رونمایی از مدل ایتالیایی بسته حمایتی اقشار آسیب پذیر

به گزارش گروه اقتصاد کلان و انرژی اقتصاد100 به نقل از بلومبرگ، این بسته عمدتا برای گسترش اقدامات کمکی در بخش انرژی هزینه می شود. چنین گامی اولین شواهد عینی از هدف اعلام شده ملونی برای نشان دادن تعهد به پایداری مالی کشور در زمان نخست وزیر پیشین ماریو دراگی است.

چالش ملونی با کاهش رشد اقتصادی تشدید خواهد شد و شانس او را برای تحقق وعده های انتخاباتی کم می‌کند. دولت افزایش تولید اقتصادی را تنها 0.6 درصد در سال آینده پیش‌بینی می‌کند که از 3.3 درصد در سال 2022 کاهش یافته است.

منابع گفتند که نتیجه این اقدامات، وام گرفتن بیشتر در سال 2023 خواهد بود زیرا دولت به دنبال کمک به خانواده ها و تقویت اقتصاد در سال آینده است و در عین حال مالیات ها را نیز کاهش می دهد.

تعلیق قوانین محدودکننده کسری و بدهی اتحادیه اروپا تا پایان سال آینده، حداقل به ملونی این فرصت را می دهد تا بدون آن محدودیت، سیاست مالی را تعیین کند.

اما با ادامه افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی اروپا (احتمالا دوباره در روز پنجشنبه) بعید است که نظارت سرمایه گذاران بر امور مالی عمومی ایتالیا کمرنگ شود.

پایان پیام