جزئیات مصوبه افزایش حق مسکن کارگران + جدول حقوق کارگران 1403

 قانون کار جمهوری اسلامی ایران، از جمله قانون های حمایتی است که دولت، آن را با هدف حمایت کارگران در قبال کارفرمایان، تنظیم و تصویب نموده است. بر اساس آنچه در این قانون آمده، کلیه کارگران و کارفرمایان کارگاه ها و تمامی موسسات فعال در زمینه تولیدی، خدماتی، کشاورزی و صنعتی، مشمول این قانون بوده و باید از قواعد آن تبعیت کنند.

​جزئیات مصوبه افزایش حق مسکن کارگران

به موجب قانون کار جمهوری اسلامی ایران، قانون گذار، علاوه بر حقوق، دریافت های قانونی ویژه ای را برای کارگران، یعنی تمامی کسانی که در قبال دریافت مزد یا حقوق، کاری را برای کارفرما انجام می دهند، پیش بینی نموده که یکی از آن ها، حق مسکن کارگران است که در سال گذشته، میزان و مبلغ آن، دچار چالش های فراوانی شد و به موجب مصوبه جدید دولت، مبلغ آن، دچار تغییرات اساسی گردید.

از این رو، در چه خبر، قصد داریم بگوییم که حق مسکن کارگری چیست و نحوه تعیین و تصویب آن، چگونه است؛ سپس، میزان و مبلغ کمک هزینه مسکن کارگران در سال ۱۴۰۳ را توضیح داده و متن و فایل دانلود بخشنامه تصویب هزینه مسکن کارگران ۱۴۰۳ را ارائه نماییم.

محمدرضا تاجیک، عضو کمیته دستمزد شورای عالی کار،‌ با اشاره به اینکه دولت هنگام تعیین مزد ۱۴۰۳ وعده کاهش تورم را داد، اما این در عمل رخ نداد گفت:در تبصره ۲ماده۴۱ قانون کار، الزام قانون‌گذار روی پوشش هزینه‌های خانوارهای کارگری است و مکمل تبصره۱ این ماده است که بر روی توجه به نرخ تورم اشاره دارد.

عضو کمیته دستمزد شورای عالی کار ادامه داد: دستمزد باید به اندازه هزینه زندگی باشد و کاری به تورم نداریم! چراکه اگر سبد معیشت را درنظر بگیریم، عملاً تورم در آن دیده می‌شود.

ما در سال ۱۴۰۲برای هزینه‌های سال ۱۴۰۳تصمیم می‌گیریم؛ لذا ما هرسال یکسال نسبت به تعیین دستمزد عقب هستیم.در سال ۱۴۰۱سبد معیشت حدود ۱۳میلیون تومان تعیین شد اما با وجود تورم بالای ۴۰درصدی، دولت و کارفرمایان ادعا داشتند که سبد معیشت در طی این یک سال به ۱۵میلیون تومان رسیده است، این واقعاً غیرممکن است و با یک عملیات ریاضی ساده می‌توان به غیرمنطقی بودن این ادعا پی برد. واضح است که هرساله سبد معیشت را کمتر کنند.

وی گفت: در زمان تصویب افزایش حداقل دستمزد ۱۴۰۳گروه کارگری صورتجلسه مزد را امضا نکردند و امیدوار بودند درصد افزایش به اندازه تورم تعیین شود تا بخشی از مشکلات جامعه کارگری برطرف و به سفره کارگران کمک شود اما این اتفاق نیفتاد.

تاجیک با اشاره به اینکه درخواست ما از دولت برگزاری جلسه شورای عالی کار با دستور کار اجرای مصوبه افزایش حق مسکن کارگران است گفت: حق مسکن کارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش نیافت, در اوایل سال جاری بود که وزارت کار طی دعوتی از نمایندگان کارگری خواست تا جلسه ای به صورت مشورتی و نظرخواهی افزایش ۳۵درصدی حق مسکن بررسی شود. پس از بررسی این موضوع به صورت مصوبه آماده شد و برخی از تشکل ها آن را امضا کردند و برخی دیگر امضا نکردند, عدم هماهنگی تشکل ها باعث عدم اجرای این مصوبه شد. اکنون با گذشت۷ماه از سال و کاهش قدرت خرید کارگران خواستار برگزاری جلسه شورای عالی کار با حضور شرکای اجتماعی و بررسی برای اجرای افزایش حق مسکن کارگران هستیم.

حق مسکن کارگری چیست؟

قبل از بررسی میزان و مبلغ کمک هزینه مسکن کارگران در سال ۱۴۰۳ ضروری بوده تا اندکی در خصوص چیستی حق مسکن، از منظر قانون کار، صحبت کرده و نحوه تعیین و تصویب آن را بگوییم؛ سپس، به این پرسش پاسخ دهیم که میزان و مبلغ کمک هزینه مسکن کارگران در سال ۱۴۰۳ چقدر است؟

قانون کار جمهوری اسلامی ایران، با هدف حمایت از کارگر در مقابل کارفرما، تصویب شده و در آن، حقوق و تکالیف کارگر و کارفرما در قبال یکدیگر، مشخص و معین گردیده است. از جمله تکالیفی که کارفرما در قبال کارگر داشته و در صورت تخلف و سرپیچی از آن، با جریمه عدم پرداخت حق بیمه کارگر که جریمه سنگینی بوده روبرو می گردد، تکلیف بیمه کردن کارگران و پرداخت حق بیمه آن ها، به صورت ماهانه است.

همچنین، از جمله حقوقی که قانون کار، برای کارگران، علاوه بر مزد یا حقوق، یعنی آنچه که کارگر، در قبال انجام کار، از کارفرما دریافت می کند، پیش بینی نموده، حقوق قانونی دیگری نظیر حق مسکن و یا حق عائله مندی می باشد که مزایای رفاهی و انگیزه ای بوده و در ماده ۳۴ قانون کار، به آن ها، حق السعی، گفته شده و مبلغ مصادیق حق السعی، بر مزد ثابت و مبنای کارگر، اضافه گردیده و در موعد مقرر، به صورت ماهانه، طبق قرارداد کار، به وی پرداخت می شود.

با توضیحات و مقدمات فوق و در پاسخ به این پرسش که حق مسکن چیست؟ می توان گفت، حق مسکن یا کمک هزینه مسکن، بخشی از یکی از مزایای انگیزه ای و رفاهی و بخشی از حق السعی و از جمله حقوق قانونی هر کارگر در قانون کار بوده که کارفرما موظف است، ماهانه، مبلغ آن را علاوه بر مزد ثابت، به کارگر، بپردازد و هرگونه تخلف از این پرداخت، قابل پیگیری قانونی، توسط کارگر، خواهد بود. هدف از پرداخت این حق به کارگران، مبلغ و میزان حق مسکن، برای کارگران دارای قرارداد ثابت، مشخص و معین بوده و برای ماه های ۳۰ روزه یا ۳۱ روزه سال، به صورت یکسان پرداخت می شود؛ اما، برای کارگرانی که به صورت ساعتی یا پاره وقت کار می کنند، به تناسب ساعات و روزهای کاری آن ها، محاسبه و پرداخت خواهد شد.

نحوه تعیین و تصویب حق مسکن کارگری

پس از توضیح درباره چیستی حق مسکن، در این بخش از مقاله، قصد داریم تا در خصوص نحوه تعیین و تصویب کمک هزینه مسکن کارگران ۱۴۰۳ صحبت کنیم و بگوییم که مبلغ و میزان حق مسکن کارگران، به چه شکل، تعیین و مشخص می گردد.

ماده ۲ قانون اصلاح قانون طبقه‌ بندی مشاغل و برقراری کمک هزینه مسکن کارگری (مصوب ۱۳۷۰/۰۵/۰۶ مجلس شورای اسلامی) در ماده ۲ خود، مقرر می دارد: “کمک هزینه مسکن برای کارگران مشمول قانون کار، سالیانه، توسط شورای عالی کار، تعیین و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.”

بر اساس این ماده، باید گفت، نحوه تعیین و تصویب کمک هزینه مسکن کارگران، بدین صورت است که شورای عالی کار، هر ساله، مبلغ و میزان آن را تعیین و به دولت، تقدیم می کند و در صورت تصویب مبلغ و مصوبه شورای عالی کار، توسط هیات وزیران، مبلغ تعیین شده، رسمیت یافته و قابل اجرا می گردد.

شورای عالی کار، یک نهاد پیش بینی شده در قانون کار است که اعضای آن، وزیر کار و امور اجتماعی، سه نفر از نمایندگان کارفرمایان و سه نفر از نمایندگان کارگران می باشند و وظیفه این شورا، اتخاذ تدابیر و تدوین دستور العمل های مربوط به سیاست های کار و اشتغال، بر اساس قانون کار و دیگر موازین حقوقی است.

میزان حق مسکن ۱۴۰۳

با توجه به روال پر فراز و نشیبی که مساله حق مسکن کارگری، در سال گذشته، پشت سر گذاشت، یکی از رایج ترین پرسش های کارگران، این است که میزان و مبلغ کمک هزینه مسکن کارگران در سال ۱۴۰۳، چقدر است؟ از این رو، در این بخش از مقاله، قصد داریم، این پرسش را بررسی کرده و میزان حق مسکن کارگری ۱۴۰۳ را بگوییم.

میزان و مبلغ حق مسکن کارگران در سال ۱۴۰۳، ۹۰۰ هزار تومان، پیشنهاد شده و در تاریخ ۲۹ اسفند ماه سال گذشته​، این نرخ، به تصویب هیات وزیران رسید و بنابراین، از فروردین ماه سال ۱۴۰۳، قابل پرداخت و اجرایی خواهد بود.

بخشنامه تعیین حق مسکن سال ۱۴۰۳​ کارگران

در قسمت های قبلی چه خبر، توضیح دادیم که میزان و مبلغ حق مسکن کارگری، امسال نیز همانند سال گذشته، چالش های فراوانی داشته و به موجب بخشنامه حقوق و تصویب هیات وزیران، مبلغ ۹۰۰ هزار تومان تعیین و تصویب شده است.

بخشنامه حق مسکن سال ۱۴۰۳، در ۲۹ اسفندماه تصویب شد و بدین ترتیب، کارفرمایان، موظف هستند مبلغ ۹۰۰ هزار تومان را به عنوان حق مسکن سال ۱۴۰۳​، به کارگران خود، بپردازند که در زیر، فایل دانلود آن برای علاقمندان، قرار داده شده است.

جدول حقوق کارگران ۱۴۰۳

حقوق کارگران 1403

مدیرکل ارتباطات و نظارت مردمی سازمان تأمین اجتماعی درباره افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی توضیح داد.

بازنشستگان روز‌های طولانی‌ست که در انتظار مشخص شدن تکلیف افزایش مستمری‌های خود هستند؛ آن‌ها با مطالبه‌ی اجرای ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی معتقدند افزایش مستمری‌ها نباید به مصوبات شورایعالی کار محدود بماند.

در این شرایط، رحمان فراهانی، مدیرکل ارتباطات و نظارت مردمی سازمان تأمین اجتماعی، در پاسخ به مکاتبه‌ی رئیس هیات مدیره کانون کارگران بازنشسته بجنورد و این سوال که چرا با وجود نزدیک شدن به نیمه اردیبهشت، تکلیف افزایش مستمری‌ها مشخص نمی‌شود، در نامه‌ای رسمی نوشت: اعمال افزایش مستمری، مستمری بگیران سازمان در اجرای مواد ٩۶ و ١١١ قانون تأمین اجتماعی هر ساله وفق مصوبات شورای عالی کار و هیات محترم وزیران در این خصوص صورت می‌گیرد و هر گونه تغییر روال جاری نیازمند اصلاح مواد قانونی فوق الذکر می‌باشد.

محمدزاده، بازنشسته کارگری با اشاره به این پاسخ رسمی می‌گوید: این پاسخ یعنی اینکه در خوشبینانه‌ترین حالت، افزایش حقوق سال جاری بازنشستگان تأمین اجتماعی مطابق مصوبه شورای عالی کار خواهد بود.

بر همین اساس، شنیده‌ها حاکی از آن است که دادخواست ابطال دستمزد را به دیوان عدالت اداری تحویل داده شده است؛ اگرچه نمایندگان کارگری شورای عالی کار بعید می‌دانند که مصوبه مزد ۱۴۰۳ ابطال شود.

در همین رابطه علی‌رضا میرغفاری، نماینده کارگران در شورای عالی کار د می‌گوید: مطابق با ۱۶۷ قانون کار که به ترکیب اعضای شورای عالی کار صراحتا اشاره کرده، مصوبه با اکثریت آرا ضمانت اجرایی پیدا می‌کند.

وی می‌افزاید: از آن‌جایی که تعداد اعضای گروه دولت ۴ نفر و کارفرمایی ۳ نفر هستند، مصوبه حتی بدون امضای گروه کارگری لازم‌الاجرا می‌شود، ولی به دلیل این‌که کارگران به عنوان بخش بزرگی از جامعه که سنوات گذشته هم روی بحث مزدی اعتراض‌های مختلفی داشتند و امسال هم مزد را امضا نکردند، مزد امسال اساسا مشروعیت خود را بین جامعه کارگری از دست داده است.

نماینده کارگران تصریح می‌کند: ولی از لحاظ قانونی و ساختار فعلی شورای عالی کار، مصوبه ضمانت‌اجرایی دارد.

میرغفاری در پاسخ به این سوال که با توجه به این گفته شما، احتمال ابطال مزد ۱۴۰۳ کم است؟ می‌گوید: من خیلی بعید می‌دانم، مگر این‌که دیوان عدالت اداری به ماهیت مصوبه ورود کند؛ نه از لحاظ ساختار و عدم امضای گروه کارگری.

وی می‌افزاید: حداقل دستمزد مطابق با ماده ۴۱ قانون کار دو شرط دارد؛ یکی این‌که افزایش حداقل دستمزد مطابق با نرخ تورم باشد و دوم این‌که نیازهای یک خانواده که ابعاد آن را مراجع رسمی اعلام می‌کنند را تامین کند. حالا اگر از لحاظ ماهیت مصوبه ورود کنند، احتمال باطل شدن مصوبه شورای عالی کار وجود دارد؛ ولی اگر بخوانند از لحاظ ساختاری ورود کنند، مصوبه لازم‌الاجرا است.

نماینده کارگران در شورای عالی کار در ادامه در پاسخ به این پرسش که مزد ۱۴۰۳ چقدر از تورم عقب است؟ می‌گوید: تورم اعلامی امسال، یعنی تورم منتهی به بهمن‌ماه که مرکز آمار اعلام کرده، ۴۲.۵ درصد و حداقل دستمزد تعیین شده، ۳۵ درصد بوده است. از طرف دیگر، سبد معیشت فاصله زیادی با رقم دستمزد دارد.

میرغفاری می‌افزاید: در حال حاضر با افزایش دستمزد برابر با تورم، نه متناسب با تورم، هم این عقب‌افتادگی جبران نخواهد شد.

میرغفاری می‌افزاید: در حال حاضر با افزایش دستمزد برابر با تورم، نه متناسب با تورم، هم این عقب‌افتادگی جبران نخواهد شد.

وی تصریح می‌کند: طبق محاسبات ما در اسفندماه هزینه سبد معیشت برای یک خانواده با بعد ۳.۳ نفر ۲۱ میلیون و ۶۶۸ هزار تومان بوده است و با وجود این‌که صراحت قانونی داریم و ماده ۴۱ صراحتا اشاره می‌کند که باید سبد معیشت و نیازهای خانوار تامین شود که نشده، بنابراین اختلاف مزدی به‌گونه‌ای است که در مقابل نرخ تورم، کفاف نمی‌دهد.

نماینده کارگران در شورای عالی کار در واکنش به خبر وزیر کار درباره این‌که تعیین دستمزد به مجلس سپرده شود نیز می‌گوید: دولت با شعار مردمی وارد کارزار شده و مسوولیت قوه‌مجریه را برعهده گرفته که این تصمیم، صراحتا شعار دولت را نقض می‌کند.

میرغفاری تاکید می‌کند: کارگران به عنوان بزرگ‌ترین طبقه اجتماعی کشور، در کمترین نهاد و ساختاری حق رای و اظهارنظر دارند. یکی از کوچک‌ترین جاهایی هم که می‌توانند روی آن اعمال نظر کنند، شورای عالی کار است که یکی از وظایف شورای، تعیین حداقل دستمزد جامعه کارگری است.

وی تصریح می‌کند: حالا اگر دولت و یا خاصه، وزیر کار و برخی از دیگر وزرای دولت این عزم را دارند که این کمترین صدا و اظهارنظر را هم از مردم بگیرند که خب بحث جداگانه‌ای است و اساسا با مشارکت مردم برای آینده و تصمیمات خودشان، مخالفت می‌کنند.

علی اصلانی همزمان با گرامیداشت هفته کارگر اظهار کرد: امسال دو موضوع بزرگ مطالبه جامعه کارگری بود یک درخواست مبنی بر اینکه که از نظر سبد هزینه و معیشتی حال کارگر خوب نیست.

اگر حال کارگر خوب شود، حال جامعه کارگری هم خوب خواهد شد چون در کشور نزدیک به ۴۴ میلیون نفر کارگر هستند که تقریبا نیمی از جمعیت را در برمی‌گیرد.

در دیداری که با حضور مقام معظم رهبری با جمعی از کارگران برگزار شد، هر آنچه که خواسته واقعی نمایندگان کارگری بود، توسط مقام معظم رهبری تدوین شده بود و بر ضرورت پیگیری و اجرای آنها رهنمود و تاکید کردند، لذا جا دارد که تشکر و قدردانی جامعه کارگری را از این توجه مقام معظم رهبری اعلام کنیم.

اصلانی ادامه داد: درخواست دوم جامعه کارگری امنیت شغلی بود که از سال‌های قبل در جامعه کارگری ضرورت و تحقق این نیاز در حال پیگیری است. در آغاز دوره سیزدهم ریاست جمهوری در جلسه‌ای که با جامعه کارگری و وزیر کار برگزار شد، نمایندگان جامعه کارگری درخواست امنیت شغلی کارگران را مطرح کردند و رئیس جمهوری هم به وزیر کار دستور دادند که این خواسته جامعه کارگری را در اولویت قرار داده و تبصره یک ماده ۷ اصلاح شود تا کارگران هم شغل پایداری داشته باشند.

وی درباره نوع قراردادهای کارگری اظهار کرد: در کارخانه‌های بزرگی که به صورت دائمی در حال فعالیت هستند و شغل در آن ماهیت مستمر دارد، چرا کارگر برای کار در این محل‌ها باید با عنوان قرارداد موقت مشغول به کار شود. البته قبول داریم که کار در مشاغلی مثل پیمانکاری‌ها، ساختمان‌سازی، سدسازی، نقاشی و… که غیر مستمر هستند قراردادی است، اما کارگری که در خط تولید کار می‌کند و این شغل مستمر است، انتظار می‌رود که امنیت شغلی برای آنها ایجاد شده و قراردادهای مدت معین به قراردادهای دائم تبدیل شود.

به گزارش چه خبر، دبیر کانون شورای کار البرز اظهار کرد: در روز کارگر سال گذشته، رئیس جمهوری باز هم به وزیر کار تاکید کردند که خواسته‌ای که سال گذشته مطرح شد به کجا رسیده است. لذا امیدواریم دولت انقلابی و مردمی دولت سیزدهم بر مبنای کلام مقام معظم رهبری در سال جاری دستور ویژه بدهند که این موضوع امنیت شغلی کارگران پیگیری و اجرا شود.

اصلانی در ادامه گفت: ۱۱ اردیبهشت روز جهانی کارگر است و از نظر قانونی روز رسمی تعطیلی کارگر است. متاسفانه بسیاری از کارخانه‌ها این بخش از قانون را اجرا نمی‌کنند و در این روز کارگر را سر کار می‌برند.

از طرفی اگرچه مجوزی برای راهپیمایی روز جهانی کارگر نداریم، اما روز ۱۱ اردیبهشت احتمالا جامعه کارگری در مکانی با حضور روسای تشکلات از تمام استان‌ها جلسه‌ای برقرار کرده و برای بحث و گفتگو پیرامون مشکلات کارگری گرد هم خواهند آمد تا در این روز خواسته‌های خود را طی نامه‌ها و بیانیه‌هایی به دولت، شخص رئیس جمهور و شخص وزیر کار برسانند.

منبع:جالبتر