چوب حراج دولت به اموال عمومی؟ / تامین کسری بودجه به قیمت عبور از قانون

به گزارش گروه اقتصاد کلان و انرژی اقتصاد 100، پایگاه اطلاع‌رسانی دولت جزییات مصوبه «مولدسازی دارایی‌های دولت» را اخیرا منتشر کرد. بر اساس این مصوبه قرار است یک هیات 7 نفره با اختیارات بی‌سابقه و مصونیت قضایی به عنوان «هیات عالی مولدسازی» تشکیل شود تا شاید بتواند منابع 108 هزار میلیارد تومانی دیده شده در لایحه بودجه 1402 از این محل را محقق کند. اما چرا تشکیل این هیات و اختیارات آن بحث‌برانگیز شده است؟

اعضای هیات مولدسازی چه کسانی هستند؟

بر اساس مصوبه «مولدسازی دارایی‌های دولت» قرار است اموال مازاد دولتی‌ها اعم از زمین و ساختمان و... به عنوان بخشی از منابع بودجه به فروش برسد. این کار توسط یک هیات 7 نفره متشکل از «محمد مخبر» معاون اول رئیس‌جمهوری، «احسان خاندوزی» وزیر اقتصاد، «احمد وحیدی» وزیر کشور، «مهرداد بذرپاش» وزیر راه، «مسعود میرکاظمی» رئیس سازمان بودجه و برنامه، یک نماینده از طرف رئیس مجلس و یک نماینده از طرف رئیس قوه قضاییه، انجام خواهد شد و دبیرخانه و مجری مصوبات این هیات هم وزارت اقتصاد تعیین‌شده است.

به این ترتیب این هیات برای اموال مازاد کلیه دستگاه‌ها، سازمان‌ها، واحدها و سایر عناوین دولتی و وابسته و تابعه دولت از جمله: وزارتخانه‌ها، مؤسسات و دانشگاه‌ها، شرکت‌های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکت‌های بیمه دولتی و همچنین دستگاه‌ها و واحدهایی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته باشند و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت کنند نظیر وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بنادر و دریانوردی جمهوری اسلامی ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران و دیگر شرکت‌هایی که کنترل و مدیریت آن‌ها در اختیار دولت یا موارد فوق است، تصمیم خواهد گرفت.

مصونیت قضایی هیات عالی مولدسازی

اما بخش‌های واکنش برانگیز این مصوبه آنجایی است که اختیارات ویژه‌ای به این 7 عضو «هیات عالی» داده است. طبق این مصوبه «اعضای هیات نسبت به تصمیمات خود در موضوع این مصوبه از هر گونه تعقیب و پیگرد قضایی مصون هستند و مجریان تصمیمات این هیات نیز در چارچوب مصوباتی که هیات تعیین کرده است، از همین مصونیت برخوردارند.» افزون بر این در بند 6 این مصوبه هم آمده که: «قوانین و مقررات مغایر با این مصوبه به مدت 2 سال موقوف‌الاجرا خواهد بود.» این یعنی اجرای هر قانون و مقرراتی که در تضاد با این مصوبه باشد، تا دو سال آینده (که این مصوبه اعتبار دارد) متوقف خواهد شد.

نکته دیگر اینکه در بند 5 این مصوبه تاکید شده: «تمامی دستگاه‌های متولی اموال مکلف به اجرای مصوبات این هیات هستند» و در ادامه برای عدم اجرای آن هم مجازات تعیین کرده است: «افرادی که از اجرای دقیق و کامل دستورات هیات سر باز زنند یا در اجرای آن ممانعت به عمل آورند، با ارجاع هیات به مراجع قضایی به مجازات مقرر در ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی بدون تعویق و تعلیق و تخفیف محکوم خواهند شد. رسیدگی به این جرائم خارج از نوبت و در شعبه ویژه خواهد بود.»

هیات عالی مولدسازی چه وظایفی دارد؟

بر اساس این مصوبه، شناسایی کامل اموال غیر منقول دولت و تعیین تکلیف آن‌ها ظرف مدت حداکثر یک سال با استفاده از روش‌های مختلف از جمله واگذاری و فروش اموال مازاد و مولدسازی با مشارکت بخش خصوصی، تعیین قیمت پایه یا نهایی واگذاری دارایی‌های مشمول این مصوبه، رفع موانع (حقوقی، اطاله فرآیندها، مستندسازی املاک فاقد سند، تغییر کاربری و ...) و ایجاد هماهنگی لازم میان دستگاه‌های اجرایی و نظارتی در زمینه واگذاری و مولدسازی دارایی‌های دولت به منظور تحقق منابع مندرج در قوانین بودجه سنواتی از این محل، تصویب آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مرتبط با این مصوبه از جمله جزئیات شیوه‌های شناسایی، قیمت‌گذاری و واگذاری، فروش و ...، از جمله وظایف قید شده در این مصوبه برای هیات عالی مولدسازی است.

جهش 4 برابری واگذاری اموال مازاد دولتی در لایحه بودجه 1402

شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در حالی تشکیل هیات عالی مولدسازی با اختیارات بی‌سابقه را تصویب کرده است که دولت در لایحه بودجه 1402، با یک جهش چهار برابری در ردیف مربوط به منابع حاصل از واگذاری اموال مازاد خود این ردیف را از 26 هزار میلیارد تومان در سال 1401 به 108 هزار میلیارد تومان در سال آینده رسانده است. موضوعی که مرکز پژوهش‌های مجلس از آن به عنوان بیش برآورد یاد کرده و آن را یکی از نقاط ضعف بودجه سال آینده برشمرده است.

بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در شش سال اخیر یعنی از سال 1396 تا انتهای هشت ماهه اول سال 1401، جمعاً حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان منابع عمومی از محل فروش و واگذاری اموال دولت تحقق پیدا کرده است. بنابراین حتی با وجود اثر تورم بر ارزش اموال، باز هم پیش بینی تحقق 108 هزار میلیارد تومان منابع پیش‌بینی‌شده از این بخش در سال آینده با تردید مواجه است.

با این حال اما ظاهراً شورای عالی سران سه قوه با این مصوبه و اختیارات ویژه به هیات عالی مولدسازی، قصد دارد هر طور شده این ردیف منابع دولتی را برای سال آینده محقق کند.

از این رو برخی چنین مصوبه ای را آمادگی دولت برای به حراج گذاشتن اموال عمومی تلقی کرده اند؛ چرا که دولت باید بدون چشمداشت به بسیاری از قوانین، کسری بودجه پیش بینی شده برای سال آتی را تامین کند و در غیر این صورت مشکلات اقتصادی کشور بیش از پیش گسترده خواهد شد.

انتهای پیام