زنگ خطر مجلس: سال رکود در پیش است

به گزارش خبرنگار اقتصاد100، نوسانات اقتصادی کشور بر تمام اصناف و صنعت ها تاثیر خود را گذاشته است و این تاثیر گذاری باعث مشکلات معیشتی در میان کارگران این قشر و حتی کارفرمایان شده است. بسیاری از کارشناسان اقتصادی و اجتماعی معتقد هستند که دهک میانی هم به دهک فقیر پیوسته اند و این یعنی تامین معاش برای بخش گسترده تری از جامعه ای ایران دشوار شده است. زندگی نرمال گذشته از تهیه خوراک و پوشاک نیاز به رسیدگی به بخش سلامت، تفریح ، آموزش ، ... هم دارد که نبود هر کدام از این بخش ها که از اصل های زندگی هر انسانی است باعث بروز اختلالات روانی یا آسیب های اجتماعی زیر و درشت می شود که شکل گیری هر کدام از این معضلات درمانی گران  دارد در حالیکه پیشگیری از بروز آنها کم هزینه تر بوده است.

یکی از صنعت هایی که در سال جاری موج بحران را طی و همچنان درگیر مشکلات است، صنعت چاپ کشور است. سعید کلاری، فعال صنفی صنعت چاپ و مدیر چاپ ناب نقش در این باره به خبرنگار اقتصاد ۱۰۰ می‌گوید: وضعیت بدی که در اقتصاد کشور ، از ابتدای سال ۹۶ شروع شده بود با شدت بیشتر طی چند سال گذشته به نهایت حد خود در سال ۱۴۰۱ به بدترین حالت خود رسیده است به حدی که ظرفبت تاب اوری اقتصادی در حال شکسته شدن میباشد و باعث تاثیرات منفی بیشماری گشته که مهمترین آن وجود پدیده رکود تورمی ، کاهش ارزش پول ملی به ۱/۱۰ و به تبع ان کاهش قدرت خرید مردم که باعث شده حتی دهک های میانی هم به جمع فقیران جامعه اضافه شوند یعنی در واقع قشر متوسط از تقسیم بندیهای رایج حدف شده و جامعه به دو بخش فقیر که اکثریت را در بر میگیرند و غنی تقسیم گردد.

دولت و بانک مرکزی به داد برسد

این فعال صنفی حوزه چاپ اضافه می‌کند: نشانه ها حاکی از آنست که این روند در سال ۱۴۰۲ به ورشکستی مطلق خواهد رسید ، بودجه نویسی غلط ، کسری بودجه ای در حدود ۳۷۰ هزار میلیارد تومان در پی خواهد داشت ، این رقم را به کسری بودجه  به جا مانده از سالهای گذشته اضافه کنید ، پدیده رکود تورمی، عمیق تر و مجدداً ، پول ملی کاهش ارزش بیشتری را تجربه خواهد کرد. اگر دولت و بانک مرکزی اقدامات اصلاحی اقتصادی و بانکی را زودتر انجام ندهد تبعات زیادی در پی خواهد داشت که به طور حتم تبعات سقوط و ورشکستگی اقتصاد کشور گریبان جامعه را خواهد گرفت  کما اینکه بخشی از آن را در خیابان ها به شکل اعتراضی مشاهده میکنیم.

زنگ خطر جدی که مرکز پژوهش های مجلس به صدا در آورد

کلاری فعال حوزه صنعت چاپ ادامه می‌دهد: در سال جدید عدم سرمایه گذاری خارجی و ارزش تولید ناخالص داخلی کشور منهای نفت کاهش زیادی خواهد داشت این اتفاق باعث برهم خوردن توازن بخش صادرات و واردات و در نتیجه کاهش درامد ارزی در این بخش خواهد بود. بنا بر اعلام مرکز  پژوهش های مجلس ، تمام بخش های اقتصادی به غیر از بخش کشاورزی رشد منفی را تجربه خواهند کرد در بخش صنعت که چاپ هم جزئی از آن است رشد  ۴/۵- را شاهد خواهیم بود ، این زنگ خطری جدیست که باید به آن توجه و برای گذر از شرایط سخت آن تمهیداتی را فراهم کرد.

تکیه دولت بر مالیات در مواجهه با شرایط اقتصاد منهای نفت

کلاری تاکید می‌کند: در شرایط اقتصاد منهای نفت ، اداره کشور متکی براخذ مالیات می شود، با توجه به سهم ۳۰٪ بخشی خصوصی از فعالیت های اقتصادی و تجاری ، اقتصاد ما عملا دولتی است و این معنایش این است که فشار حداکثری بر بخش خصوصی قرار خواهد گرفت.با این توصیف  به خوبی میتوان شرایط سختی که صنعت چاپ کشور با آن دست به گریبان است را فهمید و براساس آن برای آن چشم اندازی در نظر گرفت تا بیشتر از این به سمت نابودی نرود.

این فعال صنفی صنعت چاپ تاکید کرد: پرداخت مالیات عادلانه ، برای بخش دولتی نقش انتزاعی و به اصطلاح عامیانه از این جیب به آن جیب است اما برای بخش خصوصی نقش حیاتی و تعیین کننده ای در بقا و حفظ کسب و کارشان دارد. دولت و مخصوصا مجلس باید با اصلاح قوانین نادرست بخصوص در مورد مالیات ارزش افزوده و تصویب قوانین حمایتی در این راستا گام مثبتی بردارند. یکی دیکر از مشکلاتی که دولت به آن توجه نمیکند فرق میان تورم و گرانیست که بدون توجه به دلایل بوجود امدن تورم در صدد سرکوب قیمتهاست که این مسئله باعث دامن زدن به مشکلات موجود و ایجاد اختلال در فرآیند کسب و کار میشود. دولت به جای مقابله مسقتیم با معلولها باید به حل ریشه ای علتها بپردازد.

دولت باید بر مسئله نظارت توجه و تاکید بیشتری داشته باشد

این فعال صنفی صنعت چاپ با بیان اینکه تخصیص ارز دولتی سر منشاء بسیاری از رانت ها و سوء مدیریت ها بود به طوری که اگر این یارانه به کاغذ تعلق نمی گرفت و واردات با ارز آزاد انجام می گرفت به مراتب وضعیت باثبات تری داشتیم گفت: قیمت ها معتدل تر بود وجود یارانه نقدی به جای کمک ، بلای جان صنعت چاپ شده است. دولت میتواند به جای پرداخت یارانه نقدی ، "اعتبار" تخصیص دهد تا هدفمند و بدور از رانت و ایجاد فساد احتمالی نقش حمایتی خود را ایفا کند. 

در این وضعیت حساس مشکل دیگر ، عدم نظارت کافی بر شرکت های وارد کننده ،باعث شده شرکت های کاغذی و سوری به بحران موجود دامن بزنند دولت باید بر مسئله نظارت توجه و تاکید بیشتری داشته باشد. 

مورد دیگر شیوه توزیع کاغذ های دولتی است که با ایجاد چرخه ای باطل بین تاجر ، ناشر ، کاغذ فروش خرد و چاپخانه دار سبب افزایش قیمت شد در حالیکه باید ساز و کار بهتری را برای توزیع آن تعریف کرد که عرضه مستقیم در بازار می توانست یکی از آنها باشد.

استفاده از تمام ظرفیت های قانونی ، ایجاد ارتباط مستمر با بخش های تصمیم گیر و لابی ، چانه زنی و دادن اطلاعات و مشاوره در جهت بهبود اوضاع صنعت چاپ میتواند موثر باشد.