مجلس به دنبال نظام عادلانه استخدام دولتی!

به گزارش اقتصاد100 از مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات مدیریت این مرکز طی گزارشی به ارزیابی فصول ششم و هفتم قانون مدیریت خدمات کشوری ورود به خدمت و استخدام با تأکید بر عدالت استخدامی و شایسته گزینی پرداخت.

در این گزارش آمده است که مدیریت اثربخش کارکنان دولت عنصر اصلی حکمرانی و اداره اثربخش امور عمومی می باشد. حوزه ای که در قوانین خدمات کشوری و یا خدمات عمومی در قالب روابط دولت با کارکنان موردتوجه ویژه قرار می گیرد. در قانون مدیریت خدمات کشوری به عنوان نقشه راه نظام اداری کشور، مباحث مرتبط با این موضوع محوری از فصول ششم و هفتم (ورود به خدمت و استخدام) آغاز شده است.

همچنین در این فصول به منظور تحقق عدالت استخدامی، شایسته گزینی و ساماندهی مطلوب شیوه های استخدامی و روابط کارکنان با دولت، مبانی قانونی و سازوکارهای اجرایی لازم در قالب 12 ماده و 16 تبصره پیش بینی شده است.

در ادامه این گزارش تاکید شده است که واکاوی تجارب و شواهد حاصل از اجرای قانون مؤید آن است که در کنار مواردی چون عدم حاکمیت قانون و ضعف در نظارت به علت برخی ابهام ها و کاستی های قانونی، اهداف مذکور به گونه مطلوب محقق نگردیده اند.

لذا باتوجه به اهمیت موضوع و با مبنا قرار دادن پیش فرض های قانون مدیریت خدمات کشوری، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با دعوت از اساتید دانشگاهی و خبرگان اجرایی اقدام به آسیب شناسی و سپس اصلاح احکام فصول ورود به خدمت و استخدام قانون مدیریت خدمات کشوری بر اساس شواهد و واقعیت های نظام اداری کشور نموده است.

در پایان هدف از ارائه این پیشنهاد ها رفع آسیب های کنونی فرایندهای ورود به خدمت و استخدام در دستگاه های اجرایی و کمک به تحقق مطلوب تر حاکمیت قانون، شایسته گزینی، عدالت محوری و شفافیت در نظام اداری معرفی شد.

انتهای پیام