با حقوق یک سال کارگری می توان 2 متر خانه خرید، چیزی مشابه قبر !

 طبق اصل ۳۱ قانون اساسی وظیفه دولتمردان، مسکن ارزان قیمت برای اقشار آسیب پذیر است که البته بیشتر این روزها، اثری از اجرای آن در زندگی مردم دیده نمی شود. چند درصد ایرانیان این روزها درگیر اجاره نشینی نیستند و دولت برایشان مسکن ارزان تهیه کرده است؟

احسان سهرابی، فعال کارگری در گفت و گو با رکنا گفت: روح الله اکبری، دستیار ویژه وزیر راه و شهرسازی از نوید ۲۵ درصدی رشد اجاره بها در کلان شهرها و سایر شهرستان ۲۰ درصد، برمبنای مصوبه شورای عالی اقتصادی سران سه قوه خبر داده بود. به اینگونه صحبت ها چندین ایراد وارد است. نخست اینکه مشکلات مسکن مهر ، که هر روز عرصه را بر مردم تنگ تر کرده است باید حل شود. این تاخیر در اجرای پروژه ها و تحویل مسکن از سال ۸۶ و تعدیل های فاحش بر اعضا که مسبب  اصلی آن وزارت کار است، به دلیل عدم نظارت بر عملکرد تعاونی ها، باید پاسخ دهند که چرا مردم در حال غرق شدن هستند و صرفا مالکیت اسمی در سامانه ثبت می شود ولاغیر.

وی در ادامه افزود: چرا طرح های غیر موفق، توسط دولت ها با تغییر اسامی از جمله مسکن ملی ، مسکن  جوانان، مسکن مهر و... شروع به کار و بار مالی مضاعف بر مردم و اعضای تعاونی ها اضافه می کنند تا جایی که کمر آنان را شکسته و سایر ورثه از آن بهره خواهند برد؟ این سوالی است که کارگران در سال ۱۴۰۲ از شوراعالی سران سه قوه دارند که آیا دولت ها، اصل ۳۱ قانون اساسی را به درستی اجرایی کرده اند؟ 

این فعال کارگری تاکید کرد: نکته بعدی مصوبه سال ۱۴۰۱ است که تکلیف بر اتحادیه املاک سراسر کشور را روشن می کند. آیا این افزایش ۲۰ درصدی اجاره بها، آسیب شناسی شده است یا آماری در این خصوص منتشر شده است که چند درصد از موجرین تمکین کرده اند؟ همچنین ۲۱ درصد سایر سطوح و ۲۷ درصد دستمزد شورای عالی کار، چند درصد از سهم دستمزد را تخصیص می دهد که امروز باید بیش از ۲۵ درصد اجاره بها که ضمانت اجرایی برای مستاجرین ندارد را کارگران و سایر اقشار تحمل کنند؟

سهرابی در ادامه افزود: نهایتا و در خوش بینانه ترین حالت، دادخواستی مطرح خواهد شد بر مبنای مصوبه با موضوعیت تعدیل اجاره بها در محاکم قضایی و پس از فرایند اجرا که به عمر زمان اجاره مقارن خواهد شد، زمان اجاره بها تمام و دیگر موجر و مالک دیگر قرارداد اجاره را تمدید نخواهند کرد. مسکن هم رویا شده است. اگر مصداقی به آمار بانک مرکزی توجه کنیم، صرفا تطبیق یک سال دستمزد با خرید مسکن در کلان شهرها بالاخص پایتخت می شود ۲ متر خرید انجام داد که اگر اضافه کار و نوبت کاری داشته باشد می توان دو متر و ده سانتیمتر اسکان پس از حیات را تامین کر؛ چیزی مشابه قبر! به هر حال آنچه پیش بینی می شود خانه به دوشی کارگران و کوچ به حاشیه شهرها، به نوعی اخراج از کلان شهرهاست؛ چراکه رویا خرید خانه و سکونت اجاره در کلان شهر ها تحقق نخواهد یافت.

منبع : رکنا