22 هزار همت بودجه شرکتهای دولتی برای تنها 113 همت سود!
اقتصاد 100؛ رئیس امور پایش تعهدات دولت و تجهیز منابع سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: ۳۷۶ شرکت دولتی در کشور فعالیت میکنند که در مجموع بیش از ۲۲ هزار همت سهم بودجه مجموع این شرکتها است که این شرکت ها در مجموع رقم ۱۱۳ همت سود را محقق می کنند.
به گزارش اقتصاد 100، «مژگان خانلو ساوجبلاغی»، این مطلب را در نود و سومین نشست علمی تخصصی مرکز پژوهشهای توسعه و آیندهنگری بیان کرد. وی در تشریح وضعیت کنونی شرکتهای دولتی در کشور گفت: از مجموع بیش از ۲۲ هزار همت سهم بودجه ۳۷۶ شرکت دولتی، بودجه ۱۵۴ شرکت به صورت سودده، ۱۹۹ شرکت به صورت سر بهسر و ۲۵ شرکت به صورت زیانده، مشخص شده و نکته اساسی این است که مجموع سود ۱۵۴ شرکت سودده، ۱۱۳ همت است.
خانلو سپس با بیان اینکه زمان حاضر بهترین فرصت برای بررسی رابطه مالی دولت با شرکتهای دولتی است، گفت: شرکتی دولتی محسوب میشود که بیش از ۵۰ درصد از سهامش در اختیار دولت باشد.
وی افزود: در بحث مقایسه اعداد بودجه شرکتها با بودجه تملک داراییهای سرمایهای و مصارف جاری، در سالهای اخیر دچار یک خطا شدهایم. چرا که اساسا این مقایسه محل اشکال است. چون در یک سمت، درآمدهای حاصل از فروش نفت و... را داریم و در سمت دیگر هزینههای جاری را و این مقایسه و درصدگیریها اشکال دارد و نباید سیاستگذار را دچار خطا کند.
رئیس امور پایش تعهدات دولت و تجهیز منابع سازمان برنامه و بودجه کشور سپس گفت: تاریخ تأسیس اولین شرکت دولتی در کشور به سال ۱۳۰۶ بر میگردد که تحت عنوان «بانک ملی ایران» تاسیس شد و انگیزه اولیه تأسیس شرکتهای دولتی، کمک به رشد و توسعه اقتصادی کشور و گسترش رفاه عمومی بوده است.
خانلو در ادامه افزود: در ادامه و بهتدریج مسئولیتهای متنوع دیگری نیز بر عهده این شرکتها گذاشته شد و این شرکتها در طول زمان خود حتی در بحث تثبیت قیمتها نیز نقش ایفا کردند.
رئیس امور پایش تعهدات دولت و تجهیز منابع سازمان برنامه و بودجه کشور سپس گفت: پس از انقلاب و با ملی شدن بسیاری از صنایع، گسترش شرکتهای دولتی روند فزایندهای به خود گرفت. البته در این بین بحث واگذاریها نیز در طول سالهای اخیر با تمام موفقیتها و مشکلات، برگ دیگری در تاریخچه شرکتهای دولتی در ایران به شمار میرود.
وی با بیان اینکه در مجموع دولتها به منظور رفع ناکارآمدی وارد بحث بنگاهداری میشوند، گفت: از سال ۱۳۲۸ تاکنون روند نظارت بر فعالیت این شرکتها فراز و فرودهای متنوعی را تجربه کرده است و از چند سال پیش، گزارش ارزیابی بر مبنای شاخصهای مالی و عملکرد شرکتها به تفکیک به مجلس شورای اسلامی اعلام میشود و در فاصله میان ۱۵ آبان تا ۱۵ آذر بودجه شرکتهای دولتی اعم از نرخ نفت و ... با مدلهای مختلف اصلاح و آماده میشود.
این گزارش میافزاید: در ادامه این نشست، «غلامرضا سلامی»، کارشناس مالی و مشاور سابق وزارت راه و شهرسازی در امور حسابداری، حسابرسی و حاکمیت شرکتها، و «حسن خوشپور»، مدیر کل اسبق دفتر هماهنگی امور بنگاهها و خصوصیسازی سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور، نیز سخنرانی کردند.
ارسال نظر