اختلاف حقوق کارمندان به کام چه کسانی تمام شد؟ / افزایش یک میلیونی حداقل حقوق، سقف حقوق را به 50 میلیون رساند

به گزارش گروه اقتصاد کلان و انرژی اقتصاد 100، مالک شریعتی نیاسر، اظهار  کرد: در مصوبه اخیر افزایش حقوق هر ۱ میلیون تومان افزایش حداقل حقوق، سقف را ۷ میلیون تومان بالا برد و با احتساب سایر تغییرات، سقف حقوق ۵۰ میلیون تومانی در کشور قانونی شد، چرا باید فاصله این همه زیاد باشد؟

وی در ادامه تاکید کرد: بله تفاوت درمهارت، کارآیی، تخصص، سابقه، سختی کار و مسئولیت را قبول داریم، اما این فاصله‌ها اصلا منطقی نیست. مگر چند هیئت علمی عزیز و قاضی شریف نیازمند عدم رعایت سقف داشتیم که بخاطر آنها کل دو قشر زحمتکش را نزد مردم بی ضابطه معرفی کردیم،چرا از ظرفیت موجود برای استثنا کردن برخی مشاغل خاص و ذیحق استفاده نکرده و نمی کنیم؟چرا به جای آن یک صنف و یک دستگاه را مستثنی می کنیم،این همه استثنا قانون را تبدیل به آبکش و از کارآیی ساقط کرده است، چرا یک کارمند اداری در شرکت دولتی نفت یا برق ۲ الی ۳ برابر همان شعل درآموزش و پرورش دریافتی دارد.

 شریعتی در پایان خاطر نشان کرد: عزیزان این کشور جمهوری اسلامی است نه جمهوری کارمندان، اگر منابع کشورمحدوداست، که هست، باید برای همه محدود باشد، وقتی میانگین دریافتی کارکنان شرکت های دولتی کشور، ۲/۵ برابر شرکت های خصوصی است، وقتی دو سوم حقوق بگیران از بیت المال در یک سوم بالای درآمد یک کشورند، همه تلاش می کنند کارمند رسمی حقوق بگیر شوند، باید این چرخه را متوقف کنیم، اما نکته ای در باب مالی کشور؛ مهم ترین شرکت دولتی کشور شرکت ملی نفت ایران است، که استخراج نفت، گاز، فروش و صادرات را برعهده دارد، هم در منابع و هم در مصارف نیازمند دقت بیشتر و شفافیت کامل است، سیستم حسابداری شرکت نفت ایران ما قبل تاریخ است و هنوز بروز نشده است، برخی از منابع کلان در بودجه کشور نیست، در اختیار هیئت مدیره است، این اعدادی که عرض می کنم،ب ه معنای فساد نیست، اما به معنای بستر فساد است. درآمد وزارت نفت از محل فروش ال پی جی سال گذشته از ۶۷ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده، به ۱۱۳ همت رسید و امسال پیش بینی می‌شود، بالغ بر ۱۷۰ همت شود، باید این منابع در بودجه بیاید.

انتهای پیام