمینان برای سناریو نویسان

2-باید در نظر داشت که برای ترسیم روند هرچه ثبات محیطی مانند عدم ورود قوانین موازی، وجود قوانین موثر و.... بیشتر وجود داشته باشد با اطمینان بیشتری می‌توان نسبت به اثربخشی مطالعات آینده پژوهی متکی بود.

3-بسیاری از افراد هنوز به آینده پژوهی، نگاهی تردید آمیز دارند و آن را نامناسب با شرایط فعلی ایران می‌دانند چرا که فضای آینده پژوهی برای شرایط با ثباتی در نظر گرفته شده است که در حال حاضر چنین نیست. در مقام پاسخ باید به این مسئله اشاره نمود که آینده پژوهی کاملاً برای شرایط آینده نامعلوم کاربرد دارد ولی آنچه اثر منفی بی‌ثباتی بر مطالعات آینده پژوهی در نظر گرفته می‌شود آن است که زمانی که به دلیل دلایل مختلف با بی‌ثباتی گذشته روبرو باشیم نیازمند تدوین سناریوهای بیشتری برای آینده و با توجه به اثربخشی تعداد محدودی سناریو با افزایش آنها امکان اثربخشی از میان می‌رود. به همین جهت باید محورهای کلیدی اثرگذار را شناسایی نموده و بر محور آنها سناریو تهیه کرد

برای عبور از بحران‌های ناشی از تحریم‌های اقتصادی که می‌تواند منجر به سایر عدم تعادل‌ها در بخش‌های دیگر نیز شود نیازمند وجود چشم اندازهای محوری هستیم که تنها از عهده مطالعات آینده پژوهی برمی‌آید.

پیشنهادهای زیر جهت افزایش کارایی مطالعات اثربخشی ارائه می‌گردد: ۱. آموزش صحیح و مستمر مدیران اجرای جهت آشنایی با مبانی آینده پژوهی توسط مدرسان آموزش دیده و مسلط به کار 2. ترویج فرهنگ آینده پژوهی در بدنه اصلی دستگاه‌های اجرایی 3. تقویت بخش خصوصی با کمک آموزش آینده پژوهی به بدنه اصلی توسط اتاق بازرگانی صنایع و معادن 4.تدوین برنامه‌های آموزشی مبتنی بر فرایندهای آینده پژوهانه به گونه‌ای که توانایی نسل بعدی در تفکر مبتنی بر فرایندهای آینده پژوهان افزایش یابد.

27- بررسی تاثیر ساختارهای اجتماعی و نهادی موجود در ایران بر رشد اقتصادی کشور باتاکید بر نظریات مکتب نهادگرایی جدید

 بررسی مطالعات توسعه نشان می‌دهد که گسترش آزادی، هم هدف و هم ابزار توسعه است. بر همین اساس، حکمرانی خوب الگوی جدیدی برای توسعه پایدار کشورها با ساز و کار تعاملی سه بخش دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی است تا به موجب آن کشورها بتوانند از همه توانمندی‌های خود در توسعه همه جانبه استفاده کنند. یکی از مهم‌ترین عوامل اختلاف در توسعه کشورهای دارای شرایط همسان، اختلاف میان ساختارهای اجتماعی و نهادی کشورها با یکدیگر است.

محیط‌های متلاطم و رقابتی موجود در حاکمیت کشور، فشار مضاعفی بر دولتمردان ایران تحمیل می‌کند تا به بازسازی دولت در مفهوم کلی آن بیندیشند، به عبارتی، یکی از راهکارهای دستیابی به رشد اقتصادی پایدار در کشور، تبدیل شدن ارتقاء شاخص کیفیت حکمرانی است.

 پس از ناتوانی تئوری‌های رشد اقتصادی در تبیین رشد اقتصادی کشورهای فقیر و نیز گسترش نابرابری در سطح جهانی، ابعاد تازه ای از این تئوری‌ها شکل گرفت که به مدل‌های نهادی و اقتصاد سیاسی رشد معروف شدند. نهاد می‌تواند یک موسسه برای انجام اهداف خاص باشد (مانند اتحادیه‌ها، بانک‌ها و...) و نیز می‌تواند الگویی متشکل از رفتار جمعی یا گروهی جزئی از یک فرهنگ باشد. لذا شامل موسسات، رسوم، قوانین، روش‌های فکری، عدالت اجتماعی و به طور کلی روش زندگی می‌گردد. لذا در نهادگرایی، گرایش به انجمن‌ها با تاکید بر رفتارهای گروهی، اهمیت بیشتری نسبت به فردگرایی مد نظر کلاسیک‌ها و نوکلاسیک‌ها دارد.

از دید نظری، شاخص‌های حکمرانی خوب با رشد اقتصادی رابطه مستقیمی دارند. اما بحث بر سر این است که آیا شاخص‌های حکمرانی خوب قادرند به درستی ساختار نهادی کشورهایی با درجه توسعه یافتگی متفاوت را نشان دهند؟ 

یکی از موانع جدی بر سر راه حکمرانی خوب، فربه گی دولت است. همچنین، جامعه مدنی یکی از ارکان حکمرانی خوب است. جامعه مدنی متشکل از بخش خصوصی، تشکل‌ها، اصناف، احزاب سیاسی و رسانه‌ها به تحقق جامعه مدنی منجر می شوند.

مطابق ادبیات اقتصاد سیاسی، ساختار اقتصادی و سیاسی یک کشور، رابطه تنگاتنگ و در عین حال پیچیده‌ای با یکدیگر دارند؛ طوری که ساختار سیاسی کشور به عنوان سیستم هدایتگر مدیریت اقتصادی کشور و منعکس کننده تفکرات اقتصادی آن سیستم سیاسی است. بر اساس نتایج به دست آمده در این پژوهش، کلیه متغیرهای نهادی تاثیر مثبت بر رشد اقتصادی ایران دارند. از این رو افزایش آزادی در ایران می‌تواند منجر به افزایش رشد اقتصادی گردد. شاخص کیفیت حکمرانی تاثیر مثبت در زمان رونق و رکود بر رشد اقتصادی ایران دارد و همچنین پایداری رژیم اول (رکود، به طور میانگین ۱.۵۰ دوره) بیشتر از رژیم دوم (رونق، به طور میانگین ۴.۴۳ دوره) در اقتصاد ایران است.

 آماریتا کومارسن، برنده جایزه نوبل اقتصاد در ۱۹۹۸ کتاب توسعه به مثابه آزادی را به رشته تحریر درآورد و در آن، توسعه را برابر با آزادی دانست. از نظر او  توسعه فرایندی است که موجب گسترش آزادی‌هایی خواهد شد که مردم از آن نفع می‌برند. توسعه باید منجر به محو عواملی شود که آزادی انسان‌ها را محدود می‌کند. این عوامل عبارتند از فقر و ستمگری، نبودن فرصت‌های اقتصادی و محرومیت‌های اجتماعی نهادینه شده، غفلت از بودجه‌های عمومی و انتقاد ناپذیری و یکه تازی دولت‌های سرکوبگر. تعریف آمارتیا سن از توسعه، چکیده ۵۰ سال تحول و تکامل مفهوم توسعه است که همه مفاهیم پیشین را در خود جای داده است. در حقیقت، غفلت از نقش انسان و سرمایه‌های انسانی، عامل اصلی نازل بودن سطح رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه است.

در تحقیق حاضر فرضیه رابطه مثبت بین کیفیت نهادی و رشد اقتصادی تایید می‌شود و توصیه‌های سیاستی زیر را دارد:

 یکی از پیش نیازهای انکارناپذیر رشد و توسعه اقتصادی، ثبات در همه ابعاد سیاسی اجتماعی اقتصادی و فرهنگی است. هرگونه تنش و ناآرامی و بی‌ثباتی در درون کشور یا در روابط با جوامع دیگر، موجب کند شدن یا توقف رشد اقتصادی کشورها خواهد شد.

حاکمیت خوب یکی از عناصر اصلی نیل به شاخص‌های توسعه است. رعایت حقوق مالکیت، تلاش در جهت کاهش یا محو فساد در دستگاه‌های دولتی و حکومتی، گسترش آزادی‌های اقتصادی، سیاسی و مدنی و شهروندی از جمله آزادی بیان و آزادی فردی، از جمله این آزادی‌ها است. از این رو، حکمرانی خوب باید تبدیل به یک برنامه منسجم ملی شود چرا که ویژگی‌های لازم برای تبدیل شدن به یک گفتمان غالب در فضای سیاسی، اجتماعی و مدیریت کشور را دارد.

28- حکم روایی شهری و برنامه ریزی توسعه 

 طی سه دهه گذشته، حکمروایی خوب شهری در مقابل رویکرد مدیریت شهری دولت محور مورد تایید و تاکید سازمان‌های بین‌المللی و ملی قرار گرفته و از آن به عنوان یکی از پیش نیازها و ویژگی‌های شهرهای پایدار یاد می‌کنند.

بر اساس نتایج اولیه سرشماری نفوس و مسکن سال ۱۳۹۵ نزدیک به دو سوم جمعیت ایران در شهرها زندگی می‌کنند و این نسبت رو به افزایش است. پژوهش حاضر بر اساس اطلاعات شهرداری تهران (منطقه ۵ 

آنتونی گیدنز دو مجموعه اصلی از اصول سیاسی را قابل طرح می‌داند. اولین مجموعه، دیدگاه فعال مسلط نئولیبرال است، دیدگاهی که حداقل دخالت دولت و حداکثر دخالت سازمان بازار را تجویز می‌کنند. دیدگاه دوم، سوسیال دموکراسی یا بازار اجتماعی است. این دیدگاه در پی شناخت و بهره‌گیری از کارایی بازار در شرایطی است که بر استانداردهای عدالت اجتماعی و بهبود اقتصادی دراز مدت استوار شده است. این دیدگاه به خوبی به وظایف ایجاد ساخت‌های سیاسی و نهادی و توانمندی‌های اجتماعی توجه دارد. این وظایف در سطح مناطق کلان شهری عبارتند کارایی سطوح محلی، بهره‌وری، رقابت و برابری اجتماعی؛ یعنی وظایفی که بازار به تنهایی قادر به تامین آنها نیست. این دو ایدئولوژی متفاوت در رابطه با مدیریت عمومی مشترکاً از اصطلاح حکمروایی اما با مفهوم و معنای متفاوت استفاده می‌کنند.

در دیدگاه نئولیبرالیستی هر آنچه برای بنگاه‌های اقتصادی محلی خوب است، برای کل منطقه شهری هم خوب است. دومین مفهوم که نهادگرایانه‌تر است موضوع حیاتی را ایجاد هماهنگی فراسوی مقیاس‌های جغرافیایی می داند. 

حکمروایی خوب با دخیل کردن مردم در مسائل مربوط به سرنوشت شان و پذیرش نظرات و تصمیمات همه ذینفعان توسعه جوامع محلی، به دنبال ایجاد سازمان‌های مبتنی بر جوامع محلی به عنوان وسایلی برای تسهیل مشارکت فعال و خودجوش است. مؤلفه‌هایی چون شفافیت، پاسخگویی، مشارکت طلبی، قانون مداری، کارآمدی، اجماع گرایی، عدالت و پاسخگویی می‌تواند به عنوان برون رفت از مشکلات فعلی و ترسیم مطلوب چشم انداز آینده نقش محوری در برنامه‌های مدیریت شهری در ایران ایفا کند.

قیاس و ارزیابی ساختار و شیوه فعلی اداره امور منطقه کلان شهری تهران با اصول و راهبردهای مدل حکمروایی شهری مبین نارسایی‌های زیر است:  فقدان نظام مدیریتی و حکومتی مستقل و متمایز برای منطقه کلان شهری تهران؛ اتکای ساختار و روش‌های جاری اداره امور منطقه کلان شهری بر ساختارهای دولتی و عمومی موجود؛ مشروعیت یابی سازمان‌های موثر در مدیریت منطقه از منابع و فرایندهای رسمی و دولتی؛ نفوذ پذیری فرایند تصمیم گیری و امور اجرایی در سازمان‌های رسمی مدیریت منطقه کلان شهری تهران از سوی مراجع غیر رسمی قدرت اجتماعی و اقتصادی؛ افت زیست پذیری و کیفیت زندگی در منطقه کلان شهری تهران

پیشنهادها:

1-مسئولیت پذیری و پاسخگو بودن و شفاف بودن در برابر وظایف و عملکردهای خود در برابر مردم از طریق برگزاری جلسات عمومی در محله‌ها برای ارائه گزارش عملکرد و تشویق شهروندان برای شرکت در بحث‌های عمومی مربوط به محله و بحث‌های مورد علاقه آنها

2-توجه بیشتر به شاخص پاسخگویی به دلیل داشتن پایین‌ترین جایگاه در بین شاخص‌های دیگر و انجام اقدامات زیر در راستای بهبود جایگاه این شاخص: وجود سامانه ارتباطی که شهروندان بتوانند به راحتی با مدیران شهری ارتباط برقرار کنند؛ ایجاد بخش خاصی در شهرداری که شهروندان کارهای کوچک خود را از طریق ارتباط تلفنی گزارش دهند؛ گزارش سالانه شهرداری به شهروندان و ارائه کارهایی که سال قبل صورت گرفته است؛ تدوین پروژه‌های عمرانی و ارائه آن در سطح محلات؛ در دسترس قرار دادن طرح‌های تفصیلی و جامع در مرکز محلات شهر؛ تشکیل جلسات ماهانه توسط شهرداری و دعوت از صنف‌ها و ارگان‌های مختلف محلات برای هماهنگی بیشتر.

29- خط سیر برنامه ریزی در نظام های نوین 

در این نوشته کوشش شده است با تعریف خصوصیت‌های هر یک از عملیات‌های برنامه‌ریزی مثل عملیات‌های طراحی، بودجه‌ریزی و برنامه‌ریزی، برنامه‌ریزی بودجه‌ای، برنامه‌ریزی برونداد مدار، برنامه‌ریزی در نظام‌های نوین، درباره گردش فازهای خلق و بنای آنها تتبع گردد.

ساختار بودجه‌ای مطلوب، پایه و اساس اصلاحات برنامه‌ای در جهت رویکرد برنامه‌ریزی در نظام‌های نوین است. اما تجربه نشان می‌دهد که این به تنهایی ضامن موفقیت نیست. ساختار بودجه هنگامی مفید خواهد بود که در ارتباط با دیگر اصلاحات برنامه قرار گیرد. اگر پیشرفت برنامه‌ریزی از برنامه‌ریزی نظاممند گذشته به نوین را به عنوان مراحل توسعه مدیریت برنامه در نظر بگیریم، می‌توان بسیاری از کشورهای در حال توسعه را در مرحله برنامه‌ریزی بودجه‌ای قلمداد کرد که برخی از آنان برنامه‌ریزی خروجی محور را نیز تجربه کرده‌اند. برای حرکت موفقیت آمیز به مراحل بعدی باید آموزه‌های گذشته را چراغ راه قرار داد. این بدین معنا است که کشورهای در حال توسعه باید یک ساختار بودجه‌ای در برنامه‌های خود ایجاد کنند و در صورت وجود، ساختارهای بودجه‌ای خود را برای به کارگیری رویکرد برنامه‌ریزی در نظام‌های نوین، مجدداً به صورت اساسی بازنگری و طراحی کنند. این مستلزم بازنگری بودجه‌ها برای اطمینان از اینکه یک سیاست یا خط مشی شفاف یا فهرستی از اهداف که به طور کافی مقصود بودجه‌ها را تعریف می‌کند وجود دارد تا بتوان نتایج مورد انتظار بودجه‌ها را مورد ارزیابی، اندازه‌گیری و گزارش دهی قرار داد. این اقدام موجب می‌شود تا سازوکارهای نوین پاسخگویی را که از ویژگی‌های رویکرد برنامه‌ریزی در نظام‌های نوین است مستقر سازیم.

30- رویکردهای توین توسعه در روابط بین الملل و جایگاه آن در برنامه های توسعه جمهوری اسلامی ایران

 یافته‌های این تحقیق نشان می دهد که رویکرد نوین توسعه در سازمان ملل متحد و برنامه‌های توسعه آن، به عنوان یک متغیر برونزای مهم، برنامه‌های توسعه جمهوری اسلامی ایران را در حوزه‌های توسعه پایدار و محیط زیست، بهداشت و سلامت، تاب آوری اقتصادی و کنترل مواد مخدر از طریق پیش بینی تبصره‌ها، بندها و مواد قانونی مشخص در ۶ برنامه توسعه کلان کشور تحت تاثیر قرار داده است، زیرا بسیاری از تدابیر متخذه در برنامه‌های توسعه ۵ ساله جمهوری اسلامی ایران از سال ۱۳۶۸ به بعد بازتابی از سیاست‌ها و اقدامات سازمان ملل متحد در زمینه کمک به فرایند توسعه بوده است.

آیا وابستگی، رانتی و دولت محور بودن برنامه‌های توسعه در جمهوری اسلامی ایران و نیز اقتصاد دولتی و عدم تعامل سازنده با نظام بین‌الملل باعث عدم اجرای موفق این برنامه‌ها در جمهوری اسلامی ایران شده است؟ 

نظام بین‌الملل، دیگر دولت محور نیست بلکه از کنشگران متعدد مکلف که می‌توانند مکمل دولت باشند بهره می‌گیرد بر نقش و مشارکت برنامه توسعه ملل متحد در اجرای حق توسعه در ایران تاکید می‌شود.

نظریه وابستگی، ماهیت ساختار نظام اقتصادی و دولتی بین‌المللی مانع از حرکت خطی از سنت به مدرنیته می‌شود. نظریه وابستگی، هم امکان توسعه در جهان در حال توسعه و هم در نتیجه آن اهمیت نظریه نوسازی را انکار می‌کند. بر اساس دیدگاه دولت رانتیر، هر دولتی که قسمت عمده درآمد خود را از فروش کالاها و خدمات با قیمت‌های بسیار بالاتر از هزینه تولید آنها و به شکل رانت دریافت کند، دولت رانتیر نامیده می‌شود. تاثیر دسترسی دولت رانتیر به مقادیر عظیم رانت: 1. تقویت استقلال آن از جامعه 2. تضعیف توانایی و کار ویژه استخراجی و بازتوزیعی دولت ۳. به دولت اجازه می‌دهد تا مقادیر عظیم رانت را در راستای مشروعیت خود به کار ببندد 4. رشد حجیم بروکراسی و سازمان اداری دولت رانتیر.

نگاه جمهوری اسلامی ایران به نظام و اقتصاد بین‌الملل همیشه با نوعی بدبینی همراه بوده و جمهوری اسلامی ایران همیشه نسبت به نظام بین‌الملل احساس خطر می‌کرده است به همین دلیل علی رغم لحاظ نمودن برنامه‌های سازمان ملل متحد در برنامه‌های کلان توسعه خود، در تدوین برنامه‌هایش همواره سعی دارد برنامه‌هایش را طوری تدوین کند که بتواند ضمن عملی نکردن اغلب برنامه‌های سازمان ملل، روی پای خودش بایستد و مستقل از نظام بین‌الملل عمل کند. از طرفی دیگر باید گفت: علی رغم وابستگی جمهوری اسلامی ایران به نظام بین‌الملل، در چارچوب نظریه مکتب وابستگی، «اقتصاد ایران یک اقتصاد دولتی است» و ضمن اینکه جمهوری اسلامی ایران یک «دولت رانتییر» محسوب می‌شود، نظام برنامه‌ریزی کلان توسعه آن نیز «دولت محور» است. به همین دلیل در چارچوب نظری تحقیق، ضمن کمک گرفتن از نظریات مکتب وابستگی به مباحث نظری اقتصاد دولتی، دولت محوری بودن برنامه‌ریزی توسعه و نیز به دولت رانتیر پرداخته شده است.

برنامه توسعه ملل متحد، هماهنگ کننده طرح‌ها با صندوق حمایت از کودکان ملل متحد، برنامه جهانی غذا، سازمان بهداشت جهانی و اکثر سازمان‌های غیردولتی است. بیشتر طرح‌هایی که بخشی از هزینه آنها را برنامه توسعه ملل متحد تامین می‌کند. از سوی موسسات موجود در نظام ملل متحد از جمله سازمان خواروبار و کشاورزی ملل متحد (فائو)، سازمان بین‌المللی کار، سازمان آموزشی، فرهنگی سازمان ملل متحد (یونسکو)، سازمان توسعه صنعتی سازمان ملل متحد (یونیدو)، بانک ترمیم و توسعه، کنفرانس توسعه و تجارت (انکتاد) و انرژی اتمی به اجرا در می‌آید. البته نقش اصلی آژانس‌های توسعه سازمان ملل متحد در ایران ارائه مستقیم خدمات نیست، بلکه آنها از اقدامات نهادهای دولتی به منظور ارائه کارآمدتر خدمات و مزایا به مردم کشور حمایت می‌کنند، بنابراین سنجه اصلی میزان موفقیت برنامه‌های توسعه‌ای سازمان ملل متحد در ایران از میزانی که حمایت و توسعه آن سازمان توسط نهادهای دولتی شریک پذیرفته و استفاده شده است است حاصل می‌گردد .

31- شناسایی و اولویت بندی پیشران های کلیدی و موثر برتولید

هدف پژوهش حاضر شناسایی و اولویت بندی نیروهای پیشران‌های اثرگذار بر تولید است. نتایج به دست آمده نشان می‌دهد ریسک سرمایه‌گذاری به عنوان محوری‌ترین پیشران بخش تولید معرفی شده که هر نوع برنامه‌ریزی بر روی آن می‌تواند بهترین نتیجه را در خصوص دستیابی به رشد اقتصادی کشور بدهد.

چالش عمده برنامه‌ریزان معاصر در رویارویی با آینده، پیش بینی ناپذیری آن است. نگاهی به مفهوم پیش بینی، این مدعا را به درستی روشن خواهد ساخت. روش‌های سنتی برنامه‌ریزی که همراه با پیش بینی قطعی و بدون غافلگیری بودند، شاید در بازه‌های کوتاه و معینی موفق عمل نمودند اما دیر یا زود با بروز رویدادهای نوظهور و غافلگیر کننده، ناتوانی این روش‌ها مشخص گردید.

مهمترین عوامل آینده پژوهی شامل عوامل کلیدی، نیروهای پیشران، و عدم قطعیت‌های حساس است. عوامل کلیدی عواملی است که بر موفقیت یا ناکامی تصمیم اصلی تاثیر می‌گذارند. عوامل کلیدی فقط شامل مشکلات نیست، بلکه قابلیت‌ها و نقاط قوت یک منطقه را نیز در بر می‌گیرد. از نمونه‌های عوامل کلیدی می‌توان به درآمد سرانه، ارزش افزوده و... اشاره کرد. نیروهای پیشران عناصری هستند که باعث حرکت و تغییر در طرح اصلی سناریوها شده و سرانجام داستان را مشخص می‌کنند. فرایند تشخیص نیروهای پیشان اغلب باعث آشکار شدن نیروهای پیشران عمیق‌تر و بنیادی‌تر می‌شود که در پشت تحولات مربوط به سایر نیروها نقش اصلی را دارند.

عدم قطعیت،  ندانستن آنچه فردا خواهد بود نیست بلکه ندانستن اینکه کدام موضوعات، رویدادها و روندهای فردا را خواهد ساخت است.

جوزف شومپیتر، نوآوری های مربوط به فناوری تولید را مهمترین عامل نوسانات اقتصادی می‌داند که از سمت عرضه اقتصاد فرایند تولید، اشتغال و تسهیلات بانکی را متاثر می‌سازد. در قالب الگوی کینز در نظریه عمومی، هزینه‌های سرمایه‌گذاری عامل اصلی نوسانات اقتصادی و تغییرات ارزش افزوده است زیرا سرمایه‌گذاری تحت تاثیر انتظارات سودآوری است و این انتظارات دستخوش خوشبینی و بدبینی صاحبان سرمایه است.

عوامل کلیدی که در مجموعه بیان شده است عبارتند از: نیروی کار (و سرمایه انسانی)،  سرمایه‌گذاری (که سطح دسترسی به مواد اولیه را نیز در خود دارد)، محیط کسب و کار، فناوری (که شامل تحقیق و توسعه نیز است)، بازار (شامل اندازه بازار، قیمت و سایر ویژگی‌های بازار از طرف عرضه و تقاضا). در زیر هر عامل کلیدی، عوامل موثری قرار گرفته است که این عوامل از طریق تاثیری که بر عوامل کلیدی دارند، در نهایت بر سطح تولید موثر خواهند بود.

پیشران‌های بخش تولید که به طور همزمان دارای هر دو ویژگی «عدم قطعیت بالا» و «اهمیت بالا» هستند عبارتند از:

ریسک سرمایه‌گذاری (میزان اهمیت: ۹۵.۵ ؛میزان عدم قطعیت: ۹۳.۲) موثر بر سرمایه‌گذاری 

نرخ ارز (میزان اهمیت: ۹۲.۵؛ میزان عدم قطعیت: ۹۰.۰) موثر بر سرمایه‌گذاری

تحریم‌ها (میزان اهمیت: ۹۳.۲ ؛ میزان عدم قطعیت:  ۹۰.۹) موثر بر سرمایه‌گذاری و (میزان اهمیت: ۹۲.۵؛ میزان عدم قطعیت ۹۰.۰) موثر بر فناوری و اندازه بازار

ثبات در مدیریت و برنامه‌ریزی (اهمیت ۹۵.۵؛ عدم قطعیت: ۹۰.۹) موثر بر سرمایه‌گذاری

تورم (میزان اهمیت ۹۲.۵ میزان عدم قطعیت ۹۲.۵) موثر بر اندازه بازار

سرمایه‌گذاری خارجی (میزان اهمیت ۹۰.۰ میزان عدم قطعیت ۹۰.۳) موثر بر فناوری

سرمایه‌گذاری داخلی بخش خصوصی (اهمیت ۹۰.۰ میزان عدم قطعیت ۹۰.۳ موثر بر فناوری 

مهمترین پیشران‌ها که شکل دهی وضعیت تولید (اقتصاد کلان) به آن وابسته است، پیشران‌های «ثبات در مدیریت و برنامه‌ریزی»، «تحریم‌ها» و «نرخ ارز» است و پیشران‌هایی که بیشترین تاثیرپذیری را از این پیشران‌ها دارند، «سرمایه‌گذاری خارجی»، «سرمایه‌گذاری داخلی بخش خصوصی»، «تورم» و «ریسک سرمایه‌گذاری» هستند. از آنجا که عوامل موثر بر سرمایه‌گذاری داخلی بخش خصوصی، بر سرمایه‌گذاری خارجی نیز تاثیرگذار بوده و در مقابل سرمایه‌گذاری خارجی تحت الشعاع عوامل بیشتری نیز است؛ «سرمایه‌گذاری خارجی» به عنوان یکی از تاثیرپذیرترین پیشران‌های محور تولید معرفی می‌گردد. پیشران «تورم» و «ریسک سرمایه‌گذاری» نیز دو پیشران دیگری هستند که در مقایسه با سایر پیشران‌ها از درجه تاثیرپذیری بیشتری برخوردارند. «ثبات در مدیریت و برنامه‌ریزی» نیز از جمله مهم‌ترین عوامل موثر بر کاهش ریسک، تحولات قیمتی یا رشد سرمایه‌گذاری است که جزو مهم‌ترین پیشران‌های بهبود بخش تولید به شمار می‌رود.

32- عدم تعادل نظام اجتماعی در فرایند توسعه

کمتر جامعه‌ای است که پس از توسعه با اغتشاش و برهم خوردن تعادل در نظام اجتماعی مواجه نشده باشد. بازیابی تعادل، شرط ضروری بقای نظام اجتماعی و پیشبرد توسعه است. شناسایی عدم تعادل‌ها با رویکردی جامعه شناختی که بر نیروهای اجتماعی دارد، اطلاعات مورد نیاز در خصوص محیط برای تدوین برنامه‌های تغییر اجتماعی، چگونگی اجرا امکان دریافت بازخورد و بازتعریف اهداف را فراهم می‌آورد.

در غالب تجربیات اخیر، توسعه با محوریت پویای درونی اجتماعی، صورت‌بندی می‌شود و مشارکت عمومی سهم بالایی در فرایند توسعه به ویژه در حوزه برنامه‌ریزی به خود اختصاص داده است. از همین رو به منظور تضمین مشارکت عمومی در توسعه بر دموکراتیک بودن دولت توسعه گرا تاکید می‌شود. بسیاری از کشورها بر اساس این باور که توسعه نه با نظم‌های خودجوش بلکه با مدیریت و هدایت اصلاح طلبانه نظام اجتماعی حاصل می‌شود تلاش کرده‌اند راه خود را برای برون رفت از مشکلات به روشی تکنوکراتیک و با استفاده از برنامه‌های جامع ملی برنامه‌ریزی کنند. در این شرایط، شناسایی جهت انطباق و متناسب شدن با پارامترهای متحول شونده در محیط که برنامه در بستر آنها پیاده سازی می‌شود از اهمیت بالایی برخوردار می‌شود. به عنوان مثال اگر مجریان در رده‌های مختلف، دلایل کافی برای نتیجه بخش بودن این برنامه‌ها را ارائه ندهند مردم انگیزه لازم را برای صرف انرژی و وقت و امکانات خود جهت اجرای آنها نخواهند داشت. به گونه‌ای که مردم از چنین برنامه‌هایی نه حمایت سیاسی خواهند کرد و نه در اجرای آنها فعالانه مشارکت خواهند کرد.

نوسازی جامعه مستلزم رشد و تکثر نیروهای اجتماعی است و سامان سیاسی جوامع نیز تا اندازه‌ای زیاد به رابطه میان توسعه نهادهای سیاسی و تحرک نیروهای اجتماعی به صحنه سیاست بستگی دارد. در حوزه سیاست عدم وجود نهادهای سیاسی نوین در کنار واپس ماندن دولت از رشد جامعه، زمینه بروز نااستواری سیاسی را فراهم می‌سازد.

در تحقیق حاضر از ترکیب روش‌های مصاحبه‌های عمیق و مصاحبه با خبرگان استفاده شده است. با استفاده از روش تحلیل موضوعی(تماتیک) ۱۲ مقوله عمده از داده‌های کیفی گردآوری شده استخراج شدند که هر کدام بر وجه خاصی از تعارض میان برنامه‌های توسعه و دغدغه‌های نیروی اجتماعی تمرکز دارند. این ۱۲ مقوله شامل نیروهای اجتماعی تقویت شده بدون نهادهای مدنی جهت مشارکت، دغدغه‌های نیروهای اجتماعی که در اولویت برنامه‌های توسعه قرار نمی‌گیرند، کم توجهی به بازخوردهای سیستمی، بستری که امکان چرخش قدرت را تضمین نمی‌کند، فقدان ادغام نهادهای تخصصی، متصلب بودن ساختار قدرت متمرکز در مواجهه با تقویت نیروهای اجتماعی، انتظارات فراگیر جامعه از ساحت دولت، کارگزاری حداکثری خرده نظام سیاسی، فقدان اجماع نخبگان پیرامون محورهای توسعه، نهادینه بودن نهادهای سنتی و نوپا بودن نهادهای مدرن و نوگرا، خرده نظام سیاسی با انتظارات محیط تقویت شده و ناکامی انتظارات فزاینده برآمده از نظام آموزش عالی در نظام اجتماعی است.

مقوله های مذکور را می توان در مدل پارادایمی در چهار دسته چالش های استراتژی، زمینه و شرایط دخیل، علل و پیامدها جایابی کرد.

جوامع امروزی به واسطه گسترش ارتباطات و جهانی شدن، ساختاری چند لایه و متکثر یافته‌اند و بر پایه این تکثر لایه‌ها، نیروهای اجتماعی با سطوح مختلفی از نیازها و خواسته‌ها و دغدغه‌های متفاوت شکل گرفته است. پیوند دموکراسی و توسعه بیش از اینکه گزینه‌ای برای انتخاب باشد به گونه‌ای که کارگزاران توسعه بتوانند آن را به تعویق بیندازند تا فرایند توسعه را به صورت متمرکز و با سرعت بالاتر به پیش ببرند، به صورت الزامی است که توسعه را مشروط به خود می‌کند. چنانکه نیروهای اجتماعی در صورت تحقق خواسته‌هایشان به عنوان کارگزاران مهم توسعه نقش آفرینی می‌کنند و در صورت به تعویق افتادن خواسته‌هایشان به عنوان اپوزیسیون، مخل فرایند توسعه می‌شوند. ضرورت به کارگیری تمامی نیروهای اجتماعی در امر توسعه چیزی که تحت عنوان بسیج اجتماعی از آن یاد می‌شود به عنوان یکی از ضرورت‌های توسعه است اما عدم تعادل نیروهای مدرن توسعه‌خواه با اولویت‌های برنامه‌های دولت های توسعه گرا چالشی اساسی را برای تحقق اهداف برنامه‌های توسعه رقم می‌زند.

توصیه‌های سیاستی و راهکارهای عملیاتی:

توسعه حوزه عمومی

 همبستگی :پیگیری توسعه، جامعه را دستخوش تغییر و تحول می‌کند. درست به همان شکل که توسعه ثمراتی را عاید جامعه می‌سازد در همان زمان چالش‌هایی از سوی بخش‌هایی از جامعه که میل به ایستایی دارند را به وجود می‌آورد . اگر سیاست در این کشورها که توسعه در آن رخ می‌دهد، سیاستی دموکراتیک باشد، نزاعی کمتر و اجماعی پایدارتر و گسترده‌تر را می‌توان انتظار داشت. در سیاستی کمتر دموکراتیک انتظار جنجال بیشتری را می‌توان پیش بینی کرد. میزان عدم تعادل ناشی از تحولات توسعه به میزان زیادی برآمده از چگونگی رویارویی با تنش‌هایی است که در پس توسعه به وجود می‌آید.

نهادهای توسعه گرا: در صورت گسترش نهادهای سیاسی و نهادینه شدن شیوه‌های مدرن کنش سیاسی، انجمن‌ها و سازمان‌های غیرسیاسی به برقراری تعادل و تخصصی شدن کارکردها منجر می‌شوند. این امر در نهایت همه سازمان‌ها را به کار ویژه اصلی خویش باز می‌گرداند.

توجه به پارامترهای محیط بیرونی 

برنامه‌های توسعه بایستی با اتخاذ رویکردی چند وجهی، حداقل‌های هر قشر و گروهی را برآورده سازد. برنامه‌های توسعه بایستی از خصیصه دموکراتیک و ظرفیت ساختاری انسجام بخش خوب برخوردار باشند تا از حداکثر ظرفیت‌های اجتماعی برای تحقق توسعه استفاده شود. توجه به ذینفعان و نهادهای مدنی در تدوین و اجرا و نظارت برنامه‌های توسعه حائز اهمیت است. جامعه مدنی قوی و کارآمد به مثابه پایگاهی اجتماعی قوی، حامی تحقق برنامه‌های توسعه‌ای است که در پرتو آن می‌توان به عدم تعادل‌های نظام اجتماعی در فرایند توسعه فائق آمد.

برنامه‌های توسعه با ویژگی کمی و عینی و کاربردی و تعریف عملیاتی و تدوین شاخص‌ها، مستعد پراکندگی در هر یک از حوزه‌های توسعه است. از این رو ضروری است برنامه‌های توسعه در پرتو نگرش سیستمی و کل گرایانه صورت‌بندی گردد تا امکان هماهنگی میان اجزای متفرق برنامه‌های توسعه را فراهم آورد. در یک نگرش سیستمی به توسعه هر جز با حفظ جایگاه ذینفی‌اش بایستی در ارتباط درونی با کل و با سایر اجزا جا یابی شود.

33- بررسی تاثیر تحقق مدل بانکداری اجتماعی بر رشد و توسعه اقتصادی کشور با تاکید بر شبکه بانکی

بانک‌های توسعه محور ابتدا در قالب بانک‌های اقتصاد اجتماعی به وجود آمدند، سپس در کشورهای سرمایه‌داری و در حال توسعه به منظور تامین مالی زیرساخت‌های جاده‌ای و بزرگراه‌ها، پروژه‌های انرژی و سدها، حمایت از صنایع نوپا و بنگاه‌های کوچک و متوسط و ارائه خدمات مالی به خانوارهای کم درآمد به وجود آمدند که می‌توان آنها را بانک توسعه اجتماعی نامید. شایان ذکر است ماهیت  متفاوت بانک‌های توسعه‌ای از بانک‌های تجاری سبب شده است تا دولت‌ها به رغم گسترش روزافزون خصوصی‌سازی و کاهش حضور دولت در بانکداری به ویژه در یک دهه اخیر، به تاسیس بانک‌های توسعه‌ای به عنوان بازوی اجرای سیاست‌های توسعه‌ای در کشور خود اقدام نمایند. در شرایط افول اقتصادی و در زمانی که بانک‌های تجاری از تامین مالی فعالیت‌های اقتصادی سر باز زده و تمایلی برای تامین مالی در نرخ‌های بهره پایین از خود نشان نمی‌دهند، بانک‌های توسعه‌ای با پذیرش ریسک این فعالیت‌ها در شرایط رکودی شکاف به وجود آمده بین عرضه و تقاضای تسهیلات را پوشش داده و از گسترش رکود جلوگیری می‌کنند. اینگونه بانک‌ها نباید دولتی باشند بلکه در قالب بانک‌های خصوصی، عمومی و یا محلی فعالیت نمایند.

مسئولیت اجتماعی بنگاه‌ها .............. بانکداری برای فقرا شواهدی از هند 

در مالزی، بانک‌های اجتماعی و اسلامی به طور قابل توجهی به اقتصاد اجتماعی این کشور کمک نموده

 موسسه جهانی بانکداری اجتماعی نیز اعلام می‌کند که تعریف واضحی از این مدل بانکداری وجود ندارد. همه این نهادها و موسسات، به لحاظ تعریف و عملکرد، مرکز ثقل متفاوتی دارند و هر یک از این موسسات، تمرکز خود را بر جنبه‌های متفاوتی از تغییرات اجتماعی و توسعه قرار داده‌اند. بانکداری اجتماعی، نوعی بانکداری است که با فقر می‌جنگد. از ۱۰۶ بانک توسعه دنیا ۴۱ درصد از آنها پاسخ مثبت به پذیرش سپرده از عامه مردم داده‌اند. اعطای تسهیلات به واحدهای تولیدی و توسعه‌ای به جای گسیل شدن سرمایه‌های بانکی به عرصه دلالی و باند بازی اقتصادی، یک ضرورت است. متاسفانه برخی بانک‌ها به جای کار خدماتی، خود غول دلالی شده‌اند و با فرصت‌های ویژه، جابجایی پول و ارز و سکه و زمین، عامل عمده تورم و کاهش ارز پول ملی اند، در این میان، برنامه‌های برای مدیریت نقدینگی مشاهده نمی‌شود. 

البته باید در نظر داشت این نوع بانکداری در کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته از اهمیت بسزایی برخوردار است. زیرا در صورتی که به درستی اجرا نشود هیچ نتیجه‌ای در بر نخواهد داشت اما در صورت تحقق، پس از عملیاتی شدن به عنوان یک مقوله مهم و تاثیرگذار در رشد و توسعه کشور تغییرات قابل محسوسی به دنبال دارد.

برای مشاهده جلد دوم از کتاب هفتاد سال برنامه ریزی در ایران کلیلک کنید.

برای مشاهده جلد سوم از کتاب هفتاد سال برنامه ریزی در ایران کلیلک کنید.

برای مشاهده جلد چهارم از کتاب هفتاد سال برنامه ریزی در ایران کلیلک کنید.

برای مشاهده جلد پنجم از کتاب هفتاد سال برنامه ریزی در ایران کلیلک کنید.

برای مشاهده جلد ششم از کتاب هفتاد سال برنامه ریزی در ایران کلیلک کنید.