اعتراض مرغ‌داران به نرخ‌های مصوب / قیمت مرغ باز هم افزایش می‌یابد؟

زمزمه‌های افزایش قیمت مرغ بار دیگر به گوش می‌رسد. این بار نوبت به مرغ‌داران رسیده تا اعتراض خود را نسبت به قیمت‌گذاری‌های دستوری نشان دهند. چراکه دستورات دولت زیان آن‌ها را به‌رغم اعتراضات مردمی به دنبال داشته است.

روند صعودی قیمت مرغ پس از جراحی اقتصادی

قیمت مرغ بعد از حذف ارز دولتی کالاهای اساسی در طرح موسوم به جراحی اقتصادی روند صعودی داشته است؛ طوری‌که قیمت مصوب این محصول از ۳۱ هزار تومان در فروردین سال قبل به ۵۹ هزار و ۸۰۰ تومان در اردیبهشت، یعنی بعد از اجرای طرح رسید.

البته افزایش قیمت مرغ در سال جاری هم ادامه داشت و در جدیدترین تصمیم قیمت هر کیلو از این محصول برای مصرف‌کننده ۷۳ هزار تومان تعیین شد. البته قیمت‌ها در بازار از این رقم هم بالاتر است و در برخی مناطق به ۱۰۰ هزار تومان هم می‌رسد.

پیش از جراحی اقتصادی دولت ابراهیم رئیسی افراد مختلف نسبت به افزایش چشمگیر قیمت مرغ با اجرای طرح و احتمال کاهش مصرف مرغ یا حذف آن از سفره مردم هشدار داده بودند. این هشدارها از آن جایی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که در سال‌های قبل، افرایش قیمت گوشت قرمز، این محصول پروتئینی را هم از سفره بخشی از مردم حذف و طبقات محروم‌تر عموما مرغ را جایگزین گوشت قرمز کرده بودند.

سقوط سرانه مصرف مرغ

حالا در جدیدترین اظهارنظر، مشاور عالی اتحادیه مرغداران گوشتی کشور در یک گفت‌وگوی رادیویی اعلام کرده است که سرانه مصرف مرغ تا پیش از حذف ارز دولتی کالاهای اساسی، حدود ۳۲ کیلوگرم به ازای هر نفر بود که پس از گذشت یک سال از اجرای این طرح، مقدار مذکور حدودا ۲۶ کیلوگرم شده است.

این در حالی است که قرار بود پس از «جراحی اقتصادی» دولت سیزدهم، با جایگزین شدن یارانه نقدی به جای تخصیص ارز ارزان به واردات، توزیع یارانه‌ها عدالت‌محور شود و مردم دسترسی راحت‌تری به کالاهای اساسی داشته باشند، اما حالا به نظر می‌رسد مصرف مرغ نیز کاهش یافته است. «جراحی اقتصادی» به طرحی که گفته می‌شود که بر اساس آن دولت اردیبهشت سال قبل ارز دولتی که فقط به چند قلم کالای اساسی از جمله نهاده‌های دامی و دانه‌های روغنی پرداخت می‌شد را حذف و یارانه نقدی را جایگزین آن کرد. در نتیجه این طرح قیمت روغن، مرغ، تخم مرغ و لبنیات تغییرات چشمگیر داشت.

افزایش ۱۱ درصدی فقر در ایران

اخیرا مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی اعلام کرد که نرخ فقر طی یک دهه از ۱۹ درصد به ۳۰ درصد افزایش یافته است. بر اساس این گزارش ۱۱ میلیون نفر به جمعیت فقرای ایران طی یک دهه اضافه شد.

همچنین بررسی داده‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که مصرف میانگین گوشت قرمز در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۹۰، ۴۱ درصد و مصرف مرغ نیز در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال قبل آن، ۱۰.۵ درصد کاهش داشت.

در حالی که مصرف میانگین مصرف گوشت قرمز و مرغ کاهش داشته، مصرف تخم‌مرغ افزایش داشته است و می‌توان گفت احتمالا خانوارها برای تامین پروتئین مورد نیاز خود تخم‌مرغ را جایگزین گوشت قرمز و مرغ کرده‌اند.

در سال ۱۴۰۰ گزارش‌هایی از افزایش تقاضا برای اسکلت و سنگدان مرغ در پی افزایش قیمت جوجه و فیله مرغ منتشر شده بود.

اما تمام این موارد مربوط به پیش از طرح جراحی اقتصادی است و به نظر می‌رسد با توجه به افزایش قیمت چشمگیر کالاهای اساسی از سال گذشته، وضعیت بدتر هم شده باشد. هرچند آمار و اطلاع‌رسانی از سوی مقامات رسمی وجود ندارد، اما خبر مربوط به کاهش شش کیلویی سرانه مصرف مرغ، در کنار اخبار قبلی کاهش مصرف گوشت قرمز، خود می‌تواند نشان‌دهنده بدتر شدن وضعیت تامین اقلام پروتئینی در سفره مردم باشد.

تولیدکنندگان مخالف قیمت مرغ

گزارش‌ها حاکی از آن است که تولیدکنندگان مرغ همچنان از قیمت مصوب مرغ رضایت ندارند و معتقدند قیمت تمام‌شده مرغ برای مرغداران ۵۷ هزار تا ۵۸ هزار تومان است. این در حالی است که نرخ مصوب ۵۲ هزار تومان تعیین شده است. بنابراین می‌توان گفت احتمال افزایش قیمت مصوب مرغ وجود دارد.

مرغ‌داران در سال‌های اخیر با مشکلات زیادی از جمله در تامین نهاده‌های تولید و دخالت‌های دولت در بازار مواجه بودند. پیش بینی می‌شد بخشی از مشکلات با حذف ارز دولتی که برای عده‌ای رانت ایجاد کرده بود برطرف شود، اما همچنان اوضاع نابسمانی در بخش تولید مرغ حاکم است که احتمالا مصرف کنندگان را نیز تحت تاثیر قرار خواهد داد.

پرویز فروغی، دبیر کانون مرغداران گوشتی کشور، اخیرا گفت: سیاست‌های نادرست وزارت صمت و قیمت‌گذاری دستوری منجر به کاهش تولید شده و دولت برای جبران آن با واردات تخم مرغ نطفه‌دار گوشتی موافقت کرده تا شاید بدین طریق بتواند بازار مرغ را کنترل کند. تصمیمی که مرغداران هشدار می‌دهند نه‌تنها شرایط را بهتر نمی‌کند، بلکه معضلات جدیدی را به وجود می‌آورد؛ چراکه ممکن است دوباره با مازاد تولید و ورشکستگی مرغ‌داران منجر شود.

این در حالی است که کمتر از شش ماه پیش فعالان بخش خصوصی نسبت به کاهش تولید و افزایش قیمت مرغ هشدارهایی را مطرح کردند، اما دولت با بی‌اعتنایی از این هشدارها عبور کرد.

طبق گفته‌های سال گذشته مرغ‌داران ۱۲ هزار میلیارد تومان خسارت دادند، اما دولت هیچ‌کدام از این خسارت‌ها را جبران نکرد. حالا هم برخورد دستوری با قیمت مرغ باعث شده که عده‌ای ورشکست شوند و عده‌ای هم نتوانند با ظرفیت کامل جوجه‌ریزی انجام دهند.

این وضعیت منجر به کاهش تولید شد و حالا هم به جای ریشه‌یابی کاهش تولید، تخم مرغ نطفه‌دار وارد می‌کنند که معنایی جز پاک‌شدن صورت مسئله ندارد و مشخص نیست چه آینده‌ای در انتظار تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان این کالای مهم پروتئینی است.

منبع ک تجارت نیوز