اقتصاد اسپانیا به کدام سو می رود؟

به گزارش گروه اقتصاد کلان و انرژی اقتصاد100، ریموند تورس، ضمن ارائه پیش‌بینی‌های به‌ روزرسانی شده، توضیح داد که همچنان رشد اقتصادی را می‌توان برای سال 2022 انتظار داشت. در این خصوص رشد اقتصادی معادل 4.5 درصد ( 0.3 بیشتر از محاسبه قبلی) قابل تصور است، اگر چه داده‌های سه‌ماهه سوم سال جاری نشانه‌های از ضعیف شدن شاخص های مهم اقتصادی را نمایان می‌کنند.

تورس در این راستا توضیح داد، مخارج خانوارهای اسپانیایی به طور فزاینده ای به دلیل از دست دادن قدرت خرید محدود می‌شود و در این شرایط فضای کمی در حفظ نرخ پس‌انداز باقی مانده است. در عین حال افزایش هزینه‌های شرکتی و به ویژه صنعت همچنان ادامه دارد، که تحت تاثیر تحولات بین المللی است.

مدیر Funcas در ادامه پیش بینی می‌کند، تولید ناخالص داخلی در سه‌ماهه چهارم سال جاری و در سه‌ماهه اول سال آینده روندی کاهشی خواهند داشت، که این امر منجر به یک دوره کوتاه از رکود فنی خواهد شد. هرچند برای سه‌ماهه دوم سال 2023، انتظار می رود که تورم تعدیل شده، در نتیجه جوی مساعدتری برای هزینه‌ها ایجاد می‌کند.

در این شرایط سرمایه گذاری نیز به دلیل عدم قطعیت وضعیت جهانی و وخامت اقتصاد اروپا کاهش خواهد یافت، به طوری که تقاضای داخلی تنها نیم واحد به تولید ناخالص داخلی (1.5 واحد کمتر از پیش بینی قبلی) کمک خواهد کرد.

پایان پیام