افشای سند محرمانه دولت آلمان برای مقابله با نفوذ چین

به گزارش گروه اقتصاد کلان و انرژی اقتصاد100 به نقل از رویترز، این اقدامات پیشنهادی بخشی از یک استراتژی تجاری جدید در قبال چین است که توسط دولت صدراعظم اولاف شولتس طراحی شده است زیرا به دنبال کاهش وابستگی خود به ابرقدرت اقتصادی آسیا است.

در این سند با اشاره به صنایع شیمیایی و خودرو آمده است: «هدف ما تغییر ساختار تشویقی برای شرکت‌های آلمانی با ابزارهای اقتصاد بازار است تا کاهش وابستگی به صادرات جذاب‌تر شود.»

سخنگوی وزارت خارجه آلمان از اظهار نظر در این باره خودداری کرد.

این پیش نویس که توسط وزارت خارجه به رهبری آنالنا بائربوک از حزب سبز تهیه شده است، همچنان باید توسط سایر وزارتخانه ها موافقت شود. انتظار می رود تصمیم نهایی در مورد این استراتژی در اوایل سال آینده گرفته شود.

روابط تجاری عمیق، آسیا و بزرگترین اقتصادهای اروپا را با گسترش سریع چین و تقاضا برای خودروها و ماشین آلات آلمان به یکدیگر گره زده است. چین در سال 2016 به بزرگترین شریک تجاری آلمان تبدیل شد.

اما این رابطه از زمان تهاجم روسیه به اوکراین در فوریه که منجر به پایان یک دهه رابطه در بخش انرژی با مسکو گردید و باعث شد شرکت‌های متعددی کسب‌وکار محلی خود را کنار بگذارند، تحت نظارت دقیق قرار گرفته است.

در این سند آمده است: «ما نباید دوباره این اشتباه را تکرار کنیم. این مسئولیت بر عهده سیاستمداران و شرکت ها است.»

از جمله اقداماتی که در این سند 65 صفحه‌ای ذکر شده است، که برخی از آنها از پیش اعلام شده‌اند، تشدید قوانین برای شرکت‌های فعال در چین برای اطمینان از در نظر گرفتن ریسک‌های ژئوپلیتیکی است.

در این سند آمده است: «هدف ما این است شرکت‌هایی که به‌ویژه در معرض چین هستند را ملزم کنیم تا تحولات و ارقام مرتبط با چین را مشخص و گردآوری کنند، به عنوان مثال در قالب یک تعهد برای اطلاع‌رسانی و تسلیم اطلاعات جداگانه، بر اساس الزامات موجود. بر این اساس، ما ارزیابی خواهیم کرد که آیا شرکت‌های متاثر باید تست‌های فشار منظم را برای شناسایی ریسک‌های خاص چین در مراحل اولیه و اتخاذ اقدامات اصلاحی انجام دهند یا خیر.»

در این سند آمده است که ضمانت‌های سرمایه‌گذاری برای در نظر گرفتن تاثیرات زیست‌محیطی، استانداردهای کاری و اجتماعی و اجتناب از کار اجباری در زنجیره تامین، با بررسی دقیق‌تری مواجه خواهند شد. برای جلوگیری از خطرات شرکت‌های خوشه‌ای، تضمین سرمایه گذاری باید به 3 میلیارد یورو برای هر شرکت در هر کشور محدود شود.

در این سند آمده است که دولت همچنین قصد دارد ضمانت‌های اعتبار صادراتی را برای جلوگیری از انتقال ناخواسته فناوری، به ویژه فناوری‌های حساس با کاربرد دوگانه و آن‌هایی که می‌توانند برای نظارت و سرکوب استفاده شوند، سختگیرانه‌تر کند.

این استراتژی جدید که به شدت توسط سبزها در ائتلاف تحت رهبری سوسیال دموکرات شولتس و همچنین شامل دموکرات‌های آزاد طرفدار تجارت، تحت حمایت قرار گرفت، نشان دهنده انحراف از سیاست های برلین در زمان آنگلا مرکل صدراعظم محافظه کار سابق است.

پایان پیام