اعلام ارقام نجومی عقب ماندگی صنعت برق / خاموشی ها ادامه دارند

در کنار پاسخگویی به این میزان از رشد مصرف، می‌بایست ناترازی حدود ۱۵ هزار مگاواتی تولید و مصرف سال های گذشته را نیز طی سال‌های برنامه هفتم جبران کرد که این مهم نیازمند احداث سالانه حداقل ۳۰۰۰ مگاوات نیروگاه جدید است. با فرض عدم بازنشستگی نیروگاه قدیمی فعلی در حال حاضر حداقل ۷۰۰۰ مگاوات از نیروگاه‌های موجود در اولویت بازنشستگی هستند، صنعت برق سالانه نیاز به احداث ۸۰۰۰ مگاوات ظرفیت نیروگاهی جدید دارد.

ساخت این میزان ظرفیت نیروگاهی جدید نیازمند سیاست‌هایی است. تأمین منابع مالی مورد نیاز صنعت برق کشور که صندوق توسعه ملی در این خصوص نقش پررنگی داشته و این نقش می باید بیش از گذشته مورد توجه برنامه ریزان برنامه هفتم قرار گیرد، بسیج امکانات کشور برای ساخت داخل توربین و تجهیزات نیروگاهی در شرایط رقابتی برای تامین و نصب سالانه ۸۰۰۰ مگاوات نیروگاه جدید که باید در اولویت سیاستگذاران کشور قرار گیرد. همچنین تأمین انرژی اولیه شامل گاز طبیعی یا سوخت مایع ظرفیت جدید نیروگاهی کشور حداقل معادل ۱۰ درصد سوخت تحویلی فعلی به نیروگاه‌های موجود باید در اولویت برنامه هفتم باشد.

افزایش بازدهی نیروگاه‌های موجود با احداث و تکمیل واحدهای بخار نیروگاه‌های سیکل ترکیبی، توسعه نیروگاه‌های تجدید پذیر برای کاهش مصرف سوخت های فسیلی و طرح‌های بهینه سازی مصرف انرژی باید در اولویت اول کشور، در بخش برق یا گاز قرار گیرد. برنامه بهینه سازی مصرف فقط وابسته به دو وزارتخانه متولی انرژی یعنی وزارت نفت و وزارت نیرو نیست و لازم است همه دستگاه‌های اجرایی در قبول تقاضاهای جدید در احداث کارخانه‌ها و واردات تجهیزات انرژی بر و ساخت مسکن و … معیارها و استانداردهای انرژی را لحاظ و جرایم بازدارنده ای را برای عدم رعایت این استانداردها وضع کنند. اگرچه احکامی در برنامه‌های توسعه قبلی برای پیشبرد این اقدامات پیش بینی شده بود اما روند افزایشی شاخص شدت مصرف انرژی و رشد کمتر از برنامه احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر حاکی از ناموفق بودن سیاست گذاری‌ها یا شیوه‌های اجرایی در این دو حوزه است.

علیرغم تنوع سیاست‌ها و احکام متنوع در این برنامه‌ها، نقش پر رنگ توسعه ظرفیت نیروگاهی در این برنامه‌ها بیشتر دیده می‌شود. بند ب ماده ۲۵ قانون برنامه چهارم توسعه، ماده ۱۳۳ قانون برنامه ششم توسعه و بندهایی از مواد ۴۴ و ۴۸ قانون برنامه ششم توسعه و آیین نامه‌ها و مقررات ابلاغی مرتبط با این مفاد شاهدی بر این ادعا بوده، هر چند احکام غیر مستقیم و تاثیر گذار دیگری نیز در متن برنامه‌های فوق وجود داشته است. اما در عمل و مقام اجرا، بخش های مذکور چندان که باید مورد توجه قرار نگرفته است.