جهان اقتصاد از نفت بدون دلار تا دلار بدون نفت
اقتصاد 100 - در سال ۲۰۲۲، تلاشهای مشترک برای کاهش سلطه و مرجعیت دلار توسط برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی در پیمان موسوم به "بریکس" انجام گرفت.
در بررسی تجربه جهانی نظامهای مالی برای شکست هژمونی دلار، به سراغ پیمانهای پولی و تجاری مقابلهکننده با سلطهگری دلار ایالات متحده میرویم و از قراردادهای نفتی بدون نیاز به پرداختهای دلاری، پرده بر میداریم و در پایان، به تبیین دلار قدرتمند آمریکا و چشمانداز آتی نظام مالی جهان میپردازیم.
پیمانهای پولی- تجاری دو یا چند جانبه، به جنگ سلطه دلار میروند
مکمل این نظامهای پرداخت بینالملل، مجموعهای از معاهدات دوجانبه یا پیمانهای پولی-تجاری چند جانبه است که قصد دارند تجارت و سرمایهگذاری با ارزهای غیر دلاری را تسهیل کنند:
- پس از بحران مالی ۲۰۰۸، چین با گسترش خطوط سوآپ دوجانبه، انتقال ارز رنمینبی را به سایر کشورها آغاز کرد و به بانکهای مرکزی خارجی اجازه داد تا یوان چین را در ازای پول خود خریداری کنند. در دسترس قرار دادن رنمینبی برای دولتهای خارجی، پیش نیازی برای گسترش استفاده از آن توسط متقاضیان حقیقی و حقوقی سایر حاکمیتهای جهان شد. در این بین، بزرگترین خط سوآپ دوجانبه چین با ۲۴ میلیارد دلار با روسیه بوده است.
- چین و روسیه در سال ۲۰۱۹ یک معاهده دوجانبه پولی- تجاری با هدف ارتقای ارزش و تقویت ارزهای ملی خود در تسویه مبادلات تجاری بین الملل امضا کردند.
- هند یک حساب ویژه مبتنی بر روپیه به نام "Vostro "ایجاد کرده است که کشورها میتوانند از این بستر برای تسویه تجاری و مشارکت مالی در هند و سرمایهگذاری با این کشور، به روپیه هند اعتبار کنند.
- هند و روسیه همچنین تلاش کردهاند تا با بازگرداندن مکانیسم ارز روپیه-روبل، میراث بجا مانده از دوران جنگ سرد، مدت کوتاهی پس از اعمال تحریمها علیه روسیه در سال ۲۰۲۲، تجارت به ارزهای ملی این دو کشور را ترویج کنند. بر اساس این طرح، تسویه حساب مستقیم بین بانکهای روسی دارای روپیه در هند و بانکهای هندی که روبل در روسیه نگهداری میکنند، انجام میگردد.
- چین همچنین با ایجاد جایگزینهای پرداخت دیجیتال، مانند e-CNY، استفاده از یوان دیجیتال را ترویج میکند. این ارز برای اولین بار در سطح بین المللی، به عنوان یک گزینه پرداخت برای افرادی که در المپیک ۲۰۲۲ پکن شرکت کردند، ارائه شد. هنگامی که e-CNY به طور کامل پیاده سازی شود، مستقل از سایر سیستمهای پرداخت، به عنوان یک سیستم بین المللی با تراکنشهای ارزانتر، سریعتر و ایمنتر، عمل خواهد کرد.
- در سال ۲۰۲۲، تلاشهای مشترک برای کاهش سلطه و مرجعیت دلار توسط برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی در پیمانی پولی-تجاری موسوم به "بریکس" مورد بحث قرار گرفت. این کشورها به دنبال انتشار یک ارز ذخیره مشترک با هدف تصریح در دور زدن دلار و به اصطلاح دلار زدایی در ساختاری تجاری بین الملل هستند هستند. ارز مشترک حاصل از این پیمان پولی، بر اساس سبدی از ارزهای کشورهای هم پیمان در بریکس خواهد بود و به عنوان جایگزینی برای سبد ارزهای ذخیره صندوق بین المللی پول عمل خواهد کرد. اگرچه پیشرفت کمی از زمان اعلام این مسئله در ژوئن ۲۰۲۲ حاصل شده است، با این حال، چین، هند و روسیه، در اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای در سپتامبر ۲۰۲۲ توافق کردند که تجارت خود مبتنی بر پیمان بریکس را گسترش داده و ارزش ارزهای ملی خود را در سطح پرداختهای بین المللی ارتقا دهند.
قراردادهای نفتی بدون وابستگی به دلار در راه است
در سالهای اخیر، در زمینه تجارت حوزه نفت و پتروشیمی بدون استفاده از دلار مرجع ایالات متحده، تلاشهایی صورت گرفته است:
- چین، روسیه و کشورهای خاورمیانه و جنوب آسیا در تلاشند تا از تسویه حساب نفتی به دلار فاصله بگیرند. چین و روسیه از سال ۲۰۲۲، در حال ترویج و توسعه ارزهای ملی خود در تجارت نفتی با جهان هستند.
- چین و عربستان سعودی در حال طراحی برنامهای مدون در جهت عقد قراردادهای نفتی مبتنی بر ارز رنمینبی هستند. *روسیه و هند در حال بررسی استفاده از درهم، برای حل و فصل معاملات نفتی بین خود هستند.
- روسیه و ایران در حال بررسی استفاده از یک استیبل کوین با پشتوانه طلا برای پرداختهای بین المللی خود در حوزه نفت و پتروشیمی هستند.
اگر تولیدکنندگان نفت بر تسویه معاملات نفتی به رنمینبی چین، روبل روسیه، روپیه هند، درهم امارات یا استیبل کوینهای بدون پشتوانه دلار اصرار داشته باشند، نقش دلار کاهش خواهد یافت. استفاده از رنمینبی برای تجارت نفت بین کشورهایی که چین را درگیر نمیکند نیز اهمیت رنمینبی یا یوان دیجیتال را به عنوان یک ارز بین المللی افزایش میدهد.
استفاده حاکمیتهای ثالث از درهم امارات نیز نقش بین المللی آن را افزایش میدهد.
همچنین در سالهای آینده، روپیه به عنوان یک ارز بین المللی به احتمال زیاد مدعی خواهد شد، اما تاکنون فقط در تجارت دوجانبه مورد بکارگیری قرار گرفته است. روبل روسیه نیز فعلا در تجارت دوجانبه استفاده میشود و بعید است که به لیگ اصلی ارزهای قدرتمند بپیوندد.
اما توجه به این نکته خالی از لطف نیست که حتی اگر این ارزها عمدتاً در پیمانهای پولی-تجاری دوجانبه بکار گرفته شوند، دلار ایالات متحده نسبتا با کاهش استفاده روبرو خواهد شد که این امر میتواند تا حدودی به تضعیف جایگاه این ارز منجر شود.
چشم انداز آتی نظام مالی جهان در رویارویی با دلار چه خواهد بود؟
مرجعیت دلار ایالات متحده در تار و پود سازوکارهای اقتصادی و مالی امروز جهان در هم تنیده شده است. کنار گذاشتن استفاده از دلار آمریکا در تجارت جهانی و مواجه با انباشت عظیمی از ذخایر، پس اندازها و مازاد تجاری برای دشمنان دلار ایالات متحده بسیار دشوار خواهد بود و مستلزم تعدیلهای اقتصادی عمده در سطح جهان برای حداقل یک دهه خواهد بود.
از طرف دیگر، چه در میان مدت و چه در بلند مدت، برای اقتصاد داخلی ایالات متحده (بویژه برای قشر کارگر، کارمند و کسب و کارهای کوچک و متوسط آمریکا که بیش از ۶۵ درصد از بستر اقتصادی داخلی این کشور را تشکیل میدهد) بهتر خواهد بود که این بار سنگین جذب مازاد تجاری کشورهای مختلف را زمین بگذارد تا از بحرانهای مالی، سیاسی و اجتماعی سهمگین آتی در این اقلیم جلوگیری کرده و مولفههای اقتصادی داخلی نظیر نرخ تورم، نرخ بیکاری و سطح رفاه به سطح قابل قبولی برساند. با اینکه طبق نظر اکثریت قریب به اتفاق کارشناسان و صاحبنظران مالی و اقتصادی، وقوع این امربه طور همه جانبه و قطعی به نفع اقتصاد ایالات متحده در سالهای پیش خواهد بود، اما عملیاتی شده این موضوع، مستلزم کاهش سلطه و مرجعیت دلار در سطح تجارت جهانی و سازوکارهای سرمایه گذاری خواهد بود؛ بنابراین نه به این دلیل که قدرت انحصاری و سلطه گرایانهی دلار آمریکا، امتیازی گزاف برای اقتصاد ایالات متحده ایجاد خواهد کرد که واشنگتن بخواهد بر سر حفظ آن مبارزه کند، بلکه مرجعیت دلار آمریکا به بسیاری از بزرگترین اقتصادهای جهان اجازه میدهد تا از این فرصت برای انتقال بخشی از تقاضای مازاد خود در جهت تقویت و رشد اقتصاد داخلی خود استفاده کنند. به عبارت دیگر، با حفظ سلطه دلار در مبادلاتی جهانی، بسیاری از کشورهای جهان میتوانند با مبادله تولید مازاد خود با داراییهای واقع در ایالات متحده (مانند املاک و مستغلات، کارخانهها، سهام، اوراق قرضه، زمینهای کشاورزی، معادن، و کسبوکارهای واقعی آمریکا) میتوانند کمبودهای تقاضای داخلی خود را متعادل کنند؛ بنابراین برعکس آنچه که تصور میشود، کاهش سلطه دلار ایالات متحده در کوتاه مدت به ضرر جامعه جهانی، اما در بلند مدت، هم به نفع اقتصاد داخلی آمریکا و هم به نفع اقتصاد جهانی خواهد بود؛ لذا باید دید که قدرت انحصاری فزایندهی کارتلهای وال استریت، اجازه این اتفاق را خواهند داد یا خیر.
ارسال نظر