نیاز فوری 54 کشور به بخشودگی وام‌های خارجی

به گزارش گروه اقتصاد کلان و انرژی اقتصاد100، برنامه توسعه سازمان ملل متحد (UNDP) در جدیدترین گزارش خود هشدار داده که ده‌ها کشور در حال توسعه با بحران بدهی روبه‌رو هستند و هر گونه انفعالی در این خصوص، خطرات جدی به دنبال دارد، به خصوص آن که شرایط بازارهای جهانی به سرعت در حال تغییر است و کسری بودجه‌ و کاهش رشد اقتصادی به مشکلات در سراسر جهان دامن زده است.

طبق اعلام UNDP بدون کمک فوری، 54 کشور شاهد افزایش سطح فقر خواهند بود و نمی‌توانند برای مقابله با آسیب‌های ناشی از تغییرات آب و هوا سرمایه‌گذاری لازم را انجام بدهند. این واقعیت از این منظر نگران‌کننده است که این کشورها جزو آسیب‌پذیرترین کشورهای جهان از نظر تغییرات اقلیمی هستند و هر گونه کاهش سرمایه‌گذاری در آنها برای مقابله با تغییرات اقلیمی، فجایع بشری گسترده‌ای را به دنبال خواهد داشت. بر همین اساس، گزارش UNDP که پیش از نشست صندوق بین المللی پول، بانک جهانی و همچنین وزرای دارایی گروه 20 در واشنگتن منتشر شده بر نیاز به اقدام سریع تاکید دارد.

مدیر UNDP به خبرنگاران در ژنو گفت: «علی‌رغم هشدارهای مکرر، تاکنون همراهی کمی رخ داده و خطرات در حال افزایش است زیرا کشورهای فقیر و بدهکار با فشارهای اقتصادی شدیدی مواجه هستند و بسیاری از آنها امکان بازپرداخت بدهی و در نتیجه دسترسی به منابع مالی جدید را ندارند. وضعیت به سرعت در حال بدتر شدن است، به طوری که 19 کشور در حال توسعه از چرخه دریافت وام‌های بین‌المللی خارج شده‌اند که 10 کشور بیشتر از ابتدای سال 2022 است».

بر اساس اطلاعات موجود، مجموع بدهی 46 کشور از 54 کشور مدنظر UNDP تا ابتدای سال 2020 بیش از 782 میلیارد دلار برآورد می‌شود که در این میان، یک سوم این مبلغ به سه کشور آرژانتین، ونزوئلا و اوکراین تعلق دارد. با این حال طبق اعلام مدیر UNDP کشورهایی که در معرض خطر فوری هستند عبارتند از سریلانکا، پاکستان، تونس، چاد و زامبیا.

طبق اعلام UNDP اعتباردهندگان خصوصی بزرگترین مانع برای بخشودگی یا تعویق بازپرداخت بدهی کشورهای فقیر هستند زیرا در این صورت حدود 60 درصد از وام‌های پرداختی‌شان را از دست می‌دهند. به همین دلیل است که اگر کشور فقیری بخواهد از اعتباردهندگان خصوصی وام جدید بگیرد، باید 40 درصد بهره بپردازد و ضمانت‌های قوی نیز بدهد.

پایان پیام