احتمال وقوع بحران اقتصادی در صربستان

به گزارش گروه اقتصاد کلان و انرژی اقتصاد100 به نقل از وبسایت خبری داناس، بانک جهانی در گزارش اخیر منطقه‌ای خود اعلام کرد که یک «طوفان کامل» برای کشورهای بالکان غربی در حال وقوع است. با توجه به تورم بالا، کاهش سرعت رشد اقتصادی، کسری بالای حساب جاری و تراز پرداخت‌ها به دلیل قیمت‌های بالای انرژی و مواد غذایی وارداتی، دوران سختی در راه است که دولت جدید صربستان باید بر آن غلبه کند.

فعالان اقتصادی خاطرنشان می‌کنند که زمستان سختی در انتظار صربستان است و دولت باید برای کمک به اقتصاد آماده شود. دراگولوب ووکادینوویچ، رئیس گروه متالاس می‌گوید که انتظار دارد دولت وظیفه خود را برای بقای اقتصاد کوچک این کشور انجام دهد. وی گفت: ما منتظر زمستان سخت و مشکلاتی بسیار بزرگ‌تر از قبل هستیم. ما به راحتی می‌توانیم وارد یک موقعیت سخت و بغرنج شویم و باید برای آن آماده باشیم. آلمان، با همین منظور، 200 میلیارد یورو برای کمک به اقتصاد خود اختصاص داده است.

زوران دراکولیچ، رئیس باشگاه تجار، خاطرنشان می‌کند که دوران سختی در پیش است. وی گفت: «اروپا و آمریکا با تورم بالایی مواجه هستند و احتمالا وارد دوره رکود تورمی‌شده‌ایم. فقط می‌توانم بگویم که هیچ چیز خوبی در انتظار ما نیست، مگر اینکه آنها به توافق برسند و جنگ متوقف شود. انتظار می‌رود دولت جدید، تمرکز بیشتری بر اقتصاد داخلی و منابع داخلی داشته باشد. این به این معنا نیست که سرمایه‌گذاری‌های خارجی باید کنار گذاشته شود، بلکه باید سرمایه‌گذاری‌هایی باشد که دانش جدیدی را به کشور بیاورند. من مخالف خصوصی‌سازی نیستم ولی اینکه شرکت‌های خارجی منابع ما را بگیرند، من همیشه مخالف آن خواهم بود.»

میخایلو گایچ، اقتصاددان لی بک، می‌گوید: «بزرگترین مساله حل موضوع سیستم انرژی است، یعنی اینکه آیا برق کافی برای زمستان وجود خواهد داشت و آیا باید برق وارد کنیم و هزینه آن چقدر خواهد بود. خوشبختانه برای ما و برای اروپا، این دوره از سال نسبت به میانگین‌های قبلی بسیار گرمتر است و بر اساس پیش بینی موسسه هواشناسی صربستان، در ماه‌های نوامبر و دسامبر به همین منوال خواهد بود. از نقطه نظر اقتصاد عمومی، نرخ بهره بدهی صربستان و همچنین سایر کشورها در حال افزایش است. وقتی با یک یا دو درصد وام می‌گرفتیم، تأمین کسری بودجه و برنامه‌های دولت آسان‌تر بود، اما اکنون هر سال باید چهار تا پنج میلیارد یورو بدهی که سررسید آن فرارسیده و به اضافه کسری فعلی را با نرخ های بهره پنج تا شش درصد و حتی بیشتر تامین کنیم. ما پس از کاهش 1.7 درصد از تولید ناخالص داخلی دوباره به سطح  بهره در بدهی عمومی‌به سه درصد تولید ناخالص داخلی بر می‌گردیم. این مشکل فعلا با ما خواهد بود.» وی افزود: «در توافق جدید با صندوق بین‌المللی پول که اعلام شد، کنترل بدهی عمومی موضوعی است که صندوق قطعا بر آن پافشاری خواهد کرد. از سوی دیگر، رشد اقتصادی در حال کاهش است و این یک دلیل دیگر برای نگرانی است. این به نفع ما نیست که همه پیش‌بینی‌های رشد اقتصادی برای دوره بعدی کاهش یافته است. در ابتدای سال، رشد میان مدت سالانه 4 تا 4.5 درصد پیش‌بینی می‌شد اما اکنون به 3 تا 3.5 درصد کاهش یافته است.»

گایچ خاطرنشان می‌کند که این یک نرخ رشد متوسط برای کشوری است که در حال توسعه است. وی افزود: «مدل اقتصادی ما مبتنی بر ورود سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی بود، اما سوال اینجاست که آیا با رشد نرخ بهره و کاهش رشد اقتصادی اروپا، این روند می‌تواند ادامه پیدا کند؟ زیرا هر دوی این عوامل منجر به کاهش سرمایه‌گذاری می‌شوند.»

پایان پیام