تکرار تجربه شکست خورده سازمان سازی برای حل مشکل ناترازی انرژی
اقتصاد 100- در حالیکه تجربه شکست خورده سازمان بهینه سازی مصرف سوخت در مدیریت مصرف مسرفانه و عاقلانه انرژی های فسیلی به شکلی تمام و کمال به همگان ثابت شده اما مسئولین و برنامه ریزان حوزه انرژی همچنان اصرار دارند این هزینه سازی برای کشور را افزایش دهند و اینبار تاسیس سازمانی دیگر تحت عنوان "سازمان بهینه سازی مصرف انرژی" را به کشور تحمیل کنند.
به گزارش گروه اقتصاد کلان و انرژی اقتصاد 100، طرح دو فوریتی مجلس برای تشکیل سازمان بهینه سازی مصرف انرژی در حالی از سوی کمیسیون انرژی ارائه می شود که طراحان این ایده اینبار قصد دارند سازمان مذکور را تحت مدیریت معاونت ریاست جمهوری کارسازی کنند.
فریدون حسنوند رئیس کمیسیون انرژی که اوضاع ناترازی گاز را گویی به تازگی از زبان وزیر نفت در مجلس شنیده تلاش می کند با همکاری دیگر اعضای این کمیسیون،به تعبیر خود برای رفع این مشکل اقداماتی را از سوی مجلس انجام دهد تا شاید این سازمان جدید گره از مشکل شدت و مصرف انرژی کشور بگشاید، اما الگوهایی که با تکیه بر داده های خام و موهوم طی سال های گذشته در حوزه مصرف انرژی در کشور وجود داشت نتوانست این چالش را حتی برای مقطعی کوتاه مرتفع سازد.
حسنوند می گوید: تاترازی تولید و مصرف گاز، تاثیرات مستقیم و غیرمستقیم در حوزه تولید، اشتغال و صادرات کشور داشته و از طرفی در حوزه تامین برق مصارف خانگی و هم تامین خوراک نیروگاه ها این ناترازی تاثیر منفی بر جای می گذارد.
او که سالهاست در این کمیسیون با وزرای مختلف نفت و نیرو مراوده داشته معتقد است "اگر این خوراک تامین نشود یا باید نیروگاه را از رده خارج کرده و از مدار خارج ساخت یا اینکه از سوخت مایع مازوت استفاده کرد که مشکلات زیست محیطی و اعتراضات مردمی را به دنبال دارد."
با این حال نه خود حسنوند و نه هیچکدام از اعضای کمیسیون انرژی تاکنون نتوانسته اند قالب مطلوبی برای رویکردهای مجلس در قبال این موضوع تعریف کنند چرا که متولیان حوزه انرژی کشور نیز در همه سنوات قبل برنامه مدون و درستی برای این کار از خود ارائه نداده اند.
عجیب اینجاست که از نظر کارشناسان این حوزه برای حل شدت افسار گسیخته مصرف انرژی در کشور باید ۴ سرفصل اجرای قوانین و مقررات، فرهنگسازی در زمینه مصرف انرژی،تغییر واصلاحات قیمتی وفناوری روز را مد نظر قرارداد تا از این رهگذر مشکلاتی که امروز با آن مواجه هستیم مرتفع شود اما نه دولت و نه مجلس تاکنون نتوانسته اند این مفهوم را درک کنند که با تاسیس سازمان های عریض و طویل و صرف بودجه های هنگفت نه تنها چالش ها رفع نخواهد شد بلکه گره ناترازی تولید و مصرف انواع انرژی ها کور تر خواهد شد.
پیشنهاد سهم ۳۰ درصدی از صندوق توسعه ملی برای مواجهه با این چالش و استفاده از ۵ درصد از درآمدهای نفتی کشور برای تامین زیرساخت ها نیز تجربه ای به بن رسیده است که تکرارش نتیجه ای موهوم بدنبال خواهد داشت چرا که تا زمانیکه برنامه ای برای توسعه تولید و همچنین کنترل مصرف انواع حامل های انرژی وجود نداشته باشد، دولت و مجلس همچان به در بسته می کوبند و حاصل این ضرر و زیان را منافع ملی است که باید متحمل شود.
خبرنگار: فرزین سوادکوهی
انتهای پیام
ارسال نظر