نامه مهم وزیر اقتصاد به آیت‌الله جنتی + جزییات

فقدان این پایه مالیاتی که دست‌کم در 100 سال گذشته در بیش از 143 کشور در حال پیاده‌سازی بوده، موجب بروز مشکلات متعددی به‌خصوص در حوزه تولید شده است؛ به‌عنوان نمونه با توجه به بازدهی بالای خریدوفروش‌ها در بازارهای غیرمولد موازی تولید مانند بازار ملک، خودرو، طلا و ارز انگیزه سرمایه‌گذاری و کار در حوزه تولید را به‌شدت کاهش داده و یکی از موانع اصلی رونق تولید در کشور است.

از ابتدای روی کار آمدن دولت سیزدهم مطابق محورهای سند تحول دولت و با هدف محدود کردن سوداگری در بازارهای موازی تولید، رونق تولید، بهبود عدالت مالیاتی و هوشمندسازی نظام مالیاتی، پیگیری تصویب مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی در دستور کار دولت قرار گرفت و در این راستا همکاری‌های مستمری با مجلس شورای اسلامی صورت پذیرفت.»

در بخشی از این نامه به موضوع مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی در بیانات مقام معظم رهبری، سند تحول دولت و اسناد بالادستی نظام اشاره شده و آمده است: «در سالهای اخیر نیز رهبر معظم انقلاب مکرراً بر لزوم قانون‌گذاری جهت کنترل سفته‌بازی و سوداگری تأکید داشته و آن را مطالبه کرده‌اند، در ادامه به یکی از بیانات ایشان در این رابطه اشاره می‌شود؛ "درآمد بایستی ناشی از سعی باشد، ناشی از کار باشد، یعنی روش کسب خیلی از این پولهای بادآورده و ثروت‌های بادآورده غلط است. خیلی از این واسطه‌گری‌ها، خیلی از این سوداگری‌ها، خیلی از این دلال‌بازی‌ها، این رشوه دادن و رشوه گرفتن‌ها در بعضی از جاها، این رباخواری‌ها، این ویژه‌خواری‌ها همه‌ی اینها برای جامعه مضر است."

بحث مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی یکی از محورهای اصلی سند تحول دولت است که ذیل موضوع «افزایش تمرکز مالیاتی بر فعالیت‌های اقتصادی بخش غیررسمی و سوداگری‌های اختلال‌زا» آمده است.

بستر اجرای مالیات بر مجموع درآمد که محور دیگری از سند تحول دولت است، در بخش اول طرح مالیات بر سفته‌بازی و سوداگری، براساس اطلاعات اشخاص ثالث با کمترین تکالیف برای مؤدیان طراحی شده است.

پیگیری تولید و تأمین مسکن یکی دیگر از محورهای سند تحول دولت است که در این زمینه نیز به منظور کمک به تامین مالی تولید مسکن درآمد دولت ناشی از مالیات حاصل سوداگری در بازار املاک به صندوق ملی مسکن  موضوع ماده ( 3 ) قانون بخش تولید مسکن مصوب 1400/05/17 تخصیص می یابد .

در بند ( 17 ) سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی بر لزوم اقدام جهت « اصلاح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی » تأکید شده است که دستیابی به این هدف جز با اقدام جهت کاهش فرار مالیاتی ، کاهش معافیت های ناموجه یا وضع پایه های مالیاتی جدید مثل مالیات بر عایدی سرمایه امکان پذیر نیست.

مطابق بند ( 4 ) سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه ، ایجاد تحول در نظام مالیاتی با رویکرد تبدیل مالیات به منبع اصلی تامین بودجه جاری دولت ، ایجاد پایه های مالیاتی جدید ، جلوگیری از فرار مالیاتی و تقویت نقش هدایت و تنظیم گری مالیات در اقتصاد با تأکید بر رونق تولید و عدالت مالیاتی که باید در دستور کار دولت و مجلس شورای اسلامی قرار گیرد .

بر این اساس با توجه به نقش مالیات بر سفته بازی و سوداگری بر کاهش فعالیت های غیرمولد ، افزایش انگیزه برای رونق تولید ، دستیابی به عدالت مالیاتی با حذف معافیت های ناموجه با سیاست های کلی برنامه توسعه هفتم به عنوان برنامه 5 سال آینده کشور کاملا مطابقت دارد . 
خاندوزی در این نامه از آماده سازی زیرساخت‌های لازم برای اجرای مالیات بر سوداگری و سفته بازی خبر داده و نوشته است : « طرح مالیات بر سفته بازی و سوداگری به گونه ای طراحی شده است که به دلیل معافیت های گسترده در طرح ، حداکثر دو درصد از افراد جامعه مشمول آن می شوند. این طرح از نظر قانونی ذیل قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب 1398 قرار گرفته است و به نوعی تکمیل کننده آن است .

اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان که در زمان تحویل دولت سیزدهم درصد پیشرفت بسیار پایینی داشت ، با روی کار آمدن دولت سیزدهم به خصوص در ساماندهی دستگاههای کارتخوان بانکی موضوع ماده ( 11 ) و نیز تشکیک حساب های تجاری و غیر تجاری موضوع ماده ( 10 ) پیشرفت هایی داشته و در حال حاضر نیز برای مودیان فراخوان شده در حال اجرا است و صورتحساب های الکترونیکی معاملات آنها برای سازمان امور مالیاتی کشور ارسال می شود ؛ گزارش اجرای این قانون به پیوست ارسال شده است . »

خاندوزی در ادامه این نامه به دبیر شورای نگهبان تصریح کرده است: «مطابق مفاد طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی ، پوشش شفافیت معاملات از معاملات اشخاص تجاری به معاملات اشخاص غیر تجاری مبتنی بر گزارش های اشخاص ثالث توسعه یافته است . با توجه به اهمیت اجرای به موقع مالیات بر سوداگری و سفته بازی سازمان امور مالیاتی کشور به موازات پیگیری تصویب طرح مذکور ، اقدامات متعددی برای فراهم شدن زیرساختهای اجرایی لازم برای اجرای آن انجام داده است ؛ در این خصوص می توان به تفکیک حسابهای بانکی تجاری و غیر تجاری ، تخصیص کارپوشه به همه مودیان و نیز طراحی و تحلیل فرآیندهای شناسایی معاملات اشاره کرد .
البته لازم به ذکر است که برخی از احکام ذکر شده در طرح مالیات بر سفته بازی و سوداگری مثل دریافت اطلاعات معاملات خودرو ، معاملات املاک و تراکنش های بانکی مطابق ماده ( 169 ) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم از دستگاه های مربوطه در حال اجرا است که با تصویب و اجرای مالیات بر سفته بازی و سوداگری این موارد تکمیل می شوند . همچنین علاوه بر این موارد در برخی موارد مثل تخصیص کارپوشه به همه اشخاص حقیقی متناسب با کد ملی آنها نیز به صورت کامل انجام شده است و به این ترتیب بستر دریافت اطلاعات برای اجرای قانون نیز فراهم شده است.»

وزیر امور اقتصادی و دارایی در جمع بندی نامه خود به دبیر شورای نگهبان خاطرنشان کرده است : «همان طور که تشریح شده تصویب و اجرای مالیات بر سفته بازی و سوداگری علاوه بر اینکه موجب کاهش انگیزه های سوداگرانه در بازار دارایی های اصلی موازی تولید شامل املاک ، خودرو ، طلا ، ارز و رمز ارز می شود ، موجب کاهش بازدهی دارایی های مذکور شده و موجب افزایش انگیزه سرمایه گذاری و رونق تولید خواهد شد . با توجه به توضیحات فوق و اهمیت موضوع بر اساس مطالبات مقام معظم رهبری ( مدظله العالی ) و لزوم آن مطابق اسناد بالادستی مثل سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و سند تحول دولت ، تصویب و اجرای این پایه مالیاتی مهم و ضروری است . »

خاندوزی در پایان این نامه از آیت الله جنتی خواسته است که اقدامات لازم جهت تسریع در تصویب طرح مذکور جهت دستیابی به اهداف گفته شده در دستور کار قرار گیرد.

 

انتهای پیام/