قیمت تلفن همراه در سال ۱۴۰۴ / آیا باید منتظر افزایش نجومی باشیم؟

اقتصاد 100- افزایش ۱۴۰ درصدی تعرفه گمرکی واردات تلفن‌همراه در سال ۱۴۰۴ باعث نگرانی خریداران و فعالان بازار شده است؛ اما رئیس انجمن موبایل ایران با رد شایعات، اعلام کرده که این تغییرات تنها به نرخ محاسباتی گمرک مربوط می‌شود و تأثیر مستقیم بر قیمت‌ها نخواهد داشت.

قیمت تلفن همراه در سال ۱۴۰۴ / آیا باید منتظر افزایش نجومی باشیم؟

در روزهای اخیر، خبری مبنی بر افزایش حقوق گمرکی واردات تلفن‌های همراه در سال ۱۴۰۴ منتشر شد که سبب نگرانی‌های قابل توجهی در میان فعالان بازار و مصرف‌کنندگان شده است. این مسئله موجب شده تا بسیاری از افراد نسبت به آینده قیمت تلفن همراه احساس دغدغه کنند. در این متن، به بررسی جزئیات این موضوع پرداخته خواهد شد.

افزایش حقوق گمرکی واردات تلفن همراه: حقیقت یا شایعه؟

بر اساس برخی اخبار منتشر شده، شایعه افزایش ۱۴۰ درصدی تعرفه گمرکی واردات تلفن همراه در سال ۱۴۰۴ به گوش رسیده است. با این حال، رئیس انجمن موبایل ایران در واکنشی به این شایعه، توضیحات تازه‌ای ارائه داد. او تاکید داشت که این تغییر عمدتاً به نرخ محاسباتی گمرک مربوط می‌شود و نه به افزایش مستقیم قیمت گوشی‌ها.

به گفته وی، نرخ محاسبات گمرکی از ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به ۶۸ هزار تومان تغییر خواهد کرد؛ این افزایش حدود ۲.۵ برابر است. اما تأثیر این تغییر بر قیمت نهایی گوشی‌ها تنها در حدود ۲ تا ۴ درصد خواهد بود. برای مثال:

رده قیمتی گوشی افزایش تقریبی قیمت
زیر ۶۰۰ دلار حدود ۵ درصد
بالای ۱۰۰۰ دلار ۱۰ تا ۱۵ درصد

رئیس انجمن موبایل ایران همچنین افزود که این تغییرات هنوز نیاز به تصویب سران قوا دارند و در صورت اجرایی شدن، تأثیر آن محدود خواهد بود.

پیش‌بینی قیمت تلفن همراه در سال ۱۴۰۴

افزایش تعرفه گمرکی تنها یکی از عواملی است که می‌تواند بر قیمت تلفن‌های همراه در آینده تأثیر بگذارد. حسین روزبه، عضو انجمن موبایل ایران، در گفتگو با رسانه‌ها بیان داشت که تغییرات حقوق گمرکی معمولاً تأثیری کمتر نسبت به عوامل دیگر همچون نوسانات ارزی دارند.

به گفته وی، چالش‌هایی نظیر مشکلات تخصیص ارز و ثبت سفارش‌ها، در سال گذشته به شدت بازار موبایل را تحت تأثیر قرار داده‌اند. برای مثال، در شش ماه نخست سال گذشته، هیچ بازرگانی توان دریافت ارز نداشت که این روند منجر به محدودیت در واردات موبایل شد. پیش‌بینی می‌شود که اگر این مشکلات در سال آینده نیز ادامه یابد، قیمت‌ها در بازار تلفن همراه بین ۱۵ تا ۲۰ درصد افزایش یابند.

روزبه همچنین اشاره کرد که نوسانات نرخ ارز عامل اصلی تأثیرگذاری بر قیمت گوشی‌هاست و هرگونه تغییر در این حوزه ممکن است فشار بیشتری به بازار وارد کند. او تاکید کرد که سیاست‌های ارزی باید اصلاح شود تا از افزایش‌های بی‌رویه قیمت تلفن همراه در سال آینده جلوگیری شود.

نتیجه‌گیری

با توجه به شرایط فعلی، پیش‌بینی می‌شود که قیمت تلفن همراه در سال ۱۴۰۴ با افزایش‌هایی همراه باشد. با این حال، تأثیر تغییرات گمرکی محدود خواهد بود و بیشتر افزایش قیمت‌ها به عوامل دیگری نظیر نوسانات ارزی و مشکلات تخصیص ارز مرتبط خواهد بود. فعالان بازار امیدوارند که دولت سیاست‌های پایدارتر و مؤثرتری در این حوزه اجرا کند تا بازار از تنش‌های احتمالی در آینده مصون بماند.

وبگردی
    ارسال نظر