ایران در رتبه بندی جهانی شاخص آزادترین اقتصادها از آخر هشتم شد!

 بهگزارش اقتصاد ۱۰۰ به  نقل از رکنا نقشه آزادترین اقتصادهای جهان در حالی منتشر شده است که رتبه ایران از میان 176 کشور، 169 است. در این نقشه به ترتیب کشور سنگاپور، سوییس و ایرلند، تایوان و نیوزیلند 5 کشوری است که دارای آزادترین اقتصاد دنیا محسوب می شوند.

امتیاز آزادی اقتصادی سنگاپور 83.9 است که اقتصاد آن را در فهرست سال 2023 آزادترین اقتصاد جهان قرار داده است. امتیاز آن تقریبا مشابه سال گذشته است. سنگاپور از میان 39 کشور در منطقه آسیا-اقیانوسیه رتبه اول را دارد و امتیاز کلی آن به طور قابل توجهی بالاتر از میانگین جهانی و منطقه ای است.

در منطقه خاورمیانه امارات، عربستان و ترکیه بیشترین آزادی اقتصادی و ایران با رتبه 176پایین تر از چین و پاکستان قرار دارد. امتیاز کلی ایران در شاخص آزادترین اقتصاد دنیا 42.2 است که ایران را در رتبه جهانی 169 قرار داده است.

قابل ذکر است که کشورهای افغانستان، عراق، لیبی، لیختن اشتاین، سومالی، سوریه، اوکراین و یمن در نقشه آزادترین اقتصادهای جهان فاقد رتبه شناخته شده اند.

شاخص آزادی اقتصاد که یکی از اصول مهم در ارزیابی توسعه یافتگی اقتصاد کشورها است، نشان دهنده سطح مالکیت، کار و تلاش، تولید و مصرف است. این شاخص به مدت 29 سال شاخص آزادی اقتصادی، تأثیر آزادی و بازارهای آزاد را در سراسر جهان اندازه‌ گیری می کند.

درجه آزادی اقتصاد کشورها بر اساس شاخص های زیر تعیین می گردد:

حقوق مالکیت

اثربخشی قضایی

صداقت دولت

اندازه دولت

بار مالیاتی

مخارج دولت

سلامت مالی

کارایی نظارتی

آزادی کسب و کار

آزادی کار

آزادی پولی

بازارهای باز

آزادی تجارت

آزادی سرمایه گذاری

آزادی مالی

در این گزارش ایران با جمعیت 85.0 میلیون و تولید ناخالص داخلی (PPP):  1.4 تریلیون دلار ارزیابی شده است و نرخ بیکاری ایران: 9.7٪ و نرخ تورم (CPI):  40.1٪ تعیین شده است.

امتیاز آزادی اقتصادی ایران 42.2 است که اقتصاد این کشور را در رتبه 169 آزاد در شاخص سال 2023 قرار می دهد. امتیاز ایران نسبت به سال گذشته 0.2 امتیاز کاهش یافته است. ایران از میان 14 کشور منطقه خاورمیانه / شمال آفریقا در رتبه چهاردهم قرار دارد و امتیاز کلی آن بسیار کمتر از میانگین جهانی و منطقه ای است.

آنچه آزادی اقتصادی کشورها را تضعیف می کند

آنچه باعث می شود کشورهای جهان از آزادی اقتصادی بی بهره باشند و آزادی اقتصادی تضعیف شود به عوامل بسیاری بستگی دارد که از جمله آن می توان به موانع موجود در مسیر سرمایه گذاری خارجی، مداخله دولت ها، فساد، نقص در قوانین، اقتصاد دستوری و به حاشیه راندن بخش خصوصی به واسطه وجود منابع طبیعی اشاره کرد که باعث می شود تولید کاهش یابد و بازرها راکد و ثبات پولی تضعیف شود.

منبع: www.heritage.org/index/ranking