جزئیات قطعنامه شورای حقوق بشر سازمان ملل علیه ایران چیست؟

به گزارش گروه اقتصاد کلان و انرژی اقتصاد 100، بر اساس اعلام سازمان ملل، این قطعنامه تحت عنوان (A/HRC/S-35/L.1) - که اشاره به نامه اول (L.1) از نشست ۳۵ام (S-35) در شورای حقوق بشر (HRC) دارد - دارای 8بند مقدماتی و 10 بند اجرایی است.

پیش‌نویس این قطعنامه را نمایندگان دائم دو کشور آلمان (به عنوان عضو شورا) و ایسلند (به عنوان عضو ناظر) در تاریخ 11 نوامبر 2022 به مقر سازمان ملل در ژنو ارسال کرده و خواستار برگزاری یک نشست ویژه در مورد وضعیت حقوق بشری در ایران شده بودند. در مجموع نام 17 کشور عضو شورا و 27 کشور ناظر در ذیل این تقاضا به چشم می‌خورد.

در نهایت با تشکیل نشست فوری در روز 24 نوامبر موافقت شد و قطعنامه‌ای با 25 رای موافق، 6 رای مخالف و 16 رای ممتنع در مورد وضعیت حقوق بشری در ایران به تصویب رسید. پاکستان، ونزوئلا، ارمنستان، چین، کوبا و اریتره ۶ کشوری بودند که به این قطعنامه رای منفی دادند.

در بندهای مقدماتی چه آمده است؟

در بندهای مقدماتی این قطعنامه علاوه بر اشاره به لزوم پایبندی به قوانین کلی حقوق بشری؛ مشخصاً به قطعنامه‌های مصوب مجمع عمومی و شورای حقوق بشر درباره وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران از جمله قطعنامه ۷۶/۱۷۸ مجمع عمومی مورخ ۱۶ دسامبر ۲۰۲۱ و قطعنامه ۴۹/۲۴ شورای حقوق بشر مورخ ۱ آوریل ۲۰۲۲ اشاره شده است. 

از این روی، این قطعنامه در مورد «نقض فراگیر حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران» از جمله: «دستگیری خودسرانه افراد زیر ۱۸ سال به دلیل شرکت در اعتراضات، و حبس آن‌ها در مراکز روان‌شناسی» و «بازداشت پیشگیرانه فعالان مدنی با هدف محدود کردن آن‌ها برای شرکت در اعتراضات مسالمت آمیز و یا سازماندهی آن» عمیقا ابراز نگرانی کرده است.

بندهای اجرایی این قطعنامه چه نکاتی دارد؟

عدالت و جبران خسارت برای قربانیان و بازماندگان

این قطعنامه ضمن ابراز «تاسف شدید» از «مرگ عده ای در اعتراضات ایران» و «دستگیری خودسرانه بسیاری دیگر از معترضین»؛ از دولت جمهوری اسلامی ایران می‌خواهد تا «برای جلوگیری از قتل‌های فراقانونی (خارج از روند قانونی)، ناپدید شدن‌های قهری (سر به نیست کردن‌ها)، خشونت‌های جنسی و جنسیتی، دستگیری‌ها و بازداشت‌های خودسرانه، و شکنجه علیه معترضان» و «تبعیض مستمر علیه زنان و دختران در زندگی عمومی و خصوصی» کلیه اقدامات لازم را انجام دهد.

همچنین از دولت جمهوری اسلامی ایران خواسته شده تا تضمین کند که قربانیان و بازماندگان به «عدالت» و جبران «خسارت» و حتی دریافت «غرامت» دسترسی خواهند داشت و اینکه عاملان سرکوب «تحت قوانین بین‌المللی حقوق بشر، در مقام پاسخگویی قرار خواهند گرفت.»

بر این اساس، این قطعنامه ضمن تاکید بر لزوم «بازیابی کامل دسترسی به اینترنت آزاد، باز، قابل اعتماد و ایمن» توسط جمهوری اسلامی ایران، از آن می‌خواهد تا با گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر همکاری کامل داشته باشند و برای وی «دسترسی آزاد، کامل و بدون مانع به خاک کشور و دسترسی بدون مانع به همه بازداشتگاه‌ها» را فراهم آورد.

مهم‌ترین بند اجرایی این قطعنامه چیست؟

شاید مهم‌ترین بند اجرایی این قطعنامه تصمیم ایجاد یک هیأت حقیقت یاب مستقل بین‌المللی از طرف رئیس شورای حقوق بشر با این مأموریت باشد که «بررسی کامل و مستقل موارد نقض حقوق بشر در ارتباط با اعتراضات اخیر در ایران از جمله ابعاد جنسیتی آن» بررسی شود و می‌بایست تمامی «شواهد مربوط به نقض حقوق بشر» را «جمع آوری، تجمیع و تجزیه و تحلیل» کند تا بلکه در «رویه‌های قانونی آتی در دادگاه‌های دارای صلاحیت ملی، منطقه ای یا بین المللی» رسیدگی شوند.

این هیأت حقیقت یاب یافته‌های خود را به صورت شفاهی در جلسات عادی ۵۳ و ۵۵ این شورا به صورت شفاهی و کتبی ارائه خواهد کرد. پنجاه و سومین جلسه عادی شورای ۱۵ خرداد سال ۱۴۰۲ برگزار خواهد شد.

در نهایت این قطعنامه از دولت جمهوری اسلامی ایران می خواهد تا به هیأت حقیقت یاب «دسترسی بدون مانع به کشور را بدون هیچ تاخیری اعطا کند و کلیه اطلاعات لازم را در اختیار اعضای هیأت حقیقت یاب قرار دهد.»

همچنین از دبیرکل خواسته شده است تا تمام منابع و تخصص لازم را برای اجرایی کردن این مأموریت تدارک ببیند.

انتهای پیام