مگر صندوق تامین اجتماعی قلک وصندوق ذخیره دولت است ‼️

صندوق تامین اجتماعی ،صندوقی بین نسلی و حق الناس است وصاحبان آن به هیچ عنوان رضایت ندارند دولت ویا هرکس دیگر به اموال آنان دست درازی کند.

مضافا" اینکه سازمان تامین اجتماعی بخاطــرطلب سنگین خود از دولت و کسری منابع ، قادربه ایفای تعهدات قانونی خود نسبت جامعه هدف تحت پوشش (نزدیک به ۵۴ درصدجمعیت کشور) در بخش درمان و معیشت به درستی نبوده و این کار باعث نارضایتی شدید نزدیک به میلیونها بازنشسته و مستمری بگیر درسطح کشور شده است.

لذا براساس قوانین موجود، دولت ونمایندگان مجلس مکلف هستندبابت رددیون حسابرسی شده سازمان تامین اجتماعی وبدهی های جاری وماهیانه ردیف هائی درلایحه بودجه ۱۴۰۲ کل کشورپیش بینی وتخصیص دهند.

به موجب ماده 49 قانون تامین اجتماعی (مصوب سال 1354)"مطالبات سازمان تامین اجتماعی ناشی از اجرای قانون از مطالبات ممتاز است.

((بموجب ماده 107 قانون تامین اجتماعی ، رسیدگی به شکایات سازمان تامین اجتمای در محاکم باید خارج از نوبت رسیدگی شود چرا که این سازمان به نیابت از بیمه شده، پیگیر وصول حق بیمه است و حق بیمه اجتماعی جزو حقوق بنیادین نیروی کار وفق مقاوله های بین المللی پذیرفته شده ایران از جمله مقاله نامه "اصول کار شایسته" است و حق بیمه برعهده و برذمه کارفرما و دولت بعنوان بزرگترین کارفرمای کشور قرار دارد.))

فلذا حال که دولت مقرر است نسبت به مولد سازی دارایی های خود اقدام کند شایسته است که بدهیهای معوقه و سنواتی 50 ساله خود را به بیمه شدگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی را از محل مولدسازی دارائیها و یا منابع حاصل از آن تادیه و تسویه کند.

مضافااینکه :

درخصوص رددیون دولت ، اساساًطلب تامین اجتماعی ازدولت ازجنس بدهیهای بانکی نیست که روش ساده و مرکب در مورد آنها قابل طرح باشد.

بعبارت دیگر بدهیهای بیمه ای مربوط به سازمانها و صندوقهای بیمه گر اجتماعی مشمول حکم مندرج در ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی است و مسامحتاً می توان آنرا شبیه "خسارت تاخیر تادیه" دانست و مشمول واقعی سازی و به روز رسانی براساس ماده مزبور است.

ماده 522 قانون آئین نامه دادرسی مدنی اشعار می دارد :

"دردعاویی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر اینکه طرفین به نحو دیگری مصالحه کنند."

حال که سیاستهای کلی تامین اجتماعی در فرردین ماه۱۴۰۱ ابلاغ گردیده است و در بند 3 آن بر "لزوم حفظ و ارتقاء ارزش ذخایر سازمانها و صندوقهای بیمه گر اجتماعی به عنوان اموال متعلق حق مردم" تاکید شده است و در بند 4 همان سیاستهای کلی بر "جلوگیری از ایجاد و انباشت بدهیهای بیمه ای دولت به سازمانها و صندوقهای بیمه گر" تصریح شده است.

فلذا بنظر می رسد الان دیگر مسأله روش ساده یا مرکب برای اعمال سود اوراق مشارکت برای بدهیهای بیمه ای دولت موضوعیت ندارد و بایستی روش اعمالی قوه قضائیه وفق ماده 522 قانون آئین نامه دادرسی مدنی ملاک عمل قرار گیرد.

چرا که در این روش شاخص تورم رسمی ملاک عمل به روز رسانی مطالبات بیمه ای سازمان تامین اجتماعی ازدولت قرار می گیرد و روش نسبتاً صحیح برای حفظ و ارتقاء ارزش ذخایر و اندوخته های بیمه ای سازمانهای بیمه گر اجتماعی خواهد بود .

چرا که این قبیل سازمانها بایستی به قیمت روز و با لحاظ اثرات تورمی، نسبت به ارائه خدمات به ذینفعان خود اقدام نمایند و شاید اعمال روش قوه قضائیه بتواند بخشی از خسارات ناشی از عدم تادیه بموقع بدهیهای بیمه ای دولت طی نیم قرن اخیر را جبران نماید.

گلبان ، مطالبه گرحقوق بازنشستگان