اهداف اشتغال و رشد صنعتی برنامه ششم محقق نشده است/ تحریم، کرونا و ضعف مدیریت، عوامل اصلی افول

به گزارش گروه اقتصاد کلان و انرژی اقتصاد 100، مرکز پژوهش‌های مجلس با هدف آسیب شناسی و ارائه رویکردهای کلان جهت تدوین برنامه هفتم توسعه، عملکرد برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در بخش‌های مختلف را ارزیابی کرده که در ادامه بخش‌هایی از آن آمده است.

نتایج کلی بررسی‌ها نشان می‌دهد رویکردهای کلان سیاست‌های صنعتی، فناوری، تجاری، مالی و پولی برنامه ششم توسعه در بخش صنعت بر اساس تعیین اولویت‌های صنعتی به عنوان برشی از استراتژی توسعه صنعتی، استفاده از دانش و نوآوری کشورهای صاحب فناوری و حمایت از شرکت‌های دانش بنیان با استفاده از ظرفیت‌های داخلی، توسعه بازارهای صادراتی و جذب شرکت‌های معتبر جهانی و منطقه‌ای در زنجیره‌های تولید داخلی از طریق تقویت دیپلماسی اقتصادی و تلاش برای الحاق به سازمان تجارت جهانی، اختصاص سهم حداقل ۴۰ درصد از تسهیلات بانکی و برنامه ریزی برای افزایش سرمایه صندوق‌های مرتبط با بخش صنعت، ممنوعیت معافیت مالیاتی جدید و تخصیص منابع از محل عوارض مالیات بر ارزش افزوده برای تأمین منابع تکمیل زیرساخت شهرک‌های صنعتی، بوده است.

بخش صنعت در ایفای نقش خود در تحقق رشد ۸ درصدی اقتصاد موفق نبود

اینجا قصد داریم بر همین اساس ارزیابی را در چهار بخش جداگانه سیاست‌های صنعتی، فناوری، تجاری، مالی و پولی برنامه بررسی کنیم. در بخش اول یعنی سیاست‌های صنعتی، باید به این نکته توجه کرد که برنامه ششم توسعه با هدف دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصد طی سال‌های ۱۳۹۶ الی ۱۴۰۰ به تصویب رسید. بررسی شاخص‌های مرتبط با بخش صنعت نشان می‌دهد که متوسط رشد ارزش افزوده بخش صنعت طی سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ حدود ۲.۰۷ درصد در مقابل رشد هدفگذاری شده ۹.۳ درصد و متوسط سالیانه اشتغال ۱.۵ درصد در مقایسه رشد سالیانه ۳.۴ درصد (هدف برنامه) بوده است. به عبارتی بخش صنعت در ایفای نقش خود در تحقق رشد ۸ درصدی اقتصاد کشور موفق عمل نکرده است.

اعداد چه می‌گویند؟

در این قسمت شاخص‌ها و اهداف کمی مرتبط با سیاست‌های صنعتی تعیین شده و میزان تحقق اهداف مواد قانونی بررسی شده است. بر این اساس سهم ارزش افزوده بخش صنعت (به قیمت جاری) در سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹ به ترتیب ۱۴.۹، ۱۵، ۱۵.۸ و ۱۸.۶ درصد بوده است. این در حالی است که هدفگذاری برای این سال‌ها به ترتیب ۱۷.۲، ۱۷.۴، ۱۷.۶ و ۱۷.۸ درصد بوده است. البته عملکرد این بخش در سال ۱۴۰۰ به حدود ۱۸.۳ درصد رسید. بنابراین در هیچ کدام از سال‌ها سهم ارزش افزوده بخش صنعت به اهداف تعیین شده در برنامه ششم توسعه نرسیده است.

متوسط رشد سالانه ارزش افزوده بخش صنعت نیز در سال‌های یاد شده به ترتیب ۹.۹، منفی ۸.۲، ۰.۷ و ۱.۸ درصد بوده، اما هدف برنامه در هر چهار سال ۹.۳ درصد در نظر گرفته شده بود. عملکرد متوسط رشد سالانه ارزش افزوده بخش صنعت در سال ۱۴۰۰ نیز به ۳.۱ درصد رسید. بنابراین در سال اول برنامه،  متوسط رشد سالانه ارزش افزوده بخش صنعت از هدف برنامه پیشی گرفته، اما در سال‌های بعد با فاصله نسبتا زیادی کمتر از اهداف تعیین شده بوده است.

بررسی متوسط رشد سالانه اشتغال بخش صنعت نیز نشان می‌دهد که هدفگذاری برنامه ششم توسعه برای سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹ حدود ۳.۴ درصد بوده است؛ اما عملکرد این برنامه در سال‌های یاد شده به ترتیب ۳.۴، ۴.۹، ۲.۷ و منفی ۵ درصد بوده است. بنابراین در این بخش هم در سال اول اهداف برنامه محقق شده و در سال دوم حتی از هدف پیشی گرفته، اما در سال سوم و چهارم متوسط رشد سالانه اشتغال بخش صنعت افت پیدا کرده است.

بررسی مقایسه آمار تولید و هدفگذاری برنامه در شش کالا نیز حاکی از این است که در پایان برنامه، یعنی سال ۱۳۹۹، اهداف برنامه در زمینه تولید، خودرو، لاستیک، دارو و انواع تلویزیون محقق نشده، اما در الیاف پلی استر و یخچال و فریزر از اهداف پیشی گرفته است.

خروج آمریکا از برجام، کرونا و ضعف مدیریت داخلی، سه مانع مهم

گفتنی است ارزیابی تحقق شاخص‌ها و اهداف مدون در قانون و سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه قانون برنامه ششم توسعه در شرایطی تصویب شد که کشور در حوزه مناقشات سیاسی بین المللی در وضعیت باثباتی قرار داشت، اما خروج آمریکا از برجام در سال ۱۳۹۷ و محدودیت در مبادلات بین‌المللی و فراگیر شدن پاندمی کرونا در اواخر سال ۱۳۹۸ منجر به بروز مشکلاتی در تحقق رشد اقتصادی و اهداف کلان اقتصادی در این دوران شده است. هر چند ضعف مدیریت داخلی به ویژه در حوزه مدیریت بازار ارز و تأمین کالاهای اساسی و مواد اولیه و واسطه ای برای تولید را نیز نمی‌توان نادیده گرفت.

گفتنی است خلاصه کلی ارزیابی عملکرد شاخص‌های کمی و مواد قانونی مرتبط با بخش صنعت در برنامه ششم توسعه حاکی از آن است که بخش صنعت در ایجاد ارزش افزوده و اشتغالزایی متناسب با اهداف برنامه ششم موضوع ماده (۳) این قانون موفق عمل نکرده است. نتایج این گزارش نشان می‌دهد از جمله عواملی که در تحقق نیافتن این اهداف مؤثر بوده، علاوه بر شوک‌های بیرونی مثل شرایط بین‌المللی، نوسانات قیمت نفت و ظهور اپیدمی کرونا، عوامل دیگری همچون ایرادهای قانون‌گذاری، تأخیر در تدوین آیین نامه‌ها و طرح‌ها (از جمله طرح بازسازی و نوسازی صنایع)، عدم تخصیص بودجه کافی، نبود ضمانت اجرا، هدفگذاری غیر واقع بینانه و غیرهدفمند در طول اجرای برنامه ششم است این عوامل سبب شد تا عملکرد احکامی همچون بازسازی و نوسازی صنایع، تأمین منابع برای تکمیل زیرساخت‌های شهرک‌ها و نواحی صنعتی، توسعه و ایجاد خوشه‌ها و نواحی صنعتی روستایی، تعمیق ساخت داخل و افزایش سهم محصولات با فناوری متوسط به بالا از کل محصولات صنعتی کشور و تولید خودروی رقابت پذیر با تأکید بر کیفیت با وجود اقدامات مثبت انجام شده، فاقد اثر بخشی برآورد شود.

انتهای پیام