کاپ 27 چه تصمیماتی برای دنیا گرفت؟

به گزارش گروه اقتصاد کلان و انرژی اقتصاد 100 به نقل از مدیریت امور اوپک و روابط با مجامع انرژی وزارت نفت، از نظر رویه‌ای، تصمیم بزرگی در نشست کاپ ۲۷ گرفته نشد، همگرایی چند بحران در سال ۲۰۲۲ شامل جنگ در اوکراین، تورم جهانی، شیوع ویروس عالم‌گیر کرونا و البته بلایای اقلیمی، سبب شده بود مخاطره‌ هر تصمیم اقلیمی جاه‌طلبانه‌ای افزایش یابد.

طبق متن «برنامه اجرایی شرم‌الشیخ» که به‌عنوان سند خلاصه توافق‌های مذاکرات در کاپ ۲۷ درباره مسائل اصلی تلقی می‌شود، بزرگ‌ترین پیشرفت در مذاکرات سال‌جاری اقلیم در رابطه با حمایت از قربانیان تغییر اقلیم بود. کشورهای درحال‌توسعه توانستند موافقت همه اعضا را برای ایجاد «صندوق ضرر و زیان» که برای آن به‌سختی تلاش کردند، به‌دست آورد، البته این موفقیت با این شرط حاصل شد که همه بار مالی پرداخت خسارت بر دوش دولت‌های ثروتمند نباشد. مذاکره بر سر موضوعات اصلی مناقشه‌برانگیز در این باره از جمله که چه کشوری پول می‌پردازد و چه کسی از این صندوق سود می‌برد، به نشست اقلیمی سال آینده در امارات (COP۲۸) موکول شد.

در اجلاس کاپ ۲۷ مذاکره‌کنندگان نتوانستند درباره تسری توافق پارسال برای حذف زغال‌سنگ به سایر سوخت‌های فسیلی، همچنین ارتقای برنامه کاهش انتشار به توافق برسند. فرانس تیمرمنز (Frans Timmermans)، نایب رئیس کمیسیون اروپا، تصمیم‌های کاپ ۲۷ و «برنامه اجرایی شرم‌الشیخ» را کافی نمی‌داند: «این سند دیگر به ما اطمینان نمی‌دهد که بتوانیم به تعهداتی که در موافقت‌نامه پاریس و در اجلاس گلاسکو انجام شده است، دست یابیم. این سند شکاف بزرگ بین تحقیقات و سیاست اقلیمی را پوشش نمی‌دهد. اتحادیه اروپا آماده بود بتواند بر سر متن قوی به توافق برسد و از اینکه نتوانستیم این کار را انجام دهیم، ناامید هستیم.» از نظر کارشناسان، سند نهایی نشست شرم‌الشیخ یک گام به عقب نیست، اما جهش بزرگی نیز به جلو به شمار نمی‌آید.

نتایج مذاکرات درباره مسائل کلیدی مطرح‌شده در نشست به‌طور خلاصه به شرح زیر است:

حذف سوخت‌های فسیلی

در نشست کاپ ۲۶ سال گذشته در گلاسکو، ریاست نشست با اشاره به لزوم پرداختن به بلندپروازانه‌ترین حد حفظ دما در موافقت‌نامه پاریس، تلاش کرد هدف دمایی «۱.۵ درجه را زنده نگه دارد» و برای نخستین بار از زغال‌سنگ به‌عنوان یک مشکل اقلیمی نام برد و کشورها موافقت کردند که مصرف آن را کاهش دهند. در شرم‌الشیخ، هند که سبد انرژی کشورش متکی به زغال‌سنگ است، تلاش کرد تمرکز کاهش مصرف زغال‌سنگ را به دیگر سوخت‌های فسیلی منتقل کند. این کشور برای پیشبرد این دیدگاه از ائتلاف گسترده‌ای متشکل از بیش از ۸۰ کشور توسعه‌یافته و آسیب‌پذیر اقلیمی (بدون حضور مصر به‌عنوان رئیس کاپ) بهره گرفت.

مصر به‌عنوان رئیس کاپ ۲۷ و مسئول تهیه متن پیش‌نویس تصمیم‌های آن، نه‌تنها در این متن عبارت «حذف تدریجی سوخت‌های فسیلی» را لحاظ نکرد، بلکه حتی با امضای قراردادهایی در حاشیه نشست، مصرف گاز طبیعی را ترویج کرد. در پشت درهای بسته، کشورهایی از جمله عربستان و روسیه این استدلال را مطرح کردند که نفت سبب تغییرات اقلیمی نمی‌شود، بلکه یکی از عوامل انتشار است.

در متن سند «برنامه اجرایی شرم‌الشیخ» ضمن لزوم ترویج انرژی‌های تجدیدپذیر، بر توسعه انرژی «کم انتشار» نیز تأکید می‌کند. منظور از انرژی کم انتشار می‌تواند سوخت گاز طبیعی باشد که هنگام سوزاندن آلاینده کمتری نسبت به زغال‌سنگ تولید می‌کند یا می‌تواند سوخت‌های فسیلی با استفاده از فناوری جذب و ذخیره‌سازی کربن تفسیر شود. اگرچه سند تصمیم کاپ ۲۷، پیمان گلاسکو را درباره حفظ افزایش دمای ۱.۵ درجه سانتی‌گراد و حذف زغال‌سنگ نگه می‌دارد، اما فراتر از آن نمی‌رود، به‌طوری‌ که در این سند تصریح شده دستیابی به هدف ۱.۵ درجه سانتی‌گراد «نیازمند کاهش سریع، عمیق و پایدار در انتشار جهانی گازهای گلخانه‌ای است، به‌گونه‌ای که مقدار خالص انتشار جهانی تا سال ۲۰۳۰ نسبت به سطح ۲۰۱۹ تا ۴۳ درصد کاهش یابد.»

تأمین مالی ضرر و زیان (Loss & Damage)

سه دهه پیش، کشورهای جزیره‌ای کوچک و کشورهای فقیرتر شروع به طرح درخواست برای جبران خسارت‌هایی کردند که تغییرات اقلیمی به جوامع‌ آنها وارد می‌کند، در حالی‌ که کلمه «غرامت» به تابو تبدیل شده بود، آنها در نهایت موفق شدند موضوع «ضرر و زیان» را در دستور کار کاپ ۲۷ قرار دهند. کشورهای ثروتمند که تمایلی به اختصاص منابع مالی نداشتند، ابتدا «موزاییک راه‌حل‌ها» مانند بیمه و سیستم‌های هشدار اولیه را در چارچوب کمک فنی برای جبران ضرر و زیان ارائه کردند، اما کشورهای درحال‌توسعه مصمم به ایجاد یک صندوق جدید اختصاصی برای این موضوع بودند.

در دو روز پایانی نشست، مذاکره‌کنندگان اتحادیه اروپا بالاخره برای ایجاد چنین صندوقی چراغ سبز نشان دادند. آنها اعلام کردند که اگر منابع و پایگاه اهداکنندگان صندوق گسترش یابد، اگر آسیب‌پذیرترین کشورهای درحال‌توسعه را هدف قرار دهد و اگر کاپ ۲۷ با اقدام قوی برای کاهش انتشار موافقت کند، از ایجاد صندوق برای ضرر و زیان حمایت می‌کنند. این شرایط اتحادیه اروپا تا حدی برآورده شد و کشورهای درحال‌توسعه این پیشنهاد اتحادیه اروپا را پذیرفتند. با موافقت ایالات متحده و دیگر کشورهای ثروتمند، اعضای کنوانسیون تغییر اقلیم توافق کردند که «صندوقی برای پاسخگویی به ضرر و زیان» ایجاد شود.

در چارچوب تصمیم‌های اتخاذشده «کمیته انتقالی» بررسی خواهد کرد که برای تأسیس صندوق ضرر و زیان به چه مقدار سرمایه و بودجه نیاز است و این سرمایه باید از کجا تأمین شود. این کمیته به مسائل مهم مربوط به چگونگی گسترش پایگاه اهداکنندگان به کشورهایی مانند چین یا قطر خواهد پرداخت و گزارش خود را برای بررسی به نشست کاپ ۲۸ در امارات ارائه خواهد کرد. طبق تصمیم‌های کاپ ۲۷، بخشی از سرمایه صندوق ضرر و زیان باید از طریق «ترتیبات مالی موجود»، مانند بانک‌های توسعه یا کاهش بدهی‌ها به‌دست آید. بخش دیگری از سرمایه از محل «منابع نوآورانه» که می‌تواند به معنای مالیات بر سوخت‌های فسیلی، حمل‌ونقل هوایی یا کشتیرانی باشد، تأمین خواهد شد.

اتحادیه اروپا تصریح کرد حمایت صندوق فقط باید به کشورهای به اصطلاح «آسیب‌پذیر» از تغییرات اقلیم تعلق گیرد. این اصطلاح و کشورهای مشمول را کمیته انتقالی تعریف خواهد کرد، همچنین دبیرخانه کنوانسیون تغییر اقلیم وظیفه دارد دو کارگاه آموزشی در مورد مسائل و موضوعات راه‌اندازی صندوق ضرر و زیان پیش از نشست کاپ ۲۸ برگزار کند و گزارش آن را به این اجلاس ارائه دهد. در همین حال اعضای کنوانسیون تغییر اقلیم در مورد چگونگی ایجاد سازمانی به نام شبکه سانتیاگو (Santiago Network) که کمک‌های فنی برای جلوگیری، به حداقل‌رساندن و رفع «ضرر و زیان» ارائه می‌کند، توافق کردند.

برنامه کاری کاهش انتشار

در متن توافق اجلاس کاپ ۲۶ در گلاسکو، کشورها اشاره کردند که پیش‌بینی می‌شود در سال ۲۰۳۰ مقدار انتشار جهانی گازهای گلخانه‌ای ۱۴ درصد بالاتر از سطح انتشار سال ۲۰۱۰ باشد. از این رو، برای محدود کردن گرمایش جهانی به ۱.۵ درجه سانتیگراد، انتشار جهانی باید ۴۳ درصد کاهش یابد. برای پیگیری این هدف، کشورها موافقت کردند که «برنامه کاری را برای افزایش فوری جاه‌طلبی و اجرای کاهش در این دهه حساس» تنظیم کنند.

در شرم‌الشیخ و در فرآیند مذاکرات کاپ ۲۷ کشورها درباره چگونگی ساختار این برنامه کاری بحث کردند، اما دیدگاه‌های کشورها در این رابطه بسیار از یکدیگر فاصله داشت. کشورهای توسعه‌یافته و آسیب‌پذیر می‌خواستند مذاکرات طولانی، قوی و خاص باشد، اما اقتصادهای نوظهور از مذاکرات کوتاه، ضعیف و گسترده حمایت می‌کردند. در این میان تلاش‌های اتحادیه اروپا، انگلستان و کشورهای کوچک جزیره‌ای برای تضمین تعهدات قوی‌تر در زمینه‌ کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و تعیین سال ۲۰۲۵ برای دستیابی به اوج انتشار جهانی با شکست روبه‌رو شد.

اثر دیدگاه کشورهای با اقتصاد نوظهور در «برنامه اجرایی شرم‌الشیخ» مشهود است که می‌گوید این روند کاری باید «غیرتجویزی، غیرتنبیهی، تسهیل‌کننده، احترام به حاکمیت ملی و مطابق شرایط ملی» باشد و «به هدف یا اهداف جدیدی» منجر نشود، همچنین توافق شد که مذاکرات در مورد برنامه کاری کاهش انتشار تا سال ۲۰۲۶ در دستورکار باشد.

 دستورکار بریج‌تاون (Bridgetown)

گفت‌وگوی جدی درباره لزوم و چگونگی انتقال تریلیون‌ها دلار به سرمایه‌گذاری‌های سبز و مقاوم در برابر تغییرات اقلیمی در سال ۱۴۰۰ مورد توجه مذاکره‌کنندگان اقلیمی قرار گرفته است. میا ماتلی (Mia Mottley) نخست‌وزیر باربادوس این فرآیند مذاکراتی را در گلاسکو آغاز کرد. از آن زمان، «برنامه بریج‌تاون» شتاب بیشتری گرفته است. اصلاحات پیشنهادی در نظام‌های بین‌المللی مالی باید خارج از کنوانسیون تغییر اقلیم پیگیری و انجام ‌شود، اما باز کردن قفل منابع مالی که برای اجرای سیاست‌های اقلیمی بسیار نیاز است، به فرآیند مذاکرات اقلیمی سازمان ملل مرتبط است.

آژانس بین‌المللی انرژی برآورد می‌کند که تا سال ۲۰۳۰ باید سالانه ۴ تریلیون دلار در انرژی‌های تجدیدپذیر سرمایه‌گذاری شود تا جهان در سال ۲۰۵۰ به خالص انتشار صفر دست یابد. کشورهای درحال‌توسعه، طبق اسناد مشارکت معین ملی خود به تنهایی به ۵.۸ تا ۵.۹ تریلیون دلار برای دستیابی به اهداف خود در سال ۲۰۳۰ نیاز دارند.

کشورها در نشست کاپ ۲۷ توافق کردند که تأمین چنین بودجه و سرمایه‌ای مستلزم «تغییر نظام مالی و ساختارهای آن» است. آنها از بانک‌های توسعه چندجانبه (MDB) و مؤسسات مالی بین‌المللی خواستند دسترسی به منابع مالی اقلیمی را افزایش دهند و مراحل دسترسی به‌ آنها را ساده‌تر کنند و اطمینان یابند که فعالیت‌هایشان به «افزایش چشمگیر جاه‌طلبی اقلیمی» کمک می‌کند. این موارد منعکس‌کننده توصیه‌های گروهی متخصص مالی در چارچوب گروه بیست (G۲۰) است.

این گروه متشکل از ۱۰ کشور به رهبری نمایندگان آمریکا و آلمان است که در اکتبر ۲۰۲۲ (در اجلاس سالانه بانک جهانی) طرحی را برای اصلاح بانک جهانی به مدیریت این بانک ارائه کردند. این طرح با عنوان «اصلاحات ساختاری بانک جهانی» به‌دنبال افزایش منابع مالی برای کمک مالی اقلیمی به کشورهای درحال‌توسعه است.

با این حال، پیشنهاد اصلی خانم ماتلی، نخست‌وزیر باربادوس استفاده از کمک‌های صندوق بین‌المللی پول معروف به حق برداشت ویژه (SDRs)، برای تأمین مالی پروژه‌های کاهش انتشار کربن در متن تصمیم‌های کاپ ۲۷ وجود ندارد. وی معتقد است که ۵۰۰ میلیارد دلار ضمانت‌های صندوق بین‌المللی پول می‌تواند امکان تأمین مالی اقلیمی را به تریلیون‌ها دلار افزایش دهد. در هر حال، مذاکرات در این زمینه و اصلاح ساختاری یادشده در نشست‌های بهار صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی ادامه خواهد یافت.

 مقررات تجارت کربن

در نشست گلاسکو مذاکره‌کنندگان در مورد چارچوبی گسترده برای ایجاد طرح جدید تجارت جهانی کربن به توافق رسیدند و در شرم‌الشیخ، جزئیات این چارچوب را تکمیل کردند. طبق متن توافق، یک بازار کربن دولایه ایجاد می‌شود و مقررات مختلفی بسته به اینکه چه کسی و برای چه هدفی اعتبار کربن را می‌خرد، اعمال می‌شود. پیمان اقلیمی گلاسکو شمارش مضاعف را در مورد کاهش انتشار مبادله شده، ممنوع کرد. به این معنا که اگر یک کشور اعتبار انتشار را از کشور دیگر خریداری کند تا برای هدف خود استفاده کند، کشور میزبان باید تعدیل حسابداری انجام دهد.

در بازار جدید در لایه دوم، اعتبارات کربن «مشارکت کاهش» نامیده می‌شود. یک شرکت می‌تواند اعتباری را از کشور دیگری خریداری کند و میزبان نیازی به تغییر موجودی انتشار گازهای گلخانه‌ای خود ندارد، در حالی ‌که نام این اعتبار کربن نشان می‌دهد خریدار نباید از آن برای جبران انتشار خود استفاده کند، اما هیچ ابزاری برای جلوگیری از آن‌ وجود ندارد. گروه‌های محیط‌زیستی هشدار می‌دهند که این موضوعی راه را برای ادعای مضاعف و سبزشویی شرکت‌ها از تعهدهای خالص انتشار صفر باز می‌کند.

یک نهاد فنی توصیه‌هایی در مورد چگونگی تعریف «حذف»، جذب دی‌اکسید کربن از هوا، برای اهداف تجاری ارائه کرد. بسیاری از گزینه‌های مطرح‌شده در اجلاس کاپ ۲۷ شامل فرآیندهای آزمایش‌نشده یا بحث‌برانگیز بودند و مذاکره‌کنندگان این‌گونه توصیه‌ها را برای کار بیشتر به نهادهای تخصصی ارسال کردند. درباره تجارت دوجانبه کربن بین کشورها، متن تصمیم‌های کاپ ۲۷ به دولت‌ها اجازه می‌دهد هرگونه اطلاعات مربوط به مبادله را محرمانه تلقی کنند. در این زمینه کارشناسان نگرانی‌هایی را مطرح کرده‌اند که این موضوع می‌تواند سبب انجام معاملات مشکوک کنترل نشده و مسئولیت‌ بدون قدرت اجرا شود.

 گذار انرژی عادلانه

بحران انرژی پس‌زمینه‌ای اجلاس کاپ ۲۷ بود. تعدادی از کشورها تولید زغال‌سنگ، نفت و گاز خود را برای مقابله با بحران کوتاه‌مدت عرضه انرژی افزایش دادند. در شرم‌الشیخ، کشورها این موضوع را «به رسمیت شناختند» که بحران انرژی کنونی نیاز به «تحول سریع نظام‌های انرژی» از جمله از طریق تسریع گسترش انرژی‌های تجدیدپذیر را بارزتر کرد. توافق‌های بین اقتصادهای ثروتمند و نوظهور برای تسریع دور شدن از زغال‌سنگ که به‌عنوان مشارکت گذار عادلانه انرژی شناخته می‌شود، به‌عنوان راهی برای سرعت بخشیدن به کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای مورد توجه ویژه قرار گرفت.

در عین حال، در نشست کاپ ۲۷ کشورها توافق کردند که «گذار انرژی عادلانه و منصفانه» باید بر اساس اولویت‌های توسعه ملی هر کشور اجرا شود و شامل اقدام‌های حمایتی و همبستگی اجتماعی، مانند ارائه برنامه‌های بازآموزی و حمایت از کارگران بخش زغال‌سنگ باشد که از گذار انرژی آسیب‌ می‌بیند. در نشست کاپ ۲۷ کشورها تصمیم گرفتند یک برنامه کاری در مورد «گذار عادلانه» ایجاد کنند و یک میزگرد وزارتی سالانه را به‌عنوان بخشی از این روند کاری تشکیل دهند.

موضوع سازگاری

یک سال پیش، مصر نشست کاپ ۲۷ را به‌عنوان «کاپ سازگاری» و با کلیدواژه «مقاومت resilience» معرفی کرد، اما بعداً واژه «اجرا» را جایگزین آن کرد و هدف کاپ ۲۷ را تبدیل حرف‌ها و وعده‌ها به عمل و اجرا قرار داد. در عین حال، موضوع تعیین «هدف جهانی سازگاری» (GGA) یکی از دستورکارهای مهم کاپ ۲۷ بود. سازگاری با آثار اقلیمی در حال تغییر، همواره برای کشورهایی که در خط مقدم مواجهه با این تأثیرات بوده‌اند، از اهمیت خاصی برخوردار بوده و هرگز از اهمیت آن در مذاکرات اقلیمی کاسته نشده است، اما باید در نظر داشت که اندازه‌گیری مقدار پیشرفت در موضوع سازگاری سخت‌تر و دشوارتر از شمارش میزان کاهش کربن است.

در کاپ ۲۷ در مورد تعریف «هدف جهانی سازگاری» پیشرفت‌هایی حاصل شد، اما انتظارات را برآورده نکرد. کشورها موافقت کردند چارچوبی برای هدایت رسیدن به هدف سازگاری و تعیین مقدار پیشرفت در زمینه‌ سازگاری ایجاد کنند. این موضوع باید آسیب‌پذیری و ظرفیت کشورها برای مقابله با تغییرات اقلیمی را مورد توجه قرار دهد و طیفی از موضوعات شامل آب، غذا و کشاورزی و فقر و شاخص‌ها، معیارها و اهداف مبتنی بر علم را در نظر بگیرد، اما مباحث مربوط به پیشنهاد تهیه گزارش ویژه در مورد سازگاری از سوی هیئت بین‌الدولی تغییر اقلیم (IPCC) به‌ جایی نرسید.

بعضی از مذاکره‌کنندگان کشورهای توسعه‌یافته و درحال‌توسعه، اظهارات و مداخلات غیرسازنده گروه مذاکره‌کنندگان آفریقا (AGN) را دلیل اصلی به نتیجه نرسیدن بحث‌های سازگاری در کاپ ۲۷ عنوان کردند، اما مریم علام (Mariam Allam)، مذاکره‌کننده ارشد گروه کشورهای آفریقایی در موضوع سازگاری، این اتهام را رد ‌کرد. در مقابل، وی گفت «تمایل» گروه آفریقا برای مذاکره درباره این موضوع در مقایسه با گروه‌های دیگر، «بی‌نظیر» بود.

ریچارد کلاین (Richard Klein)، کارشناس سازگاری در مؤسسه محیط‌زیست استکهلم در مورد موفقیت نبودن کاپ ۲۷ در پیشبرد کافی مباحث سازگاری گفت: «فرصتی وجود داشت تا نشان دهیم سازگاری جاه‌طلبانه و تحول‌آفرین چگونه می‌تواند باشد، اما این اتفاق در کاپ ۲۷ نیفتاد».

نکته مهم این است که اگر دستورکار سازگاری بودجه کم و ضعیفی داشته باشد، نمی‌توان پیشرفت چندانی برای آن متصور بود. در متن تصمیم‌های اجلاس کاپ ۲۷ «با نگرانی جدی» به شکاف بین سطوح فعلی تأمین مالی سازگاری و آنچه برای پاسخ به تأثیرات اقلیمی لازم است، اشاره شده است. به‌علاوه در این متن فقط کشورهای توسعه‌یافته «ترغیب شده‌اند» که «فوراً و به‌طور قابل‌توجهی بودجه تأمین مالی اقلیمی را افزایش دهند.» همچنین از آنها خواسته شده که انتقال فناوری و ظرفیت‌سازی در موضوع سازگاری را برای کشورهای درحال‌توسعه سرعت دهند.

در بخش دیگر تصمیم‌های درباره سازگاری، کشورهای توسعه‌یافته دعوت شده‌اند که مقدار مشارکت خود را در دو صندوق کشورهای کمتر توسعه‌یافته و صندوق ویژه تغییر اقلیم ارتقا دهند. سال گذشته در کاپ ۲۶ کشورهای توسعه‌یافته قول دو برابر کردن بودجه سازگاری به ۴۰ میلیارد دلار تا سال ۲۰۲۵ داده بودند. در کاپ ۲۷، این وعده‌ها تکرار نشد و صندوق سازگاری فقط ۲۳۰ میلیون دلار تعهدهای تازه جذب کرد.

تأمین مالی اقلیم

کشورهای ثروتمند در تحویل ۱۰۰ میلیارد دلار تا سال ۲۰۲۰ برای کمک به کشورهای درحال‌توسعه برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و مقابله با اثرات اقلیمی که در سال ۲۰۰۹ وعده داده بودند، تأخیر دارند، به‌طوری‌ که منبع بی‌طرف آکسفام (Oxfom) مقدار خالص کمک‌های مالی اقلیمی (به‌طور عمده به شکل وام) را ۲۱ تا ۲۴.۵ میلیارد دلار برآورد کرده است. در چنین شرایطی شاید نباید تعجب کرد که مذاکرات درباره تعیین یک هدف جدید مالی جمعی اقلیمی (NCQG) برای سال ۲۰۲۵ با سرعت خیلی آهسته‌ای آغاز شود. عملاً خبری از تصمیم‌گیری در این زمینه تا سال ۲۰۲۴ نیست و متن تصمیم‌های کاپ ۲۷ در این خصوص عمدتاً رویه‌ای است که رویکردهای حاکم بر موضوع را مشخص می‌کند.

در «برنامه اجرایی شرم‌الشیخ» آمده است که هدف جدید مالی «نیازها و اولویت‌های کشورهای درحال‌توسعه را در نظر بگیرد». این امر فقط به کمیت برنمی‌گردد، بلکه کیفیت کمک‌های مالی را نیز شامل می‌شود. مشارکت‌کنندگان (توسعه‌یافته‌ها) ترجیح می‌دهند برای پروژه‌های کاهش کربن وام بدهند و در صورت امکان، منابع مالی بخش خصوصی را «بسیج» کنند، اما دریافت‌کنندگان (درحال‌توسعه‌ها) خواستار کمک‌های بلاعوض از بودجه‌های عمومی به‌ویژه برای اجرای پروژه‌های سازگاری هستند که به‌طور معمول اجرای آنها سودی ندارد، اما برای رویارویی با تغییرات اقلیمی ضروری است. بیشتر بحث در کاپ ۲۷ بر اهداف فرعی و استانداردهای حسابداری موضوع متمرکز بود.

«نیازها و شرایط ویژه» آفریقا

کشورهای آفریقایی امیدوار بودند که «کاپ آفریقا» نیازها و شرایط خاص آنها را برای مقابله با اقدام‌های اقلیمی به رسمیت بشناسد و تشخیص دهد. در این صورت، دسترسی اولویت‌دار این کشورها به حمایت بین‌المللی فراهم می‌شد. کشورهای کمتر توسعه‌یافته (LDC) که شامل ۳۳ کشور آفریقایی و کشورهای جزیره‌ای کوچک درحال‌توسعه (SIDS) هستند، از این شرایط ویژه برخوردار می‌شدند، اما پیشنهاد گروه مذاکراتی کشورهای آفریقایی بار دیگر در کاپ ۲۷ رد شد.

گروه مذاکراتی کشورهای آمریکای لاتین و کارائیب موسوم به آیلک (AILAC) بارها استدلال کردند که گسترش وضع نیازهای ویژه به همه کشورهای آفریقایی باید به آنها نیز اجازه طرح چنین درخواست و ادعایی را بدهد. شیلی به نمایندگی از این گروه پیشنهاد داد فضایی برای گروه‌ها و مناطق مختلف باز شود تا در مورد نیازهای ویژه خود بحث و مذاکره کنند، اما در مورد این پیشنهاد نیز اتفاق‌نظر وجود نداشت.

انتهای پیام