طنز تلخ هماهنگی در دولت از حقوق معلمان تا سهام عدالت

اتفاق اول مصوبه مربوط به واگذاری سهام عدالت به جاماندگان بود که پس از ابلاغ معاون اول به فاصله ای کوتاه وزارت اقتصاد خواستار ابطال آن شد، دلیل ماجرا هم اشتباه محاسباتی در میزان سهام قابل واگذاری در ازای سهام عدالتی بود که در مصوبه دستور واگذاری آن صادر شده بود.

اتفاق دوم موضوع حقوق معلمان بود که به رغم وعده های شخص وزیر به موقع پرداخت نشد و درنهایت هم سازمان برنامه و بودجه دلیل آنرا اشتباه محاسباتی اعلام کرد که ای کاش اعلام نمی کرد. نه به دلیل لاپوشانی بلکه به دلیل ترس آور بودن اتفاق.

ترس به لحاظ عمق عدم تناسب و هماهنگی بین شعارها، برنامه ها و توان اجرایی و عملیاتی از یکسو و فاصله بین ارکان دولتی که باید سکاندار همه امور مردم باشد از سوی دیگر.

هر دو موضوع نشان از یک نکته فاحش دارد، دولتی که با شعار هماهنگی سکاندار اقتصاد کشور شده است در بدیهی ترین نکات دچار چالش جدی و ناهماهنگی بین ارکان خود است.

در روزهای نخست آغاز به کار دولت سیزدهم، یکی از معاونین وزیر صمت در مصاحبه ای اعلام کرد، در حال حاضر دولت تا سطوح معاونین وزرا در هماهنگی کامل است ولی در سطوح پایینی دولت این هماهنگی وجود ندارد.

در روزهای نخست آغاز به کار دولت انتظار دیگری هم نمی رفت ولی این توقع وجود داشت که به مرور بخش های ناهماهنگ هم هماهنگ شوند ولی با گذشت نزدیک به دو سال از فعالیت دولت به نظر می رسد، این مسیر معکوس طی شده و امروز در سطوحی که در روزهای اول دولت با هم هماهنگ بوده اند امروز شاهد ناهماهنگی هستیم.

نکته تلخ ماجرا اینجاست که دو اتفاق فوق الاشاره به دلیل حساسیت بالا و پیگیری مردمی به واکنش و توضیح رسیده است؛ بنابراین این شائبه تقویت می شود که دولت وقتی برای مواردی با این حساسیت نمی تواند هماهنگ تصمیم گیری و عمل کند، پس در مسائلی که کمتر به چشم می آید چه رخ داده و می دهد؟

تا اینجای کار که به نظر می رسد شعارهای روز نخست دولت سیزدهم در مورد هماهنگی بیشتر یک طنز تلخ بوده است ولاغیر.