هشدار اکونومیست از خطر پیش روی بازارهای مالی

اقتصاد 100؛ افزایش نرخ ها اقتصاد آمریکا را کند می کند و باید کمر تورم را بشکند. اما چه چیز دیگری را خواهد شکست؟ از زمانی که فدرال رزرو نرخ بهره را دوباره در 22 سپتامبر افزایش داد، بازارهای جهانی دچار آشفتگی شدند.

هشدار اکونومیست از خطر پیش روی بازارهای مالی

به گزارش گروه اقتصاد کلان و انرژی اقتصاد 100 به نقل از اکونومیست، دشوار است که پیش‌بینی های نامطلوب را کنار بگذاریم زیرا با تشدید سیاست های فدرال رزرو، قیمت دارایی ها کاهش یافته است. از ماه ژانویه 12 تریلیون دلار از ارزش بازار سهام کاهش یافته است. اوراق قرضه 14 درصد از ارزش خود را از دست داده است. حدود 2 تریلیون دلار از ارزش بازار ارزهای دیجیتال طی سال گذشته از بین رفته است. قیمت مسکن کندتر اصلاح می شود، اما در حال کاهش است. نرخ بهره وام مسکن در مقایسه با 3 درصد در سال گذشته به 7 درصد رسیده است. و همه اینها در آمریکاست، یکی از قوی ترین اقتصادهای جهان.

زمانی که دولت بریتانیا یک روز بعدتر طرح کاهش مالیات را اعلام کرد، فروش گسترده سهام توسط صندوق‌های بازنشستگی باعث شد سوددهی اوراق قرضه دچار آشفتگی شود. سپس به بازار خزانه داری آمریکا سرایت کرد، بازاری که به همان اندازه که در آغاز کووید 19 بود، بی ثبات و فاقد نقدینگی به نظر می‌رسد. اینها نشان می دهند که بازارهای مالی در حال ورود به مرحله جدیدی هستند.

بدترین درد زمانی احساس می شود که موسسات مالی شکست بخورند که دو دلیل اصلی دارد: عدم نقدینگی یا اعسار. سیاست پولی سخت‌تر احتمالا هر دو مورد را تحریک یا آشکار می‌سازد. این عدم نقدینگی است که ابتدا از راه می‌رسد (و به وضوح و واقعا از راه رسیده است).

صندوق بین المللی پول هشدار داد که سرمایه گذاران می توانند دارایی های خود را یک بار در روز بفروشند، «اما ممکن است مدیران صندوق ها چندین روز طول بکشد تا دارایی ها را برای برآورده کردن این بازخریدها بفروشند، به خصوص زمانی که بازارهای مالی نوسان دارند.» این امر آنها را در معرض تغییرات قیمت گذاری در بازار قرار می دهد. سرمایه گذاران امسال 8 درصد از دارایی های خود را از این صندوق ها بیرون کشیده اند.

همانطور که در چنین شرایطی انتظار می رود هزینه های اعتباری به سرعت در حال افزایش هستند. بتسی گراسک از بانک مورگان استنلی، تاکید می کند که این تغییر تا چه حد ناگهانی بوده است، و می گوید: «در جدیدترین نظرسنجی، تک تک سوالاتی که از بانکداران درباره شرایط مالی پرسیده شد، به یکباره به سمت سخت شدن سیاست های پولی تغییر کرد. من هرگز قبلا چنین چیزی را ندیده ام.» با این حال، مشکل واقعی زمانی است که اعتبار در دسترس نیست. معامله‌گران بریتانیایی گزارش دادند که در روزهای پس از اعلام برنامه‌های دولت، هیچ پیشنهادی برای اوراق قرضه وجود نداشت.

بازارهای سهام به همان اندازه متلاطم بوده اند، اما حداقل به کارکرد خود ادامه داده اند. این در حالی است که استراتژیست‌های بنک آو امریکا فکر می‌کنند بازارها به سطوحی سقوط کرده‌اند که ممکن است زیان‌ها صندوق های مالی را مجبور به فروش دارایی‌ها برای جمع‌آوری پول نقد کند و فروش سهام را تسریع نماید.

ناظران بازار اکنون از خود می‌پرسند که آیا این همه فشار منجر به اعسار می‌شود؟ این زمانی اتفاق می‌افتد که ارزش دارایی‌های یک موسسه کمتر از بدهی‌های آن باشد. این سرنوشتی است که در سال 2008 به بیمه‌گران و بانک‌ها رسید. مالکان خانه در سرتاسر آمریکا وام‌های خود را نکول کردند، به این معنی که اوراق بهادار با پشتوانه وام مسکن، دارایی‌هایی که بسیاری از شرکت‌ها خریداری کرده بودند، دیگر ارزشی نزدیک به قیمت اصلی خود نداشتند. اعسار مرگباراست و فقط با اعلام ورشکستگی یا نجات مالی قابل حل است.

تنش فعلی اولین آزمون بزرگ یک سیستم مالی جدید است. رگولاتورها به دنبال این بوده‌اند که موسسات مالی مهم را بیش از حد ایمن کنند. همچنین سعی کرده‌اند عدم شفافیت و ریسک طرف مقابل را کاهش دهند. نتیجه این است که لایه‌های حفاظتی حول مهمترین نهادهای سیستم مالی وجود دارد. در قلب بازارها، شرکت های تسویه وجوه قرار دارند که معاملات سهام و اوراق مشتقه را بین اعضای خود (عمدتا بانک های بزرگ) تسویه می کنند. این سیستم در برابر نکول حتی بزرگ‌ترین اعضای آن، مانند جی‌پی مورگان چیس یا سیتی‌گروپ، تحت استرس‌تست قرار گرفته است.

شرکت هایی که از فشار کامل مقررات گریخته اند، سوژه دیگری برای بررسی هستند. شورای ثبات و نظارت مالی، سازمانی که توسط وزارت خزانه داری برای نظارت بر موسسات مالی مهم تاسیس شده است، تلاش کرد تا مدعی نظارت بر شرکت های بزرگ بیمه باشد.

موسسات بزرگ و مهم مالی از حوادثی مانند سقوط صندوق های پوشش ریسک ITCM (در سال 1998) و آرچیگوس (در سال 2021) جان سالم به در خواهند برد. اما اینها، کار را برای بانک‌های مرکزی آسان‌تر نمی‌کند. وظیفه آنها سخت‌تر کردن سیاست‌ها برای کاهش تورم بدون ایجاد فعالیت‌های مخرب جدی در بازارهای مالی است. انجام هر دو به طور فزاینده ای دشوار به نظر می رسد.

انتهای پیام

خبرنگار: مسعود قنبری

وبگردی
    ارسال نظر