گریز منطقه یورو از رکود اقتصادی با فروکش‌کردن بحران انرژی

به گزارش گروه اقتصاد کلان و انرژی به نقل از بلومبرگ، مقامات اتحادیه اروپا در بروکسل پیش‌بینی خود را برای اقتصاد در سال جاری افزایش دادند و رشد 0.9 درصدی در این بلوک ارزی را پیش بینی کردند و گفتند که این امر از رکود اقتصادی جلوگیری خواهد کرد. آنها همچنین پیش بینی خود را برای رشد قیمت مصرف کننده کاهش دادند، اگرچه این افزایش 5.6 درصدی همچنان بالا محسوب می‌شود.

این کمیسیون روز دوشنبه در گزارش اقتصادی به روز شده خود گفت: «تقریبا یک سال پس از آغاز جنگ روسیه علیه اوکراین، اقتصاد اتحادیه اروپا وضعیت بهتری نسبت به پیش‌بینی‌های قبلی در پاییز دارد. به نظر می رسد تورم به اوج خود رسیده است و تحولات مطلوب در بازارهای انرژی به ادامه کاهش تورم منجر خواهد شد.»

با این حال پائولو جنتیلونی، کمیسیونر اقتصاد، هشدار داد که «بهتر از حد انتظار به معنای خوب نیست» و به خبرنگاران گفت که اروپایی‌ها هنوز با دوره‌ای دشوار با رشد اقتصادی اندک و کاهش تدریجی تورم روبرو هستند.

آخرین چشم انداز نسبت به پیش بینی های ارائه شده در ماه نوامبر مطلوب‌تر است، زمانی که مقامات پیش بینی کردند تولید ناخالص داخلی امسال تنها 0.3 درصد در منطقه یورو رشد خواهد کرد و تورم 6.1 درصد خواهد بود.

پیش‌بینی‌های جدید توسط دولت‌های اروپایی به دقت زیر نظر خواهد بود زیرا آنها تلاش می‌کنند خانوارها و مشاغل را از کمک‌های هنگفت برای مقابله با بحران انرژی و تغییر به سمت حمایت هدفمندتر بی‌نیاز کنند. آنها همچنین بینشی را برای بانکداران مرکزی فراهم کردند که در تلاش برای کنترل تورم، دور جدیدی از افزایش نرخ‌ها را آغاز کرده‌اند.

پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که همه کشورهای عضو اتحادیه اروپا در سال جاری به رشد اقتصادی خواهند رسید، به استثنای سوئد که انتظار می‌رود اقتصاد آن 0.8 درصد درصد کوچک شود.

این کمیسیون هشدار داد در حالی که چشم انداز بهبود یافته است، با ادامه جنگ روسیه در اوکراین، باد مخالف همچنان قوی است.

جنتیلونی گفت: «خطر اصلی در این پیش‌بینی‌ها بر اساس تنش‌های ژئوپلیتیکی، تحولات جنگ است. این امر به اقتصاد، سرمایه‌گذاران و شرکت‌ها درجه بالایی از عدم اطمینان می دهد.»

این کمیسیون اعلام کرد که خانوارها و مشاغل هنوز با قبوض انرژی گران مواجه هستند و تورم هسته به استثنای انرژی و مواد غذایی فرآوری نشده همچنان قدرت خرید را کاهش می‌دهد. این بدان معناست که بانک مرکزی اروپا قرار است به افزایش نرخ بهره ادامه دهد.

جنتیلونی افزود: «البته پیامدهای تشدید سیاست پولی وجود دارد، اما در عین حال جنبه بسیار مثبت آن کمک به کاهش تورم است، بنابراین در مجموع فکر می‌کنم این یک تعادل است.»

بانک مرکزی اروپا در 2 فوریه نرخ سپرده را به 2.5 درصد رساند که بالاترین میزان از سال 2008 است و اعلام کرد که قصد دارد در ماه آینده نیز اقدام مشابهی انجام دهد. کریستین لاگارد، رئیس کمیسیون اروپا، خطرات پیش روی رشد و چشم‌انداز تورم را متعادل‌تر خواند و از تاب‌آوری غیرمنتظره این قاره یاد کرد.

داده های یورواستات در پایان ژانویه نشان می‌دهد که منطقه یورو پس از رشد غیرمنتظره 0.1 درصدی در پایان سال 2022، در مسیر اجتناب از رکود اقتصادی قرار دارد. تورم در این بلوک ارزی 20 عضوی در ژانویه بیش از حد انتظار کاهش یافت و به 8.5 درصد رسید، گرچه شاخص تورم اساسی که اقلام پرنوسان را مستثنی می‌کند در بالاترین حد تاریخی یعنی 5.2 درصد قرار داشت.

پایان پیام