خطر کاهش کیفیت زندگی در سوئد با رشد تورم

به گزارش گروه اقتصاد کلان و انرژی اقتصاد 100، بنابر اعلام خبرگزاری‌ها و طبق ارقام ارائه شده، روند افزایشی قیمت‌ها ادامه داشته و دوران نامظلوبی در انتظار خانواده‌هاست. این تاثیر از یک منطقه به منطقه دیگر متفاوت است. اتاق بازرگانی استکهلم محاسبه کرده است که این هزینه چگونه بر مناطق مختلف کشور تأثیر می‌گذارد.

 در این محاسبات، خانواده‌ای متشکل از یک زن و شوهر و دو فرزند در نظر گرفته شده که ماشین و خانه‌ای دارند که سال گذشته خریداری کرده‌اند. پیش بینی‌ها در سراسر کشور متفاوت است، اما به طور متوسط انتظار می‌رود هزینه سالانه به طور متوسط   از سال ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۳ بیش از ۱۱۱۰۰۰ کرون افزایش یابد که معادل بیش از ۹۰۰۰ کرون در هر ماه است. این محاسبات نشان می دهد که یک خانواده متوسط در سال ۲۰۲۳ در استکهلم،  ۱۳۷ هزار کرون مخارج بیشتری در مقایسه با سال ۲۰۲۱خواهد داشت و این رقم برای یک خانواده متوسط ساکن مالمو ۱۴۰ هزار کرون خواهد بود.

بالاترین هزینه‌ها برای خانواده‌هایی خواهد بود که در منطقه اسکونه زندگی می‌کنند. در آنجا، هزینه زمین سالانه نزدیک به ۱۴۳۰۰۰ کرون افزایش یافته که نتیجه آن گرانی در بخش مسکن و قیمت بالای برق در کشور است‌.

ساکنان استکهلم نیز به شدت تحت تاثیر قیمت برق هستند. افزایش مخارج در این استان حدود ۱۳۷۰۰۰ کرون خواهد بود.

کمترین آثار تورم در شمال سوئد دیده می‌شود

برای خانواده‌هایی که در شمال سوئد وام مسکن و برق ارزان‌تری دارند، افزایش هزینه‌ها بسیار کمتر خواهد بود. خانواده‌های ساکن در نوربوتن و وستربوتن افزایش هزینه‌، در حدود ۴۴۰۰۰ کرون در سال خواهند داشت.

نورلند در بین استان‌های سوئد از نظر کمترین هزینه برای خانوارها رتبه نخست را دارد. بر اساس پیش بینی اقتصادی بانک نوردیا، سرمایه گذاری‌های صنعتی بزرگ و قیمت پایین تر برق در مقایسه با جنوب سوئد به این معنی است که رشد و بازار کار در شمال بهتر شده است. علاوه بر این، شرکت‌های صادراتی با تغییر ارزش کرون مزیت بیشتری کسب خواهند کرد.

آقای آندریاس هازیجورجیو رئیس اتاق بازرگانی استکهلم به تلویزیون ۴ این کشور گفت که این‌ها ارقام بسیار بزرگی هستند. سوال این است که چه تعداد از خانواده‌ها در این شرایط نابود خواهند شد و چه تعداد از فعالیت های تجاری به ورشکستگی کشیده خواهد شد. افزایش نرخ بهره پایه که منجر به افزایش باز هم بیشتر بهره وام مسکن خواهد شد یکی از نگران کننده ترین فاکتورها در رابطه با اقتصاد خانوارها در آینده پیش رو عنوان می‌شود.

چندی پیش وزارت دارایی سوئد در بیانیه مطبوعاتی خود اذعان نمود: «رکود اقتصادی پیش روی سوئد است. بر اساس آخرین پیش بینی اقتصادی وزارت دارایی، رکود اقتصادی هم در سوئد و هم در سطح جهانی پیش بینی می‌شود. انتظار می رود اقتصاد سوئد در سال جاری 2.3 درصد رشد کند که اندکی بیشتر از پیش بینی قبلی وزارت دارایی از ماه ژوئن می‌باشد. با این حال انتظار می رود رشد تولید ناخالص داخلی در سال آینده کمتر و به 0.4 درصد کاهش یابد. دلیل اصلی پایین بودن این نرخ، رشد بسیار ضعیف مصرف خانوارها است. ما می‌بینیم که اقتصاد سوئد با رشد کمتر، تورم بالا و افزایش بیکاری به سمت رکود اقتصادی پیش می رود. ما با لحظه ای تعیین کننده روبرو هستیم که نیازمند اولویت بندی و سیاست مالی مسئولانه است.»

بازار کار در سال گذشته قوی و نرخ اشتغال بالا بوده است. بنابراین بازار کار سوئد زمانی که فعالیت اقتصادی کند شود در موقعیتی قوی قرار خواهد گرفت. با این حال، با کاهش رشد، انتظار می رود رشد اشتغال ضعیف شود و بیکاری افزایش یابد. پیش بینی عرضه و قیمت کالاهای کلیدی مانند گاز در نتیجه تهاجم روسیه به اوکراین مبهم تر شده است. عدم اطمینان در مورد چگونگی وضعیت عرضه در بازارهای کالا و انرژی، ارزیابی مدت زمان ماندگاری تورم در سوئد و سایر نقاط جهان را دشوار می‌کند.

همچنین سوئد بانک در گزارش اقتصادی خود پیرامون پیش بینی شرایط اقتصادی کشور گفته بود زمانی که نرخ تورم در سوئد به بالاترین میزان در بیش از 30 سال گذشته برسد، رشد کند می‌شود. افزایش قیمت‌ها به اوج خود نزدیک می‌شود و بانک مرکزی همچنان به افزایش نرخ بهره اصلی در سال 2023 ادامه می‌دهد. خانوارها با شوک هزینه مواجه هستند، اما انتظار می‌رود که نوبت به کاهش نرخ‌های بهره اصلی در سال 2024 برسد.

سوئد بانک همچنین پیش بینی می‌کند که قیمت مسکن از اوج در فوریه 2022 به حدود 15 درصد کاهش در نیمه اول سال 2023 برسد. این بانک پیش‌بینی‌های تیره‌تری را برای رشد تولید ناخالص داخلی اعلام کرد، زیرا این احتمال وجود دارد که رشد سال آینده تنها ۰.۴ درصد افزایش یابد. این بانک نسبت به تحلیل‌هایی که در ماه آوریل گذشته ارائه کرده بود ( انتظار رشد ۲.۳ درصدی ) عقب‌نشینی کرد. بر اساس پیش‌بینی این بانک، انتظار می‌رود تورم در نوامبر به اوج خود و به حدود ۱۰ درصد برسد و پس از آن کاهش یابد. با این حال، بازگشت به سطوح عادی کند خواهد بود. این بانک اعلام کرد: «خانواده‌ها در انتظار دوران سخت اقتصادی هستند چرا که گرانی برق و نرخ بهره بالای وام مسکن منجر به کاهش قدرت خرید می‌شود و این موضوع بر قیمت املاک مسکونی تاثیر می‌گذارد.»

نوردیا نیز پیرامون وضعیت اقتصادی کشور گفت که اقتصاد سوئد از یک شرایط بسیار خوب به سمت ضعیف تر شدن می رود. افزایش نرخ ها و تورم بالا به اقتصاد ضربه می زند و بیکاری افزایش خواهد یافت. این بانک افزود: «ما انتظار داریم در سال 2024 شاهد یک شرایط تثبیت شده باشیم، اما روند بهبودی با توجه به تطبیق تدریجی اقتصاد با نرخ‌های بالاتر بهره کند خواهد بود.»

پایان پیام