خداحافظی دولت با تصدی گری اقتصاد / مدیران دولتی بیکار می شوند؟

به گزارش ایسنا، محمد مخبر معاون اول رییس جمهور اظهار داشت: برنامه تفصیلی وضعیت حضور دولت در بخش‌های مختلف صنعتی و اقتصادی، پس از بیانات مقام معظم رهبری در دیدار تولید کنندگان و کارآفرینان در بهمن ماه سال گذشته در دستور کار قرار گرفته و در حال آماده سازی است.

وی پس از سخنرانی نوروزی مقام معظم رهبری در حرم مطهر رضوی و تأکید بر خروج تصدی‌گری دولت در حوزه اقتصاد، در گفتگویی افزود: در این برنامه که با کمک بخش خصوصی و کارشناسان دانشگاهی در حال آماده سازی است، به تفکیک موضوع، دستگاه و جغرافیا، مشخص شده که بخش های مختلف دولتی تا چه میزان در حال تصدی‌گری هستند و این موضوع شامل شرکت های دولتی و شبه دولتی نیز می شود.

معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر اینکه این نقشه راه با هدف مشخص شدن نقاطی است که دولت به سرعت می‌تواند از آنها خارج شده و آن مأموریت ها را به بخش خصوصی و ظرفیت های مردمی بسپارد، گفت: برای بخش های دیگری که هنوز آمادگی خروج دولت از آنها وجود ندارد، در حال برنامه‌ریزی زمان‌مند هستیم تا مساله‌های هر بخش برای خروج از تصدی‌گری، مرتفع شود.

وی افزود: خوشبختانه در تعاملات خوبی که با تولیدکنندگان، تجار و کارآفرینان بخش خصوصی در سال گذشته داشتیم ظرفیت بخش خصوصی در حوزه های مختلف ارزیابی شده و حالا وقت آن رسیده که این برنامه و ظرفیت سنجی ها عملیاتی گردد.

مخبر به طور مثال ظرفیت و اعلام آمادگی بخش خصوصی در اجرای طرحهای نیمه تمام با استفاده از مدل مشارکت عمومی-خصوصی و همین طور اجرای پروژه های بزرگ ملی صنعتی را مورد تاکید قرار داد و گفت: دولت نیز تسهیل گری لازم را برای انجام این موضوعات و استفاده حداکثری از ظرفیت بخش خصوصی تدارک دیده است.

مخبر همچنین با اشاره به نامگذاری شعار سال جدید گفت: موضوع مهار تورم یکی از اصلی ترین اهداف دولت در سال جاری است و بخشی از برنامه‌ریزی‌های آن در ماه‌های پایانی سال گذشته انجام شده و به امید خدا مردم عزیز در سال جدید شاهد بهتر شدن وضعیت قیمت کالاهای اساسی و کنترل تورم خواهند بود.

وی با تاکید بر عزم دولت در هموارسازی بسترهای سرمایه گذاری تصریح کرد: با توجه به چرخش راهبردی دولت و کشور به سمت استفاده از ظرفیت های بین المللی به ویژه قاره آسیا و همچنین کشورهای منطقه، یک برنامه میان‌مدت عملیاتی برای سرعت گرفتن رشد اقتصادی آماده کرده ایم تا به اهداف مورد نظر در سیاست های کلی برنامه ۵ ساله هفتم برسیم.

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اینکه زمینه های لازم برای ورود سرمایه‌های خارجی و همچنین ساماندهی وضعیت سرمایه‌گذاری داخلی در دستور کار دولت سیزدهم قرار گرفته، تاکید کرد: بخشی از این اولویت ها در ماه‌های پایانی سال گذشته به ثمر نشست و امسال شاهد رشد چشمگیری در بخش سرمایه گذاری و تجارت خارجی خواهیم بود.

معاون اول رییس جمهور در پایان با تأکید بر همراهی دولت با بخش خصوصی گفت: دولت در سال جاری جلسات منظمی را برای تعامل و گفتگو با بخش خصوصی جهت فعال سازی توان مردمی در عرصه اقتصادی برگزار خواهد کرد تا بستر حضور بیش از پیش و مؤثر تجار و تولیدکنندگان داخلی در پروژه‌های داخلی و بازارهای جهانی فراهم شود که این موضوع، رشد سرمایه‌پذیری کشور را ارتقا خواهد داد.

به گفته مخبر، دولت خودش را مکلف به تسهیل گری و رفع موانع بخش های پیشران خصوصی میداند و از بخش خصوصی دعوت میکند یاریگر دولت در اجرای طرحهای عظیم ملی در جهت توسعه کشور باشند.