برنامه هفتم توسعه کشورمغایربا مفاد سیاست های کلی تامین اجتماعی است

نظر به اینکه برنامه هفتم اولین برنامه بعد ازابلاغ سیاست های کلی تامین اجتماعی توسط مقام معظم رهبری درفروردین1401 است  لذا قانوناً ومنطقاً می بایستی درتدون برنامه هفتم مبنا قرارمی گرفت درحالیکه ازبسیاری جهات اینگونه که مشاهده می شودکاملاً مغایربا سیاست های فوق الذکربویژه بند 5 آن است  وعملاً باعث تضعیف قانون کار و قانون تامین اجتماعی تدوین شده است.

دراینجا به بخشی کوتاهی ازایرادات واشکلات برنامه هفتم درارتباط با تامین اجتماعی وبازنشستگان اشاره می شود:

الف ) مشخص نبودن نحوه وزمان پرداخت بدهی های کلان دولت به سازمان تامین اجتماعی

دربند (4) سیاست های کلی تامین اجتماعی به لزوم جلوگیری ازایجاد بدهی جدید دولت به صندوق ها بویژه صندوق تامین اجتماعی اشاره شده که دربرنامه هفتم حکمی برای این موضوع دیده نشده است که دولت مکلف شود دربودجه هرسال بدهی همان سال را نقداً به پردازد.

همچنین دربند مذکوربرجلوگیری ازانباشت بدهی های دولت تاکید شده ولی درمتن لایحه فقط یک حکم کلی بدون رقم و درصد و زمان بندی لحاظ شده و این یعنی نادیده گرفتن حق الناس و سرمایه بیمه پردازان تامین اجتماعی.

ملاحظه : دربند الف ماده 12 برنامه ششم توسعه کاملاً این موضوع قید ومقررشده بود که هرگونه تعهد جدید برای سازمان باید درقانون بودجه همان سال پیش بینی شود.

ب) همانگونه که دربند (ه) ماده 7 قانون ساختارنظام جامع رفاه وتامین اجتماعی(مصوب 1383) درخصوص نحوه محاسبه بدهی دولت آمده ( مطالبات سازمان ها ؛ صندوقها ومؤسسات بیمه ای فعال درقلمرونظام تامین اجتماعی ازدولت برمبنای ارزش واقعی روزو براساس نرخ اوراق مشارکت پرداخت شود) ضرورت دارد بمنظورجلوگیری ازنحوه محاسبه بدهی دولت به سازمان بصورت سود ساده وعادی پیش بینی لازم به عمل آید.

ج ) درماده 15 لایحه برنامه آمده است : کلیه شاغلین جدید مشمول دریافت نصف حداقل دستمزد هستند وسابقه بیمه ای این مدت نصف می شودکه کاملاً حق شاغلین بویژه کارگران معززدراین ماده نادیده گرفته شده است.

مضافاً اینکه امکان لغو قرارداد از سوی کارفرما بصورت یکطرفه پیش بینی وعملاً قانون استاد شاگردی پیاده خواهد شد.

د ) درماده 16  لایحه گفته شده مددجویان بهزیستی و کمیته امداد با حقوق کمتر از حداقل دستمزد؛ توافقی؛ شناوروبی حساب و کتاب ازطرف کارفرما مشغول بکار شوندکه این امر نیز باعث فرار بیمه ای شده و تعداد مددجویان بهزیستی و کمیته امداد را عملاً افزایش می دهد و محملی برای فرار بیمه ای می شود و واضح و مبرهن است که اینگونه افراد در دوران بازنشستگی نیز برای مستمری نازل خود به جمع معترضین می پیوندند .

ملاحظه : مواد 15 و 16 عملاً هیچ نتیجه و عایدی دیگری نخواهد داشت جزمحروم تر سازی محرومان جامعه .

ه ) درماده  17 لایحه آمده است که حق بیمه های تامین اجتماعی را سازمان امورمالیاتی وصول کند.

ماده فوق دقیقاً مغایربا بند 3 سیاست های کلی تامین اجتماعی  بوده که اعلام داشته اموال سازمان متعلق به مردم وبین النسلی بوده و تاکید برامانت داری ، امنیت ، سود آوری وشفافیت باایجاد سازوکارشده است و واریز حق بیمه به سازمان امورمالیاتی عملاً خلاف شرع و قانون و نمونه بارز حق الناس تلقی می شود و لذا واریز اموال بیمه شدگان بحساب خزانه امکان پذیر نخواهد بود.

و)  نظام چند لایه تامین اجتماعی که دربند های 4 و 5 سیاست های کلی آمده، لایه بندی و سطح بندی مورد نظر در برنامه هفتم لحاظ نشده وفقط باعث کم شدن بارمالی دولت و کارفرمایان شده وعملاً بار برعهده بیمه شده یعنی کارمند و کارگر گذاشته شده است.

ز ) درلایحه برنامه هفتم هیچگونه توجهی به افت حقوق بازنشستگان دراثرعدم اجرای قانون نشده است.

لذا لازم است همانند بند(ب) ماده 12 برنامه ششم توسعه به منظوراعاده ضریب زمان برقراری حقوق نسبت به انجام متناسب سازی یا همسان سازی حقوق بازنشستگان ومستمری بگیران پیش بینی وسازمان تامین اجتماعی مکلف شود مطابق قوانین مربوطه درطول اجرای برنامه حقوق بازنشستگان را متناسب سازی وضریب سال برقراری آنان دقیقاً رعایت شود.

ملاحظه : پیشنهاد می شود به منظورحفظ ضریب حقوق زمان برقراری ، یکباربرای همیشه نسبت به دائمی نمودن متناسب سازی(همسان سازی) اقدام شود .

ح ) ایجاد عدالت درهمسان سازی ومتناسب سازی مستمری بگیران کل کشور

نظر به اینکه درحوزه بهره مندی از منابع عمومی و توزیع عادلانه بین صندوق ها نیزهیچگونه پیش بینی لازم نشده است و تاکنون دولت ها تنها به سه صندوق از بین 22 سازمان و صندوق موجود کشور کمک بلاعوض کرده  می کنند و بازنشستگان سایر سازمانها و صندوق های بازنشستگی از جمله صندوق تامین اجتماعی از این منابع عمومی محروم مانده اند.

لذا ضرورت دارد براساس اصل 45 قانون اساسی مبنی بر لزوم مصرف عواید حاصل از انفال برای «مصالح عامه » دولت از محل منابع حاصل از فروش نفت و مشتقات آن، مالیات، اموال و... تمهیداتی برای ایجاد عدالت دربین بازنشستگان کشور از جمله تامین اجتماعی پیش بینی لازم بعمل آید.

پیشنهاد :

دولت مکلف است کمک ها ، تسهیلات واعتبارات تخصیصی بابت افزایش حقوق وهمسان سازی و ... حقوق بازنشستگان ومستمری بگیران را بطورسرانه برابر و به نسبت تعداد مستمری بگیران بین کلیه سازمان ها وصندوق های بیمه گراجتماعی تقسیم کند