رشد روسیه هم‌زمان با ورود اقتصاد اروپا به رکود

به گزارش گروه اقتصاد کلان و انرژی اقتصاد100 به نقل از اکونومیست، تحریم‌های غرب در پاسخ به تهاجم پوتین به اوکراین، به چشم‌انداز بلندمدت روسیه آسیب رساند. پیش‌بینی‌ها نشان می‌داد که مسدود کردن نهمین اقتصاد بزرگ جهان از دسترسی به فناوری و تخصص خارجی، پتانسیل رشد آن را تا نصف کاهش می‌دهد. تولید نفت و گاز، رگ حیاتی اقتصاد روسیه، حدود 3 درصد کمتر از پیش از حمله است و ممکن است پس از اجرایی شدن تحریم های اروپایی در ابتدای سال، مجددا کاهش پیدا کند. لیام پیچ از مشاوران کپیتال اکونومیکس می گوید در شش ماه اول جنگ بین 250 هزار تا 500 هزار روس از کشور گریختند. بسیاری از آنها دارای تحصیلات عالی و دستمزد مطلوب بودند.

تصمیم اخیر پوتین برای فراخوان بیشتر نیرو از میان شهروندان این کشور، نسبی اقتصادی بیشتری وارد کرده است. بر اساس برآوردهای اکونومیست، روس‌ها در ماه سپتامبر معادل 14 میلیارد دلار از سپرده‌های روبل را خارج کردند که تقریبا یک سوم بیشتر از ماه فوریه است. حدود 300 هزار روس دیگر احتمالا گریخته اند. کاهش بیشتر نیروی کار کمبود را وخیم و در نتیجه تورم را تشدید می کند.

با وجود این مشکلات، رکود احتمالا اکنون به پایان رسیده است. بسیاری نسبت به داده‌های رسمی تولید ناخالص داخلی شک دارند، اما می‌توان از طیف وسیعی از منابع فعالیت‌ها را حس کرد. بانک گلدمن ساکس، یک «شاخص فعالیت جاری» ایجاد کرده است که وضعیت اقتصادها را ماه به ماه دنبال می‌کند. داده ها حاکی از آن است که فعالیت روسیه زنده تر از سایر کشورهای بزرگ اروپایی است (نمودار را ببینید). یک شاخص هزینه‌ای که توسط اسبربنک، یک بانک دیگر، ایجاد شد، به دنبال فرمان فراخوان پوتین متزلزل شد، اما از آن زمان افزایش یافته است. تولید در صنعت خودرو که چند ماه پیش عملا به صفر رسیده بود نیز احیا شده است که نشان می‌دهد تولیدکنندگان از منابع غیرغربی استفاده کرده‌اند. بر پایه دلار، واردات ماهانه کالاهای روسیه در حال حاضر تقریبا به طور قطع از میانگین سال گذشته فراتر رفته است.

صندوق بین‌المللی پول در پیش‌بینی‌های اخیر خود، چشم‌انداز روسیه برای سال 2022 را ارتقا داد. در ماه آوریل تصور می‌شد که تولید ناخالص داخلی روسیه 8.5 درصد کاهش خواهد یافت، اما اکنون انتظار کاهش 3.4 درصدی وجود دارد. در واقع، داده ها نشان می دهند که روسیه می تواند هزینه های نظامی خود را حفظ کند. در سپتامبر، دولت پیش‌نویس بودجه سال‌های 2023 تا 2025 ​​را ارائه کرد. به گفته الینا ریباکووا از موسسه مالی بین‌المللی، یک گروه صنعتی، این امر حاکی از افزایش زیادی در هزینه‌های مربوط به جنگ در سال‌های آینده است، به‌ویژه در مورد امنیت داخلی. با جلوگیری از فروپاشی اقتصادی کشورش، آقای پوتین انتظار دارد که اقداماتش هم در خارج و هم در داخل کشور با قدرت بیشتری انجام شود.

پایان پیام