بحران صندوق‌های بازنشستگی / صندوق‌های بازنشستگی بودجه را بلعیدند

سیاستمداران بدون اینکه بخواهند تبعات اقتصادی تصمیمات خود را گردن بگیرند، می‌کوشند تا وجهه پوپولیستی خود را همچنان با چسب بتنی ساخته‌شده از وعده‌های تحقق‌یافته سفت بچسبانند! نتیجه انباشت این سیاست‌های پوپولیستی، علاوه بر ایجاد تعهدات اقتصادی مرگبار برای کابینه‌های بعدی، مرتفع کردن این تعهدات را با هزینه‌های سیاسی و امنیتی توامان می‌کند.

در نتیجه دولت‌ها را به بی‌عملی سیاستی سوق می‌دهد و ترجیح می‌دهند که بدون نیاز به سرشاخ شدن با منافع کوتاه‌مدت برخی از گروه‌های ذی‌نفع، در را بر همان پاشنه پیشین بچرخانند و برای تامین هزینه‌های این تصمیم، اقدام به چاپ پول یا استقراض از شبکه بانکی کنند و عمق بیشتری به بحران مستقر ببخشند.

افزایش حجم تعهدات دولت به صندوق‌های بازنشستگی، تعمیق بدهی دولت به شبکه بانکی ، پالایشگاه‌ها، نیروگاه‌ها و برخی دیگر از شرکت‌های دولتی و خصوصی، همگی از علائم حاد شدن این بیماری اقتصادی است؛ فربهی و ناکارآمدی! مصداق‌های متعددی از این شرایط را می‌توان در بخش‌های مختلف اقتصاد ایران مشاهده کرد.

بحران صندوق‌های بازنشستگی

به عنوان مثال، در تمامی کشورهای نرمال جهان، حدود ردیف‌های شغلی که از آنها تحت عنوان مشاغل سخت یاد می‌شود، محدود است و از ۱۵ گروه شغلی، تجاوز نمی‌کند.

با این حال و از ابتدای دهه هفتاد، دولت تصمیم گرفت برای جلوگیری از افزایش قیمت نان، کارگران نانوایی‌ها را تحت پوشش بیمه‌ای خود قرار دهد. یعنی ایجاد یک گروه ذی‌نفع عظیم در یک حوزه اقتصادی بسیار خاص، که با معیشت مردم گره خورده است!

بعدتر در دهه هشتاد زنان سرپرست خانوار، قالیبافان، تولیدکنندگان صنایع‌دستی و رانندگان تاکسی به صف بیمه‌شدگان با تعهد دولت پیوستند.

این ردیف‌های شغلی تحت عنوان مشاغل سخت، در یک بازه زمانی تا انتهای دهه نود خورشیدی به بیش از ۳۰۰ رسته شغلی رسیده بود و ناقوس ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی را به صدا درآورد.

صندوق‌های بازنشستگی بودجه را بلعیدند

بسیاری از افراد به خاطر دارند که از میانه دهه ۹۰ (از بودجه سال ۹۴) هر سال سهم بودجه جاری دولت به شکل قابل توجهی افزایش یافت. به علت پذیرفتن تعهدات مربوط به صندوق‌های بازنشستگی تا جایی که در سال ۹۸، بودجه عمرانی کشور به طور کامل، برای پرداخت حقوق و مزایای بازنشستگان، تخصیص یافت.

کسری بودجه که در تمامی سال‌های پس از انقلاب (به جز ۶۱ و ۷۷) به عنوان یک عارضه اقتصادی مرسوم پذیرفته شده بود، حالت حاد و بحرانی‌تری به خود گرفت! یعنی دولت با پذیرفتن تعهد بیمه در قبال گروه‌های مختلف، با ایجاد یک بافت اجتماعی و اقتصادی خاص، ذی‌نفعانی را پدید آورد که توانایی پاسخگویی به مطالباتشان را نداشت.

در نهایت با افزایش بدهی به صندوق‌ها، کسری عملیات بودجه سنواتی، خود به ابرچالشی در جوار ابرچالش صندوق‌های بازنشستگی بدل شد.

همه بخش‌های اقتصادی درگیر سیاست‌های پوپولیستی شدند

همین رویه تعهدی دولت را، می‌توان در حوزه یارانه حامل‌های انرژی و برخی موارد دیگر، اعم از خرید تضمینی برخی کالاهای کشاورزی (نظیر گندم و چای و برنج)، آرد و نان و دارو نیز مشاهده کرد که به وضوح و در پس گذران زمان، از عهده رفع و رجوع کردن هیچ‌کدام‌شان برنمی‌آید.

دولت با تخصیص یارانه به برق، بنزین، گازوییل، گاز شهری، سی‌ان‌جی و…جذابیت اقتصادی برای سرمایه‌گذاری برای بخش خصوصی داخلی و خارجی، در تمامی این عرصه‌ها را منهدم کرده است. در عین حال از عهده پرداخت تعهدات خود به پالایشگاه‌ها و نیروگاه‌ها نیز برنمی‌آید. همچنین به علت غلبه کامل بودجه جاری بر بودجه عمرانی، امکان سرمایه‌گذاری توسط دولت برای احداث نیروگاه و پالایشگاه به طور کامل از میان رفته و با ورود به نیمه عمر مفید این تاسیسات، تمامی آنها دچار استهلاک شده و از مدار خارج و وارد پروسه تعمیرات دوره‌ای می‌شوند.

نتیجه نهایی این عملکرد، در قطع گاز صنایع و منازل در زمستان و قطعی برق در گرمای سوزان تابستان، به وضوح قابل مشاهده است. اکنون دست‌کم ۱۵ هزار مگاوات ناترازی در حوزه تامین برق برای نیازهای داخلی (صرف‌نظر از تعهدات خارجی دولت برای تامین گاز و برق برخی کشورهای همسایه) به وجود آمده و حدود ۲۴۵ میلیون مترمکعب در روز هم، ناترازی در پیک ایام مصرف گاز وجود دارد.

در حالی که دولت همچنان تمایلی به آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی و واگذاری کف و سقف قیمت‌ها به بازار آزاد ندارد.

اصلاحات تدریجی یا شوک درمانی

در چنین شرایطی، تنها ایستادن در سایه‌سار تجارب موفق جهانی می‌تواند مفر خروج از بحران باشد. «شوک‌درمانی» تنها رویکردی است که می‌تواند اصلاحات را در یک بازه زمانی فشرده و با ایجاد یک پکیج کامل برای برون‌رفت از بحران، گارانتی کند.

 دیگر تقریبا همه ارکان تصمیم‌گیر در کشور می‌دانند که حجم اشتغال کارمندان با بهره‌وری موردنظر در لوایح برنامه توسعه پنج‌ساله همخوانی ندارد. هزینه‌های حفظ این جمعیت نابهره‌ور برای دولت، سرسام‌آور و غیراقتصادی شده و توانایی پاسخ دادن به مطالبات روزافزون این قشر را هم ندارد.

از سوی دیگر، تعهدات کالایی دولت به عنوان توزیع با نرخ دولتی یا سرکوب نرخ ارز برای تخصیص به کالاهای اساسی، همگی از عهده دولت خارج هستند و از پس هیچ‌کدام از این تعهدات برنمی‌آید.

به این ترتیب، دولت باید بتواند با یک پکیج شوک‌درمانی تمامی اصلاحات تعدیلی یادشده را به پیش ببرد؛ اصلاحات تدریجی در اقتصاد بی‌معناست و به عبارتی باعث بروز پدیده‌ای تحت عنوان«خستگی از اصلاحات» می‌شود و در برابر هر تغییری، شورش‌های گروه‌های ذی‌نفع را در پی خواهد داشت.

در نتیجه، دولت به جای تن دادن به شوک‌های ارزی گاه‌وبیگاه، باید یک‌بار برای همیشه، بازار ارز را به رسمیت بشناسد و قیمت آن را همانند کالاها، به خود بازار واگذار کند. همزمان باید اقدامات تعدیلی دیگر از جمله کاهش شدید هزینه‌های جاری، تعدیل نیروهای کارمند دولتی، حذف کامل نظام یارانه‌ای غیرترجیحی و پنهان (در کنار حفظ یک سبد امنیتی برای دو دهک پایین درآمدی) و تن دادن به الزامات اصلاحی در حوزه صندوق‌های بازنشستگی را پذیرفته و با فروش اموال متعلق به دولت، بدهی‌های خود را بدون ایجاد فشار تورمی، تسویه و از تبدیل آن به یکی از هسته‌های سخت تورمی جلوگیری کند.

نمونه‌های موفق خارجی

آلمان

 این کشور تا پایان جنگ جهانی دوم از سیستم کنترل قیمت‌ها رنج می‌برد. چنین شرایطی باعث شده بود تا قحطی و تورم در آلمان بیداد کند. «مارک» به عنوان یک کاغذ، ارزش خود را به عنوان یک واحد پولی از دست داد و افراد به مبادله پایاپای روی آوردند. در چنین شرایطی دکتر لودویگ ارهارد بنیانگذار اقتصاد مدرن آلمان دست به رشته اقدامات متهورانه‌ای زد و با انهدام کامل سیاست‌های پیشین و نهادهای پیرامونی‌شان، ظرف ۱۰ هفته به کمبود مواد غذایی در کشور پایان داد و حجم نقدینگی در همین بازه زمانی ۹۰ درصد کاهش و حجم تولیدات صنایع آلمان ۲۰۰ درصد افزایش یافت.

شیلی

حوالی سال ۱۹۷۳ که درگیری میان هواداران دولت سوسیالیستی آلنده و ژنرال پینوشه بالا گرفته بود، تورم این کشور به مرزهای ۴۰۰ درصد رسیده بود. پس از پیروزی دولت کودتا، تمام تعهدات یارانه‌ای دولت لغو شد و طی یک بازه زمانی ۳ساله تورم به زیر ۲۰ درصد رسید و پس از آن، شیلی با میانگین رشد اقتصادی ۵/۵ درصدی سالانه برای نزدیک به چهاردهه، رکورددار رشد اقتصادی در میان ملل توسعه یافته شد.

لهستان

این کشور تا پیش از فروپاشی دیوار برلین و فرا رسیدن انقلاب ۱۹۸۹ شرق اروپا، یک «دولت ورشکسته» بود که تعهدات سوسیالیستی امان اقتصادش را بریده بود. پس از آن و با پذیرش بدیهیات اقتصاد، توانست تعهدات دولتی را به طور جدی کاهش دهد و تورم از ۱۵۰۰ درصد به زیر ۱۰ درصد رسید و از نظر اقتصادی این کشور برای دو دهه با میانگین ۷ درصد، بیشترین نرخ رشد در میان ممالک اروپایی بود و در نهایت این کشور را به بزرگ‌ترین اقتصاد شرق اروپا بدل کرد.

بولیوی

 این کشور از تورم مرگبار ۷۳۰ درصدی رنج می‌برد و پس از مشورت با اساتید برجسته اقتصاد نظیر جفری ساکس و میلتون فریدمن، اقدام به اتخاذ سیاست‌های موسوم به شوک‌درمانی کرده و در یک بازه زمانی ۵ساله به تورم زیر ۲۰ درصد دست یافتند و رشد اقتصادی قابل‌توجهی را تجربه کردند.

به نظر می‌رسد یک بار برای همیشه، یک کابینه از خیر حیثیت سیاسی کوتاه‌مدت خود بگذرد و این اصلاحات اقتصادی موسوم به شوک‌درمانی را در ذیل یک پکیج یکپارچه، انجام دهد تا اقتصاد ایران امکان تنفس و رشد مجدد را به دست بیاورد.

منبع: جهان صنعت