ادامه اعتراضات مردم اسرائیل در مخالفت با نتانیاهو

به گزارش گروه اقتصاد کلان و انرژی اقتصاد 100، این در حالی است که علیرغم حکم روز چهارشنبه دادگاه عالی اسرائیل مبنی بر سلب صلاحیت «آریه درعی» یکی از وزرای کابینه آقای نتانیاهو، نخست‌وزیر این کشور جلسه هفتگی امروز (یکشنبه ۲۲ ژانویه) را با حضور آقای آریه درعی شروع کرد و از او بابت گسترش «سبد مراقبت‌های بهداشتی ۲۰۲۳» تشکر کرد. 

تظاهرکنندگان روز شنبه علیه برنامه‌های دولت برای تضعیف جایگاه قوه قضائیه اعتراض داشتند و معتقد بودند با این مسیری که دولت جدید در اسرائیل پیش گرفته است مردم‌سالاری در این کشور به نقطه غیرقابل جبرانی پس‌رفت خواهد کرد.

آقای لاپید در توئیتی نوشت: «افرادی که عاشق کشور هستند آمده‌اند تا از مردم‌سالاری، نهاد دادگاه‌، ایده حیات مشترک و خیر مشترک دفاع کنند.» وی متعهد شد «تا زمانی که پیروز نشوند تسلیم نخواهند شد».

از زمان بازگشت بنیامین نتانیاهو به مسند قدرت و تشکیل راستگراترین دولت تاریخ اسرائیل، شهرهای این کشور شاهد اعتراضاتی بوده که تظاهرات روز شنبه بزرگترین آن‌ها در ماه گذشته بوده است.

طبق برآورد رسانه های اسرائیلی، بیش از ۱۰۰ هزار معترض در مرکز تل آویو حضور یافته بودند. هفته گذشته نیز ده‌ها هزار نفر در همین شهر تجمع کرده بودند.

معترضان با در دست داشتن پرچم‌های اسرائیل، بنرهایی را با خود حمل می‌کردند که بر روی آن‌ها نوشته شده بود «فرزندان ما در دیکتاتوری زندگی نمی‌کنند» و «اسرائیل، ما مشکل داریم».

یکی از سخنرانان تجمعات شب گذشته در تل‌آویو آقای موشه یعلون وزیر دفاع سابق دولت پیشین نتانیاهو بود. وی در جمع تظاهر کنندگان، دولت بنیامین نتانیاهو را «دیکتاتوری جنایتکاران» خطاب کرد. آقای یعلون گفت: «کشوری که در آن نخست‌وزیر همه قضات را منصوب می‌کند، چه نام دارد: دیکتاتوری». 

علاوه بر این اعتراضات مردمی، دولت آقای نتانیاهو از جانب دادستانی کل این کشور نیز تحت فشار است.

دادستان کل اسرائیل روز چهارشنبه از نتانیاهو خواست تا آریه درعی از متحدان کلیدی کابینه خود را به دلیل محکومیت به جرایم مالیاتی از تصدی پست دولتی برکنار کند.

نتانیاهو که خود در دادگاه‌های اسرائیل به فساد مالی متهم است گفته است که علیرغم اعتراضات، به برنامه‌های خود در خصوص بازنگری در سیستم قضایی اسرائیل ادامه خواهد داد. معترضان معتقدند که هدف آقای نتانیاهو از این تغییرات ساختاری فرار از محکومیت خود در محاکم قضایی است.

انتهای پیام