ولخرجی‌های انتخاباتی در ترکیه

به گزارش گروه اقتصاد کلان و انرژی اقتصاد 100، اردوغان و دستیارانش اصرار دارند که سیاستی برای خدمت به کشور ۸۴میلیونی تعیین می‌کنند؛ کشوری که شهروندانش طی دودهه گذشته به او و حزبش با پیروزی‌های متعدد انتخاباتی «پاداش» داده‌اند. منتقدان اردوغان می‌گویند که او از سال‌های متمادی حضور خود در قدرت به‌‌‌عنوان سیاستمدار ارشد ترکیه استفاده کرده است تا قدرت را در دست خود متمرکز کند و اکنون از آن برای شکل‌‌‌دهی به نتیجه انتخابات، آن هم قبل از رفتن رأی‌‌‌دهندگان به پای صندوق‌های رأی استفاده می‌کند.

«احمد قاسم‌خان»، استاد روابط بین‌الملل دانشگاه بیکوز در استانبول، گفت: «اردوغان در تلاش است تا با سلاح‌‌‌هایی که انتخاب می‌کند و ترجیحا با حریفی که خودش ترجیح می‌دهد، در زمینی که خودش انتخاب می‌کند، وارد نبرد شود.» هم دولت اردوغان و هم مخالفان سیاسی، انتخابات ریاست‌جمهوری و پارلمانی همزمان را فرصتی مهم برای تعیین مسیر آینده برای یک کشور عضو ناتو و یکی از ۲۰اقتصاد بزرگ جهان می‌دانند که دارای روابط دیپلماتیک و تجاری قوی در سراسر آفریقا، آسیا و اروپاست. آنچه به این زمان‌بندی افزوده می‌شود، «نمادگرایی» است.

 اردوغان گفته است که این مراسم در ۱۴مه برگزار می‌شود؛ ماه‌ها قبل از صدمین سالگرد تاسیس ترکیه مدرن پس از فروپاشی امپراتوری عثمانی. در این میان، او و دولتش هزینه‌‌‌های هنگفتی را برای ابتکاراتی جهت مصون نگه‌داشتن رأی‌دهندگان از مشکلات اقتصادی، حداقل تا زمان انتخابات، ارائه کرده‌‌‌اند. از اواخر دسامبر، اردوغان حداقل دستمزد ملی را ۵۵‌درصد افزایش داد؛ حقوق کارمندان دولت را ۳۰‌درصد افزایش داد؛ برنامه‌ای را برای اعطای وام‌های یارانه‌ای به تجار و مشاغل کوچک گسترش داد و اقدام به لغو حداقل سن بازنشستگی کرد که به بیش از ۵/ ۱میلیون ترک اجازه داد فورا کار را متوقف و مستمری خود را دریافت کنند.

اردوغان گفته است که اگر پیروز شود، تلاش‌‌‌های خود را برای ساختن اقتصاد ترکیه، افزایش نفوذ آن در خارج از کشور و محافظت از کشور در برابر تهدیدهای داخلی و بین‌المللی افزایش می‌دهد. او هفته گذشته در صحبت با اعضای حزب عدالت و توسعه خود در پارلمان، اپوزیسیون سیاسی را نالایق خواند و خود را بهترین فرد برای هدایت کشور در ۱۰۰سال دوم عمر ترکیه معرفی کرد که او آن را «قرن ترکیه» نامید.

او گفت: «ببینید، اینجا من سیاستمداری هستم که مشکلات منطقه و جهان خود را حل می‌کند، مسوولیت‌‌‌ها را برعهده می‌گیرد و مسیرها را تعیین می‌کند.» اردوغان به مدت دودهه، از سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۴، نخست‌وزیر ترکیه و از آن زمان رئیس‌جمهور، سیاستمدار و طراح اصلی سیاست‌های ترکیه بوده است. دهه اول قدرت او شاهد توسعه شدید اقتصاد بود که میلیون‌ها ترک را از فقر نجات داد و صنعت ترکیه را گسترش بخشید. اما در سال‌های اخیر، اقتصاد روندی کند و ضعیف به خود گرفته است و مخالفان ترکیه و مقامات غربی هم اردوغان را متهم کرده‌‌‌اند که کشور را به سمت خودکامگی سوق می‌دهد (عمدتا به دلیل اختیارات گسترده‌‌‌ای که پس از تصویب اکثریت محدود رأی‌‌‌دهندگان در همه‌‌‌پرسی در سال ۲۰۱۷ به خود اعطا کرد که باعث گسترش قدرت و اختیاراتش در نقش رئیس‌جمهور شد).

مخالفان اردوغان می‌گویند که او رسانه‌های خبری را فریب داده، گزارش‌های انتقادی را محدود کرده و نفوذ خود را بر دادگاه‌ها گسترش داده است که منجر به محاکمه‌هایی با انگیزه سیاسی شده است.  او همچنین مسوولیت سیاست خارجی و مالی را برعهده گرفته و وزارت خارجه و بانک‌مرکزی را به حاشیه برده است. ائتلافی متشکل از ۶حزب متحد شده‌اند تا تلاش کنند اردوغان را از قدرت برکنار کنند. آنها می‌گویند که در صورت پیروزی، استقلال ارگان‌های دولتی را بازمی‌گردانند و با بازگشت به سیستم پارلمانی، قدرت رئیس‌جمهور را کاهش می‌دهند. «کنعان کفتانجی‌اوغلو»، رئیس بزرگ‌ترین حزب اپوزیسیون استانبول یعنی حزب «جمهوری‌خواه خلق»، در مصاحبه اخیر خود گفت: «انتخابات فقط تغییر دولت نیست بلکه تغییر طرفداران دموکراسی و کسانی است که مخالفان دموکراسی هستند.»

بهبود شانس اپوزیسیون همانا مشکلات اقتصادی کشور است که باعث شده برخی رأی‌دهندگان رهبری اردوغان را زیر سوال ببرند. عمدتا به دلیل سیاست‌‌‌های مالی نامتعارف وی، پول ملی در دوسال گذشته تقریبا دو سوم ارزش خود را در برابر دلار از دست داد و تورم سال به سال (قبل از اینکه در دسامبر به ۶۴‌درصد کاهش یابد) در نوامبر به حدود ۸۵‌درصد رسید. اوج تورم ترکیه در سال ۲۰۲۲ تقریبا ۱۰برابر نرخ تورم ایالات‌متحده بود و پس از آرژانتین در میان گروه ۲۰ اقتصاد بزرگ، رتبه دوم را داشت. افزایش قیمت‌ها به بودجه خانواده‌های ترک آسیب رسانده و طبقه متوسط را از بین برده و به محبوبیت اردوغان لطمه زده است. اما اپوزیسیون با چالش‌‌‌های بزرگی نیز مواجه است.

اردوغان یک کارگزار سیاسی و سخنور ماهر است که می‌تواند به یک دستگاه حزبی گسترده که به دولت و منابع آن دسترسی دارد تکیه کند. اپوزیسیون هنوز نام نامزد خود را اعلام نکرده و همین باعث شده است که اردوغان بدون هیچ مخالف و مخالفتی به مبارزات انتخاباتی خود ادامه دهد.

این مساله این گمانه‌زنی را دامن می‌زند که اپوزیسیون دچار اختلافات داخلی است که می‌تواند فعالیت‌هایش را بی‌اثر کند یا آنها را از هم بپاشد. بی‌بندوباری هزینه‌ای اخیر دولت به ابتکارات دیگری که در سال گذشته مطرح شد، می‌‌‌افزاید: برنامه حمایت نقدی از خانواده‌‌‌های کم‌‌‌درآمد. بخشودگی دولتی برخی از بدهی‌ها و حساب‌های دولتی برای محافظت از سپرده‌های ارزی محلی در برابر کاهش ارزش. بسیاری از اقتصاددانان می‌گویند سیل مخارج دولتی می‌تواند رأی‌دهندگان را تا زمان انتخابات در وضعیت سیال نگه دارد تا بتوانند از پس برخی خرج‌های خود برآیند، اما به احتمال زیاد باعث افزایش تورم می‌شود و می‌تواند کشور را مدتی پس از رأی‌گیری وارد رکود کند.

«اوگور گورسس»، یکی از مقامات سابق بانک مرکزی و کارشناس امور مالی، گفت: «برنامه این است که تا زمان انتخابات، آنها بتوانند پول زیادی خرج کنند. فکر می‌کنم که آنها فکر می‌کنند اگر قرار است برنده شوند این کار ارزشش را دارد. اما اگر ببازند این کار به دست تازه‌واردها خواهد افتاد.» موضع مخالفان با تهدیدهای قانونی جدید علیه «اکرم امام‌اوغلو»، شهردار استانبول و یکی از رقبای بالقوه‌ای که نظرسنجی‌های اخیر نشان می‌دهد می‌تواند اردوغان را شکست دهد، پیچیده‌تر شده است. ماه گذشته، دادگاهی امام‌اوغلو را به اتهام توهین به مقامات دولتی به مدت دوسال و هفت‌ماه از حضور در عرصه سیاست محروم کرد.

او مقامات انتخاباتی را که پیروزی اولیه او در انتخابات شهرداری استانبول ۲۰۱۹ را لغو کردند، «احمق» خوانده بود. این رقابت چند ماه بعد دوباره برگزار شد و امام‌اوغلو بار دیگر نامزد اردوغان را شکست داد؛ این بار با اختلاف بسیار بیشتر. امام‌اوغلو در حالی که درخواست تجدیدنظر داده و به محکومیت خود اعتراض کرده است، همچنان در سمت خود باقی است. اما طی هفته‌‌‌های پس از حکم دادگاه در ماه گذشته، او با سه‌تهدید قانونی جدید مواجه شده است که می‌‌‌تواند وی را به‌طور موقت از سیاست کنار بزند و کنترل بزرگ‌ترین شهر ترکیه را به اردوغان واگذار کند.

انتهای پیام