تجربه اصلاحات اقتصادی با افزایش موقت مالیات ها در آنسوی دنیا

به گزارش گروه اقتصاد کلان و انرژی اقتصاد100، اولین هدف از این اصلاحات جمع آوری درآمد مالیاتی حداکثری است. نخست با حذف یا کاهش فهرست بلندبالایی از امتیازات مالیاتی که نرخ موثر مالیاتی را بسیار کمتر از نرخ اسمی می‌کند.

از سوی دیگر دولت به دنبال افزایش تصاعدی نرخ مالیات، از جمله مالیات بر سودهای موقتی و خاص سهام شرکت ها و مالیات بر حق امتیاز از عملیات معدنی (به ویژه نفت) است.

ایجاد مالیات های اضافی موقت برای بخش مالی و مواد معدنی (نفت و زغال سنگ) از دیگر اهداف اصلاحات مالیاتی رئیس جمهور چپ گرای کلمبیا است.

در نهایت، تقویت سیستم مالیاتی به منظور کاهش فرار مالیاتی برنامه چهارم پترو در زمینه مالیات است.

اولویت دوم دولت اجرای یک توافقنامه صلح است. این طرح که دولت قبلی کلمبیا اولویت بسیار کمی‌برای آن قائل بود، یکی دیگر از مسائل دشوار است. پروژه صلح کامل پترو اساسا مستلزم اصلاحات ارضی جامع که احتمالا پرهزینه خواهد بود است. طرح دولت شامل اعطای زمین به جمعیت های بومی و آفریقایی تبار و دهقانان فقیر است، البته در چارچوبی که شامل مساعدت های فنی و مالی نیز می‌شود.

وزیر بهداشت همواره از ضرورت اصلاح خدمات بهداشتی سخن به میان آورده، در حالی که  نهادهای مرتبط با سلامت در کلمبیا عمدتا خصوصی هستند و منابعی را از دولت برای ارائه خدمات بهداشتی به مردم دریافت می‌کنند. پیرامون اصلاح نظام سلامت گمانه زنی‌هایی وجود دارد که این دولت هنوز آنها را تبیین نکرده است. ذکر این نکته ضروری است که اگرچه نظام سلامت کلمبیا دارای مشکلات فراوانی است، لیکن در مقایسه با سایر کشورهای منطقه آمریکای لاتین و کارائیب همواره در وضعیت مناسبی قرار دارد.

عناصر اساسی اصلاحات کار وعده داده شده مشخص نیست. در مورد اصلاحات حقوق بازنشستگی همین امر صادق است. رئیس جمهور درصدد است که برای هر کلمبیایی بالای 65 سال حداقل مستمری به میزان نصف حداقل دستمزد تضمین شود. 

کربن‌زدایی از اقتصاد و حرکت به سمت انرژی‌های تجدیدپذیر یکی از برنامه‌ها و اولویت های گوستاوو پترو است. به علاوه این که صنعت نفت و گاز نقش قابل توجهی در تراز تجاری، درآمد و سرمایه گذاری این کشور داشته است. با این حال خوزه آنتونیو اوکامپو، وزیر دارایی، وجود برنامه‌هایی در جهت تحدید اکتشاف نفت را رد کرده است. 

دولت خود را مکلف به انجام اصلاحات در بخش اقتصاد کلان می داند اما وضعیت اقتصادی کلمبیا و شرایط بین‌المللی ظرفیت های دولت را برای اصلاحات در سطح کلان به طرز قابل توجهی محدود می‌کند. سطح  تورم که در کلمبیا بالای 11 درصد در سال است بانک مرکزی را مجبور به افزایش نرخ بهره نموده که بر رشد اقتصادی تاثیر خواهد گذاشت.

طبق آمار صندوق بین المللی پول، کلمبیا در سال 2022 رشد اقتصادی 7.6 ( بالاترین رشد در منطقه آمریکای لاتین) را تجربه خواهد کرد. اما در سال 2023 این کشور با رکود مواجه می‌شود و رشد اقتصادی این کشور کمتر از 3 درصد تا پایان سال 2023 خواهد بود.

از طرف دیگر باتوجه تاثیرات جنگ اوکراین در افزایش قیمت اقلام وارداتی و مواد اولیه این کشور، هزینه تولید افزایش و بسیاری از محصولات با افزایش قیمت روبرو خواهند شد که این موضوع باعث می‌شود بانک مرکزی این کشور مجددا برای کنترل تورم نرخ بهره را افزایش دهد که این امر می‌تواند به کاهش تولید و رشد اقتصادی منتج شود.

پایان پیام