تله مالیاتی بودجه 1402؛ آخرین ضربه بر پیکر بخش خصوصی

به گزارش گروه اقتصاد کلان و انرژی اقتصاد 100، مرکز پژوهش های اتاق بازرگانی ایران در بررسی سیاست مالیاتی لایحه بودجه 1402 اعلام کرده است که در حالی که بر اساس برخی از بندهای مالیاتی لایحه بودجه سال 1402 از جمله بند (ت) تبصره 6 مبنی بر کاهش نرخ مالیات موضوع ماده (105) قانون مالیات­‌های مستقیم اشخاص حقوقی دارای پروانه بهره‌برداری در فعالیت­‌های تولیدی حداکثر تا معادل هفت واحد درصد (7%) و بند (هـ) تبصره 2 مبنی بر مشمول مالیات شدن با نرخ صفر سودهای تقسیم نشده شرکت­‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، قرار است با هدف حمایت از تولید و تشویق سرمایه­‌گذاری در شرکت­‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، میزان مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی کاهش یابد، در برخی دیگر از بندها از جمله بندهای ل (توقف کاهش نرخ­ های مالیاتی)، ن (حذف معافیت مالیاتی صادرکنندگان مواد خام و نیمه‌خام) و ث (محدود کردن برخورداری واحدهای صنعتی و معدنی از معافیت سرمایه‌­گذاری در مناطق کمتر توسعه‌یافته) تبصره 6، افزایش میزان مالیات بر درآمدهای اشخاص حقوقی به صورت مستقیم و یا از طریق محدود کردن معافیت­‌های موجود دنبال شده و بنابراین اثر منفی بر تولید و اعمال فشار مضاعف بر بخش خصوصی ایجاد خواهد کرد.  

اهداف متناقض مورد اشاره در حالی قرار است بر اساس لایحه حاضر محقق شود، که در شرایط فعلی اقتصاد ایران، فعالیت‌های تولیدی رسمی که در چمبره‌ای از کژکارکردی‌های نظام مالیاتی، کمبود تقاضای مؤثر، بی‌ثباتی متغیرهای قیمتی کلیدی به ویژه افزایش قیمت انرژی (خصوصاً قیمت گازطبیعی در صنایع انرژی‌بر)، نرخ ارز و نرخ بهره، کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش، قطعی مکرر گاز طبیعی در زمستان و برق در تابستان و ... گرفتار شده‌اند باید فشار اصلی تامین مالی منابع عمومی دولت را بر دوش بکشند و بیش از پیش در خط مقدم مالیات­‌ستانی قرار گیرند. افزایش 128 درصدی مالیات بر درآمد شرکت‌های غیردولتی در لایحه بودجه سال 1402 نسبت به قانون بودجه سال 1401 که قرار است نسبت به سایر انواع مالیات­‌ها، بیشترین میزان از کل درآمد مالیاتی لایحه بودجه را تامین کند (سهمی در حدود 30.9 %)، به­ تنهایی گواه این مدعا است.

بخشی از رشد 128 درصدی مورد اشاره، ناشی از نرخ تورم بالای اقتصاد در سال جاری است. باید توجه داشت اخذ «مالیات تورمی»، توان تجهیز واقعی بنگاه‌های اقتصادی را کاهش خواهد داد و این مورد در کنار افزایش قیمت نهاده‌های وارداتی (به دلیل افزایش قیمت ارز) و افزایش قیمت نهاده‌های داخلی (به دلیل تورم)، کاهش توان تولیدی بنگاه‌ها را رقم خواهد زد. به این ترتیب با تخلیه این منابع به دلیل مالیات­‌ستانی، نیاز به تامین منابع با استقراض از بانک‌ها ( که وضعیت مطلوبی ندارند) افزایش خواهد یافت.

مشکل دیگری که از ناحیه رشد 128 درصدی مالیات بر درآمد شرکت‌های غیردولتی و در یک کلام بیش­‌برآوردی مالیاتی برای بنگاه­‌های تولیدی ایجاد خواهد شد، اعمال فشار مضاعف از سوی مأموران وصول مالیات بر بخش خصوصی  و نامناسب‌تر شدن محیط کسب‌وکار است. با توجه به عدم گسترش پایه­‌های مالیاتی و کاهش معافیت­‌های مالیاتی در قوانین مرتبط در سال­‌های اخیر و عدم توان جلوگیری از فرار مالیاتی بدلیل عدم ایجاد زیرساخت مناسب اطلاعاتی از فعالیت­‌های اقتصادی ؛ رشد 128 درصدی مورد اشاره و افزایش درآمدهای مالیاتی موردنظر در لایحه بودجه، صرفا می­تواند از طریق اعمال فشار بیشتر مودیان شناسنامه‌­دار و شفاف فعلی به انواع و اقسام روش‌ها، توسط ماموران وصول مالیاتی، محقق گردد و این به مفهوم تنگنای اقتصادی بیشتر برای فعالان اقتصادی بخش خصوصی آن هم در شرایط رکود اقتصادی است.

نکته مهمی که  باید درباره افزایش درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه سال 1402 مد نظر قرار داد این است که در حال حاضر چنین استدلال می­‌شود که افزایش درآمدهای مالیاتی به منظور تغییر ترکیب منابع دولت به سمت منابع پایدار به یک ضرورت تبدیل شده است. اما باید توجه داشت این موضوع زمانی به نتیجه خواهد رسید که اراده کافی برای کنترل سمت هزینه‌های دولت و کوچک­سازی آن وجود داشته باشد. در غیر این صورت در مسابقه بین افزایش مالیات‌ها و افزایش هزینه‌های دولت همواره کسری تراز عملیاتی (بیشتر بودن هزینه­های جاری دولت از درآمدهای دولت) تداوم خواهد داشت. البته این اتفاق در لایحه بودجه 1402 نیز روی داده است و به رغم افزایش شدید مالیات‌ها، رشد در حدود 48 درصدی هزینه‌های دولت موجب افزایش کسری تراز عملیاتی شده است. لذا شرط کافی برای اثربخشی افزایش مالیات‌ها، کنترل هزینه‌های دولت  است که در لایحه پیشنهادی به آن توجه نشده است.

از این رو فعالان بخش خصوصی انتظار دارند که دولت و مجلس برای جلوگیری از آسیب های چنین سیاستی به اقتصاد بخش خصوصی، بازنگری های کارشناسی صورت گیرد و هدف دولت تنها این موضوع نباشد که اعداد اعلام شده به عنوان مالیات را به هر نحوی که شده تامین کند؛ چرا که بخش خصوصی کشور با وجود بحران های حاضر به سختی تولید و تجارت را حفظ کرده است و ادامه سیاست گذاری های غیرکارشناسی ممکن است فشار را بر این بخش بیش از پیش افزایش دهد. سیاست هایی که در لایحه بودجه 1402 برای اخذ مالیات در نظر گرفته شده اند، با عناوینی زیبا مانند کاهش مالیات تولید، فعالان کوچک و متوسط بخش خصوصی را به تله ای مالیاتی می اندازند، تله ای که ممکن است آخرین ضربه را به پیکر بی جان بخش خصوصی وارد کند.

انتهای پیام